اين تنها يک پيشنهاد است
محمد صفري*
اکنون که مجلس، تبصره هدفمندي يارانه‌ها را که دولت تهيه کرده و ارائه داده بود، نپذيرفت و از دولت خواست که...
اکنون که مجلس، تبصره هدفمندي يارانه‌ها را که دولت تهيه کرده و ارائه داده بود، نپذيرفت و از دولت خواست که اجراي هدفمندي يارانه‌ها را در لايحه‌اي دقيق‌تر تا پايان خرداد ۹۳ به مجلس ارائه دهد، به نظر مي‌رسد بايد دولت، کارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر روي اين قانون تجديدنظر جدي داشته باشند.
تجديدنظر جدي از اين بابت که اين بخش از طرح تحول اقتصادي با وضعيتي که اکنون دارد و شرايطي که در جامعه و چالشي که براي دولت و مجلس ايجاد کرده است، باز هم اجرا شود يا نه؟
طبق گفته کارشناسان اقتصادي با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها کشور تورم بيش از ۴۰ درصد را خواهد داشت، اين تورم جداي از تورمي است که اکنون وجود دارد.
افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مهمترين دليل افزايش تورم خواهد بود. دليل آن هم روشن است. وابستگي توليد، توزيع و خدمات به حامل‌هاي انرژي (برق ـ گاز ـ بنزين) اين اتفاق را باعث خواهد شد.
افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، بيشترين فشار را بر قشر آسيب‌پذير وارد مي‌کند. جمعيت قشر آسيب‌پذير از جمعيت قشر مرفه، درصد بالايي را تشکيل مي‌دهد. دولت دهم هنگامي که مي‌خواست طرح تحول اقتصادي را با اجراي بند هدفمندي يارانه‌ها اجرا کند، اعلام کرده بود که ۱۰ درصد افراد جامعه بيش از ۹۰ درصد ديگر از يارانه‌ها استفاده مي‌کنند که البته به نظر مي‌رسد حرف درست و منطقي باشد.
شناسايي اين ۱۰ درصد با اندازه‌گيري مصرفي که مي‌کنند بسيار آسان‌تر از ۹۰ درصدي است که کمترين مصرف را دارند.
دولت يازدهم که بر سر کار آمد، از همان ابتداي کار اعلام کرد که ادامه هدفمندي يارانه‌ها با اين شيوه ديگر امکان ندارد و اين قانون نيازمند تغييرات اساسي است. اما در عمل ديده شد که دولت در تبصره الحاقي هدفمندي يارانه‌ها همان راه دولت پيشين را در پيش گرفت.
دولت يازدهم حتي اعلام کرد که به سختي مي‌تواند پول ماهيانه يارانه‌ها را براي پرداخت به مردم تهيه کند.
طبق گفته دولت، يارانه ماهيانه ۳۵۰۰ ميليارد تومان است. يعني ساليانه ۰۰۰/۴۲ ميليارد تومان يارانه به مردم پرداخت مي‌شود. دولت مي‌گويد با اينت حساب اما همچنان عليرغم افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي، يارانه به آنها تعلق مي‌گيرد و هنوز حامل‌هاي انرژي به ويژه بنزين به قيمت واقعي خود نرسيده است. قيمت واقعي که دولت براي بنزين در نظر گرفته است ۹۰ درصد قيمت «فوب» خليج‌فارس است.
البته به نظر نمي‌رسد که هيچ کارشناس اقتصادي، با چنين قيمتي با توجه به شرايط کنوني موافق باشد.
با توجه به مسائلي که مطرح شد، به ويژه اين كه دولت نمي‌تواند يارانه‌ها را به اين شکل پرداخت کند، چون منابع درآمدي آن کفاف مبلغ يارانه‌ها را نمي‌دهد، پيشنهادي مطرح مي‌شود که البته نيازمند نظرات و ديدگاه‌هاي کارشناسي نيز هست.
مي‌توان بر روي اين پيشنهاد فکر کرد و آن را سبک و سنگين نمود که آيا قابليت اجرايي دارد يا نه؟!
دولت و مجلس به اين نتيجه برسند که از ادامه اجراي هدفمندي يارانه‌ها صرف نظر کنند و اين بخش از طرح تحول اقتصادي را شکست خورده بدانند. از سال آينده هم پرداخت نقدي يارانه‌ها به مردم قطع شود. در کنار قطع يارانه‌ها هيچ افزايش قيمتي در حامل‌هاي انرژي ايجاد نشود و با همين نرخي که اکنون وجود دارد، در سال آينده نيز محاسبه شود.
مردم در اين ۳ سال که قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرا شده است، مديريت بخش انرژي خود را فرا گرفته‌اند و مي‌توانند از پس آن برآيند، نگراني آنها از افزايش قيمت‌ها و نبود ثبات در قيمت و توليدات و محصولات است. چه داخلي و چه خارجي.
براي انجام اين کار مي‌توان هم از کارشناسان اقتصادي نظرخواهي و نظرسنجي کرد و هم از مردم که به طور مستقيم با آن درگير هستند. جمع نظرات و ديدگاه‌هاي آنها مي‌تواند مبناي تصميم‌گيري دولت و مجلس براي اجرا کردن يا نکردن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها باشد.
اگر اين اقدام انجام شود، مبلغ ماهيانه ۳۵۰۰ ميليارد تومان يارانه‌ها در جيب دولت باقي مي‌ماند و مي‌تواند آن را در زمينه‌هايي هزينه کند که از اولويت‌هاي اقتصادي بالايي برخوردار است.
هم‌اکنون بودجه برخي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي از وضعيت نابسماني برخوردار است. در حوزه بهداشت حدود ۷ هزار ميليارد تومان کسري بودجه ديده مي‌شود. دو ماه يارانه پرداختي، اين بودجه را براي وزارت بهداشت تأمين مي‌کند.
بودجه عمراني کشور در سال‌هاي ۸۹ تا ۹۲ رقمي معادل ۱۶۷ هزار ميليارد تومان بوده است، حال آن که کل مبلغ پرداختي يارانه‌هاي مستقيم به مردم طي سال‌هاي ۸۹ تا آذر ۹۲ معادل ۷۶ درصد از کل بودجه مصوب عمراني کشور بوده است. اين ارقام نشان مي‌دهد که حجم پول پرداختي به مردم از اجراي هدفمندي يارانه‌ها چقدر است و مي‌توان با اين پول که ماهيانه به مردم پرداخت مي‌شود، چه اقداماتي انجام داد.
اين تنها يک پيشنهاد است. مي‌توان بر روي آن در فرصت باقي مانده تا پايان خرداد ۹۳ انديشيد.
* منبع: سیاست روز
اکنون که مجلس، تبصره هدفمندي يارانه‌ها را که دولت تهيه کرده و ارائه داده بود، نپذيرفت و از دولت خواست که اجراي هدفمندي يارانه‌ها را در لايحه‌اي دقيق‌تر تا پايان خرداد ۹۳ به مجلس ارائه دهد، به نظر مي‌رسد بايد دولت، کارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر روي اين قانون تجديدنظر جدي داشته باشند.
تجديدنظر جدي از اين بابت که اين بخش از طرح تحول اقتصادي با وضعيتي که اکنون دارد و شرايطي که در جامعه و چالشي که براي دولت و مجلس ايجاد کرده است، باز هم اجرا شود يا نه؟
طبق گفته کارشناسان اقتصادي با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها کشور تورم بيش از ۴۰ درصد را خواهد داشت، اين تورم جداي از تورمي است که اکنون وجود دارد.
افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مهمترين دليل افزايش تورم خواهد بود. دليل آن هم روشن است. وابستگي توليد، توزيع و خدمات به حامل‌هاي انرژي (برق ـ گاز ـ بنزين) اين اتفاق را باعث خواهد شد.
افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، بيشترين فشار را بر قشر آسيب‌پذير وارد مي‌کند. جمعيت قشر آسيب‌پذير از جمعيت قشر مرفه، درصد بالايي را تشکيل مي‌دهد. دولت دهم هنگامي که مي‌خواست طرح تحول اقتصادي را با اجراي بند هدفمندي يارانه‌ها اجرا کند، اعلام کرده بود که ۱۰ درصد افراد جامعه بيش از ۹۰ درصد ديگر از يارانه‌ها استفاده مي‌کنند که البته به نظر مي‌رسد حرف درست و منطقي باشد.
شناسايي اين ۱۰ درصد با اندازه‌گيري مصرفي که مي‌کنند بسيار آسان‌تر از ۹۰ درصدي است که کمترين مصرف را دارند.
دولت يازدهم که بر سر کار آمد، از همان ابتداي کار اعلام کرد که ادامه هدفمندي يارانه‌ها با اين شيوه ديگر امکان ندارد و اين قانون نيازمند تغييرات اساسي است. اما در عمل ديده شد که دولت در تبصره الحاقي هدفمندي يارانه‌ها همان راه دولت پيشين را در پيش گرفت.
دولت يازدهم حتي اعلام کرد که به سختي مي‌تواند پول ماهيانه يارانه‌ها را براي پرداخت به مردم تهيه کند.
طبق گفته دولت، يارانه ماهيانه ۳۵۰۰ ميليارد تومان است. يعني ساليانه ۰۰۰/۴۲ ميليارد تومان يارانه به مردم پرداخت مي‌شود. دولت مي‌گويد با اينت حساب اما همچنان عليرغم افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي، يارانه به آنها تعلق مي‌گيرد و هنوز حامل‌هاي انرژي به ويژه بنزين به قيمت واقعي خود نرسيده است. قيمت واقعي که دولت براي بنزين در نظر گرفته است ۹۰ درصد قيمت «فوب» خليج‌فارس است.
البته به نظر نمي‌رسد که هيچ کارشناس اقتصادي، با چنين قيمتي با توجه به شرايط کنوني موافق باشد.
با توجه به مسائلي که مطرح شد، به ويژه اين كه دولت نمي‌تواند يارانه‌ها را به اين شکل پرداخت کند، چون منابع درآمدي آن کفاف مبلغ يارانه‌ها را نمي‌دهد، پيشنهادي مطرح مي‌شود که البته نيازمند نظرات و ديدگاه‌هاي کارشناسي نيز هست.
مي‌توان بر روي اين پيشنهاد فکر کرد و آن را سبک و سنگين نمود که آيا قابليت اجرايي دارد يا نه؟!
دولت و مجلس به اين نتيجه برسند که از ادامه اجراي هدفمندي يارانه‌ها صرف نظر کنند و اين بخش از طرح تحول اقتصادي را شکست خورده بدانند. از سال آينده هم پرداخت نقدي يارانه‌ها به مردم قطع شود. در کنار قطع يارانه‌ها هيچ افزايش قيمتي در حامل‌هاي انرژي ايجاد نشود و با همين نرخي که اکنون وجود دارد، در سال آينده نيز محاسبه شود.
مردم در اين ۳ سال که قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرا شده است، مديريت بخش انرژي خود را فرا گرفته‌اند و مي‌توانند از پس آن برآيند، نگراني آنها از افزايش قيمت‌ها و نبود ثبات در قيمت و توليدات و محصولات است. چه داخلي و چه خارجي.
براي انجام اين کار مي‌توان هم از کارشناسان اقتصادي نظرخواهي و نظرسنجي کرد و هم از مردم که به طور مستقيم با آن درگير هستند. جمع نظرات و ديدگاه‌هاي آنها مي‌تواند مبناي تصميم‌گيري دولت و مجلس براي اجرا کردن يا نکردن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها باشد.
اگر اين اقدام انجام شود، مبلغ ماهيانه ۳۵۰۰ ميليارد تومان يارانه‌ها در جيب دولت باقي مي‌ماند و مي‌تواند آن را در زمينه‌هايي هزينه کند که از اولويت‌هاي اقتصادي بالايي برخوردار است.
هم‌اکنون بودجه برخي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي از وضعيت نابسماني برخوردار است. در حوزه بهداشت حدود ۷ هزار ميليارد تومان کسري بودجه ديده مي‌شود. دو ماه يارانه پرداختي، اين بودجه را براي وزارت بهداشت تأمين مي‌کند.
بودجه عمراني کشور در سال‌هاي ۸۹ تا ۹۲ رقمي معادل ۱۶۷ هزار ميليارد تومان بوده است، حال آن که کل مبلغ پرداختي يارانه‌هاي مستقيم به مردم طي سال‌هاي ۸۹ تا آذر ۹۲ معادل ۷۶ درصد از کل بودجه مصوب عمراني کشور بوده است. اين ارقام نشان مي‌دهد که حجم پول پرداختي به مردم از اجراي هدفمندي يارانه‌ها چقدر است و مي‌توان با اين پول که ماهيانه به مردم پرداخت مي‌شود، چه اقداماتي انجام داد.
اين تنها يک پيشنهاد است. مي‌توان بر روي آن در فرصت باقي مانده تا پايان خرداد ۹۳ انديشيد.
* منبع: سیاست روز
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
