اقتصاد مقاومتي به جاي جراحي اقتصادي
محمد صفري*
قرار بود قانون هدفمندي يارانه‌ها در مدت زمان ۵ سال اجرا شود و در پي آن علاوه بر اين که اوضاع اقتصادي کشور سر و سامان يابد...
قرار بود قانون هدفمندي يارانه‌ها در مدت زمان ۵ سال اجرا شود و در پي آن علاوه بر اين که اوضاع اقتصادي کشور سر و سامان يابد، وضعيت اقتصادي مردم هم بهتر شود.
۳ سال از ۵ سال زمان اجراي اين قانون گذشته است. در مدت زمان ۳ سال گذشته، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها چه دستاوردي داشته است؟ تاثير اجراي آن در اقتصاد و معيشت مردم چه بوده است؟
آيا اين قانون را بايد شکست خورده پنداشت؟ مي‌توان قانون هدفمندي يارانه‌ها را اجرا نکرد؟ با توجه به اين که در کشورمان قوانين اقتصادي از جمله اصل ۴۴ قانون اساسي و برنامه‌هاي توسعه اقتصادي کشور و همچنين چشم‌انداز ۲۰ ساله وجود داشته است، اجراي قانون هدفمندي هم در کنار آنها که البته همچنان آن قوانين مغفول واقع شده است، احساس نياز مي‌شد؟
از ابتدا بسياري از کارشناسان اقتصادي و صاحبنظران در اين حوزه اعتقاد داشتند که اجراي ناقص اين طرح، به ثمر نخواهد رسيد چون زيرساخت‌هاي لازم را ندارد. قرار بر اين بود که با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در مصرف سوخت از هر نوع آن، صرفه‌جويي مناسبي شود. اين اتفاق نيفتاد. چون زيرساخت‌هاي آن آماده نبود. خودروها همچنان پرمصرف، لوازم خانگي پرمصرف، کارخانه‌ها فرسوده و بهينه‌سازي نشده و ... همه و همه آشکار مي‌ساخت که با اين اوصاف، اين قانون به ثمر مطلوب نخواهد رسيد.
اکنون هم دولت يازدهم با شرايطي که وجود دارد، به خانه نخست بازگشته، يعني طرح تحول اقتصادي که قرار بود جراحي بزرگ در کالبد اقتصاد بيمار کشور انجام شود، بايد تحمل يک جراحي ديگر را داشته باشد.
اما آيا اين اقتصاد بيمار تاب تحمل اين عمل جراحي را خواهد داشت؟
قانون هدفمندي يارانه‌ها اکنون با مشکلات زيادي دست و پنجه نرم مي‌کند. با توجه به شرايط کنوني، نيازمند اقدامي ديگر در اين زمينه هستيم. هر چقدر که دولت به اجراي اين قانون اصرار بورزد، فقير، فقيرتر مي‌شود و غني پولش از پارو بالا خواهد رفت. خانواده‌هايي که نتوانند خود را با شرايط هماهنگ کنند، وضعيت نامناسبي پيدا خواهند کرد. تعداد اين خانوارها هم کم نيستند و شايد درصد بالايي از اقشار جامعه را تشکيل بدهند.
گرچه اين قانون پس از آن که مجلس آن را تا پايان خرداد مسکوت گذاشت تا دولت برنامه‌اي جامع و اصلاحي براي آن ارائه دهد اما به خاطر ايراد قانوني شوراي نگهبان، از آغاز سال ۹۳ اجرا خواهد شد، اما بهترين کار ممکن اين است که همه جوانب و تبعات آن در جامعه به صورت دقيق بررسي شود.
اگر اجراي فاز دوم هدفمندي که در واقع بازگشت به خانه اول براي اجراي قانون يارانه‌هاست، به نتيجه مطلوب نرسد و حاصل آن منفي باشد، آنگاه براي اين اقتصاد چه مي‌توان کرد.
مدتهاست که اقتصاد مقاومتي در جامعه و در ميان کارشناسان حوزه اقتصاد مطرح است و مبدع آن مقام معظم رهبري است. مجمع تشخيص مصلحت نظام کليات اقتصاد مقاومتي را به تصويب رسانده و به رهبر معظم انقلاب ارائه داده است تا ايشان پس از بررسي نهايي آن را ابلاغ کنند.
«اقتصاد مقاومتي» مي‌تواند به عنوان يک برنامه اقتصادي جامع و کامل به داد اقتصاد کشور برسد. مي‌توان اندکي صبر کرد تا اقتصاد مقاومتي ابلاغ شود و دولت براساس آن عمل کند و در صورت اجراي آن تحولات اقتصادي قطعا بروز خواهد کرد. قانون هدفمندي يارانه‌ها عجولانه و بدون اين که زمينه‌هاي آن آماده باشد اجرا شد، اکنون هم همينگونه است. اجراي آن زيان بيشتري را به کشور وارد مي‌سازد.
سردبیر سیاست روز
قرار بود قانون هدفمندي يارانه‌ها در مدت زمان ۵ سال اجرا شود و در پي آن علاوه بر اين که اوضاع اقتصادي کشور سر و سامان يابد، وضعيت اقتصادي مردم هم بهتر شود.
۳ سال از ۵ سال زمان اجراي اين قانون گذشته است. در مدت زمان ۳ سال گذشته، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها چه دستاوردي داشته است؟ تاثير اجراي آن در اقتصاد و معيشت مردم چه بوده است؟
آيا اين قانون را بايد شکست خورده پنداشت؟ مي‌توان قانون هدفمندي يارانه‌ها را اجرا نکرد؟ با توجه به اين که در کشورمان قوانين اقتصادي از جمله اصل ۴۴ قانون اساسي و برنامه‌هاي توسعه اقتصادي کشور و همچنين چشم‌انداز ۲۰ ساله وجود داشته است، اجراي قانون هدفمندي هم در کنار آنها که البته همچنان آن قوانين مغفول واقع شده است، احساس نياز مي‌شد؟
از ابتدا بسياري از کارشناسان اقتصادي و صاحبنظران در اين حوزه اعتقاد داشتند که اجراي ناقص اين طرح، به ثمر نخواهد رسيد چون زيرساخت‌هاي لازم را ندارد. قرار بر اين بود که با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در مصرف سوخت از هر نوع آن، صرفه‌جويي مناسبي شود. اين اتفاق نيفتاد. چون زيرساخت‌هاي آن آماده نبود. خودروها همچنان پرمصرف، لوازم خانگي پرمصرف، کارخانه‌ها فرسوده و بهينه‌سازي نشده و ... همه و همه آشکار مي‌ساخت که با اين اوصاف، اين قانون به ثمر مطلوب نخواهد رسيد.
اکنون هم دولت يازدهم با شرايطي که وجود دارد، به خانه نخست بازگشته، يعني طرح تحول اقتصادي که قرار بود جراحي بزرگ در کالبد اقتصاد بيمار کشور انجام شود، بايد تحمل يک جراحي ديگر را داشته باشد.
اما آيا اين اقتصاد بيمار تاب تحمل اين عمل جراحي را خواهد داشت؟
قانون هدفمندي يارانه‌ها اکنون با مشکلات زيادي دست و پنجه نرم مي‌کند. با توجه به شرايط کنوني، نيازمند اقدامي ديگر در اين زمينه هستيم. هر چقدر که دولت به اجراي اين قانون اصرار بورزد، فقير، فقيرتر مي‌شود و غني پولش از پارو بالا خواهد رفت. خانواده‌هايي که نتوانند خود را با شرايط هماهنگ کنند، وضعيت نامناسبي پيدا خواهند کرد. تعداد اين خانوارها هم کم نيستند و شايد درصد بالايي از اقشار جامعه را تشکيل بدهند.
گرچه اين قانون پس از آن که مجلس آن را تا پايان خرداد مسکوت گذاشت تا دولت برنامه‌اي جامع و اصلاحي براي آن ارائه دهد اما به خاطر ايراد قانوني شوراي نگهبان، از آغاز سال ۹۳ اجرا خواهد شد، اما بهترين کار ممکن اين است که همه جوانب و تبعات آن در جامعه به صورت دقيق بررسي شود.
اگر اجراي فاز دوم هدفمندي که در واقع بازگشت به خانه اول براي اجراي قانون يارانه‌هاست، به نتيجه مطلوب نرسد و حاصل آن منفي باشد، آنگاه براي اين اقتصاد چه مي‌توان کرد.
مدتهاست که اقتصاد مقاومتي در جامعه و در ميان کارشناسان حوزه اقتصاد مطرح است و مبدع آن مقام معظم رهبري است. مجمع تشخيص مصلحت نظام کليات اقتصاد مقاومتي را به تصويب رسانده و به رهبر معظم انقلاب ارائه داده است تا ايشان پس از بررسي نهايي آن را ابلاغ کنند.
«اقتصاد مقاومتي» مي‌تواند به عنوان يک برنامه اقتصادي جامع و کامل به داد اقتصاد کشور برسد. مي‌توان اندکي صبر کرد تا اقتصاد مقاومتي ابلاغ شود و دولت براساس آن عمل کند و در صورت اجراي آن تحولات اقتصادي قطعا بروز خواهد کرد. قانون هدفمندي يارانه‌ها عجولانه و بدون اين که زمينه‌هاي آن آماده باشد اجرا شد، اکنون هم همينگونه است. اجراي آن زيان بيشتري را به کشور وارد مي‌سازد.
سردبیر سیاست روز
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر انقلاب ابلاغ شد مردم و كشور كه از هدفمندي يارانه‌ها خيري نديدند اگر سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به خوبي اجرا شود تحولي ضورت خواهد گكرفت