کسری بودجه به هر میزان باید با کاهش معافیت مالیاتی تامین شود
خرج دولت افزایش نیافته اما کسری بودجه امسال باید با حذف فرارهای مالیاتی جبران شود
برای سال 93در حوزه درآمدها, 143 هزار میلیارد تومان منابع برای بودجه جاری در نظر گرفته شده که بخش عمده آن از طریق درآمدهای مالیاتی معادل 66 هزار میلیارد تومان تامین می شود یعنی معادل 46 درصد و مابقی از درامد نفت و حقوق گمرکی تامین خواهدشد، این رقم در سال 92 معادل 46 هزار میلیارد تومان معادل 36 درصد بوده است
گروه اقتصادی- زمانی که رئیس جمهوردولت تدبیروامید، اذرماه سال قبل بودجه کشوررابرای سال 93 به وکلای مردم درمجلس تقدیم کرد ،هیچ اشاره ای به کسری بودجه 15 تا 50هزارمیلیارد تومانی مورد نظر کارشناسان نکرد.
به گزارش بولتن نیوز، برخی کارشناسان رقم کسری بودجه را 15 هزار میلیارد تومان و برخی بیشتربرآورد کرده اند و معتقدند که با رشد مالیات ها بخشی از بودجه اصلاح شده و 46 درصد را مالیات ها تامین می کند اما مخارج دولت در بیمه روستائیان، اصلاح نظام حمل و نقل، بازسازی بیمارستان ها، یارانه های نقدی، بیمه رایگان و سلامت، و مخارج دیگر در شرایط کاهش تزریق درآمد نفت به اقتصاد باعث کسری بودجه خواهد شد.
در نتیجه برخی از راهکارهای امسال، گسترش پایه مالیاتی و کاهش معافیت های مالیاتی و هدایت یارانه های نقدی به پرداخت قبض های برق و آب و اعتبارات بانکی به تولید و کاهش بودجه جاری تاحد ممکن است.
برای سال 93در حوزه درآمدها, 143 هزار میلیارد تومان منابع برای بودجه جاری در نظر گرفته شده که بخش عمده آن از طریق درآمدهای مالیاتی معادل 66 هزار میلیارد تومان تامین می شود یعنی معادل 46 درصد و مابقی از درامد نفت و حقوق گمرکی تامین خواهدشد، این رقم در سال 92 معادل 46 هزار میلیارد تومان معادل 36 درصد بوده است.
زیرا تصور پاستورنشین ها ،همواره برتامین سنتی کسری بودجه ازمحل افزایش فروش نفت درطول سال بنانهاده شده است. امااین روش که باید کسری بودجه بیشترازفروش نفت مرتفع گردد با اغاز فاز دوم هدفمندی تغییرمسیرجدی داد.
بابررسی وضعیت بودجه ارائه شده از سوی دکترروحانی با حجم 783 هزارمیلیارد تومان این کسری بودجه حدود 50هزارمیلیارد تومان برآورد شده است . حجم دقیق اولیه بودجه دولت یازدهم 783 هزار و 239 میلیارد و 852 میلیون تومان است.
جدول تراز عملیاتی بودجه در سالهای گذشته به شرح ذیل است
خرج دولت افزایش نمی یابد
محمدباقرنوبخت معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور به کسری بودجه اشاره نکرد و سال 93 را به عنوان مهمترین سال در تغییر نگاه سنتی دولت به تعریف وتخصیص بودجه کل کشور ارزیابی کرد وگفت: مهمترین قدم برای دست یافتن به جایگاه مناسب اقتصادی و فن‌آوری براساس متناسب سازی شرایط اقتصادی کشور با توجه به این که در سال چهارم برنامه پنجم هستیم در دستور کار دولت قرار گرفته است و سندچشم انداز 20ساله مهمترین الگوی سیاسگزاری کلان کشورو استراتژی دولت را تعیین کرده است.
همچنین در تهیه ، تدوین و تصویب بودجه به شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر نرخ سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص داخلی، نرخ اشتغال، درآمد، کاهش فاصله دهک‌ها و افزایش قدرت اقتصادی ان هاتوجه ویژه شده است.
وی پیام بودجه سال 93 وتاثیران بر اقتصاد کشور و زندگی مردم را تلاش برای رشد اقتصادی هشت درصدی، افزایش رشد سرمایه‌گذاری به 12.2 درصد وافزایش توان بهره وری و افزایش رشد اقتصادی به میزان 2.5 درصد از محل بهره وری عنوان کرد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به برنامه‌های دولت برای بهره گیری از تجارب جهانی وبودجه ریزی بر مبنای عملکرد صحیح دولت درخرج منابع دردستگاه های دولتی اشاره کرد.
به هیچ عنوان خرج دولت اضافه نخواهد شد و دولت به سمت شفاف سازی عملکرد دستگاه ها وشرکتهای دولتی وعملیاتی کردن انها توسط دستگاه های دولتی پیش رفته است
رشد تورم با درامد نمی خواند
دومحور برای بودجه کل کشور یکی بودجه دستگاه‌های دولتی وبودجه عمومی و دوم بودجه شرکت‌های دولتی تعیین شده و برای بودجه عمومی 194 هزار میلیارد تومان اعتبار درنظرگرفته شده که نسبت به سال گذشته کاهش 7.3 درصدی را نشان می‌دهد وکه اگر نرخ تورم را به جای نرخ واقعی محاسبه کنیم این درصد کاهش بیشتری نیز می‌یابد اما در نیمه دوم ماه اردیبهشت هستیم نرخ تورم رشد خودرا ادامه داده است..
حضور پررنگتر دولتی ها برای رقابت با بخش خصوصی
در حالی که بیشتر اقتصاد توسط دولت هدایت میشود وسهم بخش خصوصی باید طبق برنامه خصوصی سازی بیشتراز دستگاه های دولتی میشد معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفت که افزایش فعالیت شرکت‌های دولتی پیام اقتصادی خاصی به شرکت های غیر دولتی مخابره می‌کند، و این مساله باعث میشود شرکت‌های خصوصی با مشاهده فعالیت بیشتر در بخش دولتی کارآیی خود را بالا ببرند و به این ترتیب به خارج شدن اقتصاد ایران از رکود کمک خواهدشد و در بودجه93 سهم شرکت‌های دولتی افزایش یافت. (این شرکت‌ها در بخشهای مهم اقتصاد از جمله پتروشیمی و فولاد و... فعالند )
تغییرنظام مالیات برای تامین درامد
مطابق لایحه بودجه سال 93 سهم درآمدهای مالیاتی در تامین بودجه جاری دولت به 46.2 درصد می رسد.
در قانون بودجه سال 92 مقرر شده بود که 45.8 هزارمیلیارد تومان از بودجه جاری 128 هزار میلیارد تومانی دولت یعنی چیزی در حدود 35.8 درصد، از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود حالا این نسبت به 46.2 درصد افزایش یافته است.
از این منظر لایحه بودجه سال 93 را می توان گامی برای کاهش سهم نفت در تامین هزینه های جاری دولت ارزیابی کرد.
برای سال 93در حوزه درآمدها, 143 هزار میلیارد تومان منابع برای بودجه جاری در نظر گرفته شده که بخش عمده آن از طریق درآمدهای مالیاتی معادل 66 هزار میلیارد تومان تامین می شود یعنی معادل 46 درصد و مابقی از درامد نفت و حقوق گمرکی تامین خواهدشد، این رقم در سال 92 معادل 46 هزار میلیارد تومان معادل 36 درصد بوده است.
ودولت به جای رشد نرخ مالیات، سیستم مالیاتی کشور وتوان بدست اوردن اطلاعات مراکز مختلف اقتصادی که تاکنون درامار نبوده اند را با استفاده از تجارب کشور فرانسه در دستور کار قرار داده تا پایه مالیاتی را رشد بدهد.
رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به وجود معوقات 10 هزار میلیارد تومانی در نظام مالیاتی گفت: با این وجود در مقایسه با سایر بخشهای درآمدی در اقتصاد نظام مالیاتی توانسته است سهم خود را به خوبی ایفا و به رشد درآمدی مناسبی دست یابد.
براساس پیش‌بینی‌ها تلاش خواهیم کرد تا سهم مالیات را در بودجه سال آینده ارتقاء دهیم
وی با بیان این که با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده در حد ظرفیت‌هایی که ما می‌توانیم برای دریافت مالیات در اقتصاد فعال کنیم برای سال 93 نیز پیش‌بینی لازم را خواهیم کرد، ادامه داد: اما نباید بلند‌پروازی کرد، چراکه حداقل دو سال کار جدی در پیش داریم که این بستر‌سازی انجام شود. این در حالی است که به منظور تامین درآمدهای مناسبی از مالیات برای بودجه سال آینده در حال حاضر رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی را سرعت بخشیده‌ایم و دامنه و زمان رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی کوتاه شده است.
وی تاکید کرد: در سال 92 حدود 14 هزار میلیارد تومان به 32 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از مالیات اضافه شد، اگرچه همان زمان هم فرض ما این بود که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور تا حدودی رسیدن به این درآمد سخت است.
عسگری افزود: نسبت به سایر منابع درآمدی در کشور نظیر گمرک، نفت و واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای به جرات می‌توان گفت که درآمدهای مالیاتی موفق‌ترین نقش را در تامین درآمدها خواهند داشت از این رو سازمان امور مالیاتی به تلاش خود در این زمینه همانند سال های قبل ادامه خواهد داد.
رییس سازمان امور مالیاتی همچنین از اقدامات این سازمان برای نظام‌مند کردن معوقات مالیاتی گفت و توضیح داد: تقریبا سیستم معوقات در کشور یکپارچه شده تا بتوان آن بخش از معوقات را که قابل وصول است، وصول کرد چراکه از معوقات 10 هزار میلیارد تومانی که اکنون در نظام مالیاتی وجود دارد، نزدیک به 50 تا 55 درصد مربوط به جرائم میشود که بخشی از آن قابل وصول نی
عسگری همچنین در مورد اینکه از آغاز اصلاح نظام مالیاتی تا کنون چه تغییری در میزان درآمدهای مالیاتی ایجاد شده است؟ به نشریه برنامه گفت: سال91 معادل 17 درصد رشد درآمدهای مالیاتی داشتیم سال 90 نیز رشد درآمدهای مالیاتی 36 درصد بوده است.
وی با این ادعا که در مقایسه با بقیه بخشهای درآمدی در اقتصاد نظام مالیاتی توانسته است سهم خود را به خوبی ایفا کند، ادامه داد: در پنج ماهه‌سال 92 معادل 15 هزار و 600 میلیارد تومان درآمد حاصل شده که بیانگر رشد 27 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است این در حالی است که با توجه به تورم رکودی حاکم بر اقتصاد کشور این رقم رشد مناسبی است.
درپایان به این مسئله باید توجه نمود درمسیر توسعه کشورهای درحال توسعه همواره پستی وبلندی های بسیاری بوده است که کشور مانیز ازاین امرمستثنی نمی باشد اما تغییر نگاه سنتی وجایگزین نمودن درامد نفت برای تغییرساختار نظام تعیین دخل وخرج کشور این مهم را به ماگوشزد می نماید ,نگاه جهادی درتمامی عرصه های به خصوص دستگاه های دولتی برای کاهش خرج وصرف ان در زیرساختهای کلان ضروری است ونمیتوان یک شبه انرا محقق کرد، وبه کمک احادمردم باتغییر نگرش برای تعریف درست ازمصرف وتولید می بایستی ان را جایگزین پرداخت سوبسیدبه به بخشهای ضروری نموده وتوان بخشهای مهم تولیدی مولد راافزایش داد.
درپایان به این مسئله باید توجه نمود درمسیر توسعه کشورهای درحال توسعه همواره پستی وبلندیهای بسیاری بوده است که کشور مانیز ازاین امرمستثنی نمی باشد اما تغییر نگاه سنتی وجایگزین نمودن درامد نفت برای تغییرساختار نظام تعیین دخل وخرج کشور این مهم را به ماگوشزد می نماید نگاه جهادی درتمامی عرصه های به خصوص دستگاه های دولتی برای کاهش خرج وصرف ان در زیرساختهای کلان ضروری است ونمیتوان یک شبه انرا محقق کرد، وبه کمک احادمردم باتغییر نگرش برای تعریف درست ازمصرف وتولید می بایستی ان را جایگزین پرداخت سوبسیدبه بخشهای غیرضروری وصرف در بخشهای مهم تولیدی مولد نمود.
لایحه بودجه از ویژگی‌های خاصی برخوردار بود که این ویژگی‌ها کمک کرد که کلیات آن با آرای بالا به تصویب اعضا برسد. که یکی از ویژگی‌های عمده آن بحث افزایش نظارت و قانون مداری و شفافیت و پاسخگویی در بودجه سال آینده است. همچنین دولت در این لایحه خودرا مکلف کرده که کاملا براساس قوانین بالادستی کشور پاسخگو باشد.
وی تصریح کرد: دولت علاوه بر ارائه لایحه بودجه ، لایحه برنامه توسعه سال 93 را نیز به مجلس ارائه کرده و همچنین عملکرد بودجه سال 90 را در سه جلد عملکرد بودجه سال 91 را در سه جلد و عملکرد قانون برنامه 5 ساله نظام با توجه به اهداف کیفی و کمی آن را نیز به مجلس ارائه کرده است.
کاهش فرارهای مالیاتی و شفافیت بودجه
اولین بار است که دولت بودجه 7 دستگاه اجرایی را عملیاتی و پیش بینی کرده و گزارش بودجه 27 دستگاه دولتی را به مجلس ارائه داده است.
خوشبختانه در لایحه بودجه سال93 تعداد ردیف‌های متفرقه 27درصد کاهش یافته و درآمدها و اموال و دارایی های دولت در لایحه بودجه 93 به طور کامل پیش بینی شده و هیچ رقمی پنهان نیست که این نشان دهنده شفافیت بودجه است.
قرار است 18درصد در آمدهای مالیاتی دولت اضافه شود که این رقم نسبت به عملکرد بودجه سال گذشته 34 درصد افزایش یافته است و ممکن است تحقق پیدا نکند اما نظر دولت این بود که ما به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی نیستیم بلکه با طراحی نظام جامع مالیاتی که قرار است از ابتدای سال آینده اجرایی شود فرار های مالیاتی را کاهش خواهیم داد.
در مورد درآمدهای مالیاتی که یکی از آنها نقل و انتقال مالیاتهای سرقفلی بود در بودجه سال 92 پیش بینی می‌کردیم عملکرد ما در این حوزه به 386 میلیارد تومان برسد. اما این رقم خوشبختانه به 416 میلیارد تومان رسید که رقم بسیار بالایی بود به همین دلیل کمیسیون تلفیق نظر داد که این گونه درآمدهای مالیاتی 5 درصد افزایش پیدا کند لذا پیش بینی میشود در بودجه سال 93 درآمدهای مالیاتی ناشی از نقل و انتقال املاک به 520 میلیارد تومان برسد.
چیزی نزدیک به 9 درصد درآمدهای مالیاتی این کشور از طریق مالیاتهای مستقیم و 30 درصد درآمدهای غیر مستقیم و چند درصد نیز از طریق مشاغل به دست می‌آید. که البته کمیسیون تلفیق با افزایش درآمد مالیاتی مشاغل موافقت نکرد.
در لایحه بودجه سال 93 پرداخت مبلغ یارانه نقدی همان 45 هزار و 500 تومان سال جاری است از این رو دولت لازم نیست لایحه جدیدی ارائه کند البته در مورد اصلاح و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیازمند تبصره جدید از سوی دولت هستیم. از این رو خواسته مجلس از دولت این است که دو قانون در لایحه بودجه 93 نداشته باشیم
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
ناشناس
| 
۲۳:۲۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
پاسخ
سازمان ملل شوراي امنيت دارد و راي حدود 200 كشور با وتوي يك كشور كان لم يكن مي شود . ماده 219 قانون ماليات كه برتمام مواد قانون اشراف دارد ، حق قبول ورد دفاتر وتشخيص وتعيين ماليات مؤديان را ولوآنكه بهترين دفتر واسناد راهم ارائه داده باشند، به مميز مالياتي واگذار كرده تا طبق قرائن وشواهد وبدون سند ومدرك ماليات مؤدي را تعيين كند !!!. وامروز تقريبا ماليات 100% بخش خصوصي با چانه زني (علي الراس ) تعيين مي شود ونظام شفاف سازي اعلامي فقط يك شعار است ، چون ماده 219 همچنان به قوت خود باقي است . دقيقا مانند وتوي صاحبان وتو!! . 
