بوی تنظیم و تعادل بودجه می آید، اما اصلاح ساختار اقتصاد مهمتر از تکرار تجربه گذشته است

گروه اقتصادی – خوشبختانه با وجود رکود موجود در برخی بخش های تولیدی و صنعتی در کنار تورم کاهنده و در حال کاهش، دولت به سیاست اصلاح ساختار اقتصاد از جمله هدفمندی یارانه ها توجه دارد و مشکلات تولید و قیمت ها و تورم باعث نشده، که نتیجه زحمت های مردم و دولت در سال های اخیر برای اصلاح قیمت انرژی به حاشیه برود. 

به گزارش بولتن نیوز، دولت تصمیم دارد در کنار تلاش برای ساماندهی تورم و رکود موجود، فاز بعدی هدفمندی یارانه ها را اجرایی کند و با وجود دیدگاه های متناقضی که در بین کارشناسان و مسوولان وسیاستمداران کشور در سال های اخیر وجود داشته، خوشبختانه اجماع نظر برای اصلاح قیمت های انرژی وجود دارد و امید است که به تدریج و مرحله به مرحله اجرا شود تا روزی شاهد شفافیت لازم برای ساماندهی ترافیک، آلودگی هوا، سروصدا، وسایل مصرف کننده انرژی، ارتقای استاندارد خودرو و وسایل مصرف کننده سوخت و انرژی باشیم. 

دکتر روحانی رئیس جمهور، در گفت وگو با رئیس مجلس کره جنوبی گفت: اقتصاد ایران در حال طلوع دوباره است  و از شرکت ها و کشورهای صنعتی برای مشارکت و همکاری در جهت جلب سرمایه گذاری دعوت کرده است.

دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد از شیب ملایم افزایش قیمت انرژی و موفقیت دولت در کنترل تورم سخن گفته است. معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت نیز از برنامه های مختلف این وزارتخانه برای حمایت از تولید و توجه به تولید در فاز دوم سخن گفته و قول تامین اعتبار و فاینانس 7.5 میلیارد دلاری را داده است. 

در سفر هیات های خارجی و تماس‌هایی که با حوزه صنعت انجام شده نیز امید می رود که فاینانس بیشتر پروژه ها و جلب سرمایه گذاران خارجی بهتر از گذشته انجام شود. 

اینها نکاتی است که نشان می دهد دولت به دنبال بسترسازی برای حمایت از تولید وسرمایه گذاری و ایجاد تعادل در شاخص های کلان اقتصاد و محیط کسب و کار کشور است. اما تنظیم این شاخص ها، فضای کسب وکار، سیاست های مالی و پولی و ارزی، رشد قیمت ها و سیاست های خارجی و... کار دشواری است که اگر تحقق یابد و نوعی تعادل و پیوستگی و هماهنگی داشته باشد قادر خواهد بود که به نتیجه برسد. 

اما اگر مانند سال های دهه 70 و اجرای سیاست های تعدیل و برنامه اول در دوره اول دولت آقای هاشمی رفسنجانی، با مشکل رشد نقدینگی و تورم مواجه شود و یا با کاهش درآمد نفت مواجه شود و با نوع دیگری از محدودیت های داخلی و خارجی، درون زا و برون زا همراه شود، باعث خواهد شد که با خود نوعی انتقاد از سوی محیط کسب وکار یا بخش هایی از جامعه را ایجاد کند.

براین اساس، دولت تدبیر و امید، باید با بهره گیری از تجربه 5 برنامه توسعه کشور، مرحله اول هدفمندی یارانه ها، سیاست های تعدیل، نوسانات درآمد نفت و.... یک مسیر پایدار و ملایم را بدون توجه به نوسان درآمد نفت و نوسان درآمدها پیگیری کند. 

از سویی باید واردات کنترل شود تا تولید حمایت شود. از سویی باید نرخ ارز با ثبات شود و درمحدوده 3 هزار تومان پایدار بماند. سیاست های حمایت از تولید و کنترل واردات حداقل برای یک دوره 5 ساله تثبیت شود و تغییرنکند. واردات مواد غذایی و برنج و چای و.. متناسب با وضعیت تولید داخلی تنظیم شود و در فصل برداشت اگر وارد می شود حداقل به بازار عرضه نشود. با آمارگیری و تنظیم یک برنامه منظم موضوع محصولات معیشتی مانند پیاز، گوجه فرنگی، سیب زمینی، خیار و.... با تقسیم کار بین کشاورزان مناطق مختلف کشور همراه باشد تا بی ثباتی عامل کمبود کالا و واردات بی رویه نباشد. 

از سوی دیگر به جای شهرسازی به روش کنونی و تراکم فروشی و ساختمان های بلند، موضوع گسترش شهرک های خارج از شهرهای بزرگ از طریق توسعه راه آهن و مترو مورد توجه باشد و به جای میلیون ها ساعت اتلاف وقت مردم در ترافیک، رفت و آمد به اطراف و استان های دیگر در دستور کار باشد و با توزیع امکانات و قدرت اقتصادی و تصمیم گیری، به جای تمرکز روی تهران، سایر شهرهای کشور در دستور کار باشد تا ضمن تامین نیاز کشور ، هزینه های سنگین اقتصادی و اجتماعی شهری مانند تهران کاهش یابد. 

نظیر این سیاست ها، و تنظیم و ارتباط موثر و معنادار بین آنها می تواند به تدریج کشور ما را دوباره در مسیر کشورهای درحال توسعه و رو به رشد قرار دهد و مشکلات پیچیده  کشور از شلوغی، رشد منفی اقتصادی، بیکاری، تورم 40 درصدی،  گرفته تا ترافیک و آلودگی هوای چند ماهه و ریزگردها و مشکلات اجتماعی و... را به تدریج کاهش دهد. 

براین اساس، آن چه دولت و مجلس از سال آینده باید به آن توجه نمایند تنها تنظیم بودجه و کاهش تورم و شیب ملایم هدفمندی نیست بلکه اگر سیاست های اساسی یعنی هماهنگی بین سیاست ها، توزیع ثروت و امکانات کشور در شهرستان ها و... مورد توجه باشد به معنای تدبیر برای کاهش مشکلات در سال های آینده است. 

اگر قرار باشد همان روندی که در دولت های 60 سال اخیر انجام شده تکرار شود و برنامه توسعه، بودجه سالانه، درآمد و هزینه و نفت ومالیات وارز و... به همان شکل مورد توجه باشد و عددها تغییر کند، به معنای تکرار گذشته است و به معنای اصلاح ساختار اقتصاد نیست این که تورم 50 درصد یا 40 درصد یا زیر 30 درصد باشد، مهم است اما در هر حال بازهم تورم هست و تولید نیست و واردات هست و صادرات مواد خام داریم و... 

اما اگر اصلاح ساختارمورد توجه باشد که البته یکی از آنها همین هدفمندی یارانه ها است به تدریج به طور اصولی مشکل حل می شود. سوال این است که تاکی باید دولت ها بیایند و بروند و با پول نفت زندگی کنند؟ بالاخره باید توان کشور در حدی توسعه یابد که نفت به عنوان یک مکمل، زمینه ساز رشد بیشتر باشد نه اصل مخارج و درآمد و محور همه برنامه های دولت....

هیئت دولت چهارشنبه به ریاست رئیس‌جمهور با موضوع هدفمندی یارانه‌ها تشکیل جلسه داد و گزارش ستاد اقتصادی دولت درباره چگونگی اجرای طرح مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.

در این جلسه اعضای دولت درباره مهم‌ترین مسائل و مباحث روز کشور بحث و تبادل نظر کردند. همچنین ادامه مباحث جلسه قبل به موضوع هدفمندی یارانه‌ها به جلسه آینده موکول شد.

این جلسه در ادامه مباحث جلسه قبل به موضوع هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافت و گزارش ارایه شده از سوی ستاد اقتصادی دولت درباره چگونگی اجرای طرح مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و ادامه مباحث به جلسه آینده موکول شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در کنار شیب ملایم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم قانون هدفمندی، دولت بسته سیاستی پولی، مالی و ارزی را به صورت کاملا هماهنگ تنظیم کرده است به گونه ای که در مرحله هدفمندی یارانه ها دچار تورم و مشکلات ناشی از تغییر نرخ ارز و موارد مشابه نشویم.

علی طیب نیا در حاشیه همایش جهت گیری اقتصادی در جمع خبرنگاران در خصوص شیب رشد قیمت حامل های انرژی در فاز دوم  قانون هدفمندی یارانه ها، گفت: بر اساس قانون و نیازهای ساختاری جامعه، قیمت حامل های انرژی باید اصلاح شود، اما با توجه به اینکه کشور در شرایط رکود تورمی به سر می برد و افزایش قیمت حامل های انرژی می تواند تاثیر منفی بر رکود و تورم داشته باشد، دولت مجموعه سیاستی خود را به گونه ای طراحی کرده است که حداقل آثار سوء در کنار حداکثر مزایا از این قانون حاصل شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: یکی از پیش بینی های دولت در این خصوص این است که شیب افزایش قیمت حامل های انرژی بسیار ملایم باشد تا شوک جدید به اقتصادی که در شرایط نامناسب به سر می برد، وارد نشود.

وی تصریح کرد: دولت خوشبختانه در مهار تورم تا میزان بالایی موفق عمل کرده و توانسته است موفقیت های چشمگیری داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، تورم ملایم را یکی از پیش نیازهای هدفمندی یارانه ها دانست و گفت: با توجه به اینکه با وجود کاهش نرخ تورم همچنان کشور در وضع رکود اقتصادی به سر می برد دولت شیب افزایش حامل های انرژی را ملایم انتخاب کرده است.

وی افزود: افزایش قیمت حامل های های انرژی باید با شیب ملایم به سمت قیمت های هدف حرکت کند و در دوره چند ساله به قیمت هدف برسیم تا اثار منفی به حداقل برسد.

طیب نیا تاکید کرد: در کنار آن دولت بسته سیاستی پولی، مالی و ارزی را به صورت کاملا هماهنگ تنظیم کرده است به گونه ای که در مرحله هدفمندی یارانه ها دچار تورم و مشکلات ناشی از تغییر نرخ ارز و موارد مشابه نشویم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: تدابیر لازم برای حمایت از تولید و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در شرایط اصلاح قیمت انرژی و همینطور سیاست تجاری مناسب آماده شده و قرار است بسته سیاستی کامل و همه جانبه اجرا شود تا هم از منافع هدفمندی برخوردار شویم و هم آثار و زیان های احتمالی را به حداقل برسانیم.

طیب نیا در خصوص بودجه سال 93 نیز گفت: رابطه نزدیک دولت و مجلس در بررسی لایحه بودجه 93 وجود دارد و برای اولین بار در تاریخ ایران، دولت لایحه بودجه را به موقع به مجلس ارائه کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مجلس همکاری لازم را با دولت داشته و لایحه بودجه دولت به نحو مطلوب در کمیسیون تلفیق رسیدگی شده است و کمترین انحراف و تغییر در آن ایجاد شد و برخی تغییرات هم در جهت مثبت بوده است.

وی با ابراز امیداواری از اینکه لایحه بودجه در صحن مجلس به بهترین شکل بررسی شود، تصریح کرد: ارتباط نزدیکی با مجلس وجود دارد و مواردی که یکی از دغدغه های مجلس و دولت است در کارگروه های مشخص، بررسی شده است و زمانی که مراحل کارشناسی لوایح به نحو مناسب انجام شود به صورت طبیعی تفاهم دوطرف به دست می آید و زمینه بروز اختلاف احتمالی به حداقل می رسد.

رئیس جمهوری در دیدار رئیس مجلس کره جنوبی گفت: هیچ مانعی برای توسعه روابط دیرینه اقتصادی، علمی، فرهنگی و تجاری ایران و کره جنوبی نمی بینیم و شرایط و زمینه‌ها برای سرمایه‌گذاری و فعالیت شرکت‌های کره‌ای در حوزه‌های مختلف نفت و گاز و انرژی و صنعت مهیا است.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی با اشاره به اینکه امروز با شرایط جدید پدید آمده، عمده شرکت‌های مهم تجاری دنیا برای سرمایه‌گذاری و مشارکت اقتصادی در ایران ابراز تمایل می‌کنند، گفت: اقتصاد ایران در حال طلوعی دوباره است و امیدوارم در این رقابت، شرکت‌های با سابقه کره جنوبی فعالیت بیشتری داشته باشند. 

رییس جمهوری با ارائه تصویری از برنامه‌های وسیع کشورمان در زمینه‌های مختلف از جمله انرژی، معادن، صنعت و بیان اینکه در شرایط فعلی، مذاکرات ما با شرکت‌های اقتصادی بین‌المللی به سرعت در حال افزایش است، به برخی از زمینه‌های مناسب برای فعالیت شرکت‌های کره جنوبی اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی و شرکت‌های کره‌ای باید با بخش خصوصی ایران بیشتر نزدیک شده و زمینه‌های فعالیت خود را گسترش دهند.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی با تأکید بر اینکه فعالیت‌های هسته‌ای ایران کاملا صلح‌آمیز بوده، هست و خواهد بود، تصریح کرد: ما از نظر موازین دینی و اخلاقی با سلاح کشتار جمعی مخالفیم و آن را محکوم می‌کنیم. ما معتقدیم سلاح‌های کشتار جمعی موجود در دنیا نیز باید برچیده شود. ما اساساً با جنگ و تنش و بی‌ثباتی و خشونت و افراط در هرنقطه از جهان مخالفیم و اگر بتوانیم اقدامی برای تنش‌زدایی در هر نقطه از جهان انجام دهیم ازآن دریغ نخواهیم کرد، چرا که ما همواره خواستار آن هستیم که کل آسیا دارای ثبات، امنیت و آرامش باشد. 

رئیس جمهوری با بیان اینکه ایران به برنامه اقدام مشترک ژنو به عنوان اقدامی موقت نگاه نمی‌کند، بلکه آن را پایه‌ای برای توافقی جامع و دائمی می‌داند،گفت: از طرف ایران اراده جدی برای رسیدن به توافقی دائمی وجود دارد و چنانچه این اراده در طرف مقابل هم وجود داشته باشد، در زمانی نه چندان دور، به توافقی جامع دست خواهیم یافت.

در این دیدار همچنین گانگ چنگ هی، رئیس مجلس کره جنوبی گفت: روابط ایران و کره جنوبی بسیار عمیق و تاریخی است و ما به دنبال آن هستیم که شاهد آینده درخشان روابط دو کشور باشیم. ما می‌خواهیم با توجه به توافق ژنو، روابط اقتصادی ایران و کره جنوبی، در پرتو آینده درخشان روابط دو کشور، به سرعت گسترش یابد. 

رئیس مجلس کره با اشاره به سوابق طولانی حضور دکتر روحانی در مجلس ایران، نقش ایشان را در توسعه دیپلماسی پارلمانی که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه روابط اقتصادی، علمی و فرهنگی دو کشور شود، تعیین‌کننده خواند و گفت: ما قصد داریم مشکلات روابط در حوزه اقتصاد را سریعاً مرتفع نمائیم و امیدواریم ایرانِ بزرگ و ثروتمند به سرعت مسیر پیشرفت را طی کند.

گانگ چنگ هی افزود: کره جنوبی خواهان بازگشت به روابط صمیمی و بسیار دوستانه گذشته با ایران است. ما به ایران صد در صد اعتماد داریم و به طور همزمان روابط دو جانبه را در اسرع وقت احیا خواهیم کرد. 

رییس مجلس کره جنوبی گفت‌: من سخنرانی جنابعالی را در اجلاس داووس شنیدم. ما از نظرات عمیق جنابعالی صد در صد حمایت می کنیم و سیاست اعتدال، امید و تدبیر شما را می‌ستائیم.

حسین ابویی مهریزی معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سناریوهای مختلفی از سوی این وزارتخانه برای حمایت از بخش تولید در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها طراحی شده است، گفت: کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت و با حضور وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به این منظور تشکیل شده است.

سناریوهای مختلفی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در بخش تولید  تدوین شده و محور اصلی این سناریوها، حمایت از بنگاههای تولیدی بوده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش داشته است که به شیوه های مختلف که تنها متمرکز بر توزیع منابع مالی نیست، از تولید حمایت کند.

بر این اساس کارگروهی به ریاست وزارت صنعت، معدن و تجارت و حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری تشکیل شده است تا برنامه هر یک از دستگاهها برای حمایت از تولید به کارگروه ارایه و بهترین برنامه برای حمایت از صنعت تدوین شود.

وی تصریح کرد: هر یک از این وزارتخانه  ها در چند جلسه، برای حمایت از تولید طرحهای خود را ارایه کردند و بر همین اساس، سناریویی تلفیقی از پیشنهادات این دستگاهها تدوین و به دولت ارایه شده است.

ابویی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه تولید از فاز اول اجرای قانون رضایت نداشته و چطور می خواهید رضایت این بخش را جلب کنید، تاکید کرد: حتما در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه بخش تولید را در می‌پاییم و توجه لازم را به آن خواهیم داشت. البته باید جزئیات این سناریوهای پیشنهادی از سوی مجلس به تصویب رسد تا بتوان با جزئیات در مورد آن صحبت کرد.

وی اظهار داشت: این سناریو صرفا به معنای ارایه پول نقد به بخش تولید نیست و حتما مجموعه ای از روش ها در کنار هم برای حمایت از تولید قرار خواهد گرفت. در واقع رویکرد اصلی این است که هر نوع پشتیبانی که دولت در نظر می گیرد و منابع و روش هایی که انتخاب می کند، نتیجه آن کمترین مداخله برای دولت باشد.

به گفته ابویی، مدیر یک بنگاه تولیدی بهتر از دولت تشخیص می دهد که در چنین شرایطی چه روشی را برای سرپا نگه داشتن بخش تولیدی خود انتخاب می کند. مجموعه حمایت دولت از تولید در اجرای فاز دوم هر چیزی است که ما به ازای تسهیل فرآیند و شفاف سازی است و با این رویکرد کمترین مداخله از سوی دولت صورت گیرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در مرحله اول به صنعت به میزانی که در قانون پیش بینی شده بود، تخصیص داده نشد و این موضوع البته در مورد سایر بخش ها نیز وجود داشت.

وی ادامه داد: وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به آمارها و ارقامی که از سوی صنایع مختلف دریافت کرده، در برنامه ای آستانه تحمل صنایع مختلف در افزایش قیمت حامل های انرژی را به دولت ارایه کرده است. ضمن اینکه مشخص شده که سهم انرژی و خوراک نفتی و گاز در قیمت تمام شده هر محصول چقدر است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: نگران نباشید که چیزی که در مورد بخش تولید در هدفمندی به تصویب می رسد، در فرایند تصمیم گیری طرح آن، وزارت صنعت حضور نداشته باشد.استفاده از فایناس در 4 ماه اخیر حدود 4.5 میلیارد دلار و به طور مشخص 1.8 میلیارد یورو گشایش اعتبار فاینانس صورت گرفته، به عبارت دیگر برای اجرای طرح های صنعتی و معدنی نیمه تمام از محل صندوق توسعه ملی و فاینانس، طی این 5 ماه آنچه که گشایش اعتبار و یا در شرف گشایش اعتبار است، 7.5 میلیارد دلار است.

وی اظهار داشت: در سفر هیات های خارجی و تماس‌هایی که با حوزه صنعت صورت گرفته است، امید می رود که بتوانیم در راه فاینانس بیشتر پروژه ها گام برداریم. البته باید به این نکته توجه داشت که شامه افرادی که در کارهای اقتصادی هستند به مراتب بهتر از دولتی ها کار می کند و حتما سرمایه گذاران خارجی ایران را برای سرمایه گذاری مناسب دانسته اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به ارایه آمارهایی از صادرات صنعت و معدن پرداخت و گفت: میزان صادرات صنعت و معدن در سال 91 معادل 17.7 میلیارد دلار بوده که با احتساب پتروشیمی به 27.8 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که صادرات 9 ماهه صنعت 9.7 میلیارد دلار و صادرات 9 ماهه معدن 2.5 میلیارد دلار بوده است.

وی ادامه داد: بعد از توافقات ژنو، صادرات رونق بیشتری گرفته است و امید می رود که با تداوم این روند مثبت، تا پایان سال جاری بتوانیم علیرغم رشد های منفی که در صادرات صنعتی و پتروشیمی رخ داده است، مختصری بیش از ارقام سال قبل صادرات داشته باشیم.

به گفته ابویی، سرمایه گذاری ها در ماههای آتی افزایش خواهد یافت همانطور که هم اکنون بسیاری از طرحهای ایمیدرو گشایش اعتبار شده است لذا نگاه این بوده که توجه به بخش سرمایه ای و بودجه ای صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی هنوز صورت نگرفته است، گفت: این کار فقط یک تجمیع بوده است و هنوز هم قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب مجلس نرسیده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: تحریم یک واقعیت اقتصادی است و چندین تیم در وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی بهبود فضای کسب و کار با انجام یک کار فراملی در حال کار هستند.

وی از بازنگری استراتژی و برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت که از سوی دولت قبل تدوین شده بود، خبر داد.