چشم انداز شرایط اقتصادی در سال آینده

به گزارش بولتن نیوز، در این مطلب می خوانید: اقتصاد ایران در سال 92 روزهای سختی را پشت سر گذاشت. حوزه های مختلف اقتصادی ایران در این سال با نشیب و فرازهای فراوانی مواجه بودند که از دو ناحیه عوامل درونی و بیرونی نشأت گرفتند و در یک هم افزایی ناگوار، روند نامناسبی را برای اقتصاد کشور رقم زدند.

این روند اگرچه در نیمه دوم سال و با استقرار دولت یازدهم، تحت تأثیر عوامل روانی و خوش بینی حاکم بر روابط اقتصادی در عرصه های داخلی و خارجی تا حدودی بهبود یافت اما گستره و عمق آثار سوء به جا مانده از سیاست ها و اقدامات نادرست هشت سال دوران دولت های نهم و دهم آنچنان بود که رفع و تصحیح آنها مدتهای مدید زمان می برد. از این رو نیز نه تنها سال 92 بلکه به اعتقاد کارشناسان حداقل تا پایان دولت یازدهم، زمان لازم است تا این آثار برطرف شود.

در چنین فضایی، مهم ترین حوزه هایی که در سال 92 از منظر اقتصادی در کانون توجه قرار داشتند، بازار پول و سیاست های مالی بودند.

خوشبختانه دولت و بانک مرکزی در کابینه یازدهم توانستند در راستای سیاست های موفق دستگاه دیپلماسی، بازار ارز را از تلاطم و اضطرابی که بیش از سه سال درگیر آن بود، دور کنند. برخی گشایش های ارزی و کاهش تحریم های بانکی در عرصه بین المللی به بانک مرکزی کمک کرد تا با استفاده از سیاست های درست در حوزه ارزی و بانکی، قیمت ارز طی نیمه دوم سال جاری تقریباً ثابت و کم نوسان نگه داشته شود.

این ثبات نسبی کمک کرد تا فعالان حوزه تولید و تجارت بتوانند برای یک دوره بلند مدت تری برنامه ریزی کنند و همین افزایش دامنه برنامه ریزی، ثبات و آرامش را به تمامی بازارها تزریق کرد.

از سوی دیگر بالاخره دولت یازدهم توانست روند نامطلوب و نادرست دولت های نهم و دهم را در ارایه دیرهنگام لایحه بودجه به مجلس متوقف کند و پس از 8 سال این لایحه را به موقع ارایه دهد.

از آنجا که بودجه، مهم ترین برنامه مالی دولت و کشور است، تدوین و تصویب و شفافیت این سند در زمان مناسب و به شکل درست، می تواند کمک شایانی به ایجاد آرامش و ثبات در فضای اقتصادی داشته باشد.

با این حال، عوامل دیگری باعث شد تا بهره برداری های لازم از فضای آرام حاکم بر اقتصاد کشور انجام نگیرد. یکی از عمده ترین این عوامل مناقشاتی بود و هست که بر سر اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها مطرح شد. دولت و مجلس از یک سو به لحاظ قانونی ناگزیر از اجرای مرحله دوم بودند و از سوی دیگر به لحاظ منطق اقتصادی نیز چاره ای جز برداشتن گام دوم روندی که آغاز شده بود، وجود ندارد.

ملاحظاتی که در باب شیب افزایش قیمت ها وجود دارد، اجرای این مرحله را به مشکلی جدی برای دولتمردان تبدیل کرده است. برخی معتقدند به اعتبار ضرورت تأمین هزینه های افزایش یافته تولید حامل های انرژی و... چاره ای جز افزایش چشمگیر قیمت این حامل ها نیست اما چنین تصمیمی مستلزم افزایش هزینه ها بر دوش خانوارهاست. این موضوع، یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران در سال آینده خواهد بود. تأثیر این شرایط بر حوزه تولید نیز قابل تأمل است. طی سال های اخیر تصمیمات نادرست در حوزه تأمین مالی و اعمال روشهای دستوری در شبکه بانکی که به کاهش قدرت و امکان پرداخت تسهیلات در این شبکه منجر شده بود باعث شد در سال 92 رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش تولید همچنان شرایط نامطلوبی داشته باشد. این وضعیت نامطلوب طبعاً بر مقولاتی مانند اشتغال، تورم و تراز تجاری تأثیر منفی می گذارد چنانکه آمارهای اولیه سال 92 نیز موید این تاثیرگذاری است. برخی تصمیمات گرفته شده در نیمه دوم سال جاری توسط دولت یازدهم توانسته است تا حدودی به بهبود شرایط تولید کنندگان کمک کند اما زمان لازم برای بهبود معنادار شرایط بسیار طولانی تر از سال 93 است و باید صبر و تدبیر را توامان برای به نتیجه رسیدن سیاست های درست به خرج داد.

بر همین مبنا به نظر می رسد درصورت تداوم شرایط حاکم بر روابط سیاسی کشور و استمرار حرکت ایران و طرف های خارجی در جریان مذاکرات هسته ای و با فرض عدم دخالت عامل بیرونی غیرقابل پیش بینی، اقتصاد ایران در سال 93 گام های بلندتری برای خروج از شرایط رکود تورمی سال های اخیر برخواهد داشت و رونق بیشتری ایجاد خواهد شد.