از "پیش بینی قیمت مسکن با اجرای فاز دوم هدفمندی" و "توضیحاتی در خصوص وام 50میلیونی مسکن" تا "ارزانی خودرو در سال جدید"؟!

فرهاد بیضایی افزود: دستورالعملی در دولت قبل تهیه شد که مسکن مهر تحت عنوان ضوابطی واگذار شود. سیاست اصلی مسکن مهر این بوده که به دست متقاضیان مصرفی برسد و نباید شرایط سوداگری در این مسکن فراهم شود.

وی با تاکید بر این‌که دولت سیاست شفافی برای کنترل تقاضای سرمایه‌ای و دلالی وجود ندارد، تصریح کرد: تقاضاهای دلالی و سرمایه‌ای بازار مسکن به‌طور حتم به سمت مسکن مهر متمایل خواهند شد، چون وقتی آزادسازی خرید و فروش صورت بگیرد این موضوع تشدید می‌شود.

او ادامه داد: بنابراین دولت باید راهکارهایی را تدوین کند تا بتواند تقاضای سرمایه‌ای و دلالی را نه تنها در بحث مسکن مهر بلکه در کل بازار مسکن کنترل کند.

کارشناس اقتصاد مسکن یادآور شد:‌ سرشماری‌ها نشان می‌دهد از سال 85 تا سال 90 تقریبا 70 درصد تقاضای بازار مسکن سرمایه‌ای بوده، به خاطر همین هم شاخص تملک در کشور در حال کاهش است و در مقیایس شهری به 56 درصد رسیده است. اینها نکات مثبتی نیست و اگر مسکن مهر که می‌توانست شاخص تملک را بهبود ببخشد و دوباره آنرا در فرآیند خرید و فروش بیاندازیم تقاضای سوداگری و دلالی بازار را در دست می‌گیرند.

ذره بین اقتصادی: امسال بازار مسکن با رکود همراه بود و این رکود تحت تاثیر تغییرات در دولت صورت گرفت. به نظر می‌رسد در سال آینده تغییر و تحولی در اقتصاد ایجاد شود که با افزایش عرضه‌ مسکن همراه شویم.

به گفته کارشناسان اقتصاد مسکن، طرح‌هایی هم‌چون مسکن اجتماعی در مواقعی عنوان می‌شود که کمبودی در تقاضای مسکن وجود نداشته باشد اما در حال حاضر مسکن اجتماعی برای دهک‌های پایین جامعه مطرح شده است.

***

توضیحاتی در خصوص پرداخت وام ۵۰ میلیونی به خانه اولی‌ها

فارس نوشت: رئیس مرکز برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن با بیان اینکه برای پرداخت وام ۵۰ میلیونی مسکن به خانه اولی‌ها از سه مرجع استعلام خواهیم گرفت، گفت: پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیونی به زوجین به واحدهای مسکونی ۲۰ سال ساخت هم تعلق می‌گیرد.

ابوالقاسم رحیمی انارکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این پرسش که مرجع تشخیص پرداخت تسهیلات مسکن به افرادی که هنوز واحد مسکونی خریداری نکرده‌اند و فاقد مسکن هستند چگونه است، گفت: برای تشخیص افرادی که فاقد مسکن هستند و به نوعی خانه اولی‌ها عنوان می‌شوند، سه مرجع استعلام داریم که می‌توان براساس گزارش‌های این سه مرجع اقدام به پرداخت تسهیلات خرید مسکن کنیم.

رحیمی انارکی خاطرنشان کرد: پرداخت تسهیلات 50 میلیونی به زوجهایی که تاریخ عقد آنها از  17 دی ماه ۹۲ به بعد توسط شورای پول و اعتبار مصوب شد فعلاً به صورت آزمایشی خواهد بود، بنابراین بعد از ارزیابی عملکرد این مصوبه به بقیه هم تعمیم داده خواهد شد که یکی از گروه‌ها افرادی هستند که هنوز تسهیلات دریافت نکرده‌اند.

ذره بین اقتصادی: البته به نظر می رسد تامین منابع مالی برای مسکن باید در برنامه‌های وسیع‌تری تحلیل و برنامه‌ریزی شود چراکه با وام‌های 50 میلیون تومانی نمی‌توان برای خرید خانه تصمیم گرفت.

ستاریان -کارشناس اقتصاد مسکن- با بیان این‌که در حال حاضر با کمبود مسکن مواجه هستیم، گفت: در صورتی که در شهر تهران سالانه حدود 130 هزار واحد مسکونی ساخته شود این طرح براساس برنامه‌ جامع پاسخگوی نیاز مسکن طی 25 سال آینده خواهیم بود.

البته لازم به یادآوری است که در سال گذشته برای اولین بار تعداد خانه های کشور، از خانوارها پیشی گرفت و به نظر می رسد عدم توزیع مناسب و وجود خانه های خالی در شهرهاست که باعث احساس کمبود مسکن در شهرها شده است.

***

تاثیراجرای فاز دوم هدفمندی بر قیمت مسکن؟!

خانه ملت نوشت: سید مهدی هاشمی -رئیس کمیسیون عمران مجلس- در خصوص آثار اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها بر حوزه مسکن، افزود:  با توجه به اینکه اجرای این طرح بر بخش های مختلف اقتصادی تاثیر می گذارد، حوزه مسکن هم از این قائده مستثنی نیست و  در بحث تامین مصالح تاثیراتی خواهد داشت و ما یک افزایش حداقلی را خواهیم داشت.

وی با تاکید بر اینکه تاثیرات هدفمند سازی یارانه ها بر سایر بخش های اقتصادی باید دقیقا آنالیز و بررسی شود، تصریح کرد: با انجام بررسی های لازم در خصوص آثار هدفمند کردن یارانه ها بر بخش های دیگر اقتصادی همچون حوزه مسکن  می توان به صورت قطعی اظهارنظر کرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به آثار  مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بر حوزه مسکن، یادآور شد: این ارتباط  باید بررسی شود اما به هر حال بعد از اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها ما با افزایش قیمت در حوزه مسکن هم از لحاظ مصالح و هم نرخ خرید و فروش روبه رو خواهیم شد.

ذره بین اقتصادی: گفتنی است رئیس اتحادیه املاک کشور در آذرماه امسال پیش بینی کرده بود مسکن در سال93 گران شود. وی گفته بود: " پیش بینی می‌شود با ادامه شرایط کنونی قیمت مسکن تا پایان سال سیر نزولی داشته اما از سال آینده بازار رونق گرفته و قیمت مسکن برخلاف امسال روند صعودی پیدا کرده و افزایش یابد."

***

بازگشت ازدحام و صف‌های طولانی سبد کالا

فارس نوشت: با اعلام مشمولین جدید سبد اول کالایی، ازدحام به صف‌های طولانی این سبد بازگشت.

از اولین روزهای هفته جاری بخش قابل توجهی از خانواده‌هایی که سبد اول را دریافت نکرده بودند، با تصمیم جدید دولت مشمول این سبد شدند و برای دریافت سبد به فروشگاه‌های زنجیره‌ای مراجعه کردند.

 از روز گذشته فروشگاه‌های توزیع‌کننده سبد کالا با ازدحام مشمولین جدید مواجه شده‌اند و گزارش خبرنگار فارس از فروشگا‌های شهروند قزل قلعه، شهروند میدان صادقیه و فروشگاه سپه خیابان استاد نجات اللهی حاکی از تشکیل دوباره صف‌ها است.

یک مقام مسئول اعلام کرده بود که سبد دوم کالایی احتمالا روز 5 اسفندماه توزیع می‌شود اما با تصمیم جدید دولت به نظر می‌رسد سبد دوم چند روزی باید تعویق بیفتد.

بنابراین گزارش، وزیر صنعت، توزیع سبد دوم در سال 93 را منتفی دانسته است، لذا نهایتا از 15 اسفندماه باید توزیع سبد دوم کالایی آغاز شود.

ذره بین اقتصادی: گفتنی است سید راضی نوری -عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس- گفت: دولت باید سبد کالا را بر اساس تعداد اعضای خانوار تخصیص دهد، اینکه خانواده با هر جمعیتی یک سبد ثابت را دریافت کند همگام با عدالت نیست.   

از دیگر نواقص این طرح این بود که اکنون در برخی شهرستانها به دلیل نبود بانک اطلاعاتی موثق، برخی از افراد که مستحق دریافت سبد کالا بودند موفق به دریافت آن نشدند، اما در مقابل اشخاصی وجود داشتند که با درآمد بالا سبد کالا دریافت کردند،

***

قیمت خودرو کاهش می‌یابد؟

ایسنا نوشت: احمد نعمت‌بخش -دبیر انجمن خودروسازان ایران-  با بیان این‌که در جلسه‌ای واقعیت‌های صنعت خودرو را برای سخنگوی دولت تشریح کردیم، خاطرنشان کرد: در این جلسه آقای نوبخت پذیرفت که امکان کاهش قیمت خودرو وجود ندارد.

دبیر انجمن خودروسازان‌ ایران ادامه داد:‌ برای اطلاع همگان مجددا یادآوری می‌کنم که شورای رقابت در فرمول خود مبنای قیمت‌گذاری خودروها را ارز مبادلاتی 2500 تومانی قرار داده است.

وی افزود:‌ این در حالی است که خودروسازان تمام نیاز خود به ارز را از بازار آزاد تامین کرده‌اند و به این ترتیب حتی براساس همین فرمول فعلی نیز قیمت خودرو نسبت به نرخ‌های فعلی باید افزایش یابد.

نعمت‌بخش با بیان این‌که با توجه به کاهش نرخ ارز آزاد از 3500 تومان به 3000 تومان میزان زیان خودروسازان کاهش یافته است، تصریح کرد:‌ در شرایطی که تولید محصولات همچنان با ضرر و زیان همراه است سخن گفتن از کاهش قیمت خودرو برخلاف واقعیت‌های اقتصادی کشور است.

ذره بین اقتصادی: گفتنی است هجدهم دیماه نوبخت گفته بود: "در خصوص قیمت خودروها، دستگاه‌ها را موظف خواهیم کرد با توجه به کاهش قیمت ارز، قیمت‌ها را کاهش دهند."