سبقت تند گرانی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها

به گزارش وبلاگستان بولتن نیوز، شبکه وبلاگی استان کردستان نوشت:

بالاخره بعد از ۳ سال واندی از اجرای قانون هدفمندی یارانه وفاز اول آن در قالب برنامه پنجم توسعه ، فاز دوم آن این هفته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و دولت قرار است از اول فروردین ماه سال ۹۳ اجرای مرحله دوم آن را در دستور کار خود قرار دهد. و بعد از جدال های پشت سر هم اهالی بهارستان و پاستور بر سر لایحه بودجه و به ویژه هدفمندسازی یارانه ها مجلس درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی را برای این لایحه مصوب کرد و حتی چگونگی پرداخت آن را به صورت نقدی و غیر نقدی به دست دولت داد.

مهمترین مشکل در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها عدم اجرای برخی از بندهای قانون بود که اگر درست اجرایی می شد امروز به این مشکلات نمی رسیدیم. در مرحله اول هدفمند‌سازی یارانه‌ها دولت نشان داد در کسب درآمد از هدفمندسازی یارانه‌ها ناموفق بوده است و ۲۰ درصد صنایع و کشاورزی را پرداخت نکرده و بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک یا ورشکسته شدند یا راندمان آنها به حداقل رسیده است. بهبود وضعیت مسکن، بهداشت و درمان، تولید، استفاده از کالاهای باکیفیت برای جلوگیری از آلودگی هوا جزو اهداف اجرای هدفمندی بود اما هیچ‌کدام اجرا نشد. تمام درآمدهای افزایش قیمت‌ها یا اصلاح قیمت‌ها باید به‌اضافه مبالغی از خزانه عمومی و سهم بهداشت مردم برای توزیع یارانه نقدی مورد استفاده قرار گیرد.

 فارغ از همه نکات مثبت و قوت این قانون متاسفانه مشکلات زیادی بر کشور وارد ساخت و از قبل اجرای ناصحیح برخی از بندهای مورد تصویب از جمله عدم اختصاص یارانه به بخش تولید و اشتغال و افزایش نقدینگی و روند روبه رشد تورم در کشور در کنار نابسامانی حوزه اقتصادی و فشارها و تحریم غرب باعث شد تا چند سال اخیر ، سال های پرچالش برای دولت و بحران زا برای مردم باشد ، بطوری که هر روز و لحظه با کابوس افزایش قیمت دست و پنجه نرم می کردیم و هر روز یک بحران در کشور پدیدار می شد.هدفمندی یارانه ها متاسفانه بدون آنکه تاثیری در روند اشتغال و پویایی اقتصاد کشور داشته باشد باعث بروز مشکلات حادی در کشور شد و با این اوصاف مجلس و دولت را مجاب به اجرای فاز دوم آن در سال آتی نمود. مطمئنا همانطور که در قانون آمده ، قیمت حامل های انرژی از قبل اجرای آن افزایش خواهد یافت و به تبع آن قیمت اقلام ، کالاها ، لوازم ضروری و مایحتاج مردم هم بالا می رود و بدون شک تمامی اجناس  بصورت زنجیروار در سر بالای قیمت می افتند و بایستی انتظار روزهای سخت از حال را داشته باشیم.

از یک طرف کشور با بحران و فشارهای خارجی دست و پنجه نرم می کند و از طرف دیگر ناهنجاری اقتصادی و سیاسی در داخل و تنش های پیش رو به استقبال دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و از همه مهم تر رکود اکثر پروژه های در حال اجرا بدلیل کمبود اعتبار و نبود نقدینگی بایستی منتظر روزها و ایامی سخت باشیم.دولت در زمینه گران کردن تعرفه‌ها با چراغ خاموش عمل می‌کند و در عین حال در زمینه اطلاع‌رسانی در زمینه چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به ویژه ثبت‌نام از متقاضیان یارانه با ضعف تدبیر مواجه است که خود به سردرگمی و بازار شایعات دامن می‌زند.در حالی که مسئولان دولتی می‌گویند فاز دوم هدفمندسازی را از اردیبهشت‌ماه آغاز خواهند کرد تعرفه‌های مربوط به برق، گاز، نفت سفید و کوره، ال‌پی‌جی و تلفن تا سقف 25 درصد گران شده و در برخی از تعرفه‌ها این گران کردن برای دومین‌بار طی چندماه اخیر صورت گرفته است. در عین حال مشخص نیست سقف این گران کردن‌ها چه قدر است و دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت قصد دارند چند بار و تا چه سقفی به امر «گران کردن تعرفه‌ها» فارغ از بقیه اجزا و ابعاد جبرانی و ترمیمی هدفمندی بپردازند. به تعبیر دیگر، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها یک کلیت به هم پیوسته است که طی آن باید در کنار واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی فشار وارده به اقشار آسیب‌پذیر جبران شود و ضمن اینکه این «واقعی‌سازی قیمت» باید شفاف و دارای سقف باشد، باید همزمان و متناسب با اقدامات جبرانی صورت گیرد؛ برخلاف روندی که طی 3-4 ماه گذشته به شکل چراغ خاموش اجرا می‌شود اما موضوع پرداخت یارانه‌ها همچنان در محاق ابهام است.

با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و اجرای بودجه 93 گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که همه کالاها حداقل 2 درصد گران شده‌اند و قرار است در آینده کالاهایی مانند خودرو و نان هم گران شوند. در پی افزایش مالیات بر ارزش افزوده سال جاری به ۸ درصد از روز گذشته رسماً تولیدکنندگان کالاهای خود را با ۲ درصد افزایش قیمت به بازار عرضه کردند.  نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1393 با مصوبه مجلس در قانون بودجه از 6 درصد به 8 درصد افزایش یافته و از آغاز سال جاری مورد اجرا قرار گرفته است. البته علیرضا طاری‌بخش، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در همین ارتباط گفته است «با توجه به احکام مقرر در تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه و بند ط تبصره 9 قانون بودجه سال 1393 کل کشور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 93 هشت درصد خواهد بود که 3/5 درصد مالیات و 7/2 درصد آن عوارض است». مشاهدات میدانی تسنیم از بازار حکایت از آن دارد که اکثر تولیدکنندگان از روز شنبه 16 فروردین‌ماه نرخ اجناس و کالاهای تولیدی خود را 2 درصد افزایش داده‌اند که این افزایش قیمت ناشی از افزایش مالیات بر ارزش افزوده از 6 به 8 درصد در سال جاری است.

دولت هرچند گران‌سازی تعرفه‌ها را از آذر 92 شروع کرده اما قرار است تازه ثبت‌نام متقاضیان یارانه و دریافت اطلاعات اولیه را از پس فردا یعنی 20 فروردین به مدت 10 روز آغاز کند. مسئولان دولتی هنوز ملاک مشخصی ارائه نکرده‌اند که چه کسانی با چه ملاکی می‌توانند به عنوان متقاضی یارانه  ثبت‌نام کنند و چه کسانی طبق کدام ملاک، واجد شرایط نیستند. مقامات دولتی در این باره صرفاً از تعابیری نظیر «افراد نیازمند» استفاده کرده‌اند که لفظ مبهم و کشداری است و معلوم نمی‌کند چه افرادی مستحق دریافت یارانه هستند و چه کسانی از نگاه دولت نیازمند تلقی نمی‌شوند؟

دولت قصد دارد در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بخش عمده‌ای از یارانه‌بگیران را حذف کند اما روش زیرکانه‌ای که اکنون دولت برای منصرف شدن مردم از دریافت یارانه نقدی در پیش گرفته غیرطبیعی است که تعجب نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی را برانگیخته است. دولت با زبان تهدید، شرایط را به‌گونه‌ای برای متقاضیان یارانه‌بگیر سخت کرده تا بیشتر آنها عطای دریافت یارانه را به لقایش ببخشند. اینکه دولت پیشنهاد کرده آن دسته از افرادی که از تمکن مالی خاصی برخوردارند از پرکردن فرم دریافت یارانه صرف‌نظر کنند، رویکردی منطقی و متعارف است اما تحقیر قشر کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه و فقیر و بینوا خطاب قرار دادن آنها که بحق مشمول دریافت یارانه هستند، خارج از عرف و زبان تکریم است. از سوی دیگر دولت برای اینکه متقاضیان دریافت یارانه نقدی را نیز در محدودیت قرار دهد موانعی چون عدم برخورداری آنها از اخذ وام‌های بانکی را ایجاد کرده تا توان این قشر از جامعه را برای رشد و خوداتکایی بگیرد و آنها نیز برای دریافت یارانه بر سر دوراهی قرار گیرند. علاوه بر این در آیین‌نامه اجرایی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها آمده است که چنانچه فردی اطلاعات ناقص یا غیرواقعی را در اظهارنامه‌های دریافت یارانه به دولت ارائه دهد، در راستی‌آزمایی‌ها در صورت مشاهده تخلف آنها از جریمه‌های سنگینی برخوردار می‌شود. حال که قرار است اردیبهشت‌ماه فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها شکل عملیاتی به خود گیرد، جای بسی تامل است که دولت چگونه می‌تواند در این زمان بسیار کم با اقدامات راستی‌آزمایی مشمولان دریافت یارانه را شناسایی و سره را از ناسره تشخیص دهد. اکنون بیم آن می‌رود که مبادا در تشخیص صحیح و دقیق مشمولان یارانه نقدی سرنوشتی چون بی‌عدالتی در دریافت سبد کالایی صورت گیرد که خیلی از افراد مستحق مشمول دریافت آن نشدند یا اینکه با بررسی حساب‌های بانکی طوری شود که مردم پول‌ خود را از بانک‌ها خارج کنند.

دولت سامانه اطلاعات منسجمی ندارد

روش دولت برای انصراف داوطلبانه افرادی که از درآمد ثابت حداقلی برخوردارند و با تلاشی که از صبح تا شب می‌کنند تا دستمزد و درآمد بیشتری کسب نمایند چنانچه یارانه آنها قطع شود غلط  بوده و این رویکرد یک نوع بی‌عدالتی است.برخی ها با زد و بندها، احتکار و فعالیت در اقتصاد زیرزمینی پول‌های کلانی را به جیب می‌زنند بدون اینکه در هیچ جایی ثبت شودهستند افرادی که با سفته‌بازی و واسطه‌گری در بازارهای غیررسمی بدون اینکه ریالی مالیات به دولت پرداخت کنند از درآمدهای هنگفتی برخوردار بوده که دولت باید در مسیر عدالت این گروه از افراد را شناسایی و یارانه آنها را قطع کند نه اینکه با ورود به حریم خصوصی افراد و چک کردن حساب‌های بانکی آنها همچنین قرار دادن مردم در محدودیت آنها را مجبور به عدم دریافت یارانه کند. دولت اگر قصد دارد عدالت در توزیع ثروت ملی را در راستای رسیدن حق به حقدار در جامعه رعایت کند باید ابتدا سامانه قوی و منسجم اطلاعاتی دقیق چون کارت سوخت را قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی در یک زمان کوتاه پایه‌ریزی و پیاده‌سازی می‌کرد تا تمام فعالیت‌های اقتصادی افراد، میزان دارایی، درآمدها و... به طور دقیق مشخص می‌شد و با آنالیز آن از این طریق اقدام به قطع یارانه افراد ثروتمند می‌کرد نه اینکه با اجبار و تهدید و توجیه، داوطلبانه مردم را وادار به نگرفتن یارانه کند.

ملاک تشخیص یارانه‌بگیران در صورتی که هیچ سامانه مشخص اطلاعاتی برای شناسایی دقیق افراد جامعه وجود ندارد ناعادلانه است اگر ملاک درآمد ماهانه حساب شود یک معلم یا کارمند در این شرایط سخت اقتصادی شاید یک تا یک و نیم میلیون حقوق دریافت کند که با این وضعیت نمی‌تواند تا آخر ماه با چنین رقم دریافتی نیاز خانواده خود را تامین و اداره کند اما خیلی‌ها شاید در بازارهایی چون بورس یا برخی فعالیت‌های اقتصادی در بازار، روزانه بیش از حقوق یک کارمند یا استاد دانشگاه درآمد داشته باشند. اکنون که سامانه اطلاعاتی دقیقی در کشور وجود ندارد بهترین روش برای تشخیص درآمد افراد جامعه تعیین دارایی‌های آنهاست تا متناسب با دارایی و درآمدی که افراد دارند آنها را شناسایی کرده و نسبت به میزان درآمدی که حاصل می‌کنند به حذف آنها از لیست یارانه‌بگیران اقدام شود. شیوه دولت در بررسی میزان سپرده بانکی افراد نیز روشی غلط است چرا که بانک‌ها به منظور حفظ منافع خود از ارائه دقیق میزان سرمایه مشتریان خود بعضا تا حدودی خودداری می‌کنند تا از خروج سرمایه‌ها و منابع بانکی جلوگیری شود. بنابراین این شیوه نیز نمی‌تواند برای شناسایی افراد ثروتمند موثر واقع شود چرا که اکنون ایران بهشت پولشویی است.

رکود تورمی در راه است

پرداخت یارانه نقدی و عدم برنامه‌ریزی دولت در اجرای دقیق این قانون مهم ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرده است که به این زودی‌ها نمی‌توان به ساماندهی آن فکر کرد. شعار  دولت یازدهم بهبود معیشت و زندگی مردم، کاهش نرخ تورم و بیکاری بود اما متاسفانه با وجود مشاوران عالی، این شعارها تحقق نمی‌یابد و با عملیاتی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و بی‌برنامگی‌ها بی‌شک رکود تورمی در کشور تشدید می‌شود. سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و افزایش قیمت گاز، بنزین و گازوئیل بدون برنامه‌ریزی برای مقابله با تورم و گرانی تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری را به دنبال داشته و فشار مضاعفی به قشر کم درآمد و ضعیف جامعه وارد می‌کند که نتیجه آن تشدید رکود تورمی است. دولت که توان اخذ مالیات از فعالان اقتصاد زیرزمینی را ندارد چرا اکنون برای اداره امور کشور به جان مردم بی‌دفاع افتاده و با تهدید و توهین از آنها می‌خواهد که یا از درخواست دریافت یارانه منصرف شوید یا اینکه اگر اطلاعات غلطی از درآمدهای خود به ما بدهید با جریمه سنگین مواجه می‌شوید. هرچند در تمام دنیا کسانی که اطلاعات غلط نسبت به دارایی‌ها و درآمدهای خود به دولت بدهند مورد بازخواست و جریمه قرار می‌گیرند اما متاسفانه این قانون اکنون در ایران وجود ندارد که افرادی که اطلاعات اقتصادی غلط به دولت بدهند جریمه شونددولت چنانچه از ابتدا به جز گروه‌های هدف تحت پوشش نهادهای حمایتی، به‌طور یکسان یارانه 45500 تومانی را سراسری قطع می‌کرد، بهتر از این بود که اکنون با اقدامات غیرمعقولانه یا ایجاد محدودیت‌ها برای یارانه‌بگیران وارد عمل می‌شد چرا که اکنون 45500 تومان هیچ دردی را دوا نمی‌کند و یک‌دهم گرانی‌هایی است که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌وجود آمده است.  اگر دولت آنهایی که از درآمدهای بالایی برخوردارند شناسایی کند و با اخذ مالیات این درآمد را به ضعفای جامعه بدهد نتیجه‌بخش خواهد بود که متاسفانه این‌طوری نیست و دولت فقط به‌دنبال خالی‌کردن جیب مردم در این شرایط سخت اقتصادی است. دولت به‌جای اجرای قانون هدفمندی ابتدا باید سیستم مالیات را درست می‌کرد یا بانک اطلاعاتی دقیقی از نحوه فعالیت‌های اقتصادی مردم ایجاد می‌کرد تا اکنون برای حذف یارانه مردم به در و دیوار نزندبرای شناسایی دقیق افراد و اطلاع از میزان دارایی و درآمد مردم بانک اطلاعاتی مشخصی در کشور وجود ندارد . بنابراین در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بی‌شک بی‌عدالتی‌ها در تشخیص افراد مستحق و حذف نشدن افراد ثروتمند دیده خواهد شد.

از سوی دیگر رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها در اظهارنظری اعلام کرده که اقشار مختلف مردم به 5 گروه درآمدی از زیر 600 هزار تومان تا بیش از 2/5 میلیون تومان تقسیم شده‌اند و در زمان ثبت‌نام باید معلوم کنند که جزو کدام گروه هستند. در عین حال روشن است داشتن یک درآمد مثلاً 600 هزار تومانی یا 2/5 میلیون تومانی در روستاها واجد یک ارزش است، در شهرهای کوچک یک معنای دیگر و در شهرهای بزرگ به ویژه پایتخت ارزش و اعتبار سومی دارد. در این باره نرگس محمدی مدیر دفتر امور بانک سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفته است: در مرحله فعلی ثبت‌نامی، 5 گروه درآمدی تفکیک و تعیین شده اما مشخص نیست که چه سقف درآمدی برای متقاضیان دریافت یارانه نقدی مطرح است.

موضوع بعدی خوشه‌بندی دهک‌های درآمدی است. نوع رفتار اواخر سال گذشته دولت در ارائه سبدکالا به افراد نیازمند که حرف و حدیث‌های فراوانی را موجب شد، در این زمینه قابل تأمل می‌باشد و موضوعی مانند پرداخت ماهانه یارانه‌ها، امر به مراتب گسترده‌ای است.با همه این موارد، اصل هدفمندی یارانه از منطقی قوی در زمینه اصلاح الگوی مصرف، توزیع عادلانه یارانه‌ها و رساندن آن به اقشار واقعاً نیازمند برخوردار است و باید امیدوار بود با تدبیر دولت به سرانجامی مطلوب و مورد نظر بینجامد.

دور جدید افزایش قیمت نان با تصمیم ستاد هدفمندی

با کلید خوردن رسمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ورود آهسته و بی‌سر و صدای دولت به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها آغاز شده، در این میان نان نیز با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قطعا گرانی را تجربه خواهد کرد، بر همین اساس ستاد هدفمندی یارانه‌ها سناریوهای افزایش قیمت نان را تدوین کرده است. اگرچه دولت به صورت رسمی وارد فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نشده اما از روزهای ابتدایی سال جاری با مصوباتی که داشته، رسما اجرای این قانون را کلید زده و به طور قطع وقتی با دستور حسن روحانی، رئیس‌جمهور اجرای فاز دوم رسما کلید بخورد، شیب افزایش قیمت‌ها بسیار کند خواهند بود، همان‌طور که دولت بارها و بارها وعده‌اش را داده، غافل از اینکه خارج از اجرای این فاز از قانون، دولت از قبل، افزایش قیمت‌های مدنظر خود را اعمال کرده است. در این میان برخی دیگر از کالاهایی که وابسته به این افزایش قیمت‌ها هستند نیز به طور قطع با افزایش قیمت مواجه خواهند شد، این در حالی است که نان نیز از جمله کالاهایی است که در فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، با افزایش قیمت رسمی از سوی دولت مواجه شد و این کالا نیز وارد کاروان افزایش قیمت‌های ناشی از هدفمندی یارانه‌ها شد. اکنون نیز ستاد هدفمندی یارانه‌ها قرار است درباره قیمت نان تصمیم‌گیری کند. البته در فاز اول نیز همین ستاد تصمیم‌گیری می‌کرد اما سناریوهای مختلفی از سوی وزارت بازرگانی سابق به دولت ارائه شد اما در این فاز از قانون، ستاد هدفمندی خود سناریوها را تدوین کرده است به دلیل حساسیت بالای قیمت نان، ریاست‌جمهوری و دبیر اجرایی ستاد هدفمندی یارانه‌ها سناریوهای مربوط را تهیه کرده و درباره قیمت نان تصمیم‌گیری می‌کنند

تأثیر افزایش نرخ سوخت بر نرخ نهایی حمل و نقل مسافر

بخش حاکمیت فقط در تأمین سوخت، شرکت‌های حمل و نقل را حمایت می‌کند که در صورت افزایش قیمت در این بخش، نرخ‌ها افزایش زیادی خواهد داشت.البته افزایش منطقی قیمت حمل و نقل همزمان با افزایش نرخ سوخت طبیعی است ولی آنچه دغدغه افکار عمومی است این است که آیا این افزایش قیمت‌ها منطقی و معقول خواهد بود؟آیا سازمان حمایتی که نتیجه عملکردش در ایام عید افزایش بیش از هزار تومانی مرغ بوده است می‌تواند با گرانی‌های ناگهانی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مقابله کند؟

بی‌توجهی به نقش نظارت در کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار، واقعیت تلخ و آسیب‌رسانی است که متأسفانه در هر دو دولت قبلی و کنونی وجود داشته و افزایش جهشی قیمت‌ها را در پی‌ آورده است.علیرغم وعده وزارت صنعت مبنی بر نظارت بر بازار نوروزی مردم در ایام عید شاهد افزایش قیمت برخی کالاهای ضروری نظیر مرغ و میوه بودند در همین حال و در آستانه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها این سوال در افکار عمومی مطرح است که آیا وعده‌های دولت مبنی بر کنترل بازار و مقابله با گرانی‌های افسارگسیخته نتایجی همانند وعده‌های نوروزی خواهد داشت؟

مسئولان اسفندماه گذشته و در روزهایی که مردم درگیر خریدهای شب عید بودند وعده اجرای برنامه نظارت بر بازار را مطرح کردند، به طور مثال پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در تاریخ 92/12/13 از قول سیدجواد تقوی رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده اعلام کرد که دولت برنامه نظارت بر بازار شب عید را با همکاری تشکل‌ها و اصناف اجرا می‌کند.با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در حوزه تامین، توزیع و قیمت و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در این زمینه اقدامات نظارتی با موفقیت انجام می‌پذیرد.

همچنین در تاریخ 92/11/20 مجتبی فراهانی معاون بازرسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز از نظارت بیش از 26 هزار بازرس بر بازار شب عید خبر داد و گفت: این بازرسان به طور محسوس و نامحسوس کنترل‌های خود را بر بازار اعمال می‌کنند.اما علیرغم این وعده‌ها، قیمت مرغ در ایام نوروز به راحتی بیش از هزار تومان در هر کیلو افزایش یافت و آب از آب هم تکان نخورد.در حالی که قیمت مرغ قبل از عید کیلویی 6 هزار و 400 تومان بود در ایام عید به کیلویی 7 هزار و 500 تومان و در برخی مکان‌ها به 7 هزار و 900 تومان نیز رسید.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران در گفت‌وگویی راز این افزایش قیمت را نبود کنترل بر بازار شب عید یعنی خلاف همان وعده مسئولان سازمان حمایت که آنها مدام در اسفندماه مطرح می‌کردند، دانست.قیمت مرغ درب مرغداری هیچ افزایشی نیافت اما به دلیل افزایش تقاضای شب عید و عدم کنترل بازار قیمت مرغ افزایش یافت.در روزهای تعطیلی عید بخش حمل و نقل و کشتارگاه‌ها کارشان را به نسبت هماهنگی قبل انجام ندادند و به همین دلیل چند روزی در انتقال مرغ از شهرستان‌ها به تهران مشکل ایجاد شد.

با اظهارات فوق نخستین سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا کشتارگاه‌ها در ایام عید کارشان را صحیح انجام ندادند؟ چه دستگاهی باید بر کار آنها نظارت می‌کرد؟ کدام مسئول باید پاسخگوی تعلل در انتقال مرغ به تهران باشد؟آیا همه این کارها که به نوعی در حوزه توزیع و تامین کالا صورت می‌گیرد برعهده مسئولان دولتی خصوصا وزارت صنعت و سازمان حمایت نیست؟از سوی دیگر نتیجه کار 26 هزار بازرس مورد ادعای مسئولان در ایام عید چه بود؟ آیا با تعطیلی ادارات در 28 اسفند کار بازرسان هم تمام می‌شود؟

به هرحال اینها سوالاتی است که این روزها و خصوصا در آستانه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها مطرح است.آن هم در شرایطی که همان مسئول سازمان حمایت یعنی آقای سیدجواد تقوی در همان خبر پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در تاریخ 92/12/13 به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرده و از تهیه بسته نظارتی و بازرسی با هدف جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت کالا و خدمات در فاز دوم هدفمندی خبر داده است.با این اوصاف معلوم نیست آیا سرنوشت این بسته نظارتی به سرنوشت همان کنترل شب عید مبتلا می‌شود؟

هر چند مردم ایران همه ۳۵ سال عمر پربرکت انقلاب را با روزهای سخت و طاقت فرسا سپری کرده اند و شرایط حال به فرموده رهبر فرزانه و اندیشمند انقلاب از دوران شعب ابی طالب سخت تر است بایستی راهکار اساسی برای کاهش حداقل فشارها بر مردم  با هدایت و راهبری انجام گیرد .حال که در صدد عملیاتی کردن و اجرای فاز دوم هفمندی یارانه ها هستیم با آسیب شناسی فاز اول و بررسی مسائل پیش رو برای اجرای درست و کارشناسی فاز دوم  هدفمندی تعامل بین قوا ، همراهی و همسویی همه جریان های حاکم در کشور داخل ، جریان اعتدال و خارج از آن ، رهبران سیاسی و فکری، صاحبان نفوذ و ایده ، حوزه رسانه های عمومی و از همه مهم تر پای کار آمدن بخش خصوصی و فعال سازی بخش اشتغال و دادوستد و همچنین ریاضت مردمی و تحمل و صبر آنها  و انصراف داوطلبانه متمکنین و عده ای از کسانی دستشان جیبشان می رسد و بضاعت مالی خوبی دارند از دریافت یارانه نقدی و… می  تواند زمینه کاهش این مشکل و گذاراز این مهم شده تا بتوان این دوران بحران و گذر از شرایط سخت را طی کرد و این مسیر پر از سنگلاخ به مقوله پیشرفت ایران در دهه چهارم تبدیل نشود .با اجرایی شدن صحیح مرحله دوم هدفمندی یارانه ها با کمک مردم، نتیجه و ثمرات شیرین آن را در رشد شکوفایی کشور مشاهده خواهیم کرد. اکنون همه باید خود را برای یک خیز بزرگ اقتصادی و تحقق حماسه اقتصادی مد نظر مقام معظم رهبری آماده کنیم و لازمه این امر پذیرش کوتاه مدت ریاضت اقتصادی خواهد بود. ریاضت اقتصادی که در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها ایجاد خواهد شد با همراهی و همدلی مردم و با هدف توسعه کشور راحت تر سپری خواهد شد.

با این اوصاف برای سال ۹۳ بی شک پیشقراول این مهم اهتمام و تلاش مدیران دولتی ، دستگاه های نظارتی و بازرسی ، وجدان کاری و انضباط اجتماعی ، تقدم مصالح و منافع عموم  ومردمی بر مصالح شخصی ، جناحی و گروهی به عنوان سر لوحه کار مجریان و متولیان امر می تواند در کاهش فشارها موثر واقع شود ، همچنین فعال سازی حوزه اشتغال ، اقتصاد و تولید کشور، حوزه تجارت خارجی و مبادلات با کشورهای درگیر و هدف ، فعال سازی سیاست خارجی ، ارتباط فعال تر با کشورهای همجوار و غیره می تواند تا حدودی مرهمی باشد برتسکین دردهای مردم در این دوران و تدبیر دولت تدبیر می تواند امید مردم را حفظ و نوید بخش نشاط و آرامش جامعه در دهه چهارم انقلاب گردد و اجازه ندهیم جامعه بیش از این ترک بر دارد و مردمی که با امید به آینده ، دولت راستگویان و پاک دستان را انتخاب کرده اند نگذاریم امید آنها ناامید شود.