ارائه تنخواه ۱۱ هزار میلیاردی برای پرداخت یارانه نقدی، نان، برق و سایر کالاها
گروه اقتصادی - نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۹۳ مصوب کردند فاز دوم هدفمندی یارانهها از ابتدای تیرماه ۹۳ آغاز شود و تنخواه ۱۱ هزار میلیاردی برای پرداخت یارانه نقدی و یارانههای نان، برق و سایر کالاها تا پایان خردادماه به دولت داده شود.
به گزارش بولتن نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سهشنبه 15 بهمن 92 خانه ملت و در ادامه بررسی پیشنهادات مربوط به تبصره 21 هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه 1393 کل کشور، جایگزینی تبصره 21 که از سوی محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شده بود را به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، دولت مکلف شد، حداکثر تا پایان خردادماه 1393 اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانهها انجام و از ابتدای تیرماه 1393به گونهای عمل نماید که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، براساس قانون اصلاحی مذکور فاز دوم را اجرا کند.
در تبصره الف این مصوبه مقرر شد، پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمتهای کالاها و خدمات موضوع مواد یک و 3 قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 15 دیماه 1388 مندرج در پیوست شماره 3 این قانون (موضوع ردیف 295330) و یارانههای نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خردادماه و تا سقف 110 هزار میلیارد ریال مجاز است.
در تبصره ب نیز به دولت اجازه داده شد، از همه روشهایی که منع قانونی ندارد، برای شناسایی جامعه هدف استفاده کرده و زمینه اجرای هدفمندی یارانهها را در فاز دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم کند.
نمایندگان با 119 رای موافق، 79 رای مخالف و 7 رای ممتنع، پیشنهاد جایگزینی عثمانی را به تصویب رساندند.
مخالفت مجلس با حذف تبصره هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه ۹۳
نمایندگان مجلس با حذف تبصره هدفمندی یارانهها از لایحه بودجه ۹۳ با ۱۳۲ رأی منفی، مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز خانه ملت و در ادامه رسیدگی به بودجه 93، بررسی تبصره 21 این لایحه که مربوط به قانون هدفمندی یارانهها بود، را آغاز کردند.
در ابتدای رسیدگی به این تبصره، علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس پیشنهاد حذف کل تبصره 21 را مطرح کرد و در توضیحات خود گفت: حاملهای انرژی، کالاهای اصلی هستند که مبادله میشوند و اصولاً قیمت همه کالاها متاثر از نرخ حاملهای انرژی است، درست است که دولت اطمینان داده در سال آینده در راستای اجرای قانون یارانهها قصد شوک درمانی را ندارد، ولی ما در متن تبصره 21 هجوم به قیمتها را شاهدیم.
وی افزود: اگر شما (دولت) راست میگویید در ابتدا بگویید سیاست جبرانیتان در راستای افزایش قیمت حاملهای انرژی چگونه خواهد بود، چطور در لایحه بودجه مینویسید، قیمت آب ، برق ، گاز و بنزین چگونه افزایش یابد، ولی یک خط نمینویسید، چطور حقوق کارمند، کارگر و بازنشسته افزایش خواهد یافت، سیاست جبرانی دولت در راستای اجرای فاز دوم یارانهها چگونه خواهد بود؟
محجوب خاطرنشان کرد: از ابتدای، قانون یارانهها به زندگی فقرا هجوم برده است، ما در این تبصره هیچ سیاست جبرانی را نمیبینیم، به حذف این تبصره رای دهید تا در یک بررسی و کشاکش قانونی، به این موضوع رسیدگی شود.
وی در پایان تاکید کرد: چک سفید امضاء به دولت ندهید و اجازه دهید، به صورت ریز موضوع قانون یارانهها مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه این جلسه موسی غضنفر آبادی نماینده بم در مجلس در سخنانی به عنوان مخالف پیشنهاد حذف تبصره 21 لایحه بودجه 93 ، اظهارداشت: اینکه قبلاً یک قانون وضع کنیم و سال آینده آن را لغو کنیم، مشکلات عدیدهای برای ما بوجود میآورد و کار درستی نیست.
وی افزود: مردم به خوبی آگاهند که چقدر فرآوردههای نفتی از کشور ما قاچاق میروند، این سرمایه ملی را به تاراج میبرند، با اجرای قانون هدفمندی یارانهها از قاچاق فرآوردههای نفتی جلوگیری میشود.
غضنفر آبادی همچنین گفت: یک لیتر بنزین در ترکیه 7 هزار تومان و در افغانستان 5 هزار تومان است، قرار بود در قانون هدفمندی یارانهها قیمت بنزین در کشور به میزان 90 درصد فوب خلیج فارس افزایش یابد که باید این اتفاق بیفتد.
در ادامه احمد علی مقیمی نماینده خمین در مجلس نیز در سخنانی به عنوان موافق پیشنهاد حذف تبصره 21 لایحه بودجه 93، تصریح کرد: ما باید مرحله دوم قانون هدفمندی را اجرا کنیم، اما پیش از اجرای آن باید بسترها و زمینههای لازم را فراهم آوریم و حداقل ها را آماده کنیم.
وی افزود: هماکنون که دولت بین مردم سبد کالایی توزیع میکند، ببینید چه حقارتها و مشکلاتی به وجود آمده است.
مقیمی متذکر شد: برای تحقق درآمد 63 هزار میلیارد تومانی از اجرای قانون یارانهها در فاز دوم، باید قیمت حاملهای انری دو برابر شود و آن را به مردم تحمیل کنیم، در سال جاری 25 هزار میلیارد تومان از محل اجرای قانون یارانهها درآمد کسب شد که برای رسیدن به درآمد 63 هزار میلیاردی باید به چه میزان قیمت حاملهای انرژی افزایش یابد؟
فرهاد دژپسند معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز در این جلسه در سخنانی گفت: تاکنون در رابطه با اجرای قانون یارانهها کاستیهای زیادی داشتهایم.
وی افزود: برنامهریزی داشت که مطالعه دقیقی برای نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها تصمیم درستی اتخاذ کند اما دولت به اصرار نمایندگان مجلس تبصره 21 الحاقی به بودجه 93 مربوط به هدفمندی یارانهها را تقدیم کرد، ولی باید توجه داشته باشیم که مجلس پیش از این مصوب کرده بود، در سال جاری درآمد 50 هزار میلیارد تومانی از محل قانون یارانهها کسب شود که این رقم برای سال آینده در گزارش کمیسیون تلفیق به 63 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
محمد باقر نوبخت معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز در سخنانی به عنوان نماینده دولت ضمن مخالفت با حذف تبصره 21 از بودجه 93، گفت: بحث چرایی این تبصره مقدم بر موضوع افزایش یا اصلاح قیمت حاملهای انرژی است، کمیسیونهای مختلف، اعداد متفاوتی را برای اصلاح قیمت حاملهای انرژی پیشنهاد کردند وهر عددی که مجلس صلاح بداند با توجه به جمیع جهات، ما آن را اجرا میکنیم.
وی افزود: دولت خود را مامور به اجرای مصوبات مجلس میداند، اگر قرار است این قانون اجرایی شود، حتی بدون هرگونه اصلاح قیمت حاملهای انرژی، نیازمند وجود این تبصره در لایحه بودجه هستیم، شما میتوانید مصوب کنید، هیچ اصلاح قیمتی در سال آینده انجام نشود یا حتی نرخ حاملهای انرژی کاهش یابد، ما آن را اجرا میکنیم، ولی اگر این تبصره را حذف کنید با یک خلاء قانونی مواجه میشویم.
نوبخت تصریح کرد: آنچه مورد نظر نمایندگان مجلس باشد، باید اجرایی شود و دولت متعهد میشود در چهارچوب قانون، نسبت به اجرایی کردن هدفمندسازی یارانهها اقدام کند، ولی برای اینکه قانون یارانهها ناقص نشود این تبصره را حذف نکنید.
در جریان بررسی پیشنهاد حذف تبصره 21، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس در تذکری با استناد به ماده 153 آئین نامه داخلی پارلمان، اظهارداشت: این تبصره به معنای این است که به اندازه یک سوم کل بودجه بحث شود، هدفمندی یارانهها با تولید ملی در ارتباط است و با آحاد مردم سر و کار دارند و بسیار سرنوشت ساز است.
علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر، گفت: لایحه بودجه یک ماده واحده بیشتر نیست، ولی دقت نظر در جریان بررسی هدفمندی یک امر جدی است و تا جائی که میتوانیم وقت میگذاریم تا بحث به طور مفصل انجام و آئیننامه دقیق رعایت شود.
پس از اتمام سخنان موافقان و مخالفان، ابوترابیفرد نایب رئیس اول مجلس پیشنهاد حذف کل تبصره 21 لایحه بودجه 93 را به رأی وکلای ملت گذاشت که نمایندگان نیز با 59 رای موافق، 132 رای مخالف و 18 رای ممتنع از 235 نماینده حاضر در جلسه، با حذف این تبصره مخالفت کردند.