از "بانک مسکن؛ اهداف تجاری یا خانه دار کردن مردم؟!" و "کرختی و تنبلی در صنعت خودروسازی" تا "معنی ناچیز را هم فهمیدیم!"

محمد کفاش، مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک مسکن گفت: علت رشد قیمت تسهیلات مسکن رفتارهای سفته بازی برای کسب سود نیست، بلکه افزایش تقاضای دریافت وام مسکن دلیل اصلی وقوع این روند مثبت در قیمت ها بوده است.

وی ادامه داد: با افزایش سقف وام خرید مسکن از 25 میلیون به 35 میلیون تومان، نزدیک به 80 درصد به تقاضای دریافت وام نسبت به سال گذشته اضافه شده؛ حال آنکه میزان عرضه این اوراق همچنان بدون تغییر مانده است.

این کارشناس بازار سرمایه در بیان عامل دوم اثرگذار بر رشد قیمت این اوراق اظهار داشت: دلیل بعدی را می توان در محدود بودن تعداد عرضه این اوراق دانست. علاوه بر اینکه با افزایش سقف اعطای تسهیلات خرید مسکن به 35 میلیون تومان، تقاضای دریافت وام برای واحدهای مسکونی با متراژ پایین به ویژه در شهرستان ها افزایش می یابد؛ آن هم در شرایطی که به تدریج به زمان خرید و فروش مسکن و فصل نقل و انتقالات و جابه جایی ها در این بازار نزدیک می شویم.

کفاش در خاتمه سخنان خود تاکید کرد سفته بازی دلیل رشد قیمت این اوراق نیست.

ذره بین اقتصادی: در حالی که این روزها خرید خانه برای بسیاری از خانواده‌ها به یک رویا تبدیل شده است، افزایش بی سابقه قیمت اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس نیز دستیابی به این رویا را ناممکن کرده چرا که یک خانواده برای دریافت وام 45 میلیون تومانی مسکن، باید حداقل هشت میلیون تومان برای خریداری این اوراق هزینه کند.

اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن از آبان ماه 89 به منظور جلوگیری از واسطه‌گری در خرید و فروش اوراق استفاده از تسهیلات مسکن و ایجاد تمرکز در نقل و انتقال آنها وارد فرابورس شد.

متاسفانه به نظر می رسد بانک مسکن مانند سایر بانک های دولتی تنها اهداف تجاری را دنبال می کند و این موضوع را فراموش کرده که هدف اصلی بانک مسکن تسهیل در خانه دار شدن مردم است.

افزایش قیمت اوراق حق تقدم مسکن در چند روز قابل قبول نیست و ابهامات جدی به این موضوع وارد است.

با توجه به اینکه موضوع فروش اوراق حق تقدم وام مسکن سابقه چند ساله دارد بنابراین بانک مسکن قبل از اعلام افزایش وام مسکن باید ضمن اعمال نظارت کافی، تدابیر لازم را نیز برای جلوگیری از افزایش حبابی قیمت اوراق حق تقدم مسکن اتخاذ می کرد.

به نوعی بانک مسکن مسئول افزایش حبابی قیمت اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن و همچنین فراهم آمدن شرایط مناسب برای رونق بازار دلالان است. باید تسهیلات مسکن به جامعه هدف برسد بنابراین بانک مسکن و مسئولان ذی ربط باید شرایطی را فراهم کنند که از کسب سودهای نجومی برای دلالان جلوگیری شود.

***

کرختی و تنبلی در صنعت خودروسازی و کاهش شدید صادرات

روند ناامیدکننده صادرات خودرو که از ماهها پیش آغاز شده در نخستین ماه از سال جاری نیز ادامه یافت به طوری که در فروردین امسال صادرات خودروی سواری با کاهش 23.8 درصدی به 685 دستگاه رسید.

در فروردین امسال ارزش صادرات خودروهای سواری نیز با افت 45.52 درصد به تنها حدود چهار میلیون دلار رسید. سهم خودرو از کل صادرات غیرنفتی کشور در فروردین ماه حتی به 0.2 درصد هم نرسید.

میانگین قیمت هر خودروی سواری صادراتی در فروردین ماه امسال 5556 دلار بود که نسبت به سال گذشته با کاهش 28.5 درصدی مواجه شده است. عراق مقصد 98.98 درصد از خودروهای صادراتی ایران در فروردین ماه بود.

روند نزولی صادرات خودرو در حالی در فروردین ماه ادامه یافت که در سال گذشته نیز صادرات خودروهای ایرانی با افت شدید به حدود 70 میلیون دلار رسیده بود.

ذره بین اقتصادی: گفتنی است ساسان قربانی- دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران- در تیرماه امسال و در خصوص کاهش صادرات خودرو گفته بود: "تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی مصوب صنعت خودرو پس از گذشت حدود یک سال و سه ماه هنوز پرداخت نشده و مشخص نیست خودروسازان اگر نتوانند تسهیلات را از سیستم بانکی دریافت کنند چه راه دیگری برای تامین منابع مالی مورد نیاز دارند. از آن سو در جریان هجمه‌های شکل گرفته برچسب‌های مختلفی به صنعت خودرو زده شد به‌گونه‌ای که برخی خودروسازان را فرغون‌ساز و برخی دیگر خودروهای تولیدی را آلت قتاله نامیدند. مطمئنا وقتی در داخل کشور چنین هجمه‌هایی به صنعت خودرو وارد می‌شود خریداران خارجی نیز در نوع رابطه خود و خرید خودرو از ایران تجدیدنظر خواهند کرد."

به هر حال خودروسازان بایستی بدانند که در دیگر کشورها، دیگر انحصاری نیستند و بایستی با بالابردن کیفیتشان رقابت پذیری خودشان را در مقایسه با دیگر محصولات بالا ببرند.

متاسفانه آنچه امروز دیده میشود یک نوع کرختی و تنبلی در صنعت خودروسازی کشور است و صاحبان این صنایع تمایلی به بالا بردن کیفیت و تغییر روشهای گذشته ندارند. باید تنوع محصولات در این صنعت را افزایش داد و حق انتخاب را نیز به عهده مصرف کنندگان گذاشت. ما باید بتوانیم با برندهای مختلف مشارکت کنیم و رقابت پذیری و تنوع محصولات خود را افزایش دهیم و در زمینه برطرف شدن انحصار صنعت خودرو نیز گام برداریم.

متاسفانه خودروسازی ما بیش از 35 سال است که مدام درجا میزند و دستگاههای نظارتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در این زمینه نقش بیشتری ایفا کنند.

***

معنی "ناچیز" را هم فهمیدیم!

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه فعلا اجازه هیچگونه افزایش قیمتی به واحدهای تولیدی داده نشده است، گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به تدریج درخواست‌های افزایش قیمت واحدهای تولیدی را بررسی خواهد کرد، ولی تا پیش از تائید هیچ واحدی اجازه افزایش قیمت ندارد.

خسروتاج در پاسخ به این سئوال مبنی بر اینکه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، جو روانی بازار و بنکداران تاثیر گذاشته است و گزارش‌های میدانی نشانگر حداقل 8 تا 12 درصد افزایش قیمت است؟ تصریح کرد: سازمان تخصصی این قضیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که برای تک تک کالاهایی که جز کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم است، سهم حامل‌های انرژی را لحاظ کرده و گزارشات کارشناسی تهیه کرده است.

وی اظهار داشت: در برخی اقلام انرژی بر یا متکی بر انرژی که قیمت گاز نقش اساسی دارد، ممکن است افزایش قیمت حامل‌های انرژی اثر داشته باشد، ولی در بسیاری از کالاها اثر آن، ناچیز است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در بخش اقلام اساسی و کشاورزی، به میزان نیاز کشور تامین شده است و مشکلی از بابت افزایش قیمت نداریم.

ذره بین اقتصادی: دولت معمولاً در آمارها تورم نقطه به نقطه را ملاک در نظر می گیرد ولی از نظر علمی و مراجع رسمی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نرخ تورم سرانه ملاک است. اما دولت برای موجه نشان دادن وضعیت می گوید تورم نقطه به نقطه کاهش یافته و به زیر 20 درصد رسیده است در حالی که تورم سالیانه همچنان بین 30 تا 35 درصد است؛ بنابراین افزایش قیمت کالاهای اساسی نشان می دهد تورم همچنان بالاست.

آیا همان ارزانی که مردم طبق وعده دولت قبل از انتخابات و طی ماه‌های اخیر انتظار آن را می کشیدند، محقق شده است؟ آیا دولت جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفته است؟ آیا شیب افزایش قیمتی در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ملایم بوده است؟