محل تامین اعتبار 100 میلیارد دلاری وزارت نفت در بودجه ٩٣ مشخص شد

به گزارش بولتن نیوز به نقل از شانا، جعفر قادری در تبیین محل اعتبار 100 میلیارد دلار بیع متقابل وزارت نفت و 10 میلیارد دلاری وزارت نیرو در قانون بودجه ٩٣ افزود: اعتبار این ردیف از محل صرفه جویی ها تامین می شود.

وی گفت: در برخی استانها فرآورده ها از طریق تانکر حمل می شود که هزینه فراوانی به وزارت نفت تحمیل می کند، از این رو با بکارگیری بخش خصوصی برای احداث شبکه خطوط انتقال فراورده ضمن بازگشت اصل سرمایه از محل صرفه جویی، سود نیز حاصل می شود.

عضو کمیسیون تلفیق گفت: با استفاده از قابلیتهای قانون بودجه ٩٣ پالایشگاه کشور از جمله پالایشگاه آبادان می توانند سوختهای ارزشمندتری مانند بنزین هواپیما را به جای مازوت تولید کنند و گازهای همراه میدانهای نفتی نیز می تواند از این طریق سر و سامان داده شود.

وی گفت: وزارت نیرو ١٢ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی دارد که اگر به سیکل ترکیبی تغییر یابد ظرفیت تولید برق حداقل به اندازه شش هزار مگاوات اضافه می شود، بدون آن که یک لیتر سوخت مصرف شده باشد، بنابراین بخش خصوصی می تواند فرایند این تبدیل را عملیاتی کند.

قادری در خصوص زمان بر بودن فرایند یاد شده، اظهار کرد: این فرایند مختص سال ٩٣ نیست و می تواند در چند سال آینده عملیاتی شود، اما سقف انعقاد قرارداد در این بند برای وزارت نفت تا 100 میلیارد دلار و برای وزارت نیرو تا 10 میلیارد دلار است.

یادآور می شود؛ بند الف تبصره 21 ماده واحده لایحه بودجه می گوید: وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه برای اجرای طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآورده های نفتی ذیربط و طرحهایی که به صرفه جویی در مصرف بهینه نفت وگاز کمک می کند، تا سقف یکصد میلیارد دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی اقدام به سرمایه گذاری به روش بیع متقابل، ساخت، بهره برداری و تحویل (BOT) و یا روشهای موضوع بند ب ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه فروش داخلی یا صادرات برای بلند مدت (حداقل 10 سال) قرارداد منعقد، و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه گذاری صادر نماید.