ادبیات "مالیات بر ملک دوم و بیشتر" در کلام امام خمینی

در حالیکه مالیات بر بخش زمین و مسکن در نظام مالیاتی کشور محدود به مالیاتهای با هدف درامدزایی همچون "مالیات بر نقل و انتقال و سرقفلی" شده است، سازمان مالیاتی به علت فقدان بانکهای اطلاعاتی مناسب و عدم اهتمام برای اجرای آن، هنوز نتوانسته است راهکارهای لازم اجرایی در اینخصوص را عملیاتی کند

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مسیرآنلاین این در حالیست که حضرت امام در بند س وصیتنامه سیاسی الهی خود به این مشکل سوداگری در بخش مسکن اشاره کرده است؛ ایشان در اینخصوص می فرمایند: 

«چه نیکوست که طبقات تمکن‌دار به طور داوطلب برای زاغه و کپرنشینان مسکن و رفاه تهیه کنند و مطمئن باشند که خیر دنیا و آخرت در آن است و از انصاف به دور است که یکی بی‌خانمان و یکی دارای آپارتمان‌ها باشد»

اصولاً نظام‌های مالیاتی با سه هدف:

o کسب درآمد به منظور ارائة کالاها و خدمات رفاهی عمومی
o کنترل سوداگری
o تخصیص بهینة منابع
طراحی و اجرا می‌شوند. متأسفانه نظام مالیاتی کنونی کشور بیشتر بر هدف اول متمرکز شده و کمتر افزایش هزینه‌های فعالیت‌های سوداگرانه را هدف قرار داده است.

به گزارش مسیرآنلاین در بازار زمین و مسکن همانند سایر بازارها، تقاضاهای موجود بر اساس ماهیت تقاضای شکل گرفته تقسیم‌بندی می‌شوند. بدین صورت که بنابر میزان مصرف، جذابیت براي سرمایه ­گذاری، محدودیت تولید، ضروری بودن برای خانوار (نوع، میزان و نیاز به کالا یا خدمات عرضه شده) و... تقاضاهای موجود به دو بخش مصرفی و سرمایه­ای تقسیم­بندی می­شوند:
1ـ تقاضای مصرفی
تقاضایی است که جهت تأمین نیاز مصرفی خود در بازار زمین (خرید زمین به منظور ساخت مسکن) و مسکن حضور پیدا کرده و نیاز خود را برطرف می­کند.
2ـ تقاضای سرمایه ­ای
تقاضایی است که برای کسب سود هرچه بیشتر و درآمدزایی در بازار زمین و مسکن حضور پیدا می­کند. تقاضای سرمایه‌ای نیز خود به دو بخش تقاضای سرمایه‌ای مولد و تقاضای سرمایه‌ای مخرب تقسیم می‌شود.
در این میان بعضی از تقاضاهای سرمایه ای به صورت مخرب و سوداگرانه عمل می کنند

یکی از این موارد خرید چندین ملک و واحد مسکونی و نگهداشتن آن به امید افزایش قیمت و کسب سود در آینده است که با ابزارهایی نظیر مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر ملک دوم و بیشتر ضروریست جلوی این چنین تقاضاهای سوداگرانه ای گرفته شود

در دنیا برای کنترل انگیزه‌هایی که به امید افزایش قیمت و کسب سود بجای سرمایه‌گذاری در تولید اقدام به خرید زمین و مسکن می‌کنند، مالیاتی تحت عنوان مالیات بر افزایش ارزش زمین و مسکن یا CGT وضع می‌شود. در این نوع از مالیات درصدی از «افزایش ارزش» معاملاتی زمین یا مسکن در هنگام نقل و انتقال از فروشنده به عنوان مالیات دریافت می‌شود. همچنین ملک اول افراد که تقاضای مصرفی آنها است، از این مالیات معاف است.
با توجه به اینکه ملک اول هر فرد معاف از پرداخت این مالیات است و همچنین تولیدکنندگان مسکن مشمول این مالیات نیستند، این مالیات تنها تقاضاهای سوداگرانه را هدف قرار می‌دهد و هزینة این تقاضاها را در بازار زمین و مسکن افزایش می‌دهد و تأثیری بر هزینة تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای مولد ندارد. کسانی که زمین یا خانة کلنگی خریداری شده را تبدیل به واحدهای نوساز کرده و در زمان معین (برای مثال تا 4 سال پس از اخذ پروانه) این واحدها را به بازار عرضه می‌کنند، از این مالیات معاف خواهند بود. از طرفی دیگر مهلت زمانی ایجاد شده (تا 4 سال) جهت معافیت تولیدکنندگان، باعث خواهد شد که دیگر مدت ساخت و ساز به علت نگه‌داری سازنده برای کسب سود بیشتر در آینده، بالا نرفته و سرعت در ساخت و ساز افزایش یابد. این موضوع باعث خواهد شد بستر مناسبی جهت ورود تکنولوژی‌های جدید به بازار مسکن شکل بگیرد.