افزایش سوال برانگیز قیمت خودرو/افزایش 20درصدی قیمت فرآورده های لبنی؟!"

گروه اقتصادی بولتن نیوز- «کوک شدن ساز افزایش قیمت خودرو»فارس نوشت: این روزها خودروسازان در حالی با بی‌ارزش خواندن تخصیص ارز مبادله‌ای به صنعت خودرو، از غیرممکن بودن کاهش قیمت خودرو صحبت می کنند که تحریم‌ها علیه این صنعت رفع شده و واردات قطعات نیز تسهیل شده است.

خودروسازان با وجود اینکه همواره بر بالا بودن سطح داخلی سازی تولیداتشان تأکید داشته‌اند، در حال حاضر به دنبال راه توجیهی برای بالا بودن قیمت محصولاتشان هستند تا کسی انتظار کاهش قیمت را از آنها نداشته باشد.

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان که تا پارسال مرتباً بر لزوم تخصیص ارز مبادله‌ای به صنعت خودرو تأکید داشت، اخیراً اعطای این تسهیلات را در پایین آمدن قیمت خودرو نسبت به شرایط فعلی  بی تأثیر  دانسته و گفته است پرداخت ارز مبادله‌ای تنها می‌تواند میزان رشد قیمت خودرو را کمی کنترل کند و در واقع فقط 10 تا 15 درصد از افزایش قیمت‌های خواسته شده خودروسازان را تعدیل می‌کند.

این در حالی است که نعمت‌بخش سال گذشته معتقد بود اختصاص ارز مبادله‌ای باعث کاهش قیمت خودرو خواهد شد. در آن زمان هنوز تحریم‌ها علیه صنعت خودرو لغو نشده بود و شرایط واردات قطعات خودرو نیز سخت‌تر از شرایط فعلی بود.

ذره بین اقتصادی: دو روز دبیر انجمن قطعه سازان با بیان اینکه نباید به محض اختصاص ارز مبادله ای به صنعت خودرو توقع کاهش قیمت خودرو را داشته باشیم، گفته بود: اثرات این موضوع در شش ماه آینده مشخص خواهد شد.

علی رغم کاهش قیمت دلار و طلا ظرف در ماه های گذشته خودرو از جمله کالاهایی بوده که در مقابل کاهش قیمت مقاومت کرده و کارشناسان خودرو دلیل این مقاومت را وارداتی بودن مواد اولیه تولید خودرو دانستند که تاکنون این مواد اولیه با ارز آزاد صورت گرفته است.

به نظر می رسد خبر اختصاص ارز مبادله‌ای به خودروسازان، به جای اینکه با استقبال این تولیدکنندگان روبرو شود و وعده کاهش قیمت‌ را به همراه داشته باشد، آنها را به تب و تاب انداخته تا مبادا با پرداخت ارز ارزان قیمت، مجبور به کاهش قیمت خودرو شوند.

با مثبت ارزیابی کردن اختصاص ارز مبادله ای برای واردات قطعات مورد نیاز تولید خودرو، می توان گفت که این تصمیم بخشی از فشارهای اجباری افزایش قیمت ها را در آینده برطرف خواهد کرد.

***

پرداخت 70 درصد یارانه شیر دامداران/ افزایش 20درصدی قیمت فرآورده های لبنی؟!

فارس نوشت: حسین چمنی، مشاور مدیر عامل صنایع شیر ایران با بیان اینکه 70 درصد یارانه ۳۰۰ میلیارد تومانی شیر دامداران پرداخت شده است، گفت: استان‌های سه گانه خراسان تنها استان‌هایی هستند که به دلیل عدم تامین اعتبار یارانه‌‌اشان پرداخت نشده است.

وی در واکنش به برخی اظهارات در مورد اینکه دامداران تاکنون هیچ یارانه ای دریافت نکرده اند، گفت: شرکت صنایع شیر ایران از ابتدای تخصیص اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی  یارانه شیر خام خود تاکنون 29میلیارد تومان را بین دامداران طرف قرار داد توزیع کرده و حدود 10میلیارد تومان از این یارانه در مرحله صدور چک قرار دارد که بلافاصله پس از وصول به حساب دامداران واریز خواهد شد.

ذره بین اقتصادی: لازم به ذکر است اسماعیلی -مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولید کننده فرآورده‌های لبنی – نیز گفت: گر یارانه و مابه‌التفاوت به این بخش تعلق نگیرد، افزایش قیمت 20 درصدی در این محصولات خواهیم داشت، اما اگر دولت باید به این صنعت کمک کند و به تولید کنندگان یارانه داده شود، افزایش قیمت نخواهیم داشت.

گفتنی است مصرف لبنیات از اسفند سال گذشته تاکنون 30 درصد کاهش یافته است؛ در همه کشورها از تولید شیر حمایت می‌شود، تا سرمایه‌گذاری انجام شود و این محصول مهم را که ارتباط مستقیم با سلامتی افراد جامعه دارد، تولید کند.

***

دریافت گواهی تایید کیفی برای برنج هندی؟!

تسنیم نوشت: منابع هندی اعلام کردند ایران موافقت با واردات برنج باسماتی هند را به دریافت گواهینامه های تایید کیفیت از نهادهای بین المللی منوط کرده که در نتیجه این تصمیم صادرات برنج هند به ایران به بیش از نصف کاهش یافته است.

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی اتحادیه صادرکنندگان برنج هند، میزان صدور برنج باسماتی هند به ایران از حدود 130 هزار تن در ژانویه 2014، به حدود 55 هزار و 210 تن در ماه مارس کاهش یافته که ناشی از محدودیت های کیفیتی اعمال شده از سوی ایران از آغاز سال جاری میلادی بوده است.

مقامات وزارت بازرگانی هند می گویند، صادرکنندگان هندی آماده تطبیق محصولاتشان با استانداردهای کیفی تعیین شده از سوی ایران هستند، اما کسب گواهی های لازم از چند نهاد بین المللی، کارها را با تاخیر مواجه می کند و بر میزان صادرات برنج باسماتی به ایران لطمه می زند.

منابع محلی گفتند، وزارت بازرگانی هند از گروهی از کارشناسان ایرانی برای نظارت بر نحوه تهیه و بسته بندی برنج هندی، دعوت به عمل آورده است.

صادرکنندگان برنج باسماتی هند، ایران را یک بازار مهم می دانند و قصد دارند خود را با تمامی استانداردهای اعلام شده از سوی این کشور تطبیق دهند. صادرات برنج باسماتی به ایران بیش از 30 درصد کل صادرات این نوع برنج را شامل می شود.

ذره بین اقتصادی: پرونده آلودگی برنج های هندی، مثل تنوری شده که هر از گاه، مسئول یا کارشناسی از سازمانی بر آن می دمد و همین که شعله ور شد، ادعاهایش را به عللی(!) پس می‌گیرد.

یک روز مجلس آلودگی برنج ها راتایید می کند، روز دیگر سازمان استاندارد تکذیب می کند! یک روز خبر لغو تبلیغات برنج خارجی در صدا و سیما منتشر می شد و روز دیگر تبلیغات در سیما ادامه دارد!

بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی  در حالی که ماجرای برنج های آلوده می رفت تا به دست فراموشی سپرده شود به ناگاه رئیس کمیسیون بهداشت مجلس  آلوده بودن برنج ها را تایید کرد.

شهریاری در مراسم روز جهانی غذا با انتقاد شدید از عملکرد سازمان استاندارد در زمینه نظارت بر کیفیت و استاندارد مواد غذایی گفته: چند سال پیش مدیرکل وقت استاندارد تهران خبر آلودگی برنج‌های وارداتی را اعلام کرد اما چند روز نگذشت که وی را با فشارهای وارده بازنشسته کردند.

برنج خارجی هرچند عطر و طعم برنج ایرانی را ندارد اما ارزان تر بودنش و کشیده تر بودنش ، به سرعت جایگاه خود رادر میان خانواده های متوسط و فقیر که تعدادشان کم هم نیست باز کرد.

گفتنی است روزنامه وطن امروز در سی ام تیرماه سال گذشته تیتر زده بود: "برنج هاي آلوده در سبد كالايي دولت!"

سایت قدس آنلاین نیز در دیماه سال پیش تردیدهایی در خصوص آلوده بودن یا نبودن کالاهای موجود در سبدکالا مطرح کرده بود. تیتر یادداشت این سایت اینچنین بود: " شایعه یا واقعیت/آیا برنج هندی و مرغ توزیعی در سبد کالایی دولت آلوده است؟"

***

سپرده‌های بانکی به کدام بازارها می‌رود؟!

مهر نوشت: کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به 10 تا 22 درصد از فردا شنبه در شعب تمام بانکهای سراسر کشور با نظارت بازرسان بانک مرکزی آغاز می شود، بانک مرکزی در حالی تاکید بر بازرسی و کنترل تخلفات بانکی ها از نرخ های جدید دارد که حدود دو ماه پیش به صراحت افزایش نرخ های سود از سوی بانکها را رد می کرد.

یکی از اهداف دولتمردان از کاهش نرخ سود بانکی، علاوه بر انتظام بخشی به نرخ سود سپرده ها، هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه است؛ گرچه بخش عمده ای از منابعی که در اختیار بانکها قرار می گیرد نیز به بخش تولید هدایت می شود، اما برخی از اقتصاددانان مطرح می کنند که برای هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، لازم است که دولت اقدامات و برنامه ریزی جدی داشته باشد.

در غیر این صورت، با توجه به نوسانات اخیر قیمت ها در بازارهای سکه، طلا و ارز و جذابیتی که این بازارها برای افراد دارد، در صورتی که نقدینگی از بانکها خارج شود، ممکن است که به این بازارهای کشیده شود و قیمت ها را دوباره متلاطم کند و آنچه طی ماههای گذشته توسط دولت برای تثبیت نرخ ها در این بازارها انجام شده است، از بین برود.

ذره بین اقتصادی: قرار است بانکهای دولتی و خصوصی به صورت همزمان نرخ سود سپرده های خود را کاهش دهند، البته این موضوع با انتقاداتی از سوی برخی از کارشناسان همراه است و آنها معتقدند کاهش نرخ سود، بانکهای خصوصی را با چالش مواجه می کند و در عین حال منجر به خروج نقدینگی از بانکها خواهد شد.

البته ممکن است که برخی از بانکهای خصوصی و موسسات بخشنامه را به درستی اجرا نکنند و با فرمول هایی بخواهند بخشنامه را دور بزنند، چون اگر نرخ سود در بانکهای خصوصی و دولتی یکسان باشد ممکن است که برخی از افراد بخواهند سرمایه های خود را به بانکهای دولتی ببرند.

گفتنی است نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت (روزشمار) و کمتر از سه ماه 10 درصد، سه تا شش ماه 14 درصد، شش تا 9 ماه 16 درصد، بیش از 9 ماه تا کمتر از یک سال 18 درصد و سپرده‌های یک سال 22 درصد تعیین شده است.