دولت اسرائیل ، گلوله برفی تحریم ها را که هر لحظه بزرگتر می شود نادیده می گیرد

به گزارش بولتن نيوز به نقل از المونيتور،  سالن دادگاه عالی اسرائیل روز 16 فوریه پر رفت و آمد بود. بسیاری از روزنامه نگاران ، به نمایندگی از رسانه های اسرائیلی و خارجی ، به این سالن آمده بودند که در آن یک گروه ویژه متشکل از 9 قاضی در مورد طوماری علیه قانون تحریم  به بحث نشستند . این قانون توسط کنست قبلی در 11 جولای 2011 تصویب شده بود. به موجب این قانون هر فرد یا سازمانی که به دلیل ارتباط با اسرائیل و یا با مناطق« تحت کنترل اسرائیل " به معنی شهرک های واقع در سرزمین های اشغالی،  بر فرد و یا گروهی تحریم های فرهنگی ، علمی و یا اقتصادی اعمال کند، مشمول پرداخت غرامت می شود.

شرکت های سراسر جهان به کمپین تحریم محصولات شهرک های یهودی می پیوندند ، در حالی که جناح راست اسرائیل قانون بحث برانگیز ی را برای مجازات اسرائیلی هایی تدوین می کند که از تحریم ها پشتیبانی می کند.

دادخواهان - گروه های حقوق بشری و چند نفردیگر - علیه این قانون اعلام جنگ کرده و ادعا می کنند که تحریم ها نوعی ابزار اعتراض مشروع در یک جامعه دموکراتیک است.

شاکیان می گویند تحریم های ذیل قانون ( جبران خسارت مالی قربانیان بدون اثبات خسارت ، و همچنین محدودیت هایی درمورد مشارکت در مناقصه های دولتی و دریافت کمک های مالی از موسسات دولتی ) فعالان صلح را  از درگیر شدن در فعالیت های سیاسی می ترساند . نمایندگان دولت اذعان دارند که این قانون، به آزادی بیان آسیب می رساند ، اما ادعا می کنند که درخواست برای تحریم ها جزو ذات " آزادی بیان " نیست و نمی تواند به عنوان گفتمان سیاسی مشروع تلقی شود.

روی نیمکت مقابل ، اعضای کنست اسرائیل، احمد تیبی، یوری آونری ، بنیانگذار سازمان گوش شالوم که تحریم محصولات شهرک ها را ترویج می کند و زِیو ایلکین، معاون وزیر امور خارجه و یکی از نویسندگان این لایحه ترویج کنار هم نشسته اند.

بر خلاف جلسه دادگاه قبلی ، که بدون هیاهو حدود 18 ماه پیش برگزار شد ، این بار جلسۀ دادگاه پوشش رسانه ای چشمگیری داشت ، که البته بی دلیل هم نبود. اصطلاح " بای کت یا تحریم " که اسرائیل سال هاست با آن آشنایی دارد - در سال 1945 اتحادیه عرب تحریمی را علیه دولت در حال ظهور یهود اعلام کرد - از هر گوشۀ جهان طنین انداز است : از دولت خودگردان فلسطین ، که خواهان تحریم محصولات تولیدی شهرک هاست، گرفته تا در استرالیا، که غول انرژی شل که دارایی های خود (23 درصد ، به ارزش بیش از 7 میلیارد دلار) را به وودساید،  دومین شرکت نفت بزرگ این قاره فروخت.

اتیلوی ، رایزن بازرگانی اسرائیل در استرالیا و نیوزیلند ، در ماه ژوئن در گزارشی با عنوان " خیزش مجدد جریان تحریم عرب و نفوذ آن در استرالیا نوشت که تصمیم شل، به دنبال امضای تفاهم نامه خرید یک سوم از حقوق ذخیرۀ دریایی گاز لویاتان اسرائیل توسط وودساید بوده است. لوک اسمیت ، تحلیلگر بانک مشترک المنافع استرالیا ، می گوید فروش دارایی های شل، ناشی از این نگرانی بوده که مبادا این قرارداد روابط شل را با کشورهای عربی نفت خیزی که در آن در پروژه های بزرگ خود را پیش می برد ، خدشه دار کند.

لوی ادعامی کند که جنبش بایکوت، عدم بی بهره سازی و تحریم  ( BDS ) دو سوی خط سبز را از هم متمایز نمی کند " ....و تحریم های، اقتصادی، فرهنگی ، دیپلماتیک ، و آکادمیک را بر هر آنچه که منشاء آن از اسرائیل باشد تسری می دهد. " او همچنین از راهپیمایی اعتراضی جنبش BDS  استرالیا، در کنار فروشگاه های زنجیره ای مکس برنر خبر می دهد ، که محصولات استراوس را می فروشد ، و مدعی است که این شرکت اسرائیلی مواد غذایی سربازان اسرائیلی را تامین می کند .

ابتکارعمل و طرح های مبتکرانۀ  BDS پا را از " درخواست اعمال تحریم های هوشمندانه بر برخی افراد و یا محصولاتی که در شهرک ها تولید می شود فراتر می نهد ،" .

لوی هم - درست مثل بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و محرکین پیشنهاد " قانون تحریم "-  استدلال می کند که هدف از جنبش BDS " تضعیف مشروعیت دولت اسرائیل است . " بنابراین ، نویسندگان و طرفداران این قانون استدلال می کنند، که این تحریم ها هیچ ربطی به روند اشغالی فعلی ، گسترش شهرک ها و بن بست مذاکرات با فلسطینی ها ندارد. جای تعجب نیست که آنها یکصدا به وزیر خارجه آمریکا جان کری پرخاش کردند ، که ، در یک سخنرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ در تاریخ 1 فوریه با جرأت ، پدیده تحریم و کمپین مشروعیت زدایی از اسرائیل را در یک راستا دانست.

نفتالی بنت وزیر اقتصاد و بازرگانی ضمن سرزنش کری ، به اتهام اینکه "سخنگوی دشمنان اسرائیل شده ،" اعلام کرد: " تنها امنیت است که ثبات اقتصادی را با خود به ارمغان می آورد ، نه وضعیت وحشت در کنار فرودگاه بن گوریون ، " وی سپس تاکید کرد "در هر حال ، چه گذشته و چه امروز ما بخوبی می دانستیم و می دانیم که چطور باید با اقتدار برجای خود بایستیم."

در ماه ژوئیه، یوسی ورتر، تحلیلگر سیاسی ارشد هاآرتص ، گزارش کردکه به رده های بالای دولت در اورشلیم اطلاع داده شده که بانک های بزرگ اروپا درحال اعمال ممنوعیت هایی برای پرداخت وام به شرکت های اسرائیلی هستند که با مناطق سراسر خط سبز داد و ستد و یا وابستگی اقتصادی دارند. او در مقاله خود با عنوان " کسی باید وزیر اقتصاد بگوید که اگر بانک ها شیر اصلی را ببندند چه اتفاقی خواهد افتاد."  ورتر اضافه می کند لازم نیست کسی اقتصاد دان باشد تا بفهمد چنین تصمیمی چه بلایی برسر اقتصاد و بازار اسرائیل خواهد آورد."

شش ماه بعد، دو مورد از بزرگترین بانک های شمال اروپا ، نودرئا بانک سوئد ، که بزرگترین بانک اسکاندیناوی است ، و دانسکه بانک ، که بزرگترین بانک دانمارک است ، اعلام کردند تصمیم خود را برای اجرای تحریم بانک های اسرائیلی در کرانه غرب اعلام کردند.  لازم به ذکر است که ، این دو بانک در میان 500 شرکت قدرتمند جهان قراردارند. آنها در مجموع به بیش از 16 میلیون مشتری در سراسر اروپا خدمات بانکی می دهند و سرمایه ای به ارزش صدها میلیارد دلار را نگهداری می کنند.

سفیر اروپا به المونیتور  گفت، " این تازه اول کار است . " او گفت که این دو بانک مطابق با مقررات اتحادیه اروپا عمل می کنند ، که کل سیستم بانکی را در بر میگیرد ، و از روابط تجاری با شرکت های خارجی درگیر در فعالیت های غیر قانونی ممانعت می کند.  طبق موضع رسمی اروپایی ها ، شرکت های متعلق به شهرک ها ، ناقض قوانین بین المللی و مخل روند صلح هستند.

آویشای اسنیر  ، متخصص اقتصاد سیاسی اکونومیست ، به المونیتور گفت با اینکه به تازگی هیچ اطلاعاتی درمورد آسیب های اقتصادی ناشی از اعمال این تحریم ها به اسرائیل منتشر نشده ، اما به زودی تبعات آن از راه می رسد.

اسنیر به ارزیابی خسارات بر اساس تحقیقات استادان زاوی اکشتاین و دانیل تزیدان ااستاناد می کند ، که نشان می دهد طی دورۀ انتفاضه دوم ، نرخ سالانه صادرات اسرائیل حدود 14 ٪ کاهش یافته است. اسنیر ،استاد اقتصاد در دانشگاه بار ایلان و کالج نتانیا ، بر این باور است که این کاهش عمده به خاطر خدشه دار شدن چهرۀ اسرائیل است و ربطی به ظرفیت تولید و صادرات این کشور ندارد. 

دادستان دانیل رینزنر، که در حال حاضر از شرکت های اسرائیلی آسیب دیده از تحریم نمایندگی می کند ، ماه گذشته به کانال 2 تلویزیون اسرائیل گفته : "هر روز شرکت ها ، بی سر و صدا ، و در ساعات شب، زمانی که هیچ کس نفهمد ، برای مشورت به اینجا می آیند و می گویند : ما با فلان و بهمان مشکل مواجه شده ایم ، شما می توانید کمکی به ما بکنید؟ ، رینزنر که خود در راس هیات قوانین بین المللی بخش حقوقی ، وابسته به نیروهای دفاعی اسرائیل است می گوید که او خود نمایندۀ شرکت هایی است که به خاطر تحریم ها، قرارداد هایی را در خارج از کشور از دست داده اند ، و اشاره می کند که این تحریم ها ، به شرکت های فعال در محله های یهودی نشین شرق بیت المقدس لطمه ای نمی زند وی تاکید می کند: " من از اثرات روزافزون این پدیده واهمه دارم."

چند مورد از تبعات این تحریم ها که از گزارش های تلویزیونی گرفته شده در پی می آید:

·        دولت بریتانیا طی بخشنامه ای به بازرگانان خود علیه فعالیت در شهرک ها هشدار داده است

·        دولت رومانی کارگران ساختمانی رومانیایی  را از کار در سرتاسر خط سبز منع کرده است.

دولت هلند تهدید کرد یک شرکت هلندی را محاکمه خواهد کرد زیرا برای ساخت دیوار حائل بین اسرائیل و کرانه غربی از تجهیزات این شرکت استفاده شده است.

·        بزرگترین صندوق بازنشستگی هلند، PGGM ، در ماه ژانویه اعلام کرد که تصمیم گرفته سرمایه خود را از پنج بانک بزرگ اسرائیلی بیرون بکشد ، زیرا این بانک در ساخت و ساز و تامین مالی شهرک های یهودی نشین در کرانه باختری دخیل است.

·         وزارت دارایی نروژ اعلام کرد که به بزرگترین صندوق بازنشستگی دولت دستور داده تا در گروه آفریقایی- اسرائیلی دانیا سباس و شرکت تابعه آن ، به دلیل  "نقض جدی حقوق بشر در یک منطقه جنگی و ساخت و ساز در شهرک های شرق بیت المقدس " سرمایه گذاری نکند.

·         ویتنز، بزرگترین شرکت آب در هلند، ، پس از مشورت با وزارت خارجه هلند ، روابط خود را با شرکت مکوروت اسرائیل قطع کرد.

·         در مباحثات پارلمانی و رسانه های هلندی ، نام مکوروت ، عمدتا به عنوان شرکتی مطرح می شود که درکرانه غربی فعالیت های حفاری آب انجام می دهد، و به توسعۀ شبکه  آبرسانی این منطقه کمک می کند تا فلسطینیان را از آب شرب محروم سازد.

·         رویال هاسکونینگیک،  شرکت بزرگ هلندی ،  پروژۀ خود را با شهرداری اورشلیم لغو کرد زیرا این پروژه برای عبور از خط سبز طراحی شده بود .

شرکت هایی که در شهرک های یهودی نشین فعال هستند به شرکت در انجمن همکاری های اقتصادی هلند و اسرائیل دعوت نمی شوند.

شرکت امنیتی عظیم  G4S بریتانیا اعلام کرد که پس از انقضای قراردادهای خود با کرانۀ غربی در سال 2015 دیگر آنها را تمدید نخواهد کرد . این شرکت 6000 نفر را استخدام کرده ، و تجهیزات تجسس و بازرسی چندین ایست بازرسی واقع در کرانۀ غربی را تامین و نگهداری می کند. این شرکت علاوه بر سایر فعالیت ها ، سیستم های امنیتی زندان اُفر، محل نگهداری زندانیان فلسطینی را نیز اداره می کند.

در ماه ژانویۀ گذشته و در آستانه عزیمت به مجمع اقتصاد جهانی داووس ، سران سازمان "شکست بن بست" ، که جزو رهبران تجاری عالیرتبۀ اسرائیل هستند ، به نتانیاهو هشدار دادند که شکست این روند دیپلماتیک ، به افزایش تحریم ها علیه اسرائیل منجر خواهد شد . فریاد پریشانی رهبران تجاری ، درست مانند هشدار جان کری ، به گوش ناشنوای مسئولان نمی رسد . شاید بهتر است بگوییم که گوش آنها تنها تهدید لابی طرفدار شهرک سازی ها را می شنوند  ، کاری که سرنوشت سیاستمداران اسرائیل را به مخاطره انداخته است.

اعضای دولت به جای متوقف کردن این گلوله برفی در جلوی خط سبز ، تحریم ها را  به مرزهای اسرائیل می کشانند. ساز و کارهای جبران خسارت شرکت ها و لطمات اشخاص حقیقی، توسط تحریم اروپا ، مالیات دهندگان اسرائیلی را به شرکت های همکار در پروژه های شهرک سازی بدل می کند. وزیر سابق امور مالی، یووال اشتینیتز  در نوامبر 2012 به وضوح  تایید کرده که ، "ما بودجه یهودیه و سامره ( کرانۀ باختری رود اردن) را دو برابر کرده ایم ما اینکار را با احتیاط و در مقیاس کوچک انجام دادیم ، چرا که نمی خواهیم عناصری در اسرائیل و خارج از کشور این حرکت را تخریب کنند. "

با وجود مقیاس اندک و اتهامات ضد یهودی ، " عناصر خارج از کشور " روز به روز استفاده  از سلاح تحریم را افزایش می دهند . اما آنچه که برای اشتینیتز و دوستانش باقی مانده این است که با کمک قانون تحریم های ضد دموکراتیک،  با این " عناصر در اسرائیل ، " مبارزه کنند.