اولین وزیری که گرانی را کلید زد / بازگشت به دوره سهمیه بندی محصولات پتروشیمی

گروه اقتصادی - اکبر زمانی: هنوز چهار روز بیشتر از وعده رییس جمهوری در خصوص مهار قیمت ها در فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها نگذشته که وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور بررسی خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا را که بنا بر بررسی های صورت گرفته، موجب رشد 30 درصدی قیمت ها می شود، صادر کرده است.



به گزارش بولتن نیوز، محمدرضا نعمت زاده اخیرا به بهانه گلایه علی علی لو، نماینده مردم شبستر در مجلس مبنی بر این که چرا به دلیل ضعف نظارت وزارت صنعت برخی با سندهای صوری مجوز خرید محصولات پتروشیمی را دریافت می کنند، بار دیگر مخالفت دیرینه خود با عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا را علنی کرده و از مجتبی خسروتاج، معاون بازرگانی داخلی خود خواسته تا موانع قانونی خروج محصولات پتروشیمی از بورس را بررسی و هر چه سریع تر رفع کند.
این در حالی است که بررسی های کارشناسی که در واکنش به خواست وزیر تهیه شده نشان می دهد که خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا نه تنها موجب رشد 30 درصدی قیمت این محصولات می شود بلکه شفافیت و امکان نظارت بر عملکرد شرکت های پتروشیمی را در تامین نیازهای داخلی و رعایت قیمت ها از میان می برد.
همچنین تامین نیازهای واحدهای پایین دستی مصرف کننده این نوع محصولات با دشواری های جدی مواجه خواهد شد.
با این وجود نعمت زاده دستور داده تا مکانیزم سهمیه بندی محدود محصولات پتروشیمی را پس از خروج آن ها از بورس کالا به اجرا گذاشته شود که به اعتقاد فعالان این بازار، اجرای این دستور زمینه ساز ایجاد رانت های تازه در این صنعت و افزایش قیمت ها خواهد شد.
این در شرایطی است که نامه اعتراضی نماینده مجلس اشاره صریح به نبود نظارت کافی بر متقاضیان محصولات پتروشیمی دارد. امری که مسوولیت مستقیم آن به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. با این وجود نعمت زاده با سکوت در برابر فرصت دهی وزارتخانه متبوعش به دلالان و برخلاف نتایج بررسی های کارشناسی که مخالفت خود را با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، اعلام کرده اند، بر بازگشت نظام سهمیه بندی اصرار دارد.


اصراری که می تواند موجب رویارویی دوباره مجلس با نعمت زاده شود. چرا که مجلس طی ماه های گذشته از کنترل بازار از طریق بورس کالا و افزایش عرضه ها در بورس حمایت و پشتیبانی کرده که در آخرین اظهار نظر در این زمینه، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود:" عرضه و معامله محصولات با توجه به شفافیت در بورس کالا بسیار مثبت ارزیابی می‌شود. چرا که بورس بسیار قانون‌مندتر از بازار آزاد بوده و از این رو می‌تواند بازوی دولت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها باشد."
حالا باید دید آیا دو ماه پس از چالش مجلس و پتروشیمی ها در خصوص تعیین نرخ خوراک آنها، نعمت زاده نابسامانی تازه ای را به این صنعت  تحمیل خواهد کرد یا این که این بار مجلس حامی پتروشیمی ها خواهد شد و وزیر را به پرسش خواهد گرفت.