به گزارش بولتن نیوز به نقل ازخانه ملت مصطفی افضلیفرد گفت: از دوسال گذشته با وزارت جهادکشاورزی دولت دهم و یازدهم برای پیگیری شکایتهایی که شرکت های دامداری از این وزارت خانه در داشتند مکاتباتی انجام شد.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: علیرغم نامهنگاریهای صورت گرفته، در دولت احمدینژاد و دکتر روحانی وزارت جهاد کشاورزی پاسخ مکتوب به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ارائه نکرد.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، افزود: با کوتاهی که در وزارت جهادکشاورزی دولت دهم و یازدهم در پاسخدهی به نامهنگاریهای کمیسیون اصل نود به وجود آمد این پرونده برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع داده میشود.شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com