تضاد منافع نظام سلامت کشور باید با استانداردسازی خدمات دولت به پزشکان و بیمارستان ها حل شود

گروه اقتصادی - یک استاد دانشگاه گفت: نظام سلامت کشور چند پاره است و گروه های اجتماعی بر اساس درآمد و قدرت و ثروت خود بخش های مختلف نظام سلامت را تشکیل داده اند و در نتیجه فعالیت های دولت در بخش درمان با عدم کارایی و تضاد منافع گروه های مختلف همراه است.




به گزارش بولتن نیوز،‌احمد میدری روز دوشنبه 15 اردیبهشت 93 در همایش دولت، نظام تدبیر و توسعه؛ سالگرد درگذشت دکتر عظیمی در دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی،‌ با اشاره به حداقل سه گروه  درمان و سلامت در کشور شامل گروه کارگران معمولی، گروه ثروتمند و دارای سرمایه و قدرت اجتماعی بالاتر و گروه محدودی در طبقه متوسط درآمدی به بالای جامعه گفت: این چند پاره گی باعث شده که هر گروه برای خود از قدرت متفاوت بیمه و درمان و خدمات بیمارستانی و پزشکان متخصص و نیمه متخصص برخوردار باشد.
وی افزود: گروه کارگران تنها به بیمارستان های دولتی و خصوصی معمولی دسترسی دارند و پوشش بیمه ای آنها پایین تر از گروه های با قدرت بالاتر است. گروه خاصی نیز از پوشش بیمه ای خاص و اختصاص منابع و پول برای پزشکان متخصص وبا ویزیت و هزینه درمان بالاتر برخوردارند و گروه دیگری نیز بخشی از پزشکان را برای بیماری های مختلف انتخاب کرده اند و برای درمان بیماری های معمولی نیز به پزشکان و بیمارستان ها و داروهای خاص دسترسی دارند.
این تضاد منافع باعث شده که استاندارد داروها برای همه یکی نباشد و داروهای گران و ارزان برای افراد مختلف تجویز شود، گروه های مختلف پزشکی با هزینه های مختلف، بیمارستان ها با نرخ های مختلف، و... شاهد هستیم.
این تضاد منافع باعث شده که نظام درمان و سلامت کشور یکپارچه و استاندارد نباشد. عده ای بیش از حد برای آن هزینه می کنند و طبقه جدید پزشکان و... را شکل داده اند عده ای از سطح پایین تر از متوسط برخوردارند.
میدری گفت: برای خروج از این وضعیت،باید مثل انگلستان و فرانسه، یک نظام یکپارچه سلامت و درمان را شکل دهیم تا عموم مردم از هر گروه و طبقه ای از آن برخوردار باشند.
دولت باید با کسانی طرف قرارداد بیمه باشد که نوع تجویز دارو، خدمات بیمارستانی و ویزیت دکتر را استانداردسازی کنند و در حد قابل قبول و عمومی ومتوسط باشد. پرداخت وام درمان و سلامت و اعتبارات بانکی نیز باید شامل بیمارستان ها و پزشکانی شود که این شاخص ها را رعایت کنند و از چند پاره شدن و تفاوت در بیمه و خدمات پرهیز شود.
دولت باید خرید خدمات از بیمارستان و پزشکان را استانداردسازی کند تا تضاد منافع  و تفاوت های زیاد از بین برود.
در جراحی ها، پروتزها و خدمات مختلف باید استاندارد  و نرخ مشخص داشته باشیم و نباید این خدمات بی حساب و کتاب باشد. باید نظارت شود که تجویز دارو و وسایل پزشکی و سایر خدمات از استانداردها و شاخص ها تبعیت کند.
میدری تاکید کرد: بخشی از این مشکلات نیز باید از طریق گفت وگوهای اجتماعی حل شود تا کسانی که متضرر می شوند و متخصصان امکان چانه زنی و نفوذ کلام و ارائه پیشنهاد را داشته باشند تا تضادهای مختلف از طریق پیشنهاد و گفت وگو حل شود.
دولت باید برای کاهش تضادمنافع و مشکلات موجود، به اصلاح ساختار دولت، خدمات و بودجه بندی و مخارج و اختصاص وام و... مبادرت کند و نظام اجرایی و قضایی خود را نیز اصلاح کند.
وی افزود: در سایر بخش های اقتصاد کشور نیز چنین تضاد منافع هاو مشکلات و تفاوت ها و گروه های مختلف را شاهد هستیم که باید با استانداردسازی و شاخص بندی، اصلاح روش ها، اصلاح بودجه، گفت وگو با مردم و متخصصان و متولیان هر بخش انجام شود.