كاهش جمعيت يارانه بگير دليل درستي براي افزايش كمتر قيمت بنزين نيست

گروه انرژي- شنيده ها حاكي از آن است كه قرار است از روز يكشنبه 31 فرودين ماه 1393 و با پايان اسم نويسي اقشار ضعيف براي دريافت يارانه، قيمت بنزين هم مانند آب و برق و ديگر حاملهاي انرژي افزايش پيدا كند.

به گزارش بولتن نيوز، به گفته وزير اقتصاد با توجه به اينكه كشور در وضعيت ركود تورمي قرار داد تعيين افزايش قيمت بنزين بستگي به تعداد انصراف دهندگان از دريافت يارانه دارد. در واقع وزارت اقتصاد گويا مي خواهد بر اساس براوردهاي جديدي كه با انصراف مردم از دريافت يارانه ها به دست خواهد آمد قيمت بنزين را تعريف كند.

در اينجا با توجه به تورم موجود در اقتصاد وزارت اقتصاد تصميم دارد تا با افزايش كمتر قيمت بنزين از تاثيرات تورمي آن به اقتصاد كاسته و در شرايطي كه با ركود مواجه هستيم افزايش بيشتر قيمتها را به زمان خروج از ركود موكول كند.

اما موضوع اساسي در اينجا اين است كه همانطور كه ديگر مسئولين پيش از اين گفته اند قرار است افزايش قيمت بزنين در سال جاري فقط يك بار اتفاق بيافتد و در اين صورت امكان  افزايش مجدد اعتبارات دولت از محل افزايش قيمتها ممكن نخواهد بود.

در اينجا در صورتي كه دولت با تصميم قاطع بنزين را تك نرخي و  قيمت آن را به حد اقل 1200 تومان افزايش دهد مي تواند بخش مهمي از بودجه مورد نياز براي تامين اعتبارات مربوط به طرح هدفمندي يارانه ها را تامين كند.

تا پيش از اين و با توجه به اينكه نزديك به 77 ميليون نفر ماهيانه 45 هزار تومان يارانه دريافت مي كردند دولت مجبور بود كه تقريبا ماهيانه 3 هزار و 500 ميليارد تومان يارانه پرداخت كند. پرداخت اين رقم در طي 12 ماه رقمي بزرگي بر دوش دولت بود كه بالغ بر 42 هزار ميليارد تومان هزينه در بر داشت. البته اين مبلغ غير مبالغي است كه قرار شد به صنعت پرداخت شود و يا در بخشهاي توسعه اي سرمايه گذاري شود.

دولت در صورت افزايش قيمت بنزين به 1200 تومان و تك نرخي كردن آن، با توجه به متوسط مصرف روزانه 66 ميليون ليتري كشور قادر است در طي سال جاري نزديك به 30 هزار ميليارد تومان درآمد به دست بياورد كه با در نظر گرفتن متوسط قيمت 500 توماني قيمت آزاد و دولتي و بر اساس نسبت مصرف، در سال 92 اين مبلغ  18 هزار ميليارد تومان بيشتر است. البته قيمت بنزين بايد خيلي بيشتر از اينها تعيين شود.

با توجه به در نظر گرفتن درآمد 48 هزار ميليارد توماني تصويب شده براي هدفمندي يارانه ها در سال 93، رقم 18 ميليارد تومان تقريبا 38 درصد از كل درآمدها در اين بخش خواهد بود كه رقم قابل توجهي است. اهميت اين رقم در صورتي است كه توجه داشته باشيم كل درآمد وزارت نفت از محل فروش بنزين در سال 92 هرگز به 12 هزار ميليارد تومان نمي رسد.

از آنجايي كه بنزين نسبت به گازوئيل سهم كمتري در قيمت تمام شده دارد و تاثير آن بر تورم كمتر است. از اين رو به نظر مي رسد دولت بايد بيشترين افزايش قيمت را در اين بخش اعمال نمايدو در اين صورت هزينه هاي ناشي از افزايش قيمت حاملهاي ديگر انرژي كه سهم بيشتري در مصرف خانوار داشته و در قبوض ماهيانه به درب منازل مي رود كمتر خواهد شد.

از اين موضوع كه وزارت اقتصاد مي گويد با كاهش جمعيت اسم نويسي كننده براي دريافت يارانه تصميمات جديدي براي افزايش قيمت بنزين خواهد گرفت  اين امر را متصور مي كند كه قرار است قيمت بنزين در يك حد اقل افزايش پيدا كند. اما بايد بگوييم كه اصولا افزايش قيمت حاملهاي انرژي و آب و برق در ايران تنها به خاطر تامين هزينه يارانه ها نيست كه در حال انجام شدن است.

هدفمندي يارانه ها اهداف بزرگتري دارد كه از جمله آنها مي توان به كاهش شدت مصرف انرژي و بهره وري انرژي و جلوگيري از اصراف و مديريت مصرف اشاره كرد كه قرار است در كنار توسعه تامين اجتماعي كمك خرج بودجه هاي سنواتي و فعاليتهاي توسعه اي كشور باشد.

بر اين اساس در صورتي كه جمعيت يارانه گير كشور به فرض از 77 ميليون نفر به نصف هم كاهش پيدا كند. اين موضوع و نصف شدن تعهدات يارانه اي دولت نمي تواند دليل خوبي براي افزايش كمتر قيمت بنزين در اول ارديبهشت ماه باشد.