کاهش یک واحدی درصد اسناد برگشتی بانک ها در دولت روحانی و بعد از مذاکرات ژنو

گروه اقتصادی - تعداد اسناد مبادله شده بانکی در اتاق پایاپای بانکی تهران، از عدد 76 میلیون و 101 هزار سند بانکی در سال 1382 به 50 میلیون و 648 هزار سند بانکی در سال 1391 کاهش یافته و در ده ماه اول سال 92 نیز به رقم 37 میلیون و 575 هزار سند رسیده که نسبت به ده ماه اول سال 91 که 41 میلیون و 110 هزار سند بوده کاهش قابل توجهی نشان می دهد .

به گزارش بولتن نیوز، این روند نشان دهنده شروع یک روند کاهش مبادلات اسناد بانکی است که به دو علت اتفاق افتاده است. یکی رکود نسبی حاصل از سوء مدیریت سال های قبل و کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم و دیگری کاهش مبادلات به صورت چک و استفاده بیشتر از پرداخت آن لاین بانکی است. 

اما نکته مهم دیگری که در آمار معاملات بانک ها و اتاق پایاپای بانکی قابل مشاهده است، کاهش 1.1 درصدی تعداد اسنادبرگشتی در سال جاری و به دنبال روی کارآمدن دولت روحانی اتفاق افتاده است و در شرایطی که در ده ماه اول سال 91 به میزان 12.2 درصد اسناد بانکی برگشت خورده و نشان دهنده اثر رکود نسبی، سوء مدیریت اقتصادی و تحریم ها بر اقتصاد است، اما در ده ماه اول امسال، این عدد به 11.1 کاهش یافته است و نشان دهنده این واقعیت است که دولت با تدبیر خود و ایجاد امید در بازار، فضای کسب وکار را تاحدودی بهتر کرده و با مذاکرات ژنو، تلاش برای کاهش تحریم های قبلی، توقف تحریم های جدید، تغییر روند صعودی تورم که به 40 درصد رسیده بود به روند کاهنده تورم که اکنون به 34 درصد رسیده و... توانسته است در فضای کسب وکار نیز اثرگذار باشد. 

هر چند عدد 11.1 درصد برای تعداد اسناد برگشتی به کل اسناد مبادله شده، همچنان نشان دهنده روند رکود نسبی و رشد منفی اقتصادی و همراه با تورم است و این روند از سال 1387 به این سو تشدید شده و درصد اسناد برگشتی که در سال 82 تنها 4.5 درصد بوده در سال 87 تا 91 به ترتیب به  7.8، 10.7، 11.9، 12.4 و 11.8 درصد افزایش یافته است اما به تدریج و در ماه ها و سال های آینده می توانیم شاهد کاهش این رقم و درصد اسناد برگشتی، بهبود فضای کسب وکار و  ایجاد شفافیت در مبادلات و معاملات اقتصادی باشیم. 

مقایسه  کاهش 1.1 درصدی تعداد اسناد برگشتی و 5 دهم درصدی مبلغ اسناد برگشتی در ده ماه اول 92 نسبت به ده ماه اول 91 حکایت از بهبود فضای کسب وکار نسبت به سال گذشته دارد و اگرچه نشان می دهد که رکود نسبی هنوز ادامه دارد اما اثر انتخابات، روی کارآمدن دولت روحانی، مذاکرات ژنو و تورم کاهنده را بر بهبود معاملات و مبادلات در بازار نشان می دهد.