انجمنی که همه چیز بود جز صنفی!

تشکل‌های صنفی اساساً برای تأمین حقوق اعضای صنف تشکیل می‌شوند و هدف این گونه تشکل‌ها دفاع از حقوق قانونی و تأمین محدوده‌های شغلی اعضاست. اما در این تشکل‌ها همواره و در همه جای جهان ویژگی‌هایی وجود دارد که آنها را برای فعالان سیاسی بسیار جذاب می‌کند. از جمله مهمترین این ویژگی‌ها امکان بسیج گروهی است. بسیج گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه در راستای تأمین اهدافی مشخص برنامه اصلی فعالین سیاسی برای کسب قدرت است و به همین جهت، تشکل‌های صنفی لقمه‌های آماده‌ای برای سیاسی‌کاران به شمار می‌روند. در مقابل، هر چه وجه صنفی فعالیت تشکل‌های صنفی قویتر باشد، آنها کمتر در عرصه سیاست وارد شده و به سختی تن به خواسته‌های سیاسی‌کاران می‌دهند. البته در فضای واقعی، امور به این سادگی نیست و سیاسي‌کاران معمولاً دخالت در تشکل‌های صنفی را از طریق نفوذ در سران و مسئولین آنها دنبال می‌کنند و مسئولین تشکل‌های صنفی هم به دلایل مختلف به زد و بند با سیاسی‌کاران رو می‌آورند. اتحادیه‌های کارگری در اروپا و امریکا نمونه‌های بارزی از این رویه هستند.

به گزارش بولتن، در سال‌های دهه بیست و سی میلادی بسیاری از این اتحادیه‌ها درگیر معاملات پنهان با سیاستمداران بودند یا باندهای تبهکاری از آنها برای تأمین فضای مورد نیاز انجام اعمال غیرقانونی استفاده می‌بردند و با بسیج اعضای این اتحادیه‌ها، شورش‌های بزرگ و کوچک راه انداخته و پنهان در پشت این شورش‌ها منافع نامشروع و غیرقانونی هنگفتی به جیب می‌زدند.

در ایران تشکل‌های صنفی سابقه‌ای تقریباً سیاسی دارند و نخستین اتحادیه‌ها بر اساس تفکرات چپ و طبق الگوی مارکسیستی شکل گرفتند. به همین دلیل با جامعه ارتباط منسجم و عمیقی برقرار نکردند و با وجود توان اولیه‌شان در برپایی اعتراضات و اعتصاباتی در جهت تأمین منافع کارگران، به تدریج تحلیل رفته یا به الگوی سرمایه‌داری تغییر شکل و محتوا دادند.

بعد از انقلاب اسلامی و تحولات عمیق اجتماعی و اعتقادی پیامد آن، شکل‌گیری این گونه تشکل‌ها متمایز از الگوهای رایج شد و زمینه مناسبی برای فعالیت واقعاً صنفی آنها و پیگیری تأمین حقوق اعضای صنف‌های مختلف مهیا شد. با این حال، همان رویه دخالت سیاسی، آفت کارکرد صحیح این تشکل‌ها گردید و حتی در مواردی، برخی افراد وابسته و دارای گرایش‌های انحرافی و مضر به حال جامعه، دست به کار راه‌اندازی تشکل‌های صنفی شدند تا از آن طریق بر تحولات سیاسی و اجتماعی و بخصوص فرهنگی کشور تأثیر بگذارند (برای مثال، کانون نویسندگان ایران را می‌توان نام برد).

از جمله تشکل‌های مهم صنفی که نسبت به آن حساسیت وجود داشته، انجمن روزنامه‌نگاران است. با وجود اینکه در ایران تشکل‌های صنفی متعددی فعالیت می‌کنند، اما تشکل صنفی روزنامه نگاران مطمح توجه جدی‌تر و غامض‌تری بوده است زیرا این انجمن پتانسیل تأثیرگذاری بر توده‌های مردم را دارد و می‌تواند افکار عمومی را له یا علیه کسی یا گروهی یا موضوعی سازمان بدهد. برای همین است که شغل روزنامه‌نگاری، غیر از سخت و زیان‌آور بودن، حساس نیز تلقی شده و از صفات مقبول و برجسته روزنامه‌نگاران، صداقت و امانتداری است.

سابقه تشکیل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در ایران بعد از انقلاب به اواخر دهه هفتاد شمسی برمی‌گردد؛ زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی و صدارت عطاءالله مهاجرانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. مدت‌ها قبل از آن، بحث‌هایی در خصوص لزوم تشکیل اتحادیه‌ای برای حمایت از شاغلان این صنف وجود داشت و با توجه به جو نفاق و ترور شخصیت و بدبینی که در اوایل انقلاب اسلامی توسط گروهک‌های ملحد و التقاطی و وابسته به بیگانگان در جامعه رواج داده می‌شد و قسمت اعظم آن هم از طریق نشریات متعدد آن گروهک‌ها بود، از یک سو بر لزوم قانونمند بودن فعالیت چنین تشکلی تأکید می‌شد و از سوی دیگر پرهیز از سیاسی بودن و جناحی شدن آن مورد توافق اهل فن بود زیرا در صورت سیاسی شدن یک انجمن صنفی، در واقع ما با یک حزب سیاسی مواجه خواهیم بود؛ اتفاقی که متأسفانه برای انجمن روزنامه‌نگاران ایران افتاد.

انحراف از اصول
به هر حال، بحث تشکیل انجمن مذکور در سال 1378 به عرصه عمل کشید و با تنظیم اساسنامه و برگزاری جلسات متعدد و تأیید مرجع قانونی (وزارت کار و امور اجتماعی)، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران فعالیت خود را آغاز کرد. در آن زمان نیز برای جناح‌های سیاسی بسیار مطلوب بود که از امکانات و پتانسیل این تشکل صنفی برای اهداف خود استفاده کنند. همین دغدغه باعث شد تا در اوایل فعالیت انجمن نیروهای ارزش‌مدار این صنف نیز به امید برپایی یک تشکل صنفی سالم و دور از سوء استفاده‌های سیاسی در آن حضور جدی و پررنگی داشته باشند. اما این امید خیلی زود رنگ باخت و وضعیتی پیش آمد که به هیچ روی با اهداف مندرج در اساسنامه انجمن مطابقت نداشت. غلبه یک گروه کوچک دارای وابستگی‌های سیاسی و صاحب دیدگاه‌های خاص، که بخصوص معتقد به سکولاریسم در حکومت و لیبرالیسم در فرهنگ بودند و هر چیزی، حتی قرآن، را قابل نقد و تأویل می‌شمردند (کسانی که در حلقه کیان، چنان که محسن سازگارا در خاطرات خود ذکر کرده است، از نظرات و تفکرات سروش تبعیت می‌نمودند و معتقد بودند این نظریات را باید به عرصه سیاست عملی و حکومت نیز وارد کرد و افکار عمومی را نیز به این سمت باید سوق داد)، افسار امور انجمن را به دست گرفته و به طرق مختلف اعضای ارزشمدار را منزوی نمودند. کار به جایی رسید که در همان سال‌ها داد همفکران این گروه هم بلند شد و از سیاست‌زده شدن انجمن نالیدند. گروهی از اعضای انجمن در آن موقع با دیدن انحراف گسترده در این تشکل، بیانیه‌ای منتشر کردند که در آن نسبت به تثبیت این رویه هشدار داده شده بود: «دفاع از حقوق صنفی روزنامه‌نگاران و اعتلای اهداف انجمن مستلزم حضور افرادی در هیأت مدیره آن است که تمام هم و غم خویش را در راه برطرف کردن مشکلات روزنامه‌نگاران معطوف کنند.

استفاده ابزاری از تریبون‌های انجمن و سایر امکانات موجود، مضرات بسیار زیادی را به منافع مادی و معنوی اعضا وارد می‌کند.» (روزنامه بهار، 13/4/1379)

این هشدار مورد توجه متصدیان انجمن واقع نشد و انحراف انجمن از اصول مصرحه در اساسنامه‌اش روز به روز افزوده شد تا جایی که بسیاری از اعضا دیگر رغبتی به فعالیت در آن نداشتند و جلسات انجمن، حتی جلسات مهمی مانند مجمع عمومی، بسیار ضعیف برگزار می‌گردید و حتی به حد نصاب نمی‌رسید. بسیاری از کارشناسان و ناظران امور در آن زمان به این نتیجه رسیدند که تشکیل انجمن در واقع اقدامی سیاسی بود برای به خط کردن رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در انتخابات ریاست جمهوری سال 80. این تحلیل درست از آب درآمد زیرا بعد از آن انتخابات، انجمن سیر قهقرایی را تحت مدیریت افرادی که فعالیت مطبوعاتی خود را در راستای فعالیت سیاسی خویش تعریف کرده بودند آغاز نمود.

از سال 83 به بعد این انجمن تقریباً از نظر صنفی کاملاً راکد شد و هیأت مدیره آن تمام و کمال به فعالیت سیاسی با استفاده از امکانات انجمن مبادرت نمودند. در نتیجه این وضعیت غیرقابل تحمل بود که اعضای انجمن نه تنها نسبت به حیات آن بی‌تفاوت بلکه خواهان توقف کامل فعالیت آن شدند و این را با شرکت نکردن در جلسات آن و بخصوص تحریم مجمع عمومی نشان دادند که در نتیجه این تحریم، و بنا بر اساسنامه انجمن، هیأت مدیره از رسمیت ساقط گردید و متعاقب آن انجمن نیز منحل شد. روند انحلال و فعالیت غیرقانونی هیأت مدیره خود داستان درازی دارد که در ادامه به طور خلاصه به آن خواهیم پرداخت. فی‌الحال به تخلفات اساسنامه‌ای اتفاق افتاده در انجمن و انحرافات روی داده در آن بپردازیم که با اوضاع بعد از انتخابات نیز ارتباط دارد و شاید بتوان سرنخ‌هایی دیگر از دخالت موذیانه و پیچیده بیگانگان در وقایع اخیر را به دست داد.

تخلفات مالی
مهمترین تخلف مالی در انجمن مربوط به تعاونی مسکن روزنامه‌نگاران بود که در آن یک پروژه مسکونی که به تعدادی از اعضا پیش‌فروش شده بود، تا سه برابر ارتقای قیمت داده شد. اعضای مغبون ناامید از همه جا به مطبوعات روی آوردند و با ارسال نامه و شرح ماجرا خواستند که موضوع منعکس شود تا شاید مرجعی حق آنها را اعاده کند. بسیاری از مطبوعات زیر بار انتشار نامه نرفتند و برخی رسانه‌های الکترونیکی موضوع را بسیار پاستوریزه انعکاس دادند. اعضای متضرر نوشته بودند که در نشست پروژه، مدیرعامل تعاونی مسکن انجمن، در اظهار نظری حیرت‌انگیز از پنج برابر شدن قیمت تمام شده واحدها سخن گفته بود در حالی که بر اساس قراردادی که تعاونی با اعضا منعقد کرده بود مقرر شده تا سال 1386 واحدهای مسکونی را حداکثر با قیمت هر متر مربع 360 هزار تومان به اعضا تحویل دهد. هر یک از اعضا از سال 82 تا اردیبهشت سال 87 جمعاً 15 میلیون تومان به حساب تعاونی واریز کرده بودند. در نهایت اعضای پروژه که از پرداخت مبلغ مورد نظر ناتوان بودند مجبور شدند با نظر مدیرعامل موافقت کنند تا زمین پروژه فروخته شود تا مبالغی را که پرداخت کرده بودند پس بگیرند. نه مسئولین تعاونی و نه هیأت مدیره انجمن توضیح ندادند مبالغ پرداخت شده توسط اعضا که روی هم رقم هنگفتی بود، در مدت پنج شش سالی که در اختیار تعاونی انجمن بوده صرف چه کاری شده است؟ (سایت خبری امروزنامه، 1/5/1387)

جالب آنکه مبالغ پرداخت شده توسط اعضا الزاماً به حساب شخصی مدیرعامل واریز می‌شده که از اعضای جبهه مشارکت نیز بوده است. یک پروژه دیگر نیز با روشی مشابه از اعضا پس گرفته و به مبلغی بسیار پائین به یکی از نزدیکان مدیرعامل واگذار گردید. اعضای آن پروژه هم نتوانستند حق خود را بستانند.

از دیگر تخلفات مالی رخ داده در انجمن، سفرهای خارجی اعضای هیأت مدیره بوده که دلایل و دستاوردهای آن به انجمن گزارش نمی‌شد و اعضا از فرصتی برابر برای استفاده از امکانات انجمن در این زمینه برخوردار نبودند. این سفرها گذشته از وجه مالی، به لحاظ نوع و هدف نیز خلاف اساسنامه بودند.
از دیگر تخلفات مالی در انجمن باید بخشش دارایی انجمن به غیر را ذکر کرد. دارایی انجمن توسط اعضا تأمین شده و از آنِ آنهاست و باید برای اهداف منظور شده در اساسنامه هزینه شود و در غیر این صورت هرگونه استفاده از آن نامشروع بوده و می‌تواند خیانت در امانت تلقی شود.

انجمن سیاسی
چنان که اشاره شد انحراف انجمن از فعالیت صنفی به فعالیت سیاسی از همان اوان رسمیت یافتنش آغاز گردید و مجادلاتی بر سر این رویه میان اعضا در درون خود انجمن و نیز بحث‌هایی میان ناظران بیرونی درگرفت. کریم ارغنده‌پور، از اعضای روزنامه سلام که بعداً در روزنامه‌های زنجیره‌ای فعالیت داشت و در انجمن نیز به عنوان نایب رئیس فعال بود،در سال 1379 در قبال ایراداتی که درباره فعالیت غیرصنفی انجمن مطرح می‌گردید، ضمن پذیرش تلویحی این انحراف، تأکید کرد:«این نهاد باید فارغ از گرایش‌های سیاسی باشد؛ گویی وجود این گرایش‌ها با فلسفه این تشکل مغایر است، به طوری که به جای همگرایی در درون صنف به واگرایی و تفرقه می‌انجامد» (روزنامه بهار، 31/4/1379).

واقعیت آن است که هیأت مدیره انجمن در اشغال یک حزب سیاسی بود. بیشتر اعضای هیأت مدیره عضو رسمی این حزب بوده یا دست کم سمپات آن به شمار می‌رفته‌اند. مواضعی که در مقام اعضای هیأت مدیره یک انجمن صنفی مطرح می‌نمودند هیچ تفاوتی با مواضع حزبی آنان نداشت و حاضر نبودند مصالح حزبی را کنار گذاشته و به نفع مصالح صنفی انجمن سخن بگویند. افراد مؤثرشان به طور مداوم با رسانه‌های ناموجه یا وابسته خارج کشور در ارتباط بوده‌اند. مصاحبه‌های متعدد و قلم زدن کسانی همچون بدرالسادات مفیدی، ماشاءالله شمس‌الواعظین و رجبعلی مزروعی برای رسانه‌هایی از قبیل سایت نوروز، سایت روز آنلاین (دو سایت حاوی مواضع ضد انقلابی و ضدیت آشکار با نظام)، رادیو آلمان، صدای امریکا، بی بی سی، شبکه العربیه، الجزیره، تلویزیون بی.بی.سی و مخصوصاً رادیو فردا (که بودجه آن رسماً توسط سازمان سیا پرداخت می‌شود) نشان از گستره و عمق انحراف متصدیان انجمن دارد.

گذشته از اینها، در سال 1383 برخی اعضای انجمن با سماجت خبرنگارانه خود دریافتند که بخشی از ساختمان انجمن به فعالیت خاصی اختصاص یافته و فقط اعضای هیأت مدیره و تنی معدود از معتمدین آنها که روزنامه‌نگار هم نبودند می‌توانستند به آن بخش رفت و آمد کنند. اعضای کنجکاو سرانجام دریافتند که در این بخش اطلاعات مربوط به روزنامه‌نگارانی که به هر دلیلی مشکل قضایی پیدا می‌کنند (یا مواضع و رفتارشان چنان است که بعداً احتمال گرفتار شدنشان وجود دارد) فایل شده و به مراجع بین‌المللی ارسال می‌گردد. اعضای هیأت مدیره مدعی بودند این کار را در جهت جلب حمایت بین‌المللی از اعضا انجام می‌دهند! در حالی که ارائه اطلاعاتی از این دست در هر کشوری بر اساس ضوابط و سازوکارهای قانونی امکان‌پذیر است، هیأت مدیره انجمن کوچکترین هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی و قضایی در این زمینه به عمل نیاورده بود. معمولاً چنین اطلاعاتی توسط محافل مذکور به عنوان مصادیق نقض حقوق بشر و نقض آزادی بیان در ایران لیست شده و توسط ماشین تبلیغات غرب علیه جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف منتشر می‌گردد.
سفرهای مشکوک و اغلب مخفیانه اعضای هیأت مدیره به کشورهای مختلف، که بحث تخلفات مالی به آن اشاره شد، در کنار ارتباط با برخی سفارتخانه‌ها در تهران نیز در این راستا قابل توجه و تحلیل است که مستندات آن قطعاً در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار دارد.

اما مهمترین نشانه انحراف در فعالیت صنفی انجمن را باید در رویدادهای اخیر جست؛ هرچند اکنون دیگر انجمن منحل شده و اعضای هیأت مدیره آن نیز معزولند. با این حال، آنها که همچنان خود را اعضای هیأت مدیره می‌دانند و روزنامه‌نگاران را به مقاومت در برابر قانون و حکم صادره ترغیب می‌کنند، در جریان اغتشاشات بعد از انتخابات بسیار فعال بوده و با تمام توان می‌کوشیدند تا مردم را هر چه بیشتر به خیابان‌ها بکشانند. این افراد تقریباً در تمام تجمعات غیرقانونی و حاشیه‌های مراسم قانونی حضور داشته‌اند. دور از ذهن نیست که بسیاری از گزارش‌های مربوط به اغتشاشات چند ماه اخیر توسط اینان تهیه و به رسانه‌های خارجی «تقدیم» شده باشد.

در بررسی مطالب صادره از یکی از اعضای این هیأت مدیره معزول، به بیانیه‌ای برمی‌خوریم که در نوع خود بسیار تأمل برانگیز است. در سایت ضدانقلابی روزآنلاین به تاریخ 9 خرداد 1388 بیانیه‌ای درج شده با عنوان «با رأی سازماندهی شده مقابله کنید.» در این بیانیه عباراتی وجود دارد که در رویدادهای بعد از انتخابات بارها و بارها توسط رسانه‌های غربی که در خصومت با جمهوری اسلامی ایران ذره‌ای کم نمی‌گذارند تکرار شدند: «مقابله با کودتای بدون خونریزی»، «شرایط سخت و حساس»، «تجاوز به حقوق شهروندان و حق آزادی بیان»، «تندروان حاکم بر کشور» و... . در میان امضاکنندگان این بیانیه این نام‌ها را می‌توان دید: مسعود بهنود (چند سال است که مقیم انگلستان شده و با رسانه‌های غربی همکاری نزدیک دارد)، احمد زیدآبادی (از جمله دستگیرشدگان اغتشاشات بعد از انتخابات که در برانگیختن مردم به شورش نقش داشته)، عیسی سحرخیز(که حتی در میان اصلاح‌طلبان به عنوان فردی با روابط مشکوک و غیرقابل اعتماد معروف است و گفته می‌شود گرداننده سایت ضدانقلاب و ضداسلامی پیک نت است)، ماشاءالله شمس الواعظین و بدرالسادات مفیدی (که هر دو در جبهه فعال هستند.)

در زمانی که این بیانیه منتشر شد،کسی نمی‌توانست پیش‌بینی بکند که «فعالان سیاسی» امضاکننده آن منظورشان از «مقابله با کودتای بدون خونریزی» و «ثانیه‌شمار روزهای دولت نهم» چیست. تنها کسی که با هوشمندی و درایت کامل دود فتنه را قبل از افروخته شدن آتش فتنه تشخیص داد، رهبر معظم انقلاب بود و همین تشخیص دقیق و سریع موجب شکست طرحی شد که هدف آن ساقط کردن دولت به عنوان پیش‌زمینه‌ای برای تغییر ساختار نظام بود و ان‌شاءالله در آینده هر چه بیشتر ابعاد و جزئیات آن آشکار خواهد شد. اشاراتی که مقام معظم رهبری در اولین حضورشان در نماز جمعه بعد از انتخابات داشتند مبنی بر اینکه اغتشاشات بعد از انتخابات ریشه در جای دیگر و اهدافی فراتر از بحث انتخابات داشته، مؤید آن است که برای چنین روزهایی برنامه‌ريز‌ی‌هایي درازمدت صورت گرفته بود و دشمنان از هر ابزاری برای موفقیت طرح خود استفاده کردند و برخی آگاهانه یا ناآگاهانه آلت دست آنان شدند. عجیب اینکه همین فتنه‌گران، وقایع بعد از انتخابات را به واقعه کودتای 28مرداد تشبیه می‌کردند که از قضا تشبیه بسیار درستی هم بود. در آن کودتا، «وابستگان به بیگانگان» علیه اراده ملت کودتا کردند و موفق شدند و در اینجا هم وابستگانی از همان قماش چنین قصدی داشتند که ناکام ماندند. تعجب در این است که فتنه‌گران انتخابات اخیر چرا خود را اراده ملت تلقی می‌کنند؟! البته به این نکته بسیار مهم باید توجه داشت که در موفقیت کودتای 28 مرداد، مطبوعات وابسته نقش مؤثری داشتند و تا آنجا که می‌توان آن را «کودتای مطبوعاتی» عنوان داد. همان الگو در فتنه اخیر مورد استفاده قرار گرفت و اگر درایت رهبر انقلاب نبود چه بسا باز هم نتیجه می‌داد. این موضوع را در مجالی دیگر با دقت بررسی خواهم کرد.

از انحراف تا انحلال
انحراف انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران از اصول اساسنامه‌ای خود، آن را به پایان راه هدایت کرد. در اساسنامه این بند آمده بود که در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی در پایان دوره مأموریت هیأت مدیره لاحق و عدم تعیین هیأت مدیره جدید، انجمن خود به خود بعد از شش ماه منحل می‌شود و باید هیأت تسویه تشکیل شده و اموال و حساب‌ها و دفاتر و اسناد انجمن را به مرجع صلاحیتدار قانونی انتقال دهد. این اتفاق افتاد. یعنی مجمع عمومی انجمن به دلیل تخلفات هیأت مدیره و سیاسی شدن فعالیت انجمن، در پایان مدت اعتبار هیأت مدیره به حد نصاب نرسید و مجمع رسمیت پیدا نکرد و بنابراین مطابق اساسنامه منحل شد. اما نه هیأت تسویه تشکیل شد و نه فعالیت غیرقانونی هیأت مدیره متوقف گردید! وزارت کار و امور اجتماعی که ناظر فعالیت انجمن‌های صنفی است مدتی با این وضع مماشات کرد و از هیأت مدیره خواست طبق قانون عمل کند. اما هیأت مدیره زیر بار نرفت و خواستار تغییر اساسنامه و حذف بندی شد که شرایط انحلال انجمن در آن ذکر گردیده بود. وزارت کار و امور اجتماعی این موضوع را غیرممکن دانست زیرا مجمع عمومی باید درباره آن تصمیم می‌گرفت و مجمع عمومی انجمن هم به حد نصاب نمی‌رسید. پس از این کش و قوس‌ها وزارت کار بر نظر قانونی خود پافشاری کرد و هیأت مدیره غیرقانونی هم به دیوان عدالت اداری شکایت برد. دیوان عدالت با بررسی پرونده و استماع استدلالات و بررسی مستندات طرفین، نهایتاً حکم به انحلال انجمن، وفق اساسنامه آن، داد. با این حال، هیأت مدیره غیرقانونی به فعالیت خود و استفاده از اموال و امکانات انجمن ادامه داد و حتی مدعی شد که مجمع عمومی را برگزار کرده است؛ آن هم در زمانی که طبق قانون منحل بوده است! (بگذریم از اینکه همان مجمع برگزار شده کذایی هم مشکلات قانونی عدیده‌ای داشت و بسیاری از اعضایی که اسامی‌شان به عنوان شرکت‌کنندگان در مجمع ذکر شده بود از این موضوع اظهار تعجب و بی‌اطلاعی کردند.)

به هر حال، تداوم فعالیت انجمن به صورت غیرقانونی و مضافاً استفاده سیاسی و جناحی از اموال و امکانات آن، موجب شد تا برخی اعضا به مرجع قانونی مراجعه کرده و خواستار برخورد قانونی با حیف و میل اموال انجمن شوند. در پی این درخواست، مرجع قضایی دستور پلمب ساختمان انجمن را صادر نمود.
بعد از این جریان، اعضای هیأت مدیره معزول انجمن، این اقدام مرجع قضایی را «غیرقانونی» عنوان کرده و در مصاحبه‌ها و نوشته‌های خود که عمدتاً در رسانه‌های بیگانه منتشر می‌شد، مدعی شدند پلمب انجمن اقدامی سیاسی است! و باید ساختمان انجمن فک پلمب شود و در اختیار آنان قرار گیرد.

آغازی نو
در پی انحلال قطعی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، شماری از اعضای انجمن منحل شده و برخی روزنامه‌نگاران دیگر، مصمم شدند تشکلی صنفی برای روزنامه‌نگاران ایران تأسیس کنند تا به دور از سیاسی‌کاری و جناح‌زدگی، فعالیت واقعاً صنفی انجام دهد و حامی روزنامه‌نگاران باشد. این انجمن با عنوان «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ایران» موجودیت یافت و مجوز فعالیت آن از سوی وزارت کار و امور اجتماعی صادر گردید. این انجمن اعلام کرده که بدون در نظر گرفتن مواضع سیاسی روزنامه‌نگاران داخل کشور به حمایت از حقوق آنها می‌پردازد و در چارچوب منافع ملی و با در نظر داشتن ارزش‌های انقلابی و اسلامی مرجعی مطمئن برای صنف روزنامه‌نگار خواهد بود.
اگرچه بسیاری از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران، تأسیس این انجمن را شروعی تازه برای تشکل صنفی خود تلقی کرده‌اند و به عضویت در آن رغبت نشان داده‌اند، اما یک مشکل مهم در تداوم و تقویت این انجمن جدید وجود دارد که البته به خود آن هم چندان مربوط نمی‌شود؛ بلکه متأسفانه ناشی از غفلت و ضعف مرجع قضایی است.

مطابق قانون و با استناد به اساسنامه انجمن منحل شده، کلیه اموال و امکانات آن انجمن متعلق به روزنامه‌نگاران است و در صورت انحلال انجمن باید توسط هیأت تسویه به مرجع صاحب صلاحیت منتقل گردد. مرجع صاحب صلاحیت در وهله اول مرجع قضایی است و در صورت وجود تشکل مشابه این اموال و امکانات در اختیار آن قرار خواهد گرفت.

خوشبختانه معاون جدید مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به این موضوع با درایت و آگاهانه برخورد کرده و در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ خبرنگاری که از وضعیت انجمن قدیمی و احتمال فک پلمب آن سؤال کرده بود به مسئله تخلفات مطروحه در پرونده مربوطه اشاره کرده بود.
جامعه روزنامه‌نگاری ایران مشتاقانه و با حساسیت زیاد منتظر است تا ببیند مرجع قضایی در راستای اجرای قانون و احقاق حق قشر پرتلاش و «آگاهی‌بخشِ» جامعه چگونه عمل می‌کند. بی‌شک تعلل و مزمن کردن مسئله به قصد عادی شدن موضوع، یا نادیده گرفتن قانون تحت تأثیر عوامل بیرونی، موجب تجری متخلفین و تضعیف نیروهای ارزشمدار و متخصص خواهد شد؛ آن هم در مقطعی که هر حرکت و اقدام و تصمیمی که فضای فرهنگی جامعه را در اختیار دشمنان داخلی و خارجی قرار دهد و یا به آنان امکان جولان در این فضا را بدهد، نتیجه‌ای به بار خواهد آورد که جبران آن شاید دیگر میسر نشود.