بغداد و اقلیم کردستان به حل مناقشه نفتی نزدیک شدند

به گزارش بولتن نیوز به نقل از رویترز، مدیر عامل شرکت جنل انرژی اعلام کرد: بغداد و اقلیم کردستان عراق برای حل مناقشه طولانی مدت تقسیم درآمدهای نفتی به توافق نزدیک شده اند.

اقلیم کردستان عراق و دولت ترکیه در ماه نوامبر سال گذشته میلادی برای انتقال نفت شمال عراق بدون دریافت مجوز از دولت مرکزی عراق، توافقنامه ای امضا کرده بودند.

در همین حال، بغداد که این حرکت را قدمی در جهت اعلام استقلال کردستان عراق تلقی کرد، همه شرکت هایی را که به خرید نفت این منطقه اقدام کنند  تهدید به شکایت کرد.

با وجود بالاگرفتن تنش ها و بیانیه های آتشین دو طرف، گفت و گوها برای یافتن راه حل مناسب ادامه پیدا کرد.

مهمت سپیل، مدیر عامل شرکت انگلیسی ـ ترکیه ای جنل انرژی که در جریان گفت و گوها قرار دارد از نزدیک بودن توافق خبر داد.

وی گفت: تا کنون به این اندازه به رسیدن به توافق نزدیک نبوده ایم، مسائلی که سبب بروز تنگنا شده بودند، شناساسیی شده اند تا به حال پیشرفت های زیادی در این راه صورت گرفته است.

دولت مرکزی عراق بر حق خود برای صادرات منابع کشور پافشاری می کند و منابع شمال عراق را نیز از این امر مستثنا نمی داند.

اقلیم کردستان عراق معتقد است که حق تولید و صادرات منابع خود را مطابق قانون اساسی عراق که پس از حمله آمریکا به عراق در سال ٢٠٠٣ تدوین شد، دارد.

شکست در پیدا کردن راه حل برای پایان دادن به این مناقشه به معنای ترساندن شرکت های بین المللی نفت  از خرید نفت کردستان عراق است.

در این میان شرکت جنل انرژی، که از نخستین شرکت هایی است که اقدام به صادرات نفت اقلیم کردستان کرد، از پیدا شدن راه حل این مسئله سود می برد.

با این وجود که حسین الشهرستانی پیش تر از حصول نتیجه در گفت و گوها خبر داده بود، یکی از مقام های دولت مرکزی عراق اعلام کرد که کردهای عراق اصرار دارند  نفت خام را به وسیله شرکت بازاریابی نفت خود صادر کنند و این مسئله ای است که بغداد  به طور جدی باآن مخالف است.

سپیل گفت: هم اکنون سه مسئله باقی مانده است که باید حل شوند.

به گفته وی این مسائل عبارتند از اینکه فروش نفت به وسیله شرکت بازاریابی نفت عراق انجام شود و یا اربیل، انتخاب حساب بانکی که درآمدهای نفتی در آن ذخیره می شود، و مسئله پرداخت بدهی به شرکت های فعال در کردستان عراق.

سپیل گفت: بغداد با پرداخت ١٧ درصد مجموع درآمدهای نفتی به اقلیم کردستان بر اساس قانون اساسی موافقت کرده است.

در این صورت، هر کدام از دو طرف باید سهم  شرکت های طرف قرارداد خود را به طور مستقل پرداخت کنند که این شیوه، مسئله قانونی بودن یا نبودن قراردادهای کردستان عراق را حل می کند.

پیش از این بغداد در ابتدا تعهدات مالی خود را به شرکت های فعال در میدان های جنوبی خود  از محل مجموع درآمدها پرداخت می کرد و سپس سهم کردستان  واریز می شد.

این کار موجب می شد اقلیم کردستان پس از پرداخت به شرکت های طرف قرارداد خود کمتر از ١٠ درصد از مجموع درآمد سهم داشته باشد.

کردهای عراق با تاسیس شرکت بازاریابی نفت کردستان موسوم به کومو، به دنبال این هستند که فروش نفت را از طریق این شرکت  قانونی کنند. آن ها می گویند حاضرند شرکت دولتی بازاریابی نفت (سومو) به فرآیند کومو نظارت داشته باشد.

سپیل معتقد است، مسئله حساب بانکی کمی سخت تر است. وی گفت: بغداد می خواهد درآمدهای نفتی به جای بانک دولتی ترکیه در صندوق توسعه عراق (DFI) ذخیره شود.

از سوی دیگر، سپیل در مورد پرداخت بدهی شرکت های خراجی نیز گفت: مجموع بدهی حاصل از صادرات نفتی که پیش از این صادر شده بود به این شرکت ها نزدیک به ارزش مالی ٥٠ میلیون بشکه نفت خام است. ما قصد نداریم صادرات را به سمتی ببریم که  قطعیت ندارد. ما شرکت های رسمی هستیم که سهامدارانی دارند و نمی توانیم این مبلغ بدهی را فراموش کنیم.

سپیل افزود: تا به حال ٥٠٠ هزار بشکه از ظرفیت دو میلیون و ٥٠٠ هزار بشکه ای ذخیره در بندر جیهان که برای نفت کردستان عراق در نظر گرفته شده بود، استفاده شده است.

نفت برداشت شده از میدان های نفتی منطقه کردستان عراق با خط لوله کرکوک ـ جیهان به بندر جیهان ترکیه صادر و از آنجا روانه بازارهای جهانی می شود. با توقف صادرات نفت منطقه کردنشین از آوریل گذشته، حجم انتقال نفت خام با خط لوله صادراتی کرکوک ـ جیحان به پایین تر از روزانه ٣٠٠ هزار بشکه رسیده است.

اقلیم کردستان عراق که برای صادرات نفت به ترکیه یک خط لوله مستقل احداث کرده است چندی پیش صدور نخستین محموله نفت خام خود را با این خط لوله  آزمایش کرد.