وقتي در صنعت نفت تحريم ها خارجي جلوي مافياي داخلي لنگ مي اندازد

گروه انرژی- زنگنه درجمع مدیران بازنشسته صنعت نفت در روز پنجم دی‌ماه ١٣٩٢ مطرح کرد که آن‌ها مافیایی که مدعی بودند درصنعت نفت در دولت‌های قبل از آن‌ها بوده را نیافتند چون مافیایی درکار نبود، اما: «در حال حاضر مافیا در صنعت نفت با قدرت تمام و سازماندهی شده مستقر است و زبان‌شان هم یک متر ونیم دراز است.»

به گزارش بولتن نیوز، در سال ١٣٨٤دولت نهم  با شعارهای نفتی همچون «آوردن پول نفت بر سر سفره‌ مردم» و «قطع دست مافیای نفتی»  توانست زمام امور کشور را بدست گیرد ولی نام ونشانی از مافیای نفتی درصنعت نفتی  معرفی نکرد. پس از چهار سال سکوت درباره مافیای نفتی دولت نهم وقتی برای ادامه زمامداری در طول دولت دهم خود را آماده می‌کرد در اردیبهشت ماه سال ١٣۸۸ مجدداً شعارهایی نظیر شعار‌های دولت نهم را مطرح و مدعی شد که: «دست‌های اصلی مافیای نفت قطع شده است، این مبارزه سنگین است و فقط تعدادی باقی مانده‌اند که ان شاءالله آن‌ها هم دست‌هایشان قطع می‌شود و از بین می‌روند‌». به هر حال شاهديم كه درطول هشت سال عمر دولت نهم و دهم نتوانستند بالاخره مافیایی که مدعی آن بودند را بیابند و معرفی کنند.

اين در حالي است كه مهندس زنگنه درجمع مدیران بازنشسته صنعت نفت در روز پنجم دی‌ماه ١٣٩٢ مطرح کرد که آن‌ها مافیایی که مدعی بودند درصنعت نفت در دولت‌های قبل از آن‌ها بوده را نیافتند چون مافیایی درکار نبود، اما: «در حال حاضر مافیا در صنعت نفت با قدرت تمام و سازماندهی شده مستقر است و زبان‌شان هم یک متر ونیم دراز است.»

اخيرا جزئیات عملکرد واگذاری سهام 8 وزارتخانه اعلام شد که بر اساس آن، وزارت نفت با 46.6 درصد بالاترین میزان واگذاری طی 9 سال اخیر را به خود اختصاص داده است. اما چرا واگذاري شركتهاي نفتي آنقدر با سرعت صورت گرفته و پيش تاز ميدان است!.

بر این اساس از 1.493.542 میلیارد ریال سهامی که طی سالهای 84 تا نیمه اول مهرماه سال جاری به بخش های مختلف با روش های مختلف واگذار شده است، 694 هزار و 259 میلیاردریال از زیرمجموعه های وزارت نفت واگذار شد.

بدون احتساب آمار مربوط به واگذاری سهام عدالت طی 9 سال اخیر وزارت نفت 40.5 درصد از واگذاری ها را انجام داده است.

در سال‌های اخیر اموال بیت المال را مفت فروختند و مدیریت آن را دولتی_شبه دولتی و یا به اصطلاح خصولتي نگه داشتند. درنتیجه شرکت‌های به اصطلاح خصوصی‌سازی شده به حیاط خلوت برخي مدیران دولتی برای انواع و اقسام استفاده‌ها و سوء‌استفاده‌ها (ویژه خواری‌ها) تبدیل شدند و هزینه‌های گزاف تولید وتوزیع  نه تنها درصنعت نفت،گاز و برق (انرژی) بلکه سایر کالاها و خدمات به مصرف‌کنندگان تحمیل شد و متأسفانه هنوز هم  می‌شود. شخمی که درصنعت نفت زدند ‌طوري بود که به این زودی‌ها نمی‌توان آن را اصلاح کرد و در نتیجه این روزها و تا چند سال آینده  با کمبود‌های مختلف نظیر گاز و غیره مواجه هستیم وخواهیم بود.

البته چنانچه همه چیز شفاف و طبق قانون تعریف شده باشد حضور بخش واقعی خصوصی در فعالیت‌های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت در داخل و خارج از کشور می‌تواند به رشد اقتصادی کشور كمك كند. اما در رابطه با آن بخشي از نفت و گاز و پتروشيمي كه در گذشته به ناحق و با استفاده از رانت و ارتباط بازي و فساد برخي مديران دولتي فروخته شده بايد چه كار كرد. شركتهايي كه علي رغم سود دهي بالا بعضا به كمتر از يك دهم قيمت فروخته شدند و البته همچنان از خوراك گاز و نفت مجاني استفاده مي كنند تا خدايي نكرده از سودشان كم نشود و آب در دل برخي نويسندگاني كه با استفاده از ارتباطات دولتي به جايي رسيدند تكان نخورد.

تاراج بیت المال در پتروشيمي ها

در قانون هدفمندسازی یارانه ها گفته شده است که قیمت گاز خوراک پتروشیمی ها 65 درصد قیمت گاز صادراتی است که اگر این رقم را با قیمت گاز صادراتی محاسبه کنیم حدود 29 سنت می شود.

در حال حاضر پتروشيمي ها 2.8 سنت بابت خوراک گاز پرداخت می کنند و سالانه 600 تا 1000 میلیارد تومان از این خوراک ارزان سود کسب می کنند. اين در حالي است كه حتی یک ریال هم مالیات نمی دهند که این مصداق تاراج بیت المال است و این خوراک ارزان و مفت مانند این است که دولت به جای آنکه گاز را مستقیم و خام صادر کند ،پتروشیمی ها این گاز را به صورت ارزان و خام صادر می کنند که منافعش در اختیار بخش خصوصی است.

فاجعه مدیریتی در صنعت نفت و قرادادها

در موضوع قراردادهاي پيمانكاري در صنعت نفت هم شرايط مثل واگذاريها است. در اين رابطه بیژن زنگنه در جلسه مشترک با هیئت مدیره انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز پتروشیمی (Apec) ، با انتقاد از اینکه در سال های گذشته قراردادها با وجود داشتن پیمانکار به صورت امانی اجرا شده، آن را یک فاجعه مدیریتی خواند و افزود: طی این سال ها (از سال 84 به بعد) از ظرفیت پیمانکاران مهندسان مشاور و بخش خصوصی استفاده مطلوب نشده که این امر منجر به از بین رفتن بسیاری از این ظرفیت ها شده است.

زنگنه با تاکید بر این که توانایی های ایجاد شده در بخش خصوصی، ظرفیت ملی است، اظهار داشت: بخش خصوصی باید دوباره تجدید حیات کرده و ظرفیت های زیادی برای اجرای پروژه ها ایجاد کند.

وی با اعلام اینکه در سال های اخیر قیمت اجرای پروژه ها بالا رفته و تا سه برابر رشد داشته است، این امر را منطقی ندانست و افزود: قیمت اجرای پروژه ها باید به سطح واقعی برگردد!.

زنگنه تصریح کرد: قیمت هایی که هم اکنون برای اجرای پروژه ها پیشنهاد شده و در حال انجام است، با شرایط کنونی کشور، (وجود تورم و تحریم ها) منطبق نبوده و بسیار بالا است.

زنگنه با اعلام اینکه وزارت نفت با ترک تشریفات مناقصه در اجرای پروژه ها مخالف است، گفت: باید در شرایط مساوی و منصفانه مناقصه برگزار شود.

وی در همین حال تاکید کرد: باید پیمانکاران بخش خصوصی دقت لازم را در پیشنهاد قیمت اجرای پروژه ها داشته باشند تا طرح ها با قیمت مناسب و واقعی اجرا شود.

زنگنه با تاکید بر اینکه پروژه ها باید در شرایط سالم و حرفه ای اجرا شده و از هر گونه فساد جلوگیری شود، گفت: وزارت نفت با هرگونه فساد برخورد قانونی خواهد کرد.

در این دیدار اعضای انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی،(Apec)  نیز به شرح فعالیت های انجمن پرداخته و اعلام کردند: هم اکنون به دلیل استفاده نکردن از ظرفیت های پیمانکاری طی سال های اخیر، این ظرفیت ها از بین رفته است.

اعضای این انجمن همچنین بر برگزاری مناقصات در شرایط منصفانه و رقابتی تاکید کردند و از وزیر نفت درخواست کردند از ترک تشریفات در اجرای پروژه ها پرهیز شود.

خصوصی سازی در سال های گذشته واقعی نبود

در اين رابطه معاون وزیر در امور برنامه ریزی تلفیقی وزیر نفت نيز گفته است: "در سال های گذشته واگذاری‌هایی که به ‌اسم خصوصی سازی انجام شد، واقعی نبود".

منصور معظمی در هشتمین همایش اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی افزود: "خصوصی سازی در سال های اخیر به هیچ وجه خصوصی سازی نبود؛ چرا که دستگاه‌های تخصصی به مجموعه‌هایی که در اداره آن بخشها تخصص نداشتند، واگذار شد".

معظمی با بیان اینکه بنابراین زنجیره ارزش در این سازمان‌ها به هم خورد افزود: "گلایه از واگذاری‌های نادرست از سوی وزیر صنعت، وزیر نیرو عنوان و در وزارت نفت نیز به صراحت مطرح شده است".

ضرب الاجل دوماهه وزارت اقتصاد

در مهرماه سال 90، مخالفت رستم قاسمی با خصوصی سازی برخی از شرکت های نفتی هم نتوانست وزارت اقتصاد را از واگذاری این شرکت ها منصرف کند.

رستم قاسمی از بدو ورود به وزارت نفت با خصوصی سازی در برخی از شرکت های زیر مجموعه این وزارتخانه به طور صریح و روشن مخالفت کرد.شاید همین مخالفت ها مبنای توافقاتی قرار گرفت که در تاریخ 12 شهریورماه سال 90 در وزارت اقتصاد و دارایی و البته با حضور نمایندگان نفت و خصوصی سازی گرفته شد.

در این جلسه به نوعی با عدم خصوصی سازی شرکت های مورد تاکید رستم قاسمی مخالفت شد و در عین حال تاکید شده 11 شرکت مورد بحث وزارت نفت برای عدم واگذاری آنها باید ظرف مدت دو ماه تعیین و تکلیف شوند و در قالب سه روش واگذاری به سازمان خصوصی سازی تسلیم شوند.

براین اساس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی زیر مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی باید تا دو ماه بعد وظایق حاکمیتی اش به انضمام دارایی هایی که لازمه انجام امور و وظایف مربوطه به حاکمیتی می شود از این شرکت منتزع و به شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی منتقل شود.

براساس این تصمیم گرفته شد پس از انجام این ابلاغیه در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ظرف دو ماه آینده، این شرکت با روش هایی چون واگذاری ، انحلال،تجزیه واگذار  شود.

در عین حال شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نیز از دیگر شرکت هایی بود که وزیر نفت با خصوصی سازی آن مخالفت کرد اما بنابر تصمیم گرفته شده در این کارگروه قرار شد این شرکت نیز همانند شرکت ملی پخش فراورده های نفتی تمام وظایف حاکمیتی آن به شرکت ملی نفت انتقال داده شود و پس از تعیین و تکلیف دو ماهه واگذارشوند.

در این در این ابلاغیه نام شرکت هایی چون توسعه صنایع پالایش نفت،ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران،خط لوله و مخابرات ایران ،شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران،ذخیره سازی گازطبیعی،ملی صادرات گاز ایران،شرکت پایانه های صادراتی نفت ایران،شرکت مهندسی و توسعه نفت،شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به چشم می خورد که قرار شد به روش مذکور طي دو ماه واگذار شوند.

البته این ابلاغیه بندی دیگری هم در خصوص تعیین و تکلیف وضعیت شرکت انتقال گاز ایران داشت. براساس این گزارش در خصوص شرکت انتقال گاز ایران مقرر شد به وزارت نفت جهت ارائه مجوز بابت عدم واگذاری شرکت مذکور به مدت دو ماه مهلت داده شود، در صورتی که پس از دو ماه از سوی آن وزارت مجوزی در این خصوص به سازمان خصوصی سازی ارائه نشد،مقرر گردید با تشخیص کارگروه اشاره شده وظایف حاکمیتی به انضمام دارایی هایی که لازمه انجام امور و وظایف مربوط به حاکمیتی هر یک از شرکت ها می باشد از شرکت منتزع و به شرکت ملی گاز ایران منتقل شود و آنچه از شرکت باقی می ماند در خصوص روش واگذاری آن بصورت انحلال، تجزیه و یا واگذاری،کارگروه مزبور پیشنهادات خود را ظرف دوماه به هیات واگذاری جهت اتخاذ تصمیم نهایی ارائه کند.

هشدارهاي گذشته مجلس

پيش از اين و در دي ماه 1390، کميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي مجلس در تشريح مهمترين موانع و چالش هاي پيش روي خصوصي سازي در صنعت نفت کشور تاکيد کرده است در شرايط فعلي ايجاد گسستگي در زنجيره ارزش انرژي به دليل واگذاري بدون کارشناسي شرکتهاي زير مجموعه وزارت نفت مهمترين مشکل پيش روي در اين صنايع استراتژيک کشور است.

تقليل دارايي‌ها و عدم امکان تسويه بدهي شرکت‌هاي زير مجموعه در وزارت نفت به دليل عدم تخصيص بخشي از منابع حاصل از واگذاري به شرکت‌هاي مادر تخصصي اصلي، عدم يکپارچگي مديريتي بنگاهها پس از واگذاري، نبود امکانات مديرتي براي اعمال حاکميت دولت ناشي از سهم 20 درصدي آن و مشکلات و آسيب‌هاي ناشي از عدم بررسي دقيق اهليت خريداران شرکت‌هاي دانش محور از ديگر موانع پيش روي در اين بخش است.

واکنش شرکت نفت به لیست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی

در ادامه اعتراضات و در 20 دي ماه 92 و در دوره وزارت زنگنه در وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران در واکنش به گزارش سازمان خصوصی سازی مبنی بر قرار گرفتن نام 12 شرکت نفتی در لیست واگذاری‌ها در زمستان سالجاری، اعلام کرد: این شرکت‌های نفتی فعلا واگذار نمی‌شوند.

پس از مخالفت بیژن زنگنه وزیر نفت با واگذاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و حتی نامه نگاری وی با وزیر اقتصاد برای خروج نام این شرکت نفتی از لیست واگذاری‌ها، شرکت ملی نفت هم به قرار گرفتن نام 12 شرکت نفتی در لیست واگذاری سازمان خصوصی سازی واکنش نشان داد.

سازمان خصوصی سازی هفته‌جاری با انتشار گزارشی، اعلام کرد: ۱۲ شرکت زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی ملی نفت ایران از گروه یک واگذاری‌ها، در سه ماهه چهارم امسال عرضه خواهد شد.

از این رو 70 درصد سهام شرکت ملی حفاری، 100 درصد سهام شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب، 100 درصد سهام شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت، 100 درصد سهام شرکت پیرا حفاری، 6.40 درصد سهام شرکت شل سنگال، 33.33 درصد سهام شرکت مهندسی و ساخت صنایع نفت، 15 درصد سهام شرکت تکنولوژی پیشرفته آبادان، 100 درصد سهام شرکت شرکت ملی نفت ایران – شارجه، 100 درصد سهام شرکت شرکت ملی نفت ایران – لندن، 100 درصد سهام شرکت شرکت ملی نفت ایران – سنگاپور، 100 درصد سهام شرکت شرکت ملی نفت ایران – لیبی و 100 درصد سهام پترو ایران شرکت‌هایی هستند که بنابر برنامه اعلامی سازمان خصوصی سازی زمستان امسال باید روی میز فروش بروند.

پس از انتشار این گزارش سازمان خصوی سازی، شرکت ملی نفت ایران رسما به واگذاری 12 شرکت نفتی در زمستان سالجاری واکنش نشان داد.

علی کار در رئیس ستاد اصل ٤٤ قانون اساسی در شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران (مندرج در لیست سازمان خصوصی سازی) تا پایان امسال قطعی نیست، گفت: واگذاری هیچ یک از شرکت های مندرج در این لیست قطعی نیست.

این مقام مسئول در شرکت ملی نفت، تاکید کرد: متولیان امر در وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، این موضوع را بررسی و نتایج آن را اعلام می کنند.

در همین حال پیش از این هم وزارت نفت رسما خواستار تعویق در واگذاری سهام شرکت ملی حفاری، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس شده بود.

عزت الله اکبری مدیرعامل شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران هم اخیرا از توقف واگذاری این مجموعه نفتی با دستور وزیر نفت خبر داده و اعلام کرده است: با دستور وزیر نفت واگذاری شرکت کالا تا سال 1393 لغو شده است.

احتمال بازگشت پالایشگاه و پتروشیمی‌ها به‌ دولت

در 11 آذر ماه 92 و با گذشت بیش از 100 روز از فعالیت دولت تدبیر و امید، وزیر نفت با صدور دستوراتی واگذاری 2 شرکت بزرگ نفتی را متوقف کرده است و پیش بینی می‌شود به زودی سهام برخی از شرکت‌های نفتی، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها که در قالب رد دیون واگذار شده و یا در لیست خصوصی سازی قرار دارند، بار دیگر به دولت بازگردند. در این باره می‌توان به سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، پتروپارس، پترو ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی صادرات گاز ایران، شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالا، شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس اشاره کرد.

در این بین بیژن زنگنه وزیر نفت با صدور دستوراتی واگذاری سهام دو شرکت بزرگ نفتی کشور یعنی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت را متوقف کرده است.

عزت الله اکبری مدیرعامل شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران هم از توقف واگذاری این مجموعه نفتی با دستور وزیر نفت خبر داده و اعلام کرده است: با دستور وزیر نفت واگذاری شرکت کالا تا سال 1393 لغو شده است.

با توقف واگذاری سهام این دو شرکت بزرگ نفتی، در طول یکصد روز گذشته تلاش‌هایی به منظور باز گرداندن سهام شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به دولت انجام شد که با وجود فسخ شدن معامله واگذاری سهام این غول پتروشیمی توسط شورای رقابت، سازمان خصوصی سازی این واگذاری را قانونی و سپس هیئت واگذاری، واگذاری بلوک 17 درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را مصوب کرد.

با این وجود در طول ماه های گذشته تاکنون مسئولان وزارت نفت با انتقاد از ساز و کار واگذاری سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، تاکید کرده‌اند: اگر 38 درصد سهام این هلدینگ واگذار شود باید فاتحه صنعت پتروشیمی را خواند و به سوی دیگران دست گدایی دراز کنیم.

از سوی دیگر در کنار مقاومت‌های به حق مجموعه وزارت نفت نسبت به واگذاری سهام شرکت‌های پتروشیمی دولتی، اخیرا تلاش‌هایی به منظور بازپس گیری سهام برخی از شرکت‌های پالایش نفت که در قالب رد دیون واگذار شده‌اند، انجام شده است و مجلس بايد در اين خصوص كمك لازم را به وزارت نفت صورت دهد تا از حيف و ميل بيت المال و زيان اقتصادي كشور جلوگيري به عمل آيد.

حمیدرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران هم شهریور ماه سال جاری نسبت به واگذاری سهام این شرکت حفاری دولت انتقاد کرد و معتقد است: با واگذاری 30 درصد سهام شرکت ملی حفاری ایران در قالب سهام عدالت اگر فعالیت‌های این شرکت به هر دلیلی مختل شود قطعاً بخش تولید نفت و گاز دچار مشکل خواهد شد.

این مقام مسئول، افزود: مدیریت و کارشناسان شرکت ملی حفاری در خصوص واگذاری ملی حفاری مدل‌ها و طرح‌های مختلفی در حال بررسی و ارائه دارند، اما واگذاری شرکت به عنوان رد دیون به چه قیمتی انجام می‌شود ؟

یکی از موارد اختلاف وزارت نفت با سازمان خصوصی سازی درباره اصل واگذاری سهام شرکت بهینه سازی مصرف سوخت بوده است،

با ابلاغ اساسنامه جدید بهسنه سازی مصرف سوخت به زودی تغییرات جدید ساختاری و اجرایی در بدنه این شرکت نفتی توسط وزارت نفت اعمال خواهد شد تا نام این شرکت هم از لیست شرکت های شمول واگذاری در قالب سیاست های اصل 44 قانون اساسی خارج شود.

مخالفت زنگنه با خصوصی سازی در صنعت گاز

در 23 دي ماه 92، عمچنين رئیس امور مجامع شرکت ملی گاز ایران از تاکید وزیر نفت برای خروج پالایشگاه های گازی از لیست واگذاری خبر داد و گفت: این موضوع در کمیته مشترک میان وزارت نفت و سازمان خصوصی سازی، در حال پیگری است.

ناصر آبگون با اعلام این که آنچه را که براساس قانون در رابطه با اجرای اصل ٤٤ به شرکت گاز ابلاغ شده است را موظف به پیگیری هستیم، اظهار داشت: وزیر نفت نظراتی در خصوص برخی از واگذاری ها در صنعت نفت داشتند که در ٢ گزارش مکتوب به وزیر اقتصاد و دارایی ارایه کردند و پس از آن نیز در کمیته مشترکی میان سازمان خصوصی سازی و معاونت برنامه ریزی وزارت نفت، نحوه واگذاری شرکت ها در حال بررسی است.

وی با بیان این که وزیر نفت با واگذاری شرکت های پالایشی گاز به دلیل بالا بودن حساسیت و نقش مستقیم آنها در تولید و عرضه، مخالف است، افزود: شرکت انتقال گاز سال های قبل در لیست واگذاری ها بوده که به دلیل نقش اصلی آن در انتقال گاز (برای مصارف داخلی و صادراتی)، از حساسیت بالایی برخوردار است و وزیر نفت موافق واگذاری این شرکت نیست.

رئیس امور مجامع شرکت ملی گاز ایران در مورد پیشرفت اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی در این شرکت گفت: در مقطعی بخشی از شرکت های پالایش گاز بیدبلند و گاز استان همدان به عنوان رد دیون دولت به ساتا (سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح) واگذار شد، در همین حال در سال ٩٠ هیئت دولت مصوب کرد که این شرکت ها نیز از واگذارای به بخش خصوصی خارج شوند.

این مقام مسئول ادامه داد: همچنین پیشتر مقرر شده بود ٣ پالایشگاه به عنوان رد دیون به بانک ها واگذار شود که با مخالفت شرکت گاز و وزارت نفت، رئیس جمهور وقت واگذاری یاد شده را متوقف کرد و دستور داد در واگذاری این شرکت ها بررسی مجدد انجام شود که موضوع در حال پیگیری است.

وی اظهار داشت: در میان شرکت های زیرمجموعه گاز، تنها شرکت خدمات غیرصنعتی گاز ایران سال ٩١ در فرابورس عرضه شد و به فروش رسید.

خصوصی‌سازی شرکت انتقال گاز منتفی شد

در دوم بهمن ماه 92، پس از مخالفت وزارت نفت با واگذاری و خصوصی سازی شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی در قالب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، شرکت ملی گاز هم واگذاری شرکت انتقال گاز به عنوان بزرگترین شرکت گازی کشور را منتفی اعلام کرد.

پس از توقف واگذاری برخی از شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی مطابق با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی، شرکت ملی گاز ایران هم با خصوصی سازی بزرگترین شرکت انتقال گاز ایران مخالفت کرد.

عبدالحسین ثمری معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از شرکت انتقال گاز به عنوان یکی از ارکان اصلی صنعت گاز یاد کرد و گفت: این شرکت مسئولیت انتقال گاز از مبادی تولید (پالایشگاه‌ها) به مبادی مصرف شامل مشترکان خانگی، تجاری صنایع و نیروگاه‌ها را برعهده دارد.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه از این رو بحث واگذاری شرکت انتقال گاز به بخش خصوصی مطلقا مطرح نشده است، تصریح کرد: شرکت انتقال گاز همچنان زیر نظر شرکت ملی گاز وظایف عملیاتی خود را انجام می دهد.

بیژن زنگنه وزیر نفت هم پیشتر از واگذاری ۸ پالایشگاه گاز کشور در برنامه واگذاری‌های سه ماهه چهارم سال ۹۲ سازمان خصوصی سازی قرار دارد، مخالفت کرده بود.

نتيجه

چنان كه ملاحظه مي شود مشكلات مربوط به صنعت نفت از از واگذاريها گرفته تا عقد قراردادها و مناقصه ها با شائبه هاي بسياري روبرو بوده است و از اين رو نياز به تحولي كلي در شرايط گذشته اين صنعت هستيم.

به نظر مي رسد كه نمايندگان محترم مجلس مي بايست با ورود به واگذاريها و مناقصه ها و قراردادهاي منعقد شده در سالهاي گذشته در صنعت نفت، نسبت به وارسي مجدد و تحقيق و تفحص اقدامات لازم را انجام دهند تا در بخشهايي از واگذاريها و قراردادها اگر حقوقي از بيت المال تضييع شده باز گردانده شود و در بخشهايي هم كه واگذاريها به اشتباه بوده و با توجه به ماهيت صنعت بايد دولتي مي ماند تجديد نظر صورت گيرد. در آنجا ها هم كه پيمانكاران توان لازم براي ادامه فعاليت را ندارد از وزارت نفت پشتيباني لازم براي لغو و پيمان سپاري جديد صورت گرفته و همچنين در جلوگيري از واگذاري بيشتر بخشهايي از صنعت نفت كه لازم است در مالكيت بخش دولتي باقي بماند وزارت نفت را ياري رسانند.