خسارت 31 هزار میلیارد تومانی کشور از ارزان فروشی بنزین در سال 92

گروه انرژی- برابر قانون بودجه سال 1393 دولت باید از محل افزایش قیمت انرژی 20 هزار میلیارد تومان درآمد بیشتر کسب کند. از آنجایی که قیمت گازوییل تاثیر بیشتری در افزایش تورم و قیمتها دارد. دولت می تواند در مدحله اول قیمت بنزین را افزایش دهد. در این صورت با شوک تورمی کمتری روبرو خواهیم بود.

به گزارش بولتن نیوز، علاوه بر این با افزایش قیمت بنزین به 1200 تومان در لیتر دولت قادر خواهد بود 18000 میلیارد تومان از 20 هزار میلیارد تومان افزایش درامد از محل افزایش قیمت در بودجه 93 را از این محل کسب کند.

چنان که ملاحظه می شود دولت تنها در سال گذشته می توانست به جای فروش نفت خام به خارج بخش مهمی از کسری بودجه خود را از محل افزایش قیمت بنزین و با تاثیرات تورمی اندک کسب کند.

نا گفته نماند که با توجه به قیمت 70 سنتی قیمت بنزین در بازاربین الملل و فوب خلیج فارس برای هر لیتر و با در نظز گرفتن نرخ 2500 تومان برای عر دلار, در حال حاضر امکان افزایش قیمت بنزین به 1750 تومان وجود دارد.

با قیمت 1750 تومان برای هر لیتر و با مصرف متوسط روزانه 67 میلیون لیتر دولت قادر است سالانه  43 هزار میلیارد تومان درامد به دست بیاورد که حدود  31   هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمد دولت از محل فروش بنزین در سال 1392 است. این مقدار خسارتی است که در سال 92 به دولت از محل ارزان فروشی بنزین وارد شده است.

به هر حال حتی اگر قیمت بنزین به 1200 تومان در هر لیتر هم افزایش پیدا کند دولت از محل افزایش قیمت بنزین به ١٢٠٠ تومان و تک نرخی کردن آن می تواند ٣٠ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.

قیمت انرژی از جمله متغیرهایی است که در اقتصاد ایران به صورت برونزا و توسط دولت تعیین می شود. هر گونه تغییری در قیمتهای انرژی می تواند درآمدهای بودجه ای دولت را برای انجام کارهای توسعه ای و گسترش تامین اجتماعی افزایش دهد.

در این میان تاثیر افزایش قیمتها در حاملهای مختلف انرژی متفاوت است و از این رو باید در اجرای هدفمندی یارانه ها به واکنشهای اقتصادی ناشی از افزایش قیمت هر یک از حاملها انرژی به طور جداگانه توجه شود.

در فاز دوم هدفمندی یارانه ها قرار است قیمت سوخت به مرور افزایش پیدا کند و در این میان قیمت بنزین و گازوئیل در درجه اول اهمیت قرار دارد.

این دو حامل انرژی علاوه بر این که بخش مهمی از یارانه های انرژی را به خود اختصاص می دهند، سوژه اصلی قاچاق سوخت هستند. دولت در صورت اصلاح قیمتها در این بخش قادر خواهد بود علاوه بر تامین بخش مهمی از درآمدهای بودجه ای خود، دست قاچاقچیان را نیز کوتاه کرده و تا حد زیادی از شدت مصرف انرژی در ایران بکاهد.

برابر مطالعات صورت گرفته توسط سازمان مطالعات انرژی آمریکا در سال ١٩٩٩، در صورت اجرای کامل طرح تحول اقتصادی و هدفمندی یارانه ها در ایران، می توان به کاهش مصرف انرژی به حدود نصف امیدوار بود.

در این میان از آنجا که تاثیرات تورمی افزایش قیمت بنزین از گازوئیل کمتر است به نظر می رسد در مرحله نخست باید نسبت به افزایش بیشتر قیمتها در بخش مربوط به بنزین اقدام شود.

بدیهی است که به دلیل پیچیدگی روابطی که در اقتصاد ایران وجود دارد، نمی توان تمام پیامدهای افزایش قیمت حاملهای انرژی را در نظر گرفت و محاسبه کرد. اما در این میان، روش داده ستانده از جمله روشهایی است که تا حدود زیادی می تواند چنین روابطی را در نظر بگیرد.

نتایج به دست آمده بر اساس آخرین جدول داده_ستانده منتشره توسط بانک مرکزی ایران مربوط به سالهای ١٣٧٣ و ١٣٦٧ نشان می دهد که اثرات تورمی افزایش قیمت گازوئیل نسبت به بنزین و دیگر انرژیها بیشتر است.

از آنجا که گازوئیل در تولید بسیاری از محصولات نقش دارد و این محصولات نیز خود به عنوان نهاده های واسطه ای در بخشهای تولیدی به کار می روند، لذا بهای آن اثرات در خور توجهی را به دنبال دارد.

بر اساس تحقیق منتشره توسط وزارت نیرو، برابر جدول داده ستانده سال ١٣٧٣ اثر کل افزایش قیمت بنزین بر متوسط شاخص قیمتها حدود ٥,٠١ درصد( مستقیم ٠.٨٩ درصد و غیر مستقیم ٤.١٢ درصد) است و این در حالی است که در مورد گازوئیل این اثر به ٣٣.٥٤ درصد ( مستقیم ٤.٣ درصدو غیر مستقیم ٢٩.٥١ درصد ) می رسد.

اثرات غیر مستقیم افزایش قیمتها در بخش انرژی حدود ٦,٨ برابر اثرات مستقیم آن است که می تواند به وسیله سیاستگذاریهای درست در روش هدفمندی یارانه ها و نسبت تغییرات قیمت در انرژیهای مختلف تعدیل شود.

در میان انرژیها، گازوئیل بیشترین اثر مستقیم و غیر مستقیم را دارد. دلیل اصلی این است که در سال ١٣٧٣ بالغ بر ٨٤,٥ درصد از مصرف گازوئیل متعلق به مصارف واسطه ای بوده و نیز گازوئیل به طور عمده در تولید کالاهایی به کار می رود که به عنوان کالای واسطه ای در جریان تولید مورد استفاده قرار می گیرند.

البته باید به این نکته توجه کنیم که در ٢٠ سال گذشته به دلیل افزایش استفاده از گاز طبیعی، سهم گازوئیل و بنزین در نهاده های تولید و حمل و نقل تغییر کرده است و به این جهت در میزان تاثیر افزایش قیمت این دو حامل انرژی باید تجدید نظر صورت گیرد.

از این رو به نظر می رسد تاثیر تورمی افزایش قیمت بنزین از گازوئیل کمتر باشد و بهتر است در مرحله نخست، افزایش قیمتها در بخش بنزین به مراتب بیشتر از گازوئیل باشد.

به گزارش شانا، در واقع اگر قیمت بنزین به ٧٠ سنت و فوب خلیج فارس هم برسد این موضوع تاثیر زیادی در کل تورم اقتصاد ایران که به علت سوء مدیریت، در چند سال اخیر با تورمهای بالای ٤٠ درصدی دست و پنجه نرم کرده نخواهد داشت.

در حال حاضر متوسط سالانه مصرف داخلی بنزین در ایران چیزی حدود ٦٧ میلیون لیتر است.

در صورت افزایش قیمت بنزین به ١٢٠٠ تومان برای هر لیتر و البته با در نظر گرفتن قیمت واحد برای آن، دولت قادر خواهد بود در سال ١٣٩٣ بالغ بر ٣٠ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.

در صورتی که متوسط قیمت بنزین یارانه ای و غیر یارانه ای مصرف شده در کشور را ٥٠٠ تومان ( با توجه به نسبت مصرف بنزین ٧٠٠ تومانی و ٤٠٠ تومانی) در نظر بگیریم، با مصرف روزانه ٦٧ میلیون لیتر در سال ١٣٩٢ دولت در این سال تنها ١٢ هزار میلیارد تومان از محل فروش بنزین عایدی داشته است.

با مقایسه دو عدد درآمدی فوق ملاحظه می شود، درآمد دولت از محل افزایش و تک نرخی کردن قیمت بنزین ١٨ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و ٢,٥ برابر می شود.

با این درآمد بیشتر، دولت و بویژه وزارت نفت قادر خواهند بود بسیاری از مشکلات اعتباری خود را برای طرحهای توسعه ای صنعت نفت و گاز  که هم اکنون نیازمند سرمایه هستند برطرف کند. همچنین بخش مهمی از کسری بودجه دولت نیز تامین خواهد شد.