خطر توقف عرضه گاز روسیه، مقامهای اوکراین و اروپای را گردهم می آورد

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خبرگزاری رویترز از بروکسل، در پی تشدید نگرانیها درباره این که افزایش تنشهای میان مسکو و کی یف شاید به قطع عرضه گاز منجر شود، مقامهای اتحادیه اروپا و وزیر انروژی اوکراین امروز به منظور بازنگری سطح ذخیره سازیهای گاز دیدار و گفتگو می کنند.

مهلت اوکراین برای کاهش بدهی ٢,٢ میلیارد دلاری گازی خود به روسیه نیمه شب هفتم آوریل (١٨ فروردین) منقضی شد؛ اما بنا بر اعلام طرف روس، اوکراین تاکنون هیچ پرداختی نداشته و این موضوع خطر اختلال در عرضه گاز را که به احتمال بر اتحادیه اروپا تاثیر می گذارد، افزایش داده است.

اوکراین حدود نیمی از نیازهای گازی خود را با واردات این سوخت پاک از روسیه تامین می کند؛ ضمن آن که مسکو تامین کننده یک سوم نیازهای گازی اتحادیه اروپاست و ٤٠ درصد از گاز روسیه از مسیر اوکراین به اروپا ترانزیت می شود.

مقامهای اتحادیه اروپا که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند: یوری پرودان، وزیر انرژی اوکراین امروز با گانتر اوتینگر، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو خواهد کرد.

اوتینگر در تلاش برای امضای قراردادی با اسلواکی برای اجازه دادن به اوکراین برای دریافت سالانه حدود ٨ میلیارد مترمکعب گاز به وسیله معکوس کردن جریان انتقال گاز از اسلواکی به کی یف است.

این مقامها با تایید برگزاری نشست امروز اعلام کردند که سطح ذخیره سازیهای گاز کافی است و این نشست، جلسه اضطراری نیست.

آمار رسمی کمیسیون اروپا نشان می دهد که سطح ذخیره سازیهای گاز اتحادیه اروپا حدود ٣٦ میلیارد مترمکعب و تقریبا نیمه پر است و به گفته تحلیلگران، کاهش کوتاه مدت عرضه گاز روسیه را می توان با استفاده از ذخیره سازیهای گاز و منابع جایگزین تامین کرد.

در نشست ماه مارس گذشته، برخی از مقامهای کشورهای اروپایی مانند لهستان و یونان اعلام کردند که اگر روسیه عرضه گاز به اوکراین را قطع کند، آنها نگران کمبود گاز و زیانهای اقتصادی هستند.

تحولات داخلی اخیر در اوکراین و روی کار آمدن غرب‌گرایان در این کشور و همچنین پیوستن شبه‌جزیره کریمه به روسیه سبب تیرگی روابط دو کشور در ماههای اخیر شده است.

اوکراین که نیمی از نیاز خود به گاز طبیعی را از طریق روسیه تامین می‌کند، با تلاش برای کاهش وابستگی خود به روسیه از اتحادیه اروپا درخواست کمک کرده است.

همچنین با حمایتهای آمریکا و اروپا، صندوق بین‌المللی پول با پرداخت یک وام ١٤ الی ١٨ میلیون دلاری به اوکراین می‌کوشد از فشارهای اقتصادی ناشی از تیرگی روابط این کشور با روسیه بکاهد.