سرنوشت سوریه به همان اندازه که ممکن است از مذاکرات ژنو تاثیر پذیرد، از تغییر سیاست های ترکیه نسبت به آن کشور تاثیر خواهد پذیرفت.
به گزارش
بولتن نیوز به نقل از المانیتور، برخورد غیر دوستانه وزیر امور خارجه سوریه ولید معلم، و همتای ترک او احمد دعوت اوغلو، به هنگام گشایش نشست ژنو دو در ژنو در روز 22 ژانویه، از عمق دشمنی بین دو کشور حکایت می کرد.
اما فراتر از خصومت آشکار بین وزرای امور خارجه دو کشور، امروز ترکیه بیش از هر زمان دیگری توسط تروریست های وابسته به القاعده که در سوریه مشغول فعالیت اند تهدید می شود.
در روز 20 ژانویه، یعنی دو روز پیش از آغاز مذاکرات ژنو دو، بر اثر انفجار دو بمب که در داخل دو اتوموبیل کار گذاشته شده بودند، 16 نفر در گذرگاه باب الحوا واقع در مرز ترکیه و سوریه، کشته شدند. ترکیه بلافاصله اقدام به بستن گذرگاه مزبور نمود.
پیش از آن ترکیه اقدام به بستن چندین گذرگاه دیگر از جمله باب السلمه و تل ابیاد نموده بود. این گذرگاه ها قبل از بسته شدن، توسط گروه تروریستی "حکومت اسلامی عراق و سرزمین شام" (ISIS) از تصرف ارتش آزاد سوریه که آن هم علیه حکومت اسد مبارزه می کند،خارج شده بود.
با این حال، فهیم تَستکین این هفته گزارش داد که در روز 19 ژانویه، سازمان اطلاعات ملی ترکیه که مسئول سیاست گذاری آن کشور در مورد سوریه است، به مامورین مرزی خود اجازه گشتن کامیون های مشکوکی که احتمالا سلاح به داخل سوریه حمل می کرده اند را نداده است.
ترکیه، قطر و عربستان سعودی از "جبهه اسلامی" و "جبهه انقلابی سوریه" حمایت می کنند در حالی که خط تماس مستقیم بین این کشور ها و گروه های مزبور حالت مخفی دارد. در عین حال مدارک مستند، از جمله گزارش فهیم تستکین برای المانیتور، نشان می دهد که جنگجویان خارجی، که برخی از آنان با گروه های تروریستی در ارتباط اند، از اکناف جهان از طریق ترکیه وارد سوریه شده اند.
گزارش دیگری از تستکین این هفته حاکی از آن بود که ترکیه اینک به حالت آماده باش در آمده است. علت این امر این خبر هائی است که در مورد گروه تروریستی ISIS به گوش می رسد مبنی بر اینکه گروه مزبور در صدد اجرای یک سری عملیات تروریستی در استانبول علیه دیگر گروه های اپوزیسیون سوری در بعضی از هتل هاست.
برای نیرو های امنیتی ترکیه مهار نیرو های جهادی که قصد ورود و خروج از سوریه را دارند امری است به غایت مشکل، چیزی که ترکیه تا کنون اقدامی در آن جهت نکرده است. در حالی که چنان اقداماتی عمدتا ISIS و نیرو های وابسته به القاعده را مورد هدف قرار خواهد داد با این حال بی تردید دیگر نیرو های اپوزیسیون سوری نیز بر اثر اقدامات امنیتی ترکیه رفت و آمد به سوریه برایشان مشکلتر خواهد شد، همان گونه که تشخیص افراد خوب از بد در مرز آمریکا و مکزیک نیز کار چندان ساده ای نیست. تستکین خبر از صف طولانی 30 کیلومتری کامیون ها در گذرگاه باب الحوا بعد از بمب گذاری 20 ژانویه می دهد. به این ترتیب اگر ترکیه اقدام به کنترل شدیدتر مرز های خود با سوریه کند این امر تبعاتی بر وضعیت نیرو های اپوزیسیون سوری خواهد داشت.
اگر ترکیه اقدام به مهار گروه های تروریستی کند نیرو های اپوزیسیون سوری دیگر که زندگی برایشان مشکل می شود ممکن است به فکر استفاده از مسیر های دیگری برای تغذیه نیرو های خود بیفتند. در این خصوص، مرز عراق و سوریه توسط ISIS و ونیرو های وابسته به آن کنترل می شود لذا استفاده از آن مسیر برای گروه های دیگر اپوزیسیون غیر محتمل است. اردن نیز معلوم نیست که بخواهد خود را درگیر سوریه و تلاش های نظامی برای سرنگونی بشار اسد و تبعات تروریستی قضیه کند.
وضعیت غیر منتظره ظهور تروریسم در نارضایتی عمومی مردم ترکیه از سیاست های آن کشور نسبت به سوریه تاثیر به سزائی داشته است. اکثریت عظیمی ار مردم ترکیه خواهان آنند که حکومتشان موضعی بی طرف در درگیری های سوریه اتخاذ کند. رئیس جمهور ترکیه عبدالله گل راز نه چندان پنهان مخالفت خود با سیاست های رجب طیب اردوغان را در سخنرانی ای در 13 ژانویه برملا کرد. وی گفت: "وقتی تحولات سوریه را مد نظر قرار می دهیم مشاهده می کنیم که تهدیدات بالقوه و بالفعل آن تحولات در حال افزایش اند". او اضافه کرد: "با توجه به واقعیت هائی (مانند ظهور تروریسم) که در مرز های جنوبی ما ظاهر شده ناچاریم که در سیاست های امنیتی و دیپلماسی خود به خصوص با توجه شکل گیری تهدیدات پیرامونمان تجدید نظر کنیم".
سمیح آیدیز در المانیتور می نویسد: "در حالی که به نظر می رسد که آنکارا در حاشیه تلاش های موجود برای پایان دادن به جنگ خانگی در سوریه به سر می برد، تحولاتی خارج از کنترل آنکارا بطور غیر ارادی و طنز آمیزی می تواند باعث شود که ترکیه نقش مهمی به عنوان یک بازیگر اصلی بر عهده بگیرد".
سفر اردوغان به ایران در این هفته در حالی که موضوع سوریه در دستور کار مذاکرات طرفین قرار خواهد داشت از اهمیت خاصی برخوردار است. علی هاشم هفته گذشته از تهران گزارش داد که امکان آشتی بین ایران و ترکیه بر سر مسئله سوریه وجود دارد. ممکن است که این امر نیاز به زمان داشته باشد اما به نظر می رسد که روند کار، که المانیتور از نزدیک به پوشش آن پرداخته، به سمت تجدید نظر در سیاست های ترکیه باشد. رئیس جمهور ترکیه عبدالله گل از چنین روندی با توجه به سیاست های شکست خورده ترکیه نسبت به ایران و سوریه و کل منطقه در سه سال گذشته، به خصوص در ارتباط با تروریسم در سوریه که اینک تهدیدی برای ترکیه به شمار می رود، حمایت کرده است.
در همین حال لخدر براهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در سوریه، در پی اولین روز مذاکرات در ژنو گفت "که موفقیت چندانی نداشته ایم". او با احتیاط از یک دستور کار مبنی بر یافتن راه حلی برای رساندن کمک های انسانی به ساکنین حمص و تبادل زندانیان سخن گفت. او در عین حال سعی کرد که موضوع حساس حکومت انتقالی را فعلا به میان نکشد.
"ائتلاف ملی نیرو های اپوزیسیون و انقلابی سوریه" SOC) ) که توسط ایلات متحده و دیگران حمایت می شود بیانیه ژنو یک را چنین تفسیر می کنند که طبق آن هیچ آینده ای برای اسد در سیستم سیاسی سوریه متصور نیست.
این در حالی است که بیانیه ژنو یک کناره گیری اسد را خواستار نشده بلکه از یک "حکومت انتقالی" با "قدرت اجرائی کامل" سخن گفته است که "اعضاء آن را می توانند افراد حکومت فعلی، گروه های اپوزیسیون و دیگر گروه ها بر اساس یک توافق دو طرفه تشکیل دهند".
طبق بیانیه مزبور پس از تشکیل حکومت انتقالی گام بعدی عبارت است از شکل دادن "یک فرآیند گفتمان ملی" (طبق بیانیه ژنو یک این بر عهده مردم سوریه است که برای آینده خویش تصمیم بگیرند)، "تجدید نظر در قانون اساسی و دستگاه قضائی...که می باید به تایید مردم سوریه برسد"، و نهایتا "برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه با شرکت احزاب مختلف".
وزیر امور خارجه امریکا و ائتلاف ملی و حامیان آن می گویند از آن جا که در چارچوب یک "توافق دو طرفه" اپوزیسیون سوری حاضر به دادن نقشی به اسد نخواهد شد به این ترتیب عملا اسد نمی تواند جزئی از حکومت آینده سوریه باشد. اما از سوی دیگر حکومت سوریه نیز حاضر نیست به این امر گردن بگذارد چرا که با همین استدلال حکومت نیز می تواند بگوید چون حاضر به قبول مخالفین نیست لذا آن ها نمی توانند در چارچوب "یک توافق دو طرفه" جائی در آینده سوریه داشته باشند.
در ضمن نگرانی هائی نیز در ارتباط با میزان نفوذ واقعی ائتلاف ملی وجود دارد. در روز 22 ژانویه پس از نشست آغازین کنفرانس ژنو سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت: "باید گروه های دیگر اپوزیسیون سوری هم در مذاکرات شرکت کنند چرا که در حال حاضر اپوزیسیون داخلی نماینده ای در این مذاکرات ندارند".
طبق گزارش آنتوان عیسی با آنکه 2 صندلی از 15 صندلی به "کمیته ملی هماهنگی برای تغییرات دموکراتیک" NCC که گروه های مختلف چپ و ملی گرا را در بر می گرد پیشنهاد شده بود این گروه از حضور در جلسه مذکور خودداری نمود.
در حال حاضر هیچ نماینده ای از گروه های اپوزیسیون مسلح مانند جبهه اسلامی و ارتش آزاد سوریه و یا جبهه انقلابی سوریه در "ائتلاف ملی" وجود ندارد هر چند که ائتلاف مذکور تلاش کرده است که افرادی مانند جمال معاروف، رهبر جبهه انقلابی را که توسط عربستان سعودی حمایت می شود در لیست مذاکره کنندگان ژنو بگنجاند.
روز 23 ژانویه ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه به المانیتور گفت که او در صدد است میزان نفوذ ائتلاف ملی را برای برقراری یک آتش بس آزمایش کند. وی گفت: "ما می خواهیم ببینیم که این گروه اپوزیسیون تا چه حد با گروه های مسلح در حلب در ارتباط است". روز 17 ژانویه معلم گفت که پیشنهاد توقف عملیات نظامی در حلب پاسخی است به درخواست کری در مورد برقراری آتش بس های موضعی که شروع آن از حلب خواهد بود. معلم گفت: "من هنوز منتظر پاسخ طرف آمریکائی هستم".