خودرو عاملي موثر بر اشتغال و اقتصاد كشور

به طور كلي صنعت خودروسازي با داشتن سابقه بيش از نيم قرن در ايران همواره در برهه هاي مختلف نقش هاي مهمي براي دولت ها ايفا كرده است. اين صنعت كه به نوعي 60 صنعت ديگر را با خود همراه كرده همواره نقش پر رنگي در درآمد ناخالص ملي داشته است. به بيان ديگر در علوم اقتصاد شاخص توليد ناخالص ملي (GDP) يكي از مهمترين معيارهاي بررسي توان مالي يك كشور محسوب مي شود و توليد خودرو در ايران نيز همواره تاثير مثبتي در اين شاخص داشته به نحوي كه در سال 92، 5/3 درصد از توليد ناخالص ملي را به خود اختصاص داده است.

علاوه بر اين صنعت خودرو در بعد ديگري براي كشور بسيار تاثيرگذار و مهم است و آن مبحث اشتغال است. بر اساس آمار ارائه شده صنعت خودرو و صنايع وابسته به آن نزديك به 3 ميليون شغل در كشور ايجاد كرده است و با احتساب خانواده 4 نفره در حدود 12 ميليون نفر از اين صنعت ارتزاق مي كنند. با توجه به اينكه ايجاد شغل در كشور براي دولت هزينه بري بالايي دارد و از طرفي نبود فرصت شغلي مشكلات حاشيه اي زيادي براي كشور ايجاد مي كند لذا به دليل حساسيت بالا و تاثير گزاري كه در ايجاد امنيت ملي دارد براي كشور بسيار مهم و حياتي است.

نكته ديگر اينكه در هر كشوري، براي ايجاد توسعه پايدار بايد توازن واردات و صادرات ايجاد شود و واردات بيش از حد يك محصول باعث وابستگي و عدم توسعه يافتگي مي شود و نتيجه اي جز عقب ماندگي ندارد.

از منظر ديگر نيز توليد داخلي باعث افزايش ارزش افزوده و كاهش تورم مي شود. به عبارتي عدم وابستگي به واردات كالاي خارجي و افزايش صادرات كالا و خدمات ايراني باعث جهش رشد اقتصادي و افزايش سطح رفاه عمومي جامعه مي شود. به عبارتي حمايت از توليد ملي هم باعث كاهش نرخ بيكاري و هم كاهش نرخ تورم است كه تداوم توليد ملي اثرات قابل توجه اقتصادي و اجتماعي در بين مردم و و جامعه خواهد داشت.

از طرفي هر چه توانايي توليد بيشتر شود علاقه به سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف توليدي افزون تر خواهد شد و اين امر مي تواند راه چاره معضلات اقتصادي و البته اجتماعي كشور باشد.

بر همين اساس مي توان به خوبي دريافت كه نقش توليد داخلي و صادرات خودروهاي ايراني تا چه حد مي تواند براي كشور در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و امنيتي مفيد باشد و به نظر مي رسد دولت بايد با    دقت نظر بيشتري در اين زمينه حضور يابد وبا ايجاد راهكارهاي موثر در جهت حمايت بيشتر از توليد و جلوگيري از واردات بي رويه خودروهاي خارجي گامي محكم در ايجاد توسعه پايدار در كشور بردارد.