«بی باک» هم عقب نشینی کرد

گروه سیاسی، سایت خبری«بی باک» بنا برخی مسایل تاکنون اعلام رسمیی نشده، از روز 13بهمن 1392 هیچ خبری را منتشر نکرده و فعالیت رسانه ای اش را محدود نموده است.

به گزارش بولتن نیوز، این سایت خبری که تلاش می کرد در جبهۀانقلاب اسلامی فعالیت موثر و مفیدی داشته باشد، در سال اواسط سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده بود و طی 3 سال گذشته موفق شده بود با کمترین هزینه مالی به عنوان یک رسانه اثرگذار در عرصۀ خبری کشور فعالیت نماید.

پس از انتشار این خبر در فضای رسانه ای، پایگاه خبری «خیبرآنلاین» که از همفکران «بی باک» بود، با انتشار مطلبی دراین خصوص، ضمن انتقاد از دولت «تدبیر و امید» نوشت: با آغاز دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از رسانه های انقلابی کشورمان به دلیل مشکلات مختلف فعالیت خود را متوقف کرد.

گویا پس از تماسی که از سوی مدیرمسئول«بی باک نیوز» با دفتر سایت «خیبرآنلاین» برقرار گردیده، علی رغم برخی مسایلی که نزدخود محفوظ داشت اما به جهت عدم سوءاستفاده برخی افراد و جریان ها، پیرامون چرایی متوقف کردن فعالیت رسانه ای این سایت خبری، تنها به یک جمله کفایت نموده و گفته:"تا اینجای کار، به تکلیف خود عمل کردم و از این پس نیز، هرجا احساس تکلیف کنم، مانند گذشته، در صحنه های موردنیاز در خدمت انقلاب اسلامی خواهم بود."

گویا «بی باک» چندی قبل، نسبت به برخی اقدامات فرهنگی و برخی مسئولانی که مشغول خدمت و فعالیت هستند، نقدهایی را مطرح کرده بود که واکنش هایی را نیز به همراه داشت.

این درحالی است که پس از سایت خبری«رویداد»، «بی باک» دومین رسانۀ اثرگذاری است که طی مدت اخیر، از فضای رسانه ای کشور کنار می کشد. فضای رسانه ای که با توجه جنگ نامتوازن نرم و در شرایطی که رقابت و نبردی نابرابر برقرار است، فقدان دو رسانه مهم، قطعاً یکی از تلخ ترین خبرها برای نیروهای خودی محسوب می شود.

شایان ذکر است در پی انتشار این خبر، «صراط نیوز» یکی دیگر از رسانه های همفکر «بی باک» نیز با پرداختن به موضوع تعطیلی این سایت انقلابی، مخالفت و انتقادهای این سایت با برخی عملکردهای دولت جدید «تدبیر و امید» و به قول خودشان «جریان رسانه ای بنفش» اعلام نموده و می نویسد:


صراط نیوز: این سایت(بی باک نیوز) چندی پیش در مطلبی با عنوان "ادعای جنگ نرم با مبلمان نرم و سفره‌های گرم!" نوشته بود: "در عصر معاصر عده ای فکر می کنند که شیوه نوین جنگی کشف کرده اند و با کج فهمی عمدی یا سهوی از سخنان ولی امر مسلمین سعی دارند تا از نام و واژگان نرم برای رونق سفره های گرم و توسعه مبلمان نرمشان بهره ببرند، غافل از اینکه جنگ نرم ابزار خاص خود را دارد و با سخنرانی و آمار و ارقام های عجیب راه بجایی نمی برد."

صراط در ادامه می افزاید: به نوشته این سایت، "در همان معدود رسانه های به ظاهر انقلابی مشاهده می شود که رسانه ای با بودجه چند صد میلیارد ریالی در سال مورد حمایت قرار می گیرد و رسانه دیگری از یک ریال حمایت مالی و اندک حمایت معنوی هم بی بهره می باشد و البته همان رسانه های میلیاردر به ظاهر انقلابی عموما سفره هایی آماده برای نفوذ و بخور بخور افراد کاسب و سوء استفاده گر شده اند."


با این تفاسیر به نظر می رسد، دلیل اصلی تعطیلی وبسایت ارزشی «بی باک نیوز» مسائل و مشکلات مادی بوده و این طور که پیداست با تغییر دولت و به روی کارآمدن گروهی از فعالان رسانه ای متمایل به آقای روحانی، جا برای عده ای دیگر از عزیزان رسانه ای تنگ شده و مشکلات عمومی اقتصادی کشور که منجر به تضعیف اقتصادی و مالی بسیاری از نهادهای مستقل و خصوصی در زمینه های مختلف گردیده، موجب به وقوع پیوستن این اتفاق ناگوار و ناخوشایند شده است.

به گزارش بولتن نیوز، بنابر قانون دولت هیچ گونه حمایت مشخص و مدونی از رسانه ها و بخش های فرهنگی مستقل یا خصوصی نمی کند و این عدم حمایت دولت از رسانه های خصوصی و مستقل آن گاه که بخواهند کمی حرف مخالف دولت بزنند یا زبان انتقاد از رفتار و عملکرد دولت و دولتمردان بنفش پوش تازه به میدان آمده بگشایند، سخت تر و جدی تر نیز می گردد و می شود، آنچه نباید!

به بیان دیگر آن چه رسانه ای همچون «بی باک» را از پا درآورده البته چیزی از از جنس فیلترینگ دولتی یا توقیف مطبوعاتی نیست اما وقتی دولت این چنین گروهی از رسانه ها را تنها گذارده و بعضاً راه را برای سرپا ماندن این رسانه ها که معمولاً ازطریق گرفتن تبلیغات از صنایع، بانک ها و نهادها و سازمان های اقتصادی است، با تحت فشار قراردادن برخی از این نهادهای اقتصادی به شدت ناهموار می نماید، دیگر چه نیازی است به فیلترینگ و توقیف علنی؟!!

ازدیگر سو شاید صحبت از لزوم اجرای اصل44 قانون اساسی و واگذاری مدیریت کلان اقتصادی به بخش خصوصی، کمی نامربوط بنماید و به نظر شعبه ای از تعیین نرخ در عوا! با این همه در این مقال تنها با اشاره ای گذرا به این موضوع، می توان به اهمیت و ضرورت انتقال قدرت اقتصادی از دولت به بخش خصوصی صحبتی به میان آورد. درحقیقت اگر قدرت اقتصادی به صورت واقعی در اختیار اقشار جامعه و خود مردم قرار گیرد، آن گاه دیگر شاهد چنین اعمال محدودیت از سوی دولت نخواهیم بود و اساساً دیگر دولت قرار نیست به شکلی علنی از یک رسانه مجازی حمایت کند که درصورت قطع این حمایت به مشکلی بربخوریم.

بنابراین بی راه نیست اگر بر روی اجرای اصل 44 به عنوان یکی از پایه های برقراری دموکراسی حقیقی در جامعه، حسابی جدا باز کنیم و  در مباحث نظری و عملی به اجرایی شدن تام و تمام این قانون به دلیل یادشده، یعنی همانا برقراری عدالت و دموکراسی و رسیدن به آزادی حقیقی و مدنظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یاری رسانیم.