مدعیان همه روزها را نقض حقوق بشر خواندند؛
«روزآنلاین» اقدامات دولت در زمینه اقلیت ها، اینترنت، آزای بیان و زندانیان را نادیده گرفت
این سه گزارش یعنی گزارش های بانکی مون، احمد شهید، و وزارت خارجه آمریکا همان روند ادعاهای گذشته را دنبال می کند که به آمریکا وابسته است. جالب اینجاست که آمریکا به جای این که به موارد حقوق بشری خود اشاره کند، هرسال در مورد ایران گزارش های تکراری ارائه می دهد و هر دولتی در ایران بر سر کار باشد فرقی ندارد همواره ادعاهای حقوق بشری را بیشتر از قبل مطرح می کند!
گروه سیاسی - سایت ضدانقلابِ روز آنلاین در مقاله ای با عنوان سال ثبت رکوردهای تازه از اعدام؛ ۳۶۵ روز نقض حقوق بشر در ایران به تاریخ 28 اسفند92 ادعاهای تکراری که در سال های اخیر مطرح شده است را بار دیگر تکرار کرده است.
به گزارش بولتن نیوز، روز آنلاین طوری این مقاله را تحریر کرده که گویا تنها در ایران اعدام صورت می گیرد و مثلاً در آمریکا و اروپا و کشورهای دیگر اعدام نداریم و به همین خاطر هر روز سال 92 را با نقض حقوق بشر ارزیابی کرده است.
البته این گونه تیترها و ارزیابی ها تنها برای کارهای ژورنالیستی جالب است و عده ای علاقه دارند که اعدادی مثل 90، 365، صفر تا 100 و ... را در خبرهای خود اعلام کنند و لذا به همین خاطر تمام روزهای یک سال را با نقض حقوق بشر ارزیابی می کنند.
اما واقعاً این سوال اساسی مطرح است که در روزهایی که ملت ایران برای آزادی مرزبان ها دعا می کردند و مسئولان دولتی و محلی تلاش خود را به کار گرفتند، آیا باز هم دیده بان حقوق بشر روزآنلاین تعطیل بود؟ وقتی انتخابات خرداد سال 92 در آرامش با کمترین هزینه و تنش سیاسی و کمترین هزینه و عدم تعادل اجتماعی برگزارشد، آیا بازهم از نظر شما این حماسه سیاسی و این روزهای پر شور سیاسی در ایران با نقض حقوق بشر همراه بوده است.
آیا امید و دلگرمی و همراهی مردم و شرایطی که با انتخاب دولت جدید فراهم شده و ثبات اقتصادی نسبی به همراه داشته به معنای نقض حقوق بشر است؟
سوال اساسی این است که چرا همزمان با دولت اصلاحات، و همچنین در دوره دولت آقای روحانی، فشار تذکرات حقوق بشری افزایش می یابد و چرا هر 365 روز را مشمول نقض حقوق بشر می دانند؟
این کلی گویی نشان می دهد که روز آن لاین از شرایط داخل کشور ایران گویا بی خبر است و حماسه سیاسی و بهبود شاخص ها و سیاست ها و شرایط و... را درک نکرده است؟!
روز آنلاین نوشته است: "سال ۹۲ در آستانه یک انتخابات دیگر تحویل شد؛ در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران وضعیت اقتصادی سختی به بار آورده بود. در همان ماه‌های آغازین سال با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری که با سبدی از وعده‌های حقوق بشری آمده بود روزنه‌هایی از امید به بهبود شرایط اقتصادی و وضعیت آزادی‌های اجتماعی و سیاسی در دل مردم ایجاد شد؛ وضعیتی که در پایان سال، با انتشار گزارش‌هایی از افزایش سرسام آور مجازات اعدام، تبدیل به یاس و نومیدی شد."
و این جا این پرسش ایجاد می شود که عامل این فشارها و تحریم ها بر ملت ایران کیست و آیا کسانی که مدعی حقوق بشر هستند حاضرند به راحتی فشار برکارگران و خانواده های ایرانی را افزایش دهند؟
همچنین آیا تعداد اعدام های قاچاق مواد مخدر و... را باید به عنوان نقض حقوق بشر ارزیابی کرد؟
وقتی ایران سنگر اصلی و صف اول مبارزه با مواد مخدر است چرا آمار اعدام ها را بدون تفضیل وتجزیه و بررسی آن یکجا معادل نقض حقوق بشر ارزیابی می کنید؟
روز آنلاین به گزارش احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد، اشاره کرده که همان ادعاهای سابق خود را تکرار کرده و و ادعا کرد که نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ایرانیان به صورت مداوم و گسترده ادامه دارد.
همچنین به نظر بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد اشاره شده که اعلام کرد حسن روحانی به وعده‌هایی که در کارزار انتخاباتی برای بهبود حقوق بشر داده بود عمل نکرده است! در اوایل اسفند وزارت خارجه آمریکا هم در گزارش سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در دنیا، در بخش مربوط به جمهوری اسلامی همان حرف‌بان کی مون را زد: وضعیت حقوق بشر در دوران روحانی بهبود نداشته است.
این سه گزارش یعنی گزارش های بانکی مون، احمد شهید، و وزارت خارجه آمریکا همان روند ادعاهای گذشته را دنبال می کند که به آمریکا وابستگی دارند و آمریکا به جای این که به موارد حقوق بشری خود اشاره کند، هرسال در مورد ایران گزارش های تکراری ارائه می دهد، در حالی که به خوبی میدانند که شرایط ایران، ترانزیت مواد مخدر، قوانین داخلی و شرعی ایران همگی مسائلی است که امکان مداخله به آمریکا نمی دهد و آنها نمی توانندبراساس تعداد اعدام ها و... به ارزیابی ایران مشغول شوند.
این سه گزارش یعنی گزارش های بانکی مون، احمد شهید، و وزارت خارجه آمریکا همان روند ادعاهای گذشته را دنبال می کند که به آمریکا وابستگی دارند و آمریکا به جای این که به موارد حقوق بشری خود اشاره کند، هرسال در مورد ایران گزارش های تکراری ارائه می دهد، در حالی که به خوبی میدانند که شرایط ایران، ترانزیت مواد مخدر، قوانین داخلی و شرعی ایران همگی مسائلی است که امکان مداخله به آمریکا نمی دهد و آنها نمی توانندبراساس تعداد اعدام ها و... به ارزیابی ایران مشغول شوند.
احمد شهید در گزارش تازه خود که در اواخر اسفند منتشر شد، از افزایش سرسام آور اعدام‌ها در ایران خبر داد و اعلام کرد که تنها در سال گذشته میلادی (۲۰۱۳) ۶۸۷ نفر در ایران به دار آویخته شده‌اند که ۱۶۵ مورد بیشتر از سال ۲۰۱۲ میلادی است.
به دنبال انتشار این گزارش بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد نیز با اشاره به اعدام"زندانیان سیاسی و اقلیت‌های قومی" در سال گذشته گفت دولت تازه در اجرای مجازات اعدام پیرو ساز و کارهای دولت سابق است و این مجازات حتی در دولت فعلی افزایش یافته است!
این موضوع نیز نشان می دهد که نهادهای مدعی حقوق بشرهنوز نمی دانند که تغییر دولت در ایران به معنای تغییر سیستم قضایی درایران نیست و سیستم قضایی مستقل است و مسائل قضایی و محاکم و تخلفات قانونی و... در دادگاه ها و مستقل از دولت بررسی و اعلام نظر می شود و لذا این انتظار نامناسبی است که در مورد رای محاکم انتظار داشته باشند که دولت کاری کند و یامداخله کند. زیرادولت تنها در مواردی مانند آزادی های مشروع و قانونی و فعالیت در چارچوب و فعالیت رسانه ها... می تواند کاری انجام دهد و در مورد تعداد اعدام ها، موضوع تنها در اختیار قوه قضاییه و دادگاه های مستقل ایران است.
سخنگوی این سازمان حقوق بشری، در مصاحبه با روز گفته تعداد اعدام‌ها پس از انتخاب ریاست جمهوری دو برابر شش ماه اول سال بوده است!
این مورد نیز ربطی به دولت ندارد و این نهادها باچنین ادعاهایی سعی دارند که امید ایجاد شده به دولت روحانی برای بهبود وضعیت اقتصادی و مذاکرات خارجی را از بین برده و چهره دولت و رای مردم ایران به این دولت را تخریب کنند و اعلام نمایندکه با دولت روحانی نیز اتفاق جدیدی در ایران نیافتاده و همچنان به طرح ادعاهای خود برای فشار به ایران ادامه دهند.
روز آنلاین نوشته که حسن روحانی در خرداد ماه به عنوان رئیس جمهوری اسلامی انتخاب شد. وعده‌های حقوق بشری او تا حدودی این امید را ایجاد کرده بود که دست کم در مواردی مانند اعدام، که ارتباط مستقیمی با حق حیات دارد، وضعیت بهتری ایجاد خواهد شد؛ اتفاقی که روی نداد و نشان از بی توجهی روحانی به موضوع حقوق بشر داشت.
اما این سایت خبری اعلام نکرده که چگونه این نتیجه را گرفته و در شرایطی که موضوع دادگاه هامستقل از دولت است چرا برای تخریب دولت چنین ادعایی را مطرح کرده است؟
در همین راستا دولت روحانی در پیش نویس منشوری که برای حقوق شهروندی تدوین کرد، حق حیات، از اصلی‌ترین مفاد حقوق بشر را به رسمیت نشناخت و تصمیم گیری در آن را به دادگاه‌های صالحی احاله کرد که بر مبنای موازین قانونی تشکیل شده است. هر چند در بند مربوط به حق حیات تاکید کرد که همه دارای حق حیات هستند و نمی‌توان کسی را از این حق محروم کرد.
روز آنلاین سعی کرده که موضوع حقوق شهروندی که دولت به آن اشاره کرده را به مسائلی ربط دهد که تحت نظارت دادگاه های مستقل است و این موضوع تنها مغلطه ای برای تحت فشار قراردادن دولت است.
همچنین به حصر رهبران جنبش سبز، مهدی کروبی و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اشاره کرده این در حالیست که شرایط سران فتنه به خاطر مشکلاتی است که در سال 88 ایجاد کردند و در برابر موج تخریب هایی که در سال 88 شاهد بوده ایم طبیعی است که نباید بدون پاسخ بماند.
و دخالت دولت‌های آمریکا و آلمان، سازمان عفو بین‌الملل، کانون مدافعان حقوق بشر که در سومین سالگرد حبس رهبران جنبش سبز اطلاعیه داده اند نیز بی مورد و دخالت در مسائل داخلی ایران است.
این سایت ضد انقلابی و ضد نظام که در لندن مستقر است همچنین به موضوعات اقلیت ها، اینترنت و آزادی بیان، بیکاری و اعتصاب کارگران و زندان و... به عنوان موارد نقض حقوق بشر اشاره کرده است.
جالب این است که حداقل در این سه مورد شاهد آزادی زندانیان، بازداشت شدگان سال 88،مثلا آزادی نسرین ستوده بوده ایم و آقای روحانی مسائل حقوق بشری را با تاکید خاص و با همراهی یکی از بهترین مشاوران خود یعنی آقای علی یونسی در دستور کار قرار داده است.
همچنین حضور مسوولان در شبکه های اجتماعی، افزایش پهنای باند، افزایش تعداد سایت ها و ساماندهی آنها و .... نشان می دهد که بر خلاف آنچه ادعا می شود دولت روحانی و نظام جمهوی اسلامی، تحولات عمده ای را در سال 92 در زمینه اقلیت ها، آزادی زندانیان و بازداشت شده ها و اینترنت و آزادی بیان شاهد بوده و در سال های پیش رو نتیجه این تحولات را شاهد خواهیم بود.
جالب این است که حداقل در این سه مورد شاهد آزادی زندانیان، بازداشت شدگان سال 88،مثلا آزادی نسرین ستوده بوده ایم و آقای روحانی مسائل حقوق بشری را با تاکید خاص و با همراهی یکی از بهترین مشاوران خود یعنی آقای علی یونسی در دستور کار قرار داده است.
همچنین حضور مسوولان در شبکه های اجتماعی، افزایش پهنای باند، افزایش تعداد سایت ها و ساماندهی آنها و .... نشان می دهد که بر خلاف آنچه ادعا می شود دولت روحانی و نظام جمهوی اسلامی، تحولات عمده ای را در سال 92 در زمینه اقلیت ها، آزادی زندانیان و بازداشت شده ها و اینترنت و آزادی بیان شاهد بوده و در سال های پیش رو نتیجه این تحولات را شاهد خواهیم بود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
رقص که حرام است مگر برای شوهر آن هم کسی نبیند نه با چند مرد لطفا به خاطر طلبه شهید خلیلی معترض گردانندگان آن شوید.
مثل کلیپ زیر
رقص باحال
از
سید مهدی حسینی
ارسال شده در ۱۹ فروردین ۱۳۹۳