31 تن از نمایندگان مجلس با امضای نامه ای به هیئت رئیسه مجلس طرح تحقیق و تفحص از سبد کالای دولتی را مطرح کردند. 5 سئوال کلیدی در این طرح مطرح شده است که هیچ کدام از آنها ناظر به قانونی بودن یا نبودن این اقدام دولت نیست.
به گزارش بولتن نیوز،روزنامه « رسالت» در ادامه سرمقاله روز چهارشنبه خود با عنوان « یک مصوبه و
5 مورد خلاف قانون » نوشت: سئوال از چگونگی انتخاب اقلام سبد کالا و عدم
انتخاب برنج ایرانی و نیز عدم استقبال وزارت متبوع از تولیدات داخلی در سبد
کالا، از جمله سئوالات مطرح است.
این سئوالات خوب است اما کلیدی ترین سئوال در مورد قانونی بودن این اقدام است که مغفول واقع شده است.
ظاهرا نمایندگان محترم هیچ دغدغه ای از قانونی بودن پرداخت 1500 میلیارد
تومان از بودجه سال 92 در مورد ارائه سبد کالا توسط دولت تدبیر و امید
ندارند و این در حالی است که مصوبه مورخه 1/10/92 دولت در مورد پرداخت سبد
کالا با مغایرت های قانونی به شرح زیر روبه روست.
1- براساس اصل 53 قانون اساسی همه پرداخت ها از خزانه داری کل باید به موجب قانون باشد.
این در حالی است که پرداخت 1500 میلیارد تومان از خزانه کشور در انتهای
سال 92 در ماده واحده قانون بودجه کل کشور در سال 92 اعتبارش برآورد نشده
است و هیچ ردیف هزینه ای وجود ندارد که دولت دست به پرداخت این مبلغ نجومی
بزند.
2 - ماده 127 قانون محاسبات عمومی می گوید کلیه تصویب نامه
های دولت که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح و تصویب در هیئت وزیران است
که قبلا به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده شده باشد و نظر وزارتخانه
مزبور را اخذ کرده باشد.
فلسفه این ماده آن است که وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد پادار بودن این اعتبار اظهار نظر کند ظاهرا این فرایند طی نشده است.
3- اصل 75 قانون اساسی می گوید هر طرح و پیشنهادی که به تقلیل در آمد عمومی و یا افزایش هزینه های عمومی بینجامد قابل طرح نیست.
تصویب نامه دولت در خصوص پرداخت دو سبد کالا به مردم در حالی که رئیس دولت
می گوید خزانه خالی است قطعا با اصل 75 قانون اساسی مغایر است.
4-
کلیه تصویب نامه های دولت که متضمن بار مالی است در صورتی قابل طرح است که
بار مالی آن در بودجه کل کشور پیش بینی شده باشد و یا اینکه از منابع داخلی
دستگاه های اجرایی ذیربط تامین شده باشد اگر این معنا رعایت نشود، تعهد
مازاد بر اعتبار محسوب می شود بند «ت» ماده 224 قانون برنامه پنجم تعهد
مازاد بر اعتبار را غیرقانونی می داند. همچنین این اقدام مغایر ماده 29
قانون برنامه پنجم نیز هست.
5- در تصویب نامه دولت به هیچ ردیف
اعتباری به عنوان منبع تامین اعتبار سبد کالا اشاره نشده لذا مغایر ماده 18
محاسبات عمومی است. همچنین در هیچ یک از عناوین و ارقام و ردیف های متفرقه
جدول شماره 9 قانون بودجه سال 92 اعتباری برای توزیع سبد کالا برای گروه
های هدف یاد شده با عنایتی که مطمح نظرمقنن باشد وجود ندارد.
6-
آقای نوبخت دوشنبه گذشته در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس که از منابع
تامین اعتبار سبد کالا سئوال کرده بود گفت: « در ردیف های متفرقه بند 3 تا
آنجایی که اعتبارات یارانه ها وجود دارد بعد از اینکه یارانه نان توضیح
داده شده یارانه کالا نیز آمده است که بیش از 2300 میلیارد تومان برای آن
تامین اعتبار شده است و خود مجلس این اجازه را به دولت داده است.» [ایسنا
14/11/92]
اولا: در مصوبه دولت به بند از ردیفی اشاره نشده است.
ثانیا:
اگر چنین ردیفی با اعتبار 2300 میلیارد تومانی وجود دارد چرا دولت می
خواهد فقط 1500 میلیارد تومان آن را، آن هم در دو ماه آخر سال 92 در قالب
دو سبد کالا به مردم بدهد. بقیه آن را چرا نمی دهد؟
ثالثا: در جدول
شماره 9 قانون بودجه 92 عناوین و ارقام هر ردیفی و هر زیر ردیفی با عناوین و
ارقام مشخص مصوب به صورت اعتبار معین برآورد شده و هیچ بندی که اعتبار آن
بیش از 2300 میلیارد تومان در این خصوص (سبد کالا) برآورد شده باشد وجود
خارجی ندارد و در جدول شماره 9 ده ها وظیفه برای دولت برای استفاده ازاین
اعتبار ذکر شده و دولت بایستی طی 10 ماه گذشته آن را مصرف کرده باشد قاعدتا
چیزی باقی نمانده که آن را اختصاص به دو سبد کالا دهد که در این بند ذکری
از آن به میان نیامده است. مگر آنکه تتمه 12 ردیف اعتباری را که هر یک
عنوان خاصی دارد را برگزیند و به سبد کالا تزریق نماید در این صورت یارانه
شیر مدارس و زیر ساخت مسکن مهر، تخفیف عوارض پروانه و سایر ارقام و عناوین
مربوطه در غیر مورد معین مصرف خواهد شد.
7- رئیس جمهور و مقامات
دولتی بارها بر پایبندی به قانون و قانونمداری و حرکت در مسیر قانون در
مصاحبه ها و سخنرانی ها تاکید کرده اند این بی قانونی که منجر به مشکلاتی
شده است و در اولین روزهای اجرای آن نقایص اش جلوه گر شده بر کسی پوشیده
نیست.
دولت در این بی نظمی و بی قانونی، کرامت و عزت مردم را نشانه
گرفته و این بی مهری در عکس ها و فیلم هایی که از اجتماعات مردم در مقابل
فروشگاه ها تهیه شده کاملا مشهود است.
این با تدبیر و امید بخشی به
مردم آن هم در دهه فجر انقلاب اسلامی سازگار نیست. عدم کارآمدی دستگاه های
مسئول باعث شد نوعی خوراک برای رسانه های غرب و دشمنان مردم تهیه شود.
هوشمندی ایجاب می کند آقای روحانی بررسی کند این پوست خربزه را چه کسی زیر پای دولت گذاشته است.
*محمدکاظم انبارلویی