كي حكايت هدفمندي يارانه ها دست از سر مردم بر مي دارد

گروه انرژي- بانک مرکزی نرخ تورم سال ۹۲ را ۳۴.۷ درصد و تورم نقطه به نقطه در آخرین ماه سال گذشته را ۱۹.۷ درصد اعلام کرد. تورم در سال هاي 91 و 90 هم به ترتيب 30.5 و 21.5 درصد اعلام شده است.

به گزارش بولتن نيوز- پيمان كمالي: در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران با حضور در تلویزیون، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رسماً اعلام کرد. روز بعد دولت با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که قیمت بنزین آزاد از این پس لیتری ۷۰۰ تومان و قیمت سی‌ان‌جی (گاز اتومبیل) متر مکعبی ۳۰۰ تومان خواهد بود. قیمت گازوئیل آزاد هم در این اطلاعیه لیتری ۳۵۰ تومان اعلام شده‌است.

در آغاز اجرای طرح (۱۳۸۹) قیمت دلار ۱۱۰۰ تومان بود و با در نظر گرفتن قيمت حدود 70 سنتي براي هر ليتر بنزين در آبهاي خليج فارس در آن زمان، هر ليتر بنزين آزاد در صورت برداشته شدن تمام يارانه پرداختي در اين بخش تنها حدود 700  تومان براي هر ليتر مي مي شد. اين همان عددي است كه دولت در سال 89 براي قيمت بنزين آزاد در نظر گرفت.

درحالی که قیمت بنزین در سال 1389 از ۳۵۰ تومان به ۷۰۰ تومان رسید، اما به دليلي سياستهاي غلط اقتصادي دولت در طي سالهاي 1389 تا 1392 قيمت دلار از 1100 تومان به 3200 تومان افزايش پيدا كرد. در اينجا قیمت بنزين آزاد كه بر اساس نرخ ارز 1100 توماني و قيمت 70 سنتي فوب خليج فارس، تا پيش از اين 700 تومان براي دولت تمام مي شد، با فزايش نرخ ارز آزاد به يك باره بايد به 2250 تومان افزايش مي يافت.

در واقع مردم در اينجا به خاطر كاهش ارزش پول ملي و تورم ناشي از حساب كتابهاي غلط مسئولين دولتي به يك باره با مطالبات بزرگي روبرو شدند كه قرار شد از طريق هدفمندي يارانه ها از آنها اخذ شود. اين موضوع هم حساب و كتاب مردم و هم حساب و كتاب مسئولين را به هم ريخت.

در اينجا مردم براي اينكه خود را با قيمتهاي بنزين 70 سنتي خليج فارس مطابقت بدهند اين بار بنزيني را كه تا قبل از اين آزادش 700 تومان بود را بايد 2250 تومان بخرند تا دولت به آنها يارانه نداده باشد!.

در اينجا اين سوال مطرح است كه با روندي كه در سالهاي گذشته بر اقتصاد ايران حاكم شد آيا مي توان اميد وار بود كه روزي قيمت بنزين و ديگر حاملهاي انرژي در داخل با قيمتهاي فوب خليج فارس  برابر شود. يا اينكه موضوع تورم و كاهش ارزش پول ملي همچنان محلي خواهد بود براي افزايش بيشتر قيمتها و دويدن مردم براي رسيدن به قيمتهايي كه به موجب هدفمندي يارانه ها به آنها ديكته مي شود.

در اينجا نگارنده به هيچ وجه مخالف افزايش قيمت حاملهاي انرژي نيست و بلكه معتقد است كه هر چقدر پول بيشتري از اين محل عايد دولت بشود خوب است و مي تواند منجر به خروج وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي بشود. در واقع اين مالياتي است كه دولت بايد از مصرف كننده بگيرد تا براي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور استفاده كند.

اما موضوع مهم تر اين است كه بالاخره روزي بايد ثبات قيمت در بازار حاكم شده و شاهد تغييرات قيمتي شديد در بازار ارز و ارزش پول ملي نباشيم و تورم مالياتهاي بيشتري را بر مردم تحميل نكند.

دولت بايد با روشي حكيمانه كاري كند كه چوب اشتباهات محاسباتي او را مردم نخورند. همانطور كه امروز مردم مجبورند به خاطر ناتواني دولت احمدي نژاد در تامين ثبات نرخ ارز و جلوگيري از تورم افسار گسيخته تاوان هايي را بپردازند كه حق آنها نيست ولي به اجبار زير بار آن مي روند.

مردم قرار نيست كه به خاطر سياستهاي غلط اقتصادي دولتها و سياستمداران دايم در حال دويدن براي رسيدن به قيمتهاي لحاظ شده با نام هدفمندي باشند. دولت بايد در يك جايي افسار اين الاغ سركش قيمتها را بكشد تا مردم لااقل نفسي تازه كنند و اندوخته اي گردآوري كنند!.

قرار نيست تا 50 سال آينده به نام هدفمندي قيمتها را بالا ببريم و هر بار با كاهش ارزش پول ملي قيمتهاي بيشتري را از مردم طلب كنيم. دولت بايد به فكر راه چاره اي براي خود باشد!. يا بايد مكانيزيمي علمي مانند ديگر كشورها داشته باشيم وگر نه با اين روش نمي شود اقتصاد كشور را اداره كرد و در يك جايي با مشكل روبرو خواهد شد.