آغاز زودهنگام افزایش قیمت هدفمندی

البته برای رسیدن به این ادعایش هم مقدماتی را چیده است که از جمله آن، تثبیت قیمت 8 گروه کالایی در مرحله اول بود و آنگونه که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز می گوید، قرار است که موج تثبیت قیمت به 12 گروه کالایی دیگر که عمدتا کالاهای اساسی و مایحتاج مورد نیاز مردم هستند، برسد. اما در همین فاصله ای که دولت تصمیم به تثبیت قیمت برخی اقلام گرفت تا زمان اجرای فاز دوم که به گفته رئیس جمهور تا پایان هفته جاری است، برخی سودجویان دست به کار شده اند و با گران کردن برخی کالاها، به استقبال گرانی احتمالی پس از اجرای قانون رفته اند.

در این میان مردم هم که همیشه فروردین ماه، سخت ترین ماه سال برایشان به لحاظ درآمد و پس انداز است، روزهای انتهایی ماه را به سختی گذرانده اند و برخی ها نیز علیرغم ورود به ماه دوم سال، هنوز حقوق خود را دریافت نکرده اند، بنابراین شاید کوچکترین تغییری در قیمت کالاها، برایشان بسیار سخت باشد و همین امر، فشار مضاعفی را به آنها وارد کند.

تثبیت قیمت برخی اقلام کالایی از سوی دولت در حالی صورت می گیرد که دولت فکری برای مقوله گرانفروشی نکرده است و اگرچه برنامه هایی از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای کنترل بازار بعد از هدفمندی فاز دو، تشریح شده است، اما گویا برنامه تنها بر روی کاغذ مانده است و مشخص نیست که این سازمان مهم که این روزها نقش کلیدی در کنترل بازار دارد، چگونه در این برهه حساس دست از کار کشیده است.

بررسی های میدانی خبرنگار مهر از قیمت کالاها در بازار نشان از گرانفروشی دارد و البته در کنار این، دولت مدعی است که اجازه ای برای افزایش قیمت کالا نداده است. این را مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت می گویند و البته مسئولان صنفی از جمله رئیس اتاق اصناف ایران نیز تائید می کند.

قاسم نوده فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: اجازه هیچگونه افزایش قیمتی به بهانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها داده نشده است و دولت خود را مکلف کرده تا شوک قیمتی به بازار نداشته باشد که منجر به تورم شود.

وی می افزاید: در عین حال، تولیدکنندگان نیز منتظر اجرای فاز دوم هستند تا با محاسبات دقیق تر، درخواست افزایش قیمت داشته باشند، بنابراین آنچه که اکنون در بازار محتمل تر است که اتفاق بیفتد، گرانفروشی است.

اکنون گرانی یا گرانفروشی برخی اقلام و در یک کلام، افزایش قیمت ها، مردم را اذیت می کند و از بازرسی ها نیز کمتر خبری به گوش می رسد و مسئولان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ترجیح داده اند که سکوت اختیار کنند، ممکن است عملکردی هم نداشته باشند که این اتفاق رخ داده است و تعهدی به مردم نداشته باشند. پیگیری های خبرنگار مهر نیز تاکنون برای مصاحبه با مسئولان این سازمان به نتیجه نرسیده است.

البته صحت این ادعای مهر را گزارشات بانک مرکزی نیز که ظرف روزهای گذشته منتشر شده است، تائید می کند. بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی که اول اردیبهشت ماه منتشر شد، قیمت گوشت، لبنیات، قند و شکر افزایش یافته است. بر اساس اعلام بانک مرکزي نرخ هر يک از اقلام مذکور در هفته ي منتهي به 29 فروردين نسبت به ماه پاياني سال گذشته به ترتيب 0.3درصد، 0.6درصد، 0.3درصد و 0.1درصد افزايش يافته است.گفتني است، بر اساس اعلام بانک مرکزي نرخ برنج در هفته ي مورد گزارش ثابت مانده، اما؛ قيمت  تخم مرغ، حبوبات، ميوه هاي تازه، سبزي هاي تازه، گوشت مرغ و روغن نباتي به ترتيب 1.4 درصد، 0.2درصد، 5.8درصد، 1.2درصد، 2.7درصد و 0.1درصد کاهش يافته است.

به هر حال دولت باید برای کنترل بازار قبل و حین اجرای قانون هدفمندی یارانه ها فکری بکند تا به مردم فشار وارد نیاید چراکه هم اکنون مردم از افزایش قیمت برخی کالاها گلایه مند هستند.