نمی توانیم به نام واگذاری همه چیز را نابود کنیم

به گزارش بولتن نیوز به نقل از شانا_ نگار صادقی، در بخش نخست میزگرد "خصوصی سازی در صنعت نفت:بایدها و نبایدها" که در محل دفتر شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی (شانا) برگزار شد، غلامرضا حیدری کردزنگنه، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی ضمن انتقاد نسبت به ملزم کردن نمایندگان مجلس مبنی بر واگذاری شرکت ها بابت رددیون صندوق ها معقتد بود:"دولت ها تمایلی به واگذاری اختیارات خود ندارند بنابراین در دولت گذشته در زمینه خصوصی سازی در صنعت نفت مقاومت می شد." این در حالی است که محسن خجسته مهر، قائم مقام معاون وزیر در امور برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت همچنان معتقد است که وزارت نفت مقاومت نکرده و  واگذاری های انجام شده را نمی توان خصوصی سازی دانست. ضمن این که وزارت نفت معتقد است احراز صلاحیت خریداران شرکتهای نفتی و تضامینی که شرکت ها داشتند به خوبی صورت نگرفته است. بنابراین وزارت نفت با روند خصوصی سازی در دولت گذشته موافق نبوده و خواستار خروج برخی  شرکتها از فهرست واگذاری ها شده است.
بخش دوم و پایانی این میزگرد در ادامه می آید:
شانا: با توجه به صحبت هایی که آقای کردزنگنه مطرح کردند، به نظر می رسد وزارت نفت واقعا مخالف خصوصی سازی است و نامه وزیر نفت به وزیر اقتصاد مبنی بر توقف برخی  واگذاری ها، از همین جنس است.
خجسته مهر: خیر. ما مخالف خصوصی سازی نیستیم، عملکرد ٧٠ هزار میلیارد تومانی ما در واگذاری ها گواه آن است. اما قانون الزاماتی دراین باره دارد، نباید یک بنگاه آسیب دیده یا بنگاهی  را که  در معرض آسیب دیدگی  است واگذار کنیم. این دیگر خصوصی سازی نیست. آیا ما باید به هر قیمتی شرکت را به  فردی که یکی از شروط واگذاری را ندارد واگذار کنیم؟
طبق ماده ١٩ قانون اجرایی اصل ٤٤ واگذاری ها باید به صورت بازسازی ساختار، تجزیه یا ادغام باشد. به جای این که به وزارت نفت بگویید چرا مقاومت می کنید، چرا نمی گویید شما موظف هستید ساختار را اصلاح کنید، اگر قرار باشد بنگاهی را با همان شکل قبلی واگذار کنیم که می شود همان مصداق انحصار.
گاهی می گوییم حتما باید واگذاری انجام شود اما از نظر کارشناسی، ادغام، تجزیه یا انحلال هم از شکل های واگذاری است. گاهی  اهلیت خریدار برای ما احراز نمی شود تا ٨٥ درصد بازارمان را در اختیار او قرار دهیم. گاهی  هم هدف از واگذاری ها صرفا کسب درآمد است، در این حالت معلوم است که خصوصی سازی از همان ابتدا با نقص مواجه می شود.
وزارت نفت هیچ مقاومتی در واگذاری ها نداشته، شاهد آن هم سهم ٤٧ درصدی بخش نفت از کل واگذاری های کشور است. از سوی دیگر، وزارت نفت همچنان ماموریتها و تعهداتی به دولت و کشور دارد و همچنان پاسخگوست و باید براساس ظرفیتهای قانون کمک کنیم تا یک بخش خصوصی واقعی و توانمند این ماموریتها را به عهده بگیرد.
کردزنگنه: در نفت هدف کسب درآمد بود. ٤٧ درصد را شما واگذار نکردید، بلکه شما را مجبور کردند واگذار کنید.
خجسته مهر: طبق قانون ما مکلف به واگذاری هستیم و این کار را هم انجام دادیم. مگر می توانیم قانون را اجرا نکنیم.
کردزنگنه: شما مقاومت کردید و شرکتها را واگذار نکردید، همان زمان وزرای رفاه یا بقیه وزرا زمانی که  صندوق ها از دولت طلب داشتند نزد آقای احمدی نژاد می رفتند و می خواستند بابت رد دیون، برخی  شرکتهایی را که در فهرست واگذاری ها بودند به آنها واگذار کنند، آقای احمدی نژاد هم موافقت می کرد. رئیس جمهوری وقت از آن ها می پرسید بابت طلب چه می خواهید؟! معلوم بود که آنها بهترین و پرسودترین ها را که در گروه نفت بود می خواستند. بعد از دولت صورتجلسه می آمد که این شرکتها باید واگذار شوند، اگر واگذار نمی کردیم رئیس جمهوری ما را بازخواست می کرد!
شانا: یعنی در دولت قبل وزارت نفت هیچ اختیاری از خود نداشت؟
کردزنگنه: در واقع به نفتی ها امر می شد که بابت رد دیون یا سهام عدالت شرکتهای خود را واگذار کنند. دیگر کاری به وزیر نفت نداشتند. دولت تصویب می کرد و ما هم باید اجرا می کردیم.
خجسته مهر: اتفاقا ما هم می گوییم چرا بابت رد دیون و یا سهام عدالت این کار را انجام دادید؟ ما معتقدیم باید بخشی از بنگاههایمان را برای واگذاری آماده می کردیم و اصرار هم داشتیم که شرکتها در زمان مناسب و هنگامی که آماده شدند واگذار شوند. در واقع اگر قبل از واگذاری ها آماده سازی انجام نشود اصلا واگذاری صورت نمی گیرد. یکی از چالشهای ما در واگذاریها این بود که تضامین باید جابه جا می شد که متاسفانه در بعضی موارد این کار انجام نشد. مثلا در پتروشیمی ها، شرکتهایی که واگذار شدند برخی  تضامین بین المللی را داشتند و یا با بدهی های چندمیلیارد دلاری در اختیار بخش خصوصی قرار گرفتند، در حال حاضر هم بخش خصوصی نه بدهی شرکت را به طور کامل پرداخت کرده و نه حاضر به جابه جایی تضامین است. درست است که ما باید به بخش خصوصی کمک کنیم، اما برخی از این شرکتها سرشار از سود و توانمندی هستند که به جای این که حداقل ٣٠ درصد درآمد خود را برای توسعه همان صنعت به کار برند، آن را در بخش دیگری صرف می کنند. ما که می دانیم سود واقعی پتروشیمی ها چقدر است، ببینید چند درصد از حاشیه سود و چند درصد سود خالصانه شان را برای ارتقای فناوری و امور زیست محیطی و ایمنی اختصاص می دهند.
یکی از مشکلاتی که ما در واگذاری ها با آن مواجه بودیم این بود که بخش خصوصی سودی را که به دست آورده بود برای ارتقای همان صنعتی که در اختیارش بود هزینه نمی کرد.
اصلا قبول ندارم وزارت نفت در مقابل واگذاری ها مقاومت می کرد. این سخنان آقای کردزنگنه را نمی پذیرم که می گوید سهام شرکتها را از شما گرفتند، در هر حال واگذاری یک مراحل قانونی دارد و همه هم مکلفند آن را رعایت کنند، ضمن این که باید بگویم صندوق بازنشستگی نفت صد درصد خصوصی و متعلق به کارکنان نفت است، صندوق مثل هر شرکت خصوصی در بورس سهام می خرد، ما نمی توانیم به صندوق بگوییم حق نداری سهام بخری. ما در وزارت نفت مسوول این که چگونه واگذار می کنند و یا به چه کسی واگذار می کنند، نیستیم. اما صحبت کلی ما این است که باید شرکتها به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند. به این هم اعتقاد نداریم که یک دستگاه دولتی سهام شرکت را در اختیار بگیرد. به اعتقاد ما شرکتی که خودش باید سهام اش را واگذار کند نباید بابت رد دیون سهام شرکت دولتی دیگری را بخرد، این که خصوصی سازی نیست. صنعت نفت برای این که بتواند ماموریتهای خود را به درستی اجرا کند باید خصوصی سازی را به نحو درستی اجرا کند و شرکتهایش را در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار دهد.
شانا: هنوز هم تاکید دارید که باید واگذاری ها در قالب زنجیره صورت بگیرد؟
خجسته مهر: ما همچنان از واگذاری ها در زنجیره حمایت می کنیم. ما از شورای امنیت تکلیف داریم که باید برای ٨٩ روز ذخیره استراتژیک داشته باشیم، چگونه می توانیم این ذخایر را واگذار کنیم؟
قرار است واگذار کنیم نه این که شرکت را رها کنیم. ما الزامات خصوصی سازی را رعایت نکرده ایم و بعد می گوییم وزارت نفت مقاومت کرده است ما که نمی توانیم به نام واگذاری همه چیز را نابود کنیم.
در خصوص زنجیره باید بین پالایشگاههای نفت وگاز تفاوت قائل شویم. به اعتقاد ما فعلا نمی شود پالایشگاههای گاز را واگذار کرد اما، مشاهده می کنید که پالایشگاههای نفت را واگذار کردیم. ما یک بحث اساسی در این زمینه داریم و واقعا هم مدعی هستیم. پالایشگاههای نفت در زنجیره نیستند و می توان نفت را ذخیره سازی کرد، اما پالایشگاههای گاز در زنجیره هستند و فعلا نمی توان گاز را ذخیره کرد. چون زیرساخت آن فعلا مهیا نیست، در حالی که اگر همین الان در کشور ما یک پالایشگاه نفت تعطیل شود، شما می توانید از میدان تولید کنید، یا نکنید و یا این که می توانید نفت را ذخیره کنید، از این سه حالت خارج نیست. اما این شرایط به هیچ عنوان در مورد پالایشگاههای گاز محقق نمی شود. الان و طی چندسال آینده -در کشور ما- هیچ راهی نداریم جز این که گاز را تولید کنیم و از بالادست و مستقیم از طریق پالایشگاههای گاز در اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم.درحال حاضر ٩٩/٥ درصد انرژی کشور از نفت وگاز تامین می شود که حدود ٥٤ درصد آن فقط گاز است ما در زمستان به طور متوسط روزانه ٤٦٠ میلیون مترمکعب گاز در شبکه خانگی توزیع می کنیم، حال تصور کنید از  آذرماه تا اسفندماه که هوای سردی را در کشور داریم امکان دارد روزی تولیدمان را از بالا دست قطع کنیم، یا اگر فعالیت پالایشگاههای گاز ما به هر دلیلی متوقف شود مثلا بخش خصوصی بگوید من یک قطعه می خواهم که٤٠ میلیون دلار است و چون در اختیار ندارند پس تولید نکنند، به نظر شما وزارت نفت می تواند چنین ریسکی کند؟
همچنین تا زمانی که قیمت ها تکلیفی باشد نمی توانیم شرکتها را به طور کامل خصوصی کنیم، ما الان با وضع مشخصی روبرو هستیم. در شرایط حاضر شرکتهایی را که در زنجیره هستند  نباید واگذار کرد، بنابراین کاری که وزارت نفت انجام می دهد مقاومت نیست.ما مخالف واگذاری شرکتهای توزیع گاز استانی در شرایط فعلی هستیم، زیرا در حال حاضر ٢٦ شرکت از ٣١ شرکت ما ١٠٠ درصد زیان ده هستند، بنابراین کاری که ما می کنیم مخالفت با واگذاری ها نیست. به اعتقاد من باید صلاحیت شرکتهایی که خریدار سهام شرکتهای نفتی هستند احراز شود. مثلا سالانه سود برخی پتروشیمی ها به صدها میلیارد تومان می رسد، اما بدهی هایشان را نمی دهند. آیا به نظرتان ما می توانیم سهام شرکت را در اختیار شرکتی که سرمایه گذاری نمی کند و فناوری های خود را توسعه نمی دهد، قرار دهیم؟
شانا: به اعتقاد شما نهاد رگولاتوری می تواند کاستی هایی را که در بحث واگذاری ها با آن مواجه هستیم برطرف کند؟
خجسته مهر: بله. اما مساله این است که نهاد رگولاتوری در زمینه برخی شرکت های واگذار شده مشخص نیست. این نهاد وظیفه دارد توازنی میان منفعت بخش خصوصی و عمومی ایجاد کند. بسیاری از وظایف حاکمیتی در همین قالب قابل اجراست. خوشبختانه وزارت نفت براساس قانون برای شرکتهایی که در بالادست نفت فعالیت می کنند پروانه صادر می کند، اما این مساله در مورد پایین دست صادق نیست. در حال حاضر ما باید برای پالایشگاههایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند پروانه صادر کنیم.
به اعتقادمن قانون اصل ٤٤ در همین وضع فعلی نیاز به اصلاحاتی دارد. از سوی دیگر، طبق ماده ١٨ قانون اجرایی اصل ٤٤، مجمع شرکتهایی که در فهرست واگذاری هستند و بعضا بیش از ٥٠ درصد سهام شان دولتی است و ما معتقدیم باید در گروه سه باشند، در اختیار وزارت اقتصاد است و مجامع برای آن ها تصمیم می گیرند، اما مدیریت شرکتهایی را که دولت کمتر از ٥٠ درصد مالک آن است  به ما می دهند زیرا وزارت اقتصاد نمی تواند به تنهایی به همه مجامع رسیدگی کند، این مساله باعث شده است نتوانیم برای شرکتهای بالای ٥٠ درصد سهام دولتی که مسوولیت مستقیم داریم تصمیم گیری کنیم. به این ترتیب اختیار وزارت نفت در برخی شرکتهای عملیاتی که بعضا باید به گروه ٣ بروند، گرفته شده است. این فرایندها باید اصلاح شوند و تا زمانی که شرکتها واگذار شوند یا تغییر گروه داده شوند، باید بتوانیم بر مدیریت بنگاه نظارت داشته باشیم.
کردزنگنه: من هم مخالف این سازوکار پیچیده هستم. ضمن این که خیلی از مسائلی را که می گویید قبول دارم و معتقدم صندوق ها نباید زیر نظر وزراء اداره شوند. من هم معتقدم باید آماده سازی شرکتها قبل از واگذاری انجام شود. البته همان طور که آقای خجسته مهر هم اشاره کردند در بعضی جاها دولت نباید شرکتی را واگذار کند، اما در قانون پیش بینی شده است که می تواند اجاره داده یا برون سپاری کند. در مورد ذخایر استراتژیک هم باید بگویم که قانون به این مساله هم اشاره کرده و آمده است که همه مالکیت این ذخایر می تواند در اختیار دولت نباشد.
در مورد قیمت تکلیفی که دولت به بخش خصوصی می دهد، همان طور که می دانید در ماده ٩٠ قانون پیش بینی شده بود که دولت باید مابه التفاوت قیمت تکلیفی را هم بدهد. اما متاسفانه دولت گذشته به این قانون عمل نکرد، هم قیمت تکلیفی به بخش خصوصی داد هم مابه التفاوت را نداد.
البته دولت به شرکتها گفته است که مابه التفاوت را می دهد، اما گفته است هرجا که نسیه است مال تو، به عبارتی دولت می گوید از زمین تا سقف مال من و از سقف تا ثریا مال تو.
اما معتقدم، دولت می تواند بخش خصوصی را با مشوقهایی که می دهد وادار به نوسازی کند، مثلا به ازای نوسازی واحدهای صنعتی آنها را  از پرداخت مالیات معاف کند و یا تخفیف مالیاتی بدهد. ضمن این که تفاوت دولت با بخش خصوصی در این است که دولت اقتدار لازم را دارد و بخش خصوصی از این اقتدار برخوردار نیست.