وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه کشور به 17.6 درصد در پایان فروردین ماه امسال خبر داد.
علی طیب نیا در جمع مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان های سراسر کشور، افزود: این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه کشور در خرداد ماه سال گذشته معادل 45 درصد بود که نشان از موفقیت چشمگیر دولت در کنترل تورم دارد.
وی با بیان اینکه نرخ متوسط تورم و حتی تورم نقطه به نقطه، عمدتا متاثر از وضعیت گذشته اقتصاد و تصیمات پیشین آن است، اظهار داشت: با این همه، خوشبختانه در ماه های اخیر شاهد کاهش معنی دار تورم هستیم.
طیب نیا گفت: البته ما این دغدغه را داریم که اجرای برخی برنامه ها از جمله منطقی سازی نرخ حامل های انرژی و افزایش دستمزدها، ممکن است در روند بسیار مطلوب فعلی تاثیرات نامطلوبی بگذارد.
وی تصریح کرد: اجرای این برنامه، شاید انتخاب اول دولت نبود و ضرورت های قانونی ما را ناگزیر به اجرای این برنامه در سال جدید کرده است، در حالی که مطمئن هستیم اگر در سال 1392 نیز مطابق همان فرمول سال گذشته به حرکت ادامه می دادیم، تورم امسال به کمتر از 15 درصد کاهش می یافت.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: بزرگ ترین سرمایه دولت، خوش بینی و امیدی است که با انتخاب دولت تدبیر و امید در میان مردم آفریده شده است.
طیب نیا تصریح کرد: اعتماد مردم به دولت و امیدی که طی هشت ماهه گذشته در بین عامه مردم بوجود آمده و نیز آرامش قابل قبول حاکم بر بازارهای مختلف، در شرایط حاضر، سرمایه بسیار ارزشمندی برای دولت محسوب می شود.
وی یادآور شد: به یقین می توان گفت، اگر تغییرات سیاسی ایجاد شده از سوی دولت یازدهم نبود و قرار بود تحریم ها به روال گذشته ادامه یابد، امروز شرایط بسیار اسفناکی بر اقتصاد و روحیه مردم کشور حاکم بود، چنانچه شاهدیم در 22 بهمن ماه سال گذشته، مردم حضوری بسیار چشمگیر در راهپیمایی داشتند که این خود گواهی بر افزایش امیدواری ها بین مردم و ترمیم رابطه آنها با دولت بود.
به گزارش ایرنا، طیب نیا گفت: در سال های اخیر، متاسفانه روحیه یاس و ناامیدی در کشور حاکم شده بود و نوعی بی اعتمادی نسبت به دولت و شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه در میان مردم در حال گسترش بود اما خوشبختانه پس از انتخابات، فضای نشاط و امید به مردم بازگشت.