المانيتور: چرا ترکیه بیش از نیازش از ایران گاز مي خرد؟

گروه بين الملل- روز 29 ژانویه نخست‌وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان برای تقویت روابط تجاری و انرژی به تهران رفت؛ به امید اینکه حجم معاملات را تا پایان سال 2015 به 30 میلیارد دلار برساند.

به گزارش بولتن نيوز به نقل از المانيتور، وزیر انرژی ترکیه تانر ییلدیز در ادامه پیشنهادی مطرح کرد که وزیر نفت ایران، بیژن نامدار زنگنه، بی درنگ آن را پذیرفت. طبق مفاد این قرارداد، اگر ترکیه واردات گاز خود را دو برابر کند - از 10 میلیارد متر مکعب به 20 میلیاد متر مکعب - تهران قیمت گاز را کاهش خواهد داد.

بر خلاف تعهد کاهش قیمت، از آن‌جایی که در شش سال گذشته متوسط خرید گاز ترکیه 9 درصد بیشتر از میزان مصرفش بوده، اگر حجم واردات گاز به همین ترتیب افزایش یابد، ترکیه می‌تواند با خطر بودجه بحرانی مواجه شود.

زنگنه گفت: "ما به شرطی که ترکیه حجم واردات گاز خود از ایران را افزایش دهد، حاضر به کم کردن قیمت گاز برای ترکیه هستیم." او اشاره کرد میزان گازی که ترکیه از ایران می‌خرد، برای ایران مهم است."

به گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، طی یک قرارداد دراز مدت، ترکیه بیش از 90 درصد صادرات گاز طبیعی ایران را خریداری می‌کند.

از نقطه‌نظر ترکیه، درخواست کاهش قیمت کاملاً موجه است. قیمت گاز ایران بیشتر از همه شرکای تجاری دیگر ترکیه برای تهیه گاز است. در حقیقت در سال 2012 ترکیه به دلیل نرخ بالای گاز، پای ایران را به یک دادگاه قضایی بین‌المللی کشاند. اگرچه بهایی که ترکیه برای واردات گاز پرداخت می‌کند محرمانه است، اطلاعاتی که به رسانه‌ها درز کرده است، بهای پرداختی را 330 دلار بر متر مکعب برای آذربایجان، 400 دلار بر متر مکعب برای روسیه و 505 دلار بر متر مکعب برای ایران تخمین می‌زنند.

بنابراین قیمت گاز ایران برای ترکیه حدود 20 درصد بیشتر از میانگین قیمت در بازار بین‌المللی است. طبق این مقیاس، نرخ بالای ایران، سالانه 800 میلیون دلار بر صورت‌حساب گاز ترکیه می‌افزاید. ولی بیشتر مشکل، ناشی از تجارت گاز بین ایران و آنکارا به صورت «ببر یا پرداخت کن» است که موجب می‌شود ترکیه طبق قرارداد گازی که  25 سال پیش، در آوریل 1996 امضا شده است، میزان از پیش تعیین‌شده‌ای گاز طبیعی، معادل سالی 10 میلیارد متر مکعب، از ایران خریداری کند.

در این شرایط گرچه کاهش قیمت گام مناسبی است، پیشنهاد دو برابر کردن واردات گاز از ایران، با توجه به کسر بودجه کنونی ترکیه، پرمخاطره به نظر می‌رسد.

در ترکیه چهار خط لوله گاز مرزی با ظرفیت 46.4 میلیارد متر مکعب در حال فعالیت هستند: گاز غربی (16 میلیارد متر مکعب) و جریان آبی (14 میلیارد متر مکعب) از روسیه، تفلیس-ارزروم (10 میلیارد متر مکعب) از ایران و قففاز جنوبی( 6.6 میلیارد متر مکعب) از آذربایجان.

هر یک از این خط لوله‌ها در قراردادهای دوطرفه خود عبارت «ببر یا پرداخت کن» را دارند. این عبارت ترکیه را مستقل از دریافت یا عدم دریافت گاز، متعهد به پرداخت‌های دوره‌ای به میزان مشخص می‌کند. بنابراین تعهد پرداخت، مستقل از مصرف محصول است. برای هر یک از قراردادها، محدودیت حجم «ببر یا پرداخت کن» در توافق پروژه خط لوله‌ها ذکر شده است.

از سال 1990 قراردادهای «ببر یا پرداخت کن» محل اختلاف با کلیه تولید کنندگان ترکیه بوده‌اند. به دلیل کسر بودجه ترکیه، وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه در سال 2009 مذاکرات منظمی را جهت بازبینی شرایط «ببر یا پرداخت کن» شروع کرد. هدف این است که یا «ببر یا پرداخت کن» خاتمه پیدا کند و یا حجم گازی که ترکیه متعهد به وارد کردن آن است، کاهش یابد. در این چارچوب، پیشنهاد ییلدیز به ایران که موجب افزایش تعهدات ترکیه می‌شود، با برنامه‌های استراتژیک وزارتخانه‌اش در تناقض است.

با تعهد وارد کردن 20 میلیارد متر مکعب بیشتر، ترکیه مجبور است پرداخت بیشتری بابت گاز انجام دهد، در حالی‌که قادر به مصرف آنچه اکنون خریداری می‌کند هم نیست. اگر کسی به آن‌چه ترکیه می‌تواند با این گاز اضافی انجام دهد فکر کند، سه سناریو پدیدار می‌شوند: دوباره آن را بفروشد، ذخیره‌اش کند و یا صورت‌حساب را پرداخت کند ولی گاز را دریافت نکند.

اگر ترکیه تلاش کند گاز ایران را دوباره بفروشد، عملی‌ترین مقصد اروپا به نظر می‌رسد، به این صورت که پروژه افسانه‌ای خط لوله گاز ایران-اروپا را احیا کند و گاز ایران را از طریق خط لوله ترا-آدریاتیک به اروپا بفرستد.

 اگر تحریم‌های امریکا و اروپا به ترکیه اجازه چنین اقدامی دهد، جنگ قیمت بین گاز ایران و آذربایجان در بازارهای اروپایی در خواهد گرفت و توافق‌های خط لوله تاناپ را به خطر خواهد انداخت.

 اگر ترکیه تصمیم به ذخیره گاز اضافی بگیرد، ظرفیت مخازن فعلی آن کافی نخواهد بود و آنکارا نیاز به ساختن تاسیسات جدید برای این کار دارد.

نهایتاً اگرچه از نقطه‌نظر اقتصادی توافق به پرداخت بهای گازی که ترکیه از آن استفاده نخواهد کرد، ممکن است بی‌معنی به نظر بیاید، انگیزه‌های سیاسی متعددی برای آن می‌توان یافت که از جمله آن‌ها می‌توان به حمایت از دولت جدید ایران، متعادل‌کردن روابط و پایه‌گذاری یک هم‌پیمانی در زمان بحران سوریه اشاره کرد.

در هر سه سناریو ترکیه باید ظرفیت خط لوله گاز ایران را که هم‌اکنون ظرفیت بیشینه‌ تخلیه‌اش 14 میلیارد متر مکعب است، افرایش دهد یا خط لوله جدیدی از ایران تا مرز غربی ترکیه بسازد. ولی در همه حالت‌ها این سوال باقی می‌ماند: از آنجایی که ظرفیت کنونی خط لوله گاز تبریز-آنکارا تنها 16 میلیارد متر مکعب است، چگونه ترکیه خواهد توانست به تعهد 20 میلیارد متر مکعبی خود عمل کند؟ آیا ترکیه خط لوله جدیدی خواهد ساخت و اگر چنین کاری کند، چگونه؟

به گزارش بولتن نيوز، برابر گزارش كه پيش از اين توسط خبرگزاري نفت و انرژي (شانا) در رد ادعاي گازي تركيه منتشر شد؛ ادعاي گازي تركيه در حالي است كه روسیه هم گاز خود را با قیمتهای مختلف به کشورهای مختلف می فروشد، برای مثال آنها هر یکهزار مترمکعب گاز فروشی به انگلیس را با قیمت ٣١٣ دلار، به لهستان با قیمت ٥٢٥ دلار، به مقدونیه با قیمت ٥٦٤ دلار، به بوسنی و هرزگوین با قیمت ٥١٥,٢ دلار و به جمهوری چک با قیمت ٥٠٣ دلار می فروشند.

از این رو به نظر می رسد این موضوع که ایران گاز خود را به ترکیه حدود ٥٠٥ دلار برای هر متر مکعب می فروشد و این قیمت بالا تر از قیمت دیگر کشورهاست نمی تواند ملاک درستی برای قضاوت در دیوان بین المللی داوری  باشد.

نکته مهم در اینجا این است که اگر دادگاههای بین المللی بخواهند به نفع ترکیه رای بدهند و ایران ملزم شود که قیمتهای خود را در سالهای گذشته مورد تخفیف قرار دهد و غرامت بدهد، در این صورت سوئد از دانمارک، ایتالیا از فدراسیون روسیه و دیگر کشورها هم به همین ترتیب می توانند از یکدیگر شکایت کنند و غرامت بخواهند. در نهایت این روند تا جایی ادامه پیدا می کند که قیمتهای بازار به كمتر از ٣٤٠ دلار برای هر متر مکعب و کمتر و کمتر کاهش پیدا کند!.