دولت رانتیر، درآمدهای مالیاتی و گذار به دموکراسی

به گزارش بولتن نیوز، در بخش‌های قبلی این مقاله، موارد مختلفی نظیر فراز و نشیب‌های استخراج نفت در خاورمیانه، تأثیر آن بر دولت‌ها، نحوه مواجهه دول استعمارگر با مسئله نفت و الگوی دولت رانتیر مدنظر قرار گرفت. در ادامه، نقش رانت نفتی در تعیین ساختار دولت‌ها و توسعه سیاسی بررسی می‌شود.

با در نظر گرفتن استقلال مالی دولت رانتیر از جامعه، مهم‌ترین خصیصه آن خودمختاری (یعنی عدم پاسخ‌گویی) و عدم نیاز به کسب مشروعیت از طریق رویه‌های دموکراتیک است. در واقع، این یک واقیعت تاریخی است که نیاز به نمایندگی دموکراتیک و پاسخ‌گویی نظام حاکم از تلاش حکام به‌منظور تحمیل مالیات‌های جدید بر اتباع خود ناشی می‌شود. به این ترتیب، در الگوی دولت رانتیر این گفته مشهور که «در نبود نمایندگی، مالیاتی نمی‌تواند وضع شود» وارونه شده و این نتیجه حاصل می‌شود که «در نبود مالیات، نیازی هم به نمایندگی نیست». در واقع، هر دو عبارت مزبور تمام واقعیت را بیان نمی‌کند، با این وجود در هر دو مورد یک رابطه علّی ساده برقرار می‌شود که اساساً درست به نظر می‌رسد.

دولت رانتیر میراث‌بر یک نظم سیاسی تاریخی است؛ در واقع، این‌گونه دولت‌ها نظم سیاسی‌ای از آن خود را خلق نمی‌کنند. برخی از آن‌ها که به رانت خارجی دسترسی داشتند، دموکراتیک بودند و علی‌رغم یک طرز کار نسبتاً متفاوت، دموکراتیک باقی ماندند. با این وجود، اکثر آن‌ها اقتدارگرا بودند و دستیابی به رانت، تقویت و تحکیم حکمرانی اقتدارگرا را برای آن‌ها امکان‌پذیر ساخت. دولت‌های پاتریمونیال حاکم بر جوامع قبیله‌ای، یکی از زیرمجموعه‌های ویژه دولت‌های اقتدارگرای رانتیر هستند. در واقع، این‌گونه استدلال می‌شود که چنین فرم ویژه‌ای از حکمرانی مشخصاً با دولت رانتیر سازگار می‌شود، چراکه در این حالت دولت به‌مثابه‌ی مایملک حاکم تلقی می‌شود و کارکرد توزیعی که در راستای حفظ یک توازن مطلوب در جامعه چندبخشی اعمال می‌شود، به‌عنوان کارکرد ذاتی حکومت در نظر گرفته می‌شود. دولت عربستان در میان دولت‌های خاور میانه نمونه‌ روشنی از این نوع دولت رانتیر است.

با در نظر گرفتن موارد فوق، انتظار می‌رود که فشار قابل‌توجهی به‌منظور امکان‌پذیر ساختن مشارکت دموکراتیک از پایین بر دولت‌های رانتیر وارد نشود. این امر برای هر کسی قابل فهم است که حاکمی که به‌صورت دموکرتیک انتخاب می‌شود، به‌محض بدست گرفتن کنترل رانت نفتی و قدرتی که به‌واسطه‌ آن نسبت به جامعه کسب می‌کند، می‌تواند به‌گونه‌ای جدی به سمت اقتدارگرایی گرایش یابد. در واقع، امکان‌پذیری تغییر، خصیصه اساسی دموکراسی است و هیچ اپوزیسیونی در صورت عدم وجود شانس پیروزی در انتخابات، به نهادهای دموکراتیک وفادار نمی‌ماند.

به این ترتیب، دشواری استقرار دموکراسی نمایندگی در دولت رانتیر یک واقعیت عینی است که نمونه آن را می‌توان در ایجاد نهادهای دموکراتیک در عراق مشاهده کرد. در واقع، از همان ابتدای بحث پیرامون دموکراتیک ساختن عراق، آشکار بود که توزیع رانت نفتی در نهایت یک عامل تعیین‌کننده حیاتی خواهد بود. در صورتی‌که رانت به‌طور کامل در اختیار دولت مرکزی باقی بماند، هر کسی که در اولین انتخابات پیروز شود این فرصت را دارد که قدرت را متمرکز و یکپارچه سازد. بنابراین، برخی از صاحب‌نظران بر این باورند که سود نفتی باید به‌صورت مساوی بین شهروندان تقسیم شود و قانون اساسی سال 2005 عراق، اولویت کنترل ذخایر نفتی را نه به دولت مرکزی، بلکه به هر یک از استان‌ها واگذار می‌کند. اما برخی دیگر از صاحب‌نظران قید مزبور را با وحدت ملی و اقتدار نظام حاکم ناسازگار می‌دانند. اما در این‌صورت نیز ممکن است استدلال شود که فقدان تمرکز بر کنترل رانت نفتی متناظر با تنوع نهادهای سیاسی و توزیع قدرت است.

در مقابل، ممکن است این انتظار وجود داشته باشد که دولت‌های غیررانتیر به دلیل تکیه بر درآمدهای مالیاتی، فشار از پایینی را که نمایندگی دموکراتیک را امکان‌پذیر می‌سازد، تجربه می‌کنند. با این وجود، چنین دولت‌هایی در مواجهه با فشار دموکراتیزه‌سازی می‌توانند در وهله‌ اول به سرکوب به مدد روش‌های کنترل و تکنولوژی‌های جدید، متوسل شوند. در وهله‌ دوم، آن‌ها می‌توانند از منابع هرچند محدود رانت خارجی‌ای که در دسترس دارند، بهره‌برداری کنند. نهایتاً، آن‌ها می‌توانند از اشکالی از سیستم مالیاتی نظیر مالیات بر تجارت بین‌المللی یا خلق پول و تورم، استفاده کنند که واجد کمترین بار سیاسی است. به این ترتیب، نمونه‌های متنوعی از ترکیب‌های مختلف موارد بالا امکان‌پذیر است، در حالی‌که نیازی به گذار به دموکراسی نیز در آن‌ها بروز نمی‌کند.

در واقع، توانایی حکومت‌های اقتدارگرا در مقاومت در مقابل اصلاحات اقتصادی، مالی و سیاسی، امری واجد اهمیت است. بنابراین، این فرض رایج که رکود اقتصادی، عدم‌رضایت و خواست مشارکت سیاسی را درپی خواهد داشت، مکرراً در واقعیت نفی شده است. در واقع، وضعیت ایجادشده تحت لوای دولت رانتیر تحمل دورانی دشوار به‌صرف بقاء، انفعال و تقدیرگرایی و نه شورش استثمارشدگان در برابر وضع موجود را به‌دنبال خواهد داشت. علاوه‌بر این، در قلمرو دولت‌های غیررانتیر خاورمیانه، گزینه خروج از کشور (یعنی مهاجرت) معمولاً همیشه روی میز است. این امر، تداوم وضع موجود و نه بهتر شدن وضعیت را درپی خواهد داشت. در چنین وضعیتی، به‌ ویژه نسل جوان به گزینه ترک کشور و مهاجرت به اروپا و ایالات متحده و یا در نهایت مهاجرت به کشورهای تولیدکننده نفت متوسل می‌شود. در اینجا، این واقعیت که تعداد معدودی از چنین افرادی موفق می‌شوند، اهمیت چندانی ندارد، چراکه این آموزه وهم‌آلود نظام سرمایه‌داری است که در چنین نظامی هر کسی می‌تواند ثروتمند شود، اما در عمل فقط معدود افرادی ثروتمند خواهند شد.

در واقع، می‌توان مشاهده کرد که ابتدای قرن بیست‌یکم، انتظارات مرسوم- محو اقتدارگرایی در دولت رانتیر و فشار در راستای دوموکراتیزه کردن دولت‌های غیررانتیر- با روندهای توسعه‌ی واقعاً موجود در تضاد بوده است، چراکه برخی دولت‌های رانتیر ظاهراً مسیر حرکت به سمت جلب مشارکت سیاسی گسترده‌تر را در پیش گرفته‌اند، در حالی‌که دولت‌های غیررانتیر بیش از پیش خود در پشت ابزارها و سیستم‌های امنیتی خود پنهان کرده‌اند. این پارادوکس را چگونه را باید تبیین کرد؟

از یک نقطه‌نظر می‌توان گفت که دلیل این امر را باید در میزان متفاوت قدرت بخش خصوصی در دولت‌های رانتیر و دولت‌های غیررانتیر جستجو کرد. در واقع، بخش خصوصی در دولت‌های رانتیر عرب حوزه خلیج فارس تا حد قابل‌توجهی قدرتمندتر شده است، در حالی‌که در دولت‌های غیررانتیر به‌مانند برخی دولت‌های رانتیر نظیر عراق، لیبی و الجزایر، بخش خصوصی همچنان ضعیف باقی مانده است. به عبارتی، دولت رانتیر بر پایه استقلال مالی خود از جامعه، قدرتمند باقی می‌ماند، اما بخش خصوصی ملی نیز به پشتوانه انباشت دارایی‌های بین‌المللی، بسیار قدرتمند است. بخش خصوصی در دولت‌های عرب حوزه خلیج فارس، کنترل منابع مالی‌ای ورای منابع دولتی را در اختیار دارد و مشتاق سرمایه‌گذاری در موطن خود است. به این ترتیب، دولت رانتیر باید نقش خود را در نسبت با بخش خصوصی بازتعریف کند، تسلط خود بر برخی حوزه‌های خاص را کاهش داده و فرصت‌های جدیدی را به‌منظور سرمایه‌گذاری در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. بنابراین، به‌منظور تسریع روند رشد، خروج از رکود، کاهش نرخ بیکاری و ورود به مرحله جدیدی از توسعه سریع، وضع یک رابطه جدید بین بخش عمومی و بخش خصوصی مورد نیاز است.    

در بخش بعدی این مقاله، سیاست تعدیل اقتصادی در راستای همگامی با فرایند جهانی‌سازی و تأثیر آن بر روند دموکراتیزاسیون کشورهای منطقه خاورمیانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

منبع: پترونت