هدفمندی یارانه ها در ترکیه چگونه اجرا شد؟

به گزارش بولتن نیوز به نقل از شانا_‌مریم علی زاده، دخالت دولت در بازاربه شیوه های مختلفی انجام می شودکه یکی از مصادیق آن، پرداخت یارانه و نحوه مدیریت آن است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند: دو رکود جهانی سال ١٩٩٧ و بحران اقتصادی سال ٢٠٠٨ منشاء اجرای سیاست حذف یارانه ها و بازنگری برنامه های اقتصادی، همچنین ارائه نسخه های جدید از سیاستهای حمایت دولتی در قالب رفاه در برنامه های اقتصادی دولتها بوده است.

بازنگری در برنامه های اقتصادی و اصلاح راهبردهای توسعه، دولتها را در مسیر تغییر سیاست پرداخت یارانه ها قرار داده است.

در بیشتر سیستمهای اقتصادی،پرداخت یارانه و کمکهای مالی به اقشار مختلف جامعه، مهمترین موضوعی است که از آن به عنوان تعامل میان مردم و دولت با هدف رسیدن به تعادل دریافت سیاستهای حمایتی دولت یاد می شود.

امروزه سیستم بازار آزاد و اقتصاد دولتی به نوعی درگیر موضوع حذف یارانه ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم هستند.

از سوی دیگر، پرداخت یارانه های غیرمستقیم به عنوان یکی از مهمترین عوامل تنظیم فعالیتهای اقتصادی و شاخص ترین ابزار اقتصادی دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و برخی بخشهای تولیدی جامعه، بخصوص حوزه های کشاورزی و انرژی است.
حجم یارانه حاملهای انرژی در کشور ما در مقایسه با متغیرهایی مثل بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی بسیار بالاست. لذا در صورت هدفمند سازی آن و اصلاح قیمت حاملها، منابع قابل توجهی آزاد خواهد شد که دولت می تواند آن را صرف برنامه های توسعه ای و اجتماعی خود کند.

همسو با اصلاح بهینه قیمت حاملهای انرژی، یکی از روشهای مناسب، بررسی تجریه کشورها در این زمینه است.

تاکنون کشورهای متعددی برای حذف یارانه گام برداشته اند. یکی از دلایل عمده روی آوردن به این روش، بالا رفتن قیمت نفت و افزایش تقاضا برای ذخیره سازی انرژی مصرفی کشورهاست.
برآورد کارشناسان از روند افزایشی قیمت نفت این است که یارانه های سوخت موجب بالا رفتن تقاضا برای نفت از سوی کشورهای پیشرفته  و درحال توسعه می شود.

اغلب کشورهای جهان، اعم از صنعتی و درحال توسعه، برای پیشبرد اهداف خود و کوچکتر شدن واحد دولت و کارآمد کردن آن به اجرای سیاست حذف یارانه ها و اصلاح برنامه های اقتصادی خوداقدام کرده اند.

در این گزارش به تجربه یکی از کشورهای منتخب در این زمینه پرداخته شده است.

هدفمندی یارانه ها در ترکیه

قبل از هدفمندی و اصلاحات،بخش نفت ترکیه به وسیله شرکتهای یکپارچه متعلق به دولت اداره می شد.
اصلاح بخش نفت دردهه ١٩٨٠ به عنوان قسمتی از اصلاحات گسترده تر اقتصادی با هدف حرکت به سمت یک نظام مبتنی برقیمت بازار آغاز شد.

تا پیش از هدفمندی، دولت ترکیه به شدت درگیری قیمت گذاری و نظارت بر اجرا و توزیع عادلانه یارانه ها در بخشهای مهمی همچون حاملهای انرژی، مواد غذایی، تولیدات معدنی و ارتباطات بود که  نقش مهمی درتخصیص منابع مالی بویژه از طریق بانکهای دولتی ایفا می کند.

با این حال، پس از بحران پرداخت یارانه در نیمه دوم دهه ١٩٧٠ ویک کودتای نظامی در سال ١٩٨٠، ترکیه تصمیم بر تبدیل اقتصاد خود  به یک نظام مبتنی بر بازار از طریق آزاد سازی جمعی بازارهای داخلی و تجارت بین المللی گرفت.

نتیجه تصمیمهای دولت در جهت آغاز طرح هدفمندی به طور خلاصه این شد که تعیین قیمت حاملهای انرژی از سال ١٩٨٩ به بخش خصوصی واگذار شد. 

در این راستا در سال ١٩٩٠ قیمت محصولات نفتی به سقف قیمت تمام شده این محصولات در بازارهای بین المللی نزدیک شد و در نتیجه بهای حاملهای انرژی در سال٢٠٠٥ به طور کامل آزاد شد.

در بازار برق نیز از سال ٢٠٠٨ دولت رویکرد مبتنی بر  آزادسازی قیمت را شروع کرد و تا پایان سال ٢٠٠٩ قیمت برق بیش از ٥٠ درصد افزایش یافت.

نیل به اهداف زیر در دستور کار هدفمندی یارانه حاملهای انرژی در ترکیه بود:

١- بهبود موقعیت مالی دولت. اجرای این طرح حذف همزمان یارانه نفت را هم برای مصرف کننده و هم برای تولید کننده  در بر داشت.

٢- بهبود ناکارآمدی در بخش نفت. از آنجا که با آغاز هدفمندی، شرکتهای توزیع و پخش نفت همگی به بخش خصوصی واگذار شدند،شاهد رقابت سنگین و اثر بخشی در این صنعت بودیم زیرا انحصار در این بخش برداشته شده بود.

٣- عضویت در اتحادیه اروپا. به جرأت می توان گفت که یکی از پیش شرطهای پیوستن به اتحادیه اروپا آزادسازی بهای حاملهای انرژی است و ترکیه نیز برای رسیدن به این هدف  باید نظام قیمت گذاری مبتنی بر بازار را اعمال می کرد.

در اینجا بود که درسال ٢٠٠٥ پارلمان ترکیه طرحی را به تصویب رساند که طی آن هزینه‌های تولید نفت داخل آن کشور اصلاح و قیمت برای مصرف‌کننده آزاد شد و شرکتهای پالایش و توزیع و پخش نفت دولتی به بخش خصوصی واگذار شدند.

برنامه خصوصی‌ سازی شرکتهای پالایش نفت از ٢٠٠٥ آغاز شده است و تاکنون درجریان است.برای مثال ٣١,٥ درصد از شرکت پالایش نفت ترکیه که ٨٠ درصد نفت این کشور درآن پالایش می شد در سال ٢٠٠٧ به سرمایه گذاران بخش خصوصی فروخته شد.

Normal ٠ false false false false EN-US X-NONE AR-SA

 تاثیرات مهم اقتصادی این آزادسازی قیمتها را به صورت خلاصه در جدول زیر مشاهده می کنیم:

در شکل بالا نمودار ٣ شاخص مهم اقتصادی (درصد رشد تولید ناخالص داخلی به رنگ سبز، تراز مالی به رنگ قرمز و نرخ تورم به رنگ زرد) نشان داده شده است.

با دقت در این نمودارها در می یابیم که در سالهای اولیه اجرای هدفمندی نرخ تورم به صورت جهشی بالا رفته است، اما با گذشت تقریبا پنج سال به حالت اولیه و پس از آن به پایین ترین حد خود در سالهای اخیر رسیده است.

از طرفی، تراز مالی نیز پس از گذشت ٥ سال از هدفمندی، روند افزایشی قابل ملاحظه ای داشته است.

مطلب مهمی که در این خصوص باید به آن اشاره شود مالیات مستقیمی است که پس از اجرای طرح اصلاح قیمتها بر روی موتورهای دیزلی و گازوئیل نهاده شده است.

شایان ذکر است که قیمت گازوئیل و دیزل در سالهای اخیر در کشور ترکیه نسبت به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا رکورددار است.

همانطور که در شکل زیر مشاهده می شود، نمودار مالیات بر گازوئیل( به رنگ آبی) و دیزل( به رنگ قرمز) روند کاملا افزایشی داشته است.

 تدابیرترکیه برای کاهش اثرات مخرب هدفمندی:

١-معافیت مالیاتی برای مصرف گاز مایع

٢-معافیت مالیاتی برای حمل و نقل عمومی

٣-تخفیف خرید و معافیت مالیاتی برای موتورهای کشاورزی

تجربیات برگرفته:

١-     حمایت گسترده از شرکت همه جانبه در طرح هدفمندی، کلید موفقیت در اجراست.

٢-     بهبود وضع اقتصادی کمک شایانی به پیشبرد اهداف اصلاحات می کند.

٣-     سازمانهای مستقل و خصوصی می توانند در ارائه راه حلهای فنی به دور از هرگونه بازیهای سیاسی، نقش اساسی را ایفا کنند.

در پایان نیز باید این نکته را متذکر شویم که اصلاحات قیمتی که از سال ١٩٩٠ در ترکیه آغاز شد تاثیرات منفی کوتاه مدتی بر رفاه جامعه و نرخ تورم داشته است. اما با اجرای دقیق و عزم ملی جهت نیل به اهداف برنامه، رفاه از دست رفته جامعه ظرف مدت کوتاهی به مازاد رفاه همه جانبه اجتماعی بدل شد.