جريمه 2 ميليارد دلاري گازي ايران ميراث دولت احمدي نژاد براي دولت روحاني

گروه انرژی-  روزنامه زمان چاپ آنکارا امروز اعلام کرد که دولت ترکیه حکم قطعی یک خسارت نزدیک به دو میلیارد دلاری را از شرکت ملی گاز ایران برای افزایش قیمت در قرارداد گازی منعقده از دادگاه حکمیت بین المللی در شهر لاهه کشور هلند دریافت می کند.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، آقای «تانر یلدر» وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه امروز اعلام کرد که ما با شرکت ملی گاز ایران وارد مذاکره شدیم و به صورت دوستانه به مسئولین شرکت گاز گفتیم که ما می خواهیم علیه شما به دادگاه حکمیت بین المللی در لاهه سویس شکایت کنیم و ذکر کردیم که مبلغی را که بابت افزایش قیمت گاز از ما گرفته اید را پس می گیریم که این رقم نزدیک دو میلیارد دلار می باشد.

براساس این گزارش روزنامه زمان در سال 2012 ترکیه یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران در زمینه مبادلات انرژی بوده است علیه ایران به دلیل افزایش قیمت گاز صادراتی در مقایسه با کشورهای دیگر که به ترکیه گاز صادر می کردند قیمت بالاتری داشته است به دادگاه حکمیت بین المللی در کشور هلند اعتراض کرده است

به گزارش بولتن نیوز مشکل اصلی قرارداد صدور گاز ایران به ترکیه که در ماه اگوست سال 1996 بین طرفین امضاء‌ شده و برای 25 سال معتبر است شرط «Take or Pay» است که گرفتن و پرداختن است که براساس این بند قرارداد ترکیه به صورت سالیانه ده میلیارد متر مکعب گاز از ایران خریداری می کند که این حجم ثابت صادرات گاز طبیعی مشکلات قراردادی را برای افزایش کمیت و کیفیت گاز صادراتی ایجاد می کند.

ترکیه در دادخواست ارائه شده خود به دادگاه حکمیت بین المللی در لاهه اعلام کرده بود که این کشور مبلغ 330 دلار برای هر متر مکعب گاز وارداتی از کشور آذربایجان به این کشور پرداخت می کند و همچنین مبلغ 400 دلار در هر متر مکعب گاز به کشور روسیه پرداخت کرده است و این در حالیست که قیمت صادراتی گاز ایران 550 دلار در هر متر مکعب گاز طبیعی بوده است و این افزایش قیمت گاز صادراتی ایران یک هزینه اضافی 800 میلیون دلاری در سال برای ترکیه ایجاد می کرده است این در حالیست که قیمت فروش گاز طبیعی در بازار جهانی 400 دلار در هر متر مکعب می باشد این در حالیست که قیمت گاز صادراتی ایران براساس قیمت های توافقی و تعیین شده دو طرف در قراردادها ذکر می گردد و قراردادها دراز مدت سالیانه و یا هر دو سال یک بار نیاز به تغییرات براساس قیمت روز نیاز دارد.

مدیریت پیشین شرکت گاز ایران مسئول این ضرر هنگفت به ایران محسوب می شود که چگونه قراردادی را که دولت ترکیه پای آن امضاء‌ کرده و بر یک قیمت واحد دو طرف توافق کرده اند ایران بایستی 2 میلیارد دلار غرامت به ترکیه بابت افزایش قیمت گاز صادراتی خود پرداخت کند.

در 14 شهريور ماه امسال بيژن زنگنه با صدور حکمی حمیدرضا عراقی را به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ملی گاز و معاون وزیر نفت در امور گاز منصوب کرد و جواد اوجی مدیرعامل سابق شرکت گاز از اين شركت رفت.

پنج شنبه هفتم آبان ماه 1388 بود كه با حكم سيد مسئود ميركاظمي، جواد اوجي مديرعامل شركت ملي گاز ايران شد و در مراسم معارفه وي ميركاظمي گفت: نبود یکپارچگی میان بخش ها،هزینه سنگینی را برسازمان و کشور تحمیل خواهد کرد، از این رو نباید تصمیم هایی  که منافع ملی در آن دیده نشده است، گرفته شود.

دکترمیرکاظمی با تاکید بر این که مدیران خوب مدیرانی هستند که ملی فکر می کنند و نه بخشی،اظهار داشت: نگاه جامع و ملی می تواند به پیشبرد اهداف تعیین شده در صنعت نفت کمک کند و مانع از هدر رفت منافع ملی شود.

از آنجايي كه جواد اوجي به عنوان مدير عامل شركت ملي گاز ايران تقريبا 4 سال فرصت داشته تا به موضوع قرارداد گازي ايران و تركيه بپردازد و اختلافات فيمابين را بر طرف كند. سوال اين است كه پس اين جريمه 2 ميليارد دلاري از كجا آمده است و آيا اوجي به عنوان يكي از مديران اصلي وزارت نفت در دولت احمدي نژاد توانسته است نصايح ميركاظمي براي حفظ منافع ملي را به مورد اجرا گذارد.