در ماه های آينده، باید شاهد همکاری و همدلی همه دستگاه ها وقوای کشور در جهت اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی به واردات، کاهش تنش و تعامل با جهان، نوسازی و توسعه صنایع، کمک به تولید داخلی، و... باشیم تا دولت امکان کاهش واردات و تورم، حمایت از تولید و اشتغال،صادرات و سایراهداف اقتصاد مقاومتی را داشته باشد
گروه اقتصادی - دکتر علی طیب نیا وزير امور اقتصادي و دارايي طي سخناني در جمع نمايندگان مجلس خبرگان رهبري با اشاره به كاهش ميزان تورم در بهمن ماه امسال، اين امر را نمايانگر موفقيت دولت در مهار تورم ارزیابی کرده و با اشاره به اشتباهات دولت گذشته در ایجاد چالش ها و مشکلات موجود، خواستار توجه به طرح اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری به عنوان یک طرح ایجاد کننده همدلی بین دستگاه های اجرایی کشور شده است.
به گزارش بولتن نیوز، وی با اشاره به این نکته که در دولت قبل، از يك سو در حوزه سياست خارجي به جاي تعامل سازنده، رويكرد تقابل جويي به تشديد تحريم ها انجاميد و سياست هاي اقتصادي در جهت افزايش وابستگي بودجه هاي ساليانه كشور به منابع نفتي حركت كرد.
نتيجه اين سياست ها، خود را به صورت افزايش نامعقول و غير منطقي واردات و آسيب پذيري بيشتر اقتصاد كشور از تحريم هاي خارجي نشان داد و در جهت عكس سياست هاي اقتصاد مقاومتي، كه به منظور كاهش آسيب پذيري هاي نظام طراحي شده بود، حركت كرديم و سمت گيري مان در راستاي افزايش وابستگي به بيگانگان قرار گرفت كه مجموعه اين عوامل ما را در شرايط بسيار مخاطره آميزي قرار داد.
با تشديد تحريم ها ابتدا درآمدهاي نفتي كشور و درآمدهاي ناشي از صادرات كالاهاي پتروشيمي كاهش پيدا كرد و در نتيجه آن بودجه دولت دچار عدم تعادل شد، هزينه هاي عمراني دولت و نيز واردات كالاهاي واسطه اي و مواد اوليه و ماشين آلات از خارج كاهش پيدا كرد كه معناي آن آسيب به توليد و اشتغال كشور بود.
مجموعه اي از مشكلات و چالش ها در كشور بوجود آمد كه ناشي از تركيب چند عامل اقتصاد بيمار، سوء تدبيرها و ساختار اقتصادي بيمار و ناسالم به ارث رسيده از دوران قبل از انقلاب و برخي از سوء مديريت هاي اخير بود كه در كنار تحريم هاي خارجي باعث آشكار شدن مختصات منفي بي سابقه اي در اقتصاد كشور شد.
براساس سخنان وزیر اقتصاد می توان نتیجه گرفته که راهکار اساسی برای حل این چالش هاي موجود علاوه بر برنامه ريزي اثربخش اقتصاد مقاومتی، نيازمند همراهي همه دستگاه هاي دولتي و غيردولتي و تشكل هاي مردم نهاد، نخبگان، خبرگان، روحانيت معظم و همه آحاد مردم است و بدون همدلي، همراهي و همسويي همگان، امكان فائق آمدن بر مشكلات و چالش هاي جدي پيش رو وجود ندارد.
بايد مجموعه سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي را به عنوان يك راهبرد هادي براي مجموعه تصميم گيري ها مورد استناد قرار دهيم تا هم زمينه وفاق بين دستگاه هاي موجود در حاكميت فراهم شود و هم از تكرار برخي نزاع هاي بي حاصل و فروكاهنده گذشته ميان دولت و مجلس و ساير نهادها جلوگيري شود.
به عبارت دیگر،در ماه های آينده، باید شاهد همکاری و همدلی همه دستگاه ها وقوای کشور در جهت اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی به واردات، کاهش تنش و تعامل با جهان، نوسازی و توسعه صنایع، کمک به تولید داخلی، و... باشیم تا دولت امکان کاهش واردات و تورم، حمایت از تولید و اشتغال،صادرات و سایراهداف اقتصاد مقاومتی را داشته باشد
باید سیاست ها و سوء مدیریت های گذشته را برطرف کنیم و همه مدیران میانی و کلان کشور باید توجه داشته باشند که ساختار مصرفی وزیاده روی ها ومشکلات گذشته باید فراموش شود و لازم است که روحیه مدارا و صرفه جویی باید حاکم شود.
همینطوری با سکوت بیا و برو و مثل بهمنی نباش، در این چند سال وقتی اسم بهمنی بعد از یک مصاحبه میومد من دست و پام از وحشت یخ میزد !!!
واقعا متاسم
برای خودمون که کارمون به اینجا رسیده
علت شباهت اینه که کافی نت ها اسناد ی مثل فاکتور ،پکینگ لیست ،گواهی مبداو...را تهیه می کنند من خواستم به رئیس کل گمرک یه پیشنهاد بدهم !!!!
آقای رئیس کل گمرک ؟آقای وزیر؟آقای مدیر کل گمرک رجایی ؟اگر واقعا این اسناد لازم نیست چرا تجار خودرا به زحمت بیاندازند وقتی مدیر کل گمرک دستور پذیرش چنین اسنادی را می دهند بهتر است از گرفتن آن خودداری کنند واز این ببعد چنین اسنادی به اظهارنامه الصاق نشود ........................
اگر واقعا به اقتصاد مقاومتی اعتقاد دارن مسئولین فرمایش مقام معظم رهبری رو تا آخر پیگیر باشن و بحث اقتصاد مقاومتی همیشه در جریان باشه نه فقط چند ماه بعد هم برای همیشه فراموش بشه....