کد خبر: ۱۹۱۱۵۷
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار:
ذره بین اقتصادی

از افزایش 18درصدی دستمزد 93 و واگذاری سبدکالا به 10میلیون مشمول جدید تا نرخ برخی از آپارتمان‌ها در تهران

در صورت تایید پیشنهاد کارفرمایان با افزایش 87 هزار و 682 تومانی دستمزد در شورای عالی کار حداقل مزد در سال آینده از 487 هزار و 125 تومان به 574 هزار و 807 تومان خواهد رسید.
گروه اقتصادی بولتن نیوز- «افزایش ۱۸ درصدی دستمزد ۹۳»تسنیم نوشت: دومین جلسه سه جانبه شرکای اجتماعی در راستای تعیین مزد ۹۳ شنبه یا یکشنبه هفته آینده در قالب کارگروه تخصصی برگزار خواهد شد و این در حالی است که بازار گمانه‌زنی‌ها داغ است و به نظر می‌رسد کارفرمایان به دنبال افزایش دستمزد ۱۸ درصدی هستند.

با توجه به ماده 41 قانون کار و دو مولفه نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و سبد معیشت خانوار کارگری انتظار می رفت در راستای برگزاری نشست‌های متعدد در تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و شکایت سال گذشته کارگران از عدم رعایت قانون در تعیین دستمزد 92 و همچنین ارائه پیشنهادات مختلف پیرامون افزایش قدرت خرید جامعه کارگری افزایش دستمزد 93کارگران رکورد دار باشد اما خبرها حاکی از این است که کارفرمایان به دنبال سناریویی هستند که دستمزد سال آینده کارگران مانند کارمندان دولت 18درصد افزایش یابد.

شکاف موجود بین حداقل دستمزد نیروی کار و هزینه های تامین معیشت در حداقل یک دهه گذشته به دلیل عدول از قانون، اعمال سلیقه و مصلحت در تعیین مزد زندگی کارگران را با چالش های جدی در بخش تامین معیشت مواجه کرده است.

آخرین حداقل دستمزدی که توسط شورای عالی کار تعیین و برای اجرا ابلاغ شد, رقم 487 هزار و 125 تومان است که در سال 92 از سوی بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور به اجرا گذاشته شده است. کارشناسان بازار کار برآورد می کنند تنها 25 درصد بازار کار رقم حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را در پایان هر ماه دریافت می کنند و مابقی حقوق پایین تر از این میزان را دریافت می‌کنند. همین امرموجب بروز مشکلات معیشتی برای خانوار کارگری شده است.

ذره بین اقتصادی: در صورت تایید پیشنهاد کارفرمایان با افزایش 87 هزار و 682 تومانی دستمزد در شورای عالی کار حداقل مزد در سال آینده از 487 هزار و 125 تومان به 574 هزار و 807 تومان خواهد رسید.

همچنین گفتنی است در بهمن ماه امسال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش حقوق شاغلین، بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران برابر نرخ تورم مخالفت کردند.

***

واگذاری سبد کالا به 10 میلیون مشمول جدید

مهر نوشت: طبق اعلام جدید وزارت تعاون، کار و رفاه قرار است از روزهای آینده واگذاری سبدهای کالایی فازدوم برای 10 میلیون مشمول قانون کار و بازنشسته تامین اجتماعی در کشور آغاز شود. در مرحله اول، 3.5 میلیون کارگر حداقل بگیر بسته حمایتی دولت را دریافت کرده اند و در این مرحله علاوه بر 2 گروه یادشده، کارمندان بیمه شده تامین اجتماعی نیز مشمول دریافت سبد کالا شده اند. وزارت کار اعلام کرده لیست‌ها در اختیار وزارت صنعت برای اجرا قرار گرفته، اما هنوز تکلیف شناسایی 5 میلیون کارگر فاقد بیمه مشخص نیست و احتمال دارد این کار به سال آینده واگذار شود.

براساس اعلام مسئولان دولتی از زمان آغاز واگذاری سبدهای کالایی حمایتی دولت در یکماه گذشته تاکنون حدود 10 میلیون سرپرست خانوار تایید شده و تاکنون نیز قریب به اتفاق آنها سبدهای خود را دریافت کرده اند، اما هنوز گروه هایی نیز باقی مانده اند که موفق به دریافت بسته های دولتی به دلایلی چون عدم مراجعه، شلوغی صف ها، ناقص بودن بسته و مواردی از این دست نشده اند.

ذره بین اقتصادی: چند روز پیش محمدباقر نوبخت -سخنگوی دولت- در پاسخ به این سوال که طبق وعده پیشین دولت که گفته بود مرحله دوم سبد کالا اسفند ماه به مردم داده می شود چه زمانی مرحله دوم سبد کالا به مردم عرضه می شود؟ گفت: بگذارید مرحله اول را رفع و رجوع کنیم.

گفتنی است انتقادات بسیاری در خصوص نحوه انتخاب مشمولان دریافت سبدکالا در روزهای اخیر از دولت صورت گرفت.

***

سرمایه‌گذارانی که از بورس خارج شدند پشیمان می‌شوند؟!

ایسنا نوشت: مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با بیان این‌که پایان رسیدگی به لایحه نقطه عطفی در بازار سرمایه است به سرمایه گذاران قول داد که تا دو سه ماه آینده وضعیت بورس بهبود می‌یابد.

محمودرضا خواجه نصیری - مدیر امور بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس - گفت:‌این درحالی است که وضعیت عمومی بازار به لحاظ وضعیت شرکت‌ها خیلی نگران‌کننده نیست و حتی تاثیرات منفی لایحه بودجه در شرکت‌ها با خوش بینی‌هایی که در سال آینده در خصوص افزایش آمار تولید، فروش و افزایش قیمت محصولات چه در بخش پتروشیمی و چه در بخش معادن وجود دارد نه تنها منفی بوده بلکه حتی ممکن است شاهد بهبود سودآوری شرکت‌ها باشیم.

وی ادامه داد: این درحالی است که صحبت‌ها و امیدواری‌هایی که مطرح می‌شود سهامداران این امیدواری‌ها را به دید امیدواری می بینند زیرا فضای ذهنی در حال حاضر یک فضای ناامیدی است اما به اعتقاد من تمام شدن قصه لایحه بودجه و تعیین تکلیف چارچوب‌ها کم کم باعث خواهد شد که بازار سرمایه نگاهی که امروز در فضای ناامیدی به شرکت‌ها، سهام و سودآوری وجود دارد را از بین ببرد و زمانی که ابرهای تیره و ناامیدی کنار رود سرمایه‌گذاران چشمشان به سرمایه‌ای خواهد افتاد که ارزنده است و بازار باز هم برای رونق و تجربه روزهای خوب فرصت خواهد داشت.

به اعتقاد خواجه‌نصیری با بازگشایی نماد پتروشیمی‌ها که به زودی و در اولین فرصت صورت می گیرد روند کاهشی بورس که ناشی از اثر جریانات و شرایط جدید بوده نقاط پایانی خود را طی می کند و ایشان امیدوار است این جریان و فضای منفی بازار به اوایل اسفند هم کشیده نشود و تا اوایل اسفند این جریان به اتمام برسد.

ذره بین اقتصادی: گفتنی است پیش از این نیز طوسی، مدیر صندوق سرمایه گذاری توسعه فردا گفته بود: به نظر می رسد اثر سیستماتیک با توجه به شرایط رو به بهبود اقتصاد کلان و حوزه بین الملل طی یک هفته آتی از بین برود. همچنین انتظار می رود، بازار سرمایه تا اواسط اسفند ماه متعادل شود و از نیمه اسفند تا پایان سال 92 با توجه به انتشار گزارشات شرکت ها، روند صعودی متعادلی مجدداً آغاز شود. همچنین در سال 93 نیز، بازار سرمایه روندی صعودی را در پیش خواهد گرفت.

عباسیون، معاون سرمایه گذاری کارکنان بانک ها نیز گفته است: بازار سرمایه در سال 93 برترین و سودآورترین بازار در کشور و با بازدهی 30 الی 40 درصد خواهد بود.

به هر حال به نظر می رسد اکثر کارشناسان معتقد هستند سال آتی بورس بازدهی منطقی و بین 30الی 40درصدی را خواهد داشت.

***

نرخ برخی از آپارتمان‌ها در تهران

مهر نوشت: در حالی برخی‌ فعالان بازار مسکن اعلام می‌کنند قیمت‌ها در بازار مسکن به "کف" رسیده است که هنوز نرخ بازار فاصله زیادی با قدرت خرید خانوارها دارد.

"قیمت‌ها در بازار مسکن به کف رسیده است". این جمله ای است که در چندماه گذشته بارها از سوی دلالان و برخی بنگاه ها مطرح می‌شود تا به این وسیله خریداران برای خرید مسکن ترغیب شوند تا با ورود آنها به بازار، خرید و فروش رونق بگیرد و قیمت ها هم از این پایین تر نیاید.

در واقع از ابتدای سال که روند کاهشی قیمت مسکن شروع شد همواره برخی فعالان این بازار با اعلام اینکه قیمت کنونی کف قیمت‌ها است، سعی داشتند که خریداران و متقاضیان را وارد بازار مسکن کنند اما روند رو به کاهش قیمت‌ها در چند ماه گذشته موجب شد که بازهم بازار مسکن، از حالت رکود خارج نشود.

متوسط قیمت یک مترمربع خانه در مناطق 22 گانه تهران به سه میلیون و 800 هزار تومان و در برخی مناطق به چهار میلیون تومان می‌رسد، بنابراین هنوز قیمت مسکن جای بیشتری برای کاهش قیمت‌ها دارد، زیرا با احتساب این نرخ متقاضیان برای خرید یک دستگاه آپارتمان 60 متری باید 228 میلیون تومان پرداخت کنند که با توجه به شرایط کنونی اقتصادی، پرداخت این رقم بسیار مشکل است.

در این میان، بازار مسکن همچنان متقاضی چندانی ندارد و این هم یکی از نشانه‌های قیمت بالای مسکن در پایتخت به شمار می رود.

یک دستگاه آپارتمان نوساز با مساحت 70 متر و دوخوابه در اشرفی اصفهانی پیامبر مرکزی هر مترمربع 4 میلیون و 700 هزار تومان به فروش می‌رسد و در قیطریه - بهار واحدی 67 متری و دوخوابه با پارکینگ و انباری 420 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

در محدوده قصرالدشت واحدی 68 متری و دوخوابه 2 متری 2 میلیون و 600 هزار تومان به فروش می‌رسد و در پونک - کمالی برای واحدی به مساحت 68 مترمربع 300 میلیون تومان، قیمت تعیین شده است.

در میدان شادآباد واحدی 67 متری و یکخوابه با پارکینگ و انباری با شرایط 20 میلیون تومان وام، 28 میلیون تومان رهن و 82 میلیون تومان نقد به فروش می‌رسد و واحدی 70 متری و دوخوابه، نوساز با پارکینگ و انباری در جنت آباد چهارباغ شرقی متری 4 میلیون و 950 هزار تومان قیمت گذاری شده است.

همچنین در محدوده سعادت آباد - میدان سرو آپارتمانی 70 متری و یکخوابه با عمر 9 ساله 390 میلیون تومان فروخته میشود و در اشرفی اصفهانی بین حکیم و همت واحدی 66 متری با پارکینگ و انباری 265 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

آپارتمان دیگری در اشرفی اصفهانی- 22بهمن با مساحت 68 متر و دوخوابه با پارکینگ و انباری با قیمت 275 میلیون تومان به فروش می‌رسد و واحد دیگری در شاهین جنوبی لاله شرقی با مساحت 66 متر و دوخوابه بدون پارکینگ 220 میلیون تومان فروخته می‌شود.

ذره بین اقتصادی: رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: متوسط قیمت اجاره مسکن در تهران برای یک واحد 60 متری حدود 30 میلیون تومان ودیعه ( معادل ماهانه 900 هزار تومان ) است.

حسام عقبایی بیشترین نرخ‌ اجاره‌بهای مسکن در تهران را در مناطق یک،‌ دو و سه و کمترین نرخ اجاره‌بها را در مناطق 18، 19 و 21 عنوان کرد و گفت: بسته به نوع ساخت و امکانات هر واحد مسکونی قیمت‌ اجاره‌بهای مسکن نیز متفاوت است.

گفتنی است از دهه 60 تاکنون همواره سیر اجاره‌نشینی در کشور افزایش یافته است، بر اساس آمار موجود هرساله تعداد مالکان کاهش یافته و به تعداد مستاجران افزوده شده است.

***

افزایش حداکثر ۶۳درصدی قیمت سوخت؟!

تسنیم نوشت: معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با تاکید براینکه افزایش قیمت حامل های انرژی بر اساس تبصره پیشنهادی دولت برای هدفمندی یارانه ها ۶۳ درصد است، گفت: با وجود افزایش قیمت سوخت، تورم را سال آینده به ۲۱ الی ۲۵ درصد می رسانیم.

محمد باقر نوبخت در پاسخ به این پرسش که با وجود تبصره پیشنهادی دولت برای هدفمندی یارانه ها و افزایش بیش از 100 درصدی قیمت حامل های انرژی در این تبصره بازهم دولت در سال آینده تورم را به کمتر از 25 درصد خواهد رساند؟ اظهار داشت: ما همه را می دانیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه با فرض افزایش 63 درصدی قیمت حامل های انرژی آیا بازهم تورم سال آینده به 25 درصد می رسد؟ تصریح کرد: اولاً در محاسباتمان برای سال آینده تورم را بین 21 الی 25 درصد در نظر گرفتیم.

وی با تاکید براینکه عزم دولت کاهش تورم است، گفت: افزایش قیمت حامل های انرژی سهمی در تورم خواهد داشت ولی تمام علت تورم نخواهد بود چراکه دولت بنا دارد برای سال آینده با سناریوهای مختلف تورم را به کمتر از 25 درصد برساند.

ذره بین اقتصادی: گفتنی استعلی مروی با اشاره به احتمال حذف کارت‌های سوخت اظهار داشت: در صورتی که قیمت بنزین تک نرخی شود کارت‌های سوخت حذف می‌شوند.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: هنوز در مورد قیمت و یا تک نرخی شدن بنزین تصمیم نهایی اتخاذ نشده است و در صورت نهایی شدن، راجع به حذف یا تداوم کاربرد کارت‌های سوخت تصمیم گیری خواهد شد.اما قطعا در نبود بنزین سهمیه ای دلیلی برای استفاده از کارت های سوخت وجود ندارد.

به هر حال به نظر می رسد هنوز تصمیم گیری نهایی در خصوص نرخ سوخت ها در سال آتی صورت نگرفته است.


برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
حامد
|
UNITED KINGDOM
|
۱۹:۴۹ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۵
0
1
تا وقتی که نمایندگان مجلس ، وزرا و معاونین ایشان و مدیران کل ادارات، خودشون کارخونه دار و کارفرما هستن. کارگرای بیچاره حرفشون به جایی نمی رسه.
خداییش با ماهی 570 تومن میشه خونه اداره کرد؟
خدا اونایی رو که در مقابل افزایش حقوق کارگرای بدبخت مقاومت میکنن رو خونه خراب کنه.
نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین