نقش حقوق مالكانه معادن در رشد و توسعه
قاعده اول اينكه، معادن به عنوان يك سرمايه مولد و تأمين كننده مواد اوليه صنايع مي باشد. قاعده دوم، مهمترين و اساسي ترين پايه اقتصاد ملي يك كشور را منابع معدني تشكيل مي دهد و كشوري كه فاقد ماده معدني است بايد مقدار زيادي از انرژي، وقت و منابع خود را صرف واردات ماده معدني نمايد تا شكوفايي اقتصادي در آن كشور رخ دهد. قاعده سوم، مواد معدني ذاتاً داراي ارزش هستند و ارزش ذاتي آنها متعلق به همه جامعه است .
اين روزها بحث ها و گفتگوهايي در مورد بهره مالكانه معادن در بين فعالان بخش معدن ، مجلس شوراي اسلامي و جامعه مطرح است روشن است كه تامين مواد اوليه براي صنايع فولاد و فرآورده هاي معدني،اصولا چگونگي سرمايه گذاري در بخش معدن و صنايع معدني ارتباط مستقيم با بهره مالكانه دارد و بدين منظور نمايندگان شركت هاي فولادي و معدني با حساسيت ويژه اي بحث هاي مربوط به بهره مالكانه را پيگيري مي كنند ، سوال اساسي اين است كه دريافت بهره مالكانه معادن چه مزيتها و يا مضراتي را به دنبال خواهد داشت به طور كلي چند قاعده بر معادن حاكم است.
قاعده اول اينكه، معادن به عنوان يك سرمايه مولد و تأمين كننده مواد اوليه صنايع مي باشد. قاعده دوم، مهمترين و اساسي ترين پايه اقتصاد ملي يك كشور را منابع معدني تشكيل مي دهد و كشوري كه فاقد ماده معدني است بايد مقدار زيادي از انرژي، وقت و منابع خود را صرف واردات ماده معدني نمايد تا شكوفايي اقتصادي در آن كشور رخ دهد. قاعده سوم، مواد معدني ذاتاً داراي ارزش هستند و ارزش ذاتي آنها متعلق به همه جامعه است . قاعده چهارم، كاني هاي معدني، جزء ذخيره و اموال عمومي دولت است كه معادل استخراج از پوسته زمين، از موجودي انبار عمومي دولت كاسته مي شود. اين همان اصل پايان پذيري مواد معدني است. قاعده پنجم، واگذاري معادن از قاعده "لاضرر و لاضرار" پيروي مي كند. يعني در دين اسلام احكامي كه موجب ضرر افراد شود، وجود ندارد. معادن نيز جزء اموالي است كه ماهيتاً از شمول دارايي فردي خارج است و اين دارايي به همه افراد جامعه تعلق دارد و دولت به عنوان نماينده عموم مي تواند اين اموال را در اختيار ديگران قرار دهد به شرط آنكه از قاعده لاضرر و لاضرار تبعيت نمايد. حق استفاده از ماده معدني مربوط به يك نسل نمي شود. به عبارتي، حق به وجود آمده متعلق به يك فرد يا گروه يا عده خاص از جامعه نيست. بنابراين، نمي توان آن را خريد و فروش نمود، چون خريد و فروش چيزي كه قانوناً و شرعاً ممنوع است، باطل خواهد بود. بند"الف" ماده(3) قانون سياستهاي كلي اصل(44) قانون اساسي واگذاري حقوق مالكانه و حق بهره برداري شركتهايي كه جزء گروه يك ماده(2) قانون سياستهاي كلي اصل(44) هستند را مجاز دانسته است. به عبارت ديگر، فقط در مورد آن دسته از شركتهايي كه جزء شركتهاي ذيل اصل(44) قانون اساسي هستند،اجازه واگذاري حقوق مالكانه و حق بهره برداري داده شده است.
در بند"ب" ماده(3) قانون اخيرالذكر، واگذاري شركتهايي كه جزء گروه دو ماده(2) قانون سياستهاي كلي اصل(44) قانون اساسي مي باشند را صرفاً شامل واگذاري سهام تصريح نموده است و به صورت كلي و جزئي اشاره اي به واگذاري حقوق مالكانه و حق بهره برداري ننموده است. اگر غير آن بود، هدف قانون گذار، در خصوص حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي تأمين نمي گرديد.
بنابراين، اگر منافع حاصل از بهره برداري مواد معدني كه به عنوان يك سرمايه عمومي و ملي محسوب مي شود، صرف ايجاد يك سرمايه عمومي و ملي ديگر گردد، مزيت است و برعكس، چنانچه اين سرمايه تبديل به هزينه جاري و مصرفي شود، چون در هزينه جاري، عين مال و امكان انتفاع از سرمايه از بين مي رود، شايد بتوان گفت مال به تباهي رفته است و تباه كردن مال مردم موجب دين به مردم مي شود. به بيان ديگر، اگر معادل ارزش ماده معدني، ارزش سرمايه اي ديگر بوجود نيايد، قاعده اتلاف بر آن متصور مي گردد و اتلاف كننده مديون جامعه خواهد بود. لذا، مصرف نمودن حقوق مالكانه در جهت سرمايه گذاري، مثل تبديل از يك سرمايه به سرمايه ديگر است و چه بسا به اين ترتيب، ارزش افزوده ايجاد شده و رفاه و آسايش عمومي فراهم مي شود ولي اگر حقوق مالكانه صرف هزينه هاي جاري و اداري شود، مثل آتش زدن به اصل مال است كه اصل مال به كلي از ارزش ساقط مي شود و هم انتقال آن به نسل هاي بعدي منتفي مي گردد.
از سوي ديگر مي توان چنين ادعا كرد كه اخذ بهره مالكانه معادن مي تواند در سودآوري بخش معدن و در نهايت اقتصاد كشورمؤثر باشد ، كشورهايي مثل استراليا، كانادا، چين و آمريكا، كشورهايي معدني هستند كه در آنها بهره مالكانه پرداخت مي شود. اگرچه، هر يك از اين كشورها روشهاي مختلفي براي پرداخت بهره مالكانه وضع نموده اند به نحوي كه، برخي از آنها بهره مالكانه را بر اساس وزن و حجم استخراج و بعضي ديگر بر اساس ارزش كل ماده معدني استخراج شده يا ارزش ماده معدني سر معدن و گروهي ديگر از اين كشورها نيز بهره مالكانه را بر اساس سود يا درآمد محاسبه و پرداخت مي كنند، همگي آنها از يك سود متعارف و معقول برخوردارند بطوري كه اين كشورها ضمن اينكه معدني هستند جزء كشورهاي صنعتي و پيشرفته و داراي اقتصاد برتر مي باشند. بنابراين، اگر برداشت ما از بهره مالكانه بخشي از ارزش ذاتي ماده معدني باشد كه به صاحب ماده معدني(جامعه) پرداخت شود، همانند پرداختي است كه همه شركتها در قبال خريد ماده اوليه خود(به غير از مواد معدني) دارند، نه تنها اثر منفي يا كاهنده بر سودآوري ندارد، بلكه تأثير مثبت و فزاينده اي بر اجراي طرحهاي توسعه اي دولت خواهد داشت. به عبارت ديگر، چنانچه پرداخت بهره مالكانه جزيي از قيمت خريد مواد اوليه معدني تلقي شود، سودآوري بخش معدن، به نحوه استفاده از مصرف مواد اوليه ، بهره وري نيروي كار و سربار مصرفي و هزينه هاي جاري و اداري بستگي دارد. بنابراين، وقتي دولت بهره مالكانه را در جهت تقويت زيرساخت و امور زيربنايي و سلامت جامعه هزينه مي نمايد عملاً منجر به افزايش رفاه عمومي مي گردد .
شركت هاي بزرگ دنيا كه در بخش معادن فعاليت دارند، بابت ارزش طبيعي يا ارزش ذاتي ماده معدني حقوق دولتي و بهره مالكانه پرداخت مي كنند. البته در برخي از كشورها شركتهاي بزرگ معدني همزمان حقوق دولتي و ماليات مي پردازند كه درآن صورت پرداخت آنها نسبت به شركتهايي كه توليد كننده ماده معدني نيستند، بيشتر است.
به طور مثال در كانادا نرخ ماليات يا حقوق دولتي طي 10 سال گذشته بين 37 تا 45 درصد سودخالص و نرخ بهره مالكانه نيز بين 10 تا 17 درصد سود خالص مي باشد . در كشور استراليا نرخ ماليات يا حقوق دولتي بين 29 تا 30درصد ارزش ماده معدني و نرخ بهره مالكانه نيز بين 5/3 تا 5 درصد ارزش ماده معدني مي باشد در آمريكا نيز نرخ ماليات يا حقوق دولتي بين 35 تا 44 درصد و نرخ بهره مالكانه نيز 10درصد سود خالص را شامل مي شود. اگرچه در اين كشورها از روشهاي مختلفي براي وصول ارزش طبيعي يا ارزش ذاتي ماده معدني استفاده مي كنند، اما سودي كه براي شركتهاي معدني به عنوان سود خالص قابل تخصيص باقي مي ماند، همانند سود خالص ساير شركتها كه در بخش غيرمعدني فعاليت مي نمايند، مي باشد. به عبارت ديگر، اختلاف زيادي در نسبت سودآوري شركتهاي معدني با شركت هاي غيرمعدني وجود ندارد و تفاوت سودآوري ناشي از كارايي، بهره وري و نوآوري و فرآوري چند مرحله اي توليد مي باشد. اما در ايران، اگر بخواهيم مقايسه كنيم نسبت سود خالص بعد از كسر بهره و ماليات به فروش خالص شركتهاي بزرگ معدني در طي 5 سال گذشته، طبق صورت هاي مالي حسابرسي شده ميانگين بين 68 تا 71 درصد مي باشد. در صورتي كه اين نسبت، براي شركت هاي بزرگ صنعتي و توليدي متوسط صنعت در مدت 5 سال گذشته در ايران، قطعاً اين نرخ نخواهد بود و دليل آن نيز مشخص است كه ارزش طبيعي يا ارزش ذاتي ماده معدني محاسبه نشده است و شركتهاي معدني بابت بهره مالكانه(حق انتفاع) پرداختي نداشته اند و يا اگر طي سنوات گذشته پرداختي بابت حقوق دولتي صورت گرفته است مبلغ آن و اثرآن به ميزاني بوده كه نسبت سود خالص بعد از كسر بهره و ماليات به فروش خالص را در سطح مذكور قرار داده است.
در شرايط كنوني دولت با دو واقعيت روبرو است. از يك سو، با اين واقعيت ها روبرو است كه ملزم و متعهد است پرداخت هايي را انجام دهد. به طور مثال دولت، بايستي طرحها و پروژه هاي عمراني، ملي و استاني خود را كه در سالهاي گذشته شروع نموده به سرانجام برساند، مخارج جاري خود را پرداخت نمايد، حداقل خدمات بهداشتي، درماني، رفاهي و اجتماعي را ارائه نمايد، پرداختهاي آموزشي و پرورشي را ادامه دهد، تعهدات و بدهي سنواتي بر ذمه دولت را پرداخت نمايد، شركتهاي زيان ده در اختيار دولت را تامين مالي نمايد. از سوي ديگر با اين واقعيت ها نيز روبرو است كه بدليل واگذاري سهام شركتها، سود سهام دولت تقليل يافته است، حقوق مالكانه به درستي وصول نمي شود، به دليل شرايط اقتصادي و وضعيت بازار امكان افزايش مالياتها و عوارض ميسر نيست و منابع درآمدي حاصل از فروش نفت و گاز نيز بصورت روان و سيال وصول نمي شود. لذا، بودجه مركز ثقلي است كه اگر مجلس محترم شوراي اسلامي به عنوان قانون گذار همچون گذشته با امعان نظر و التفات عمل نمايد، مي تواند بين اين دو واقعيت مذكور آشتي برقرار سازد، بطوريكه در بلند مدت اثر آن در فاكتورهاي اقتصادي و اجتماعي پديدار شود .
اين نكته كه انتظارات دولت از بخش صنعت و معدن چيست و آيا اجرايي است، بايد گفت انتظارات و توقعات درعين حال يك خواسته است و بيان كننده شيوه اداره امور و انگيزه انجام كار است. امروزه در دنيا شيوه "مديريت بر مبناي انتظار" مورد توجه است. زيرا منجر به نتيجه بهتر و تمايل به تلاش و كوشش بيشتر مي شود. اگر بپذيريم كه اغلب معادن ايران در مناطق كوهستاني و غير قابل كشت و كم تحرك اقتصادي وجود دارند و قابليت شكل گيري آنها بدون زيرساخت هاي معدني نظير راه، برق و ترويج علم و فناوري براي توليد بهتر و آسان تر مواد اوليه معدني امكان پذير نمي باشد و با توجه به ذخاير قطعي معدني كشور كه بين 37 تا 40 ميليارد تن برآورد مي گردد و براساس آن، ايران جزء بهترين كشورهاي معدني دنيا است، براي اينكه به انتظار جامعه در بخش صنعت و معدن پاسخ درست و بحق داده شود، نياز به منابع مالي مي باشد و چون اين منابع بالقوه در كشور وجود دارد، با نهادينه نمودن منابع درآمدي دولت مي توان انتظارات جامعه و كشور را برآورده نمود كه لازمه آن تصويب قوانين درقالب احكام محكم مي باشد. در آن صورت است كه متعهدين به پرداخت بدهي و ديون دولت نمي توانند با استفاده از الفاظ و معاني و تلميح نمودن موضوع در مسير اجرايي نمودن مواد قانوني ايجاد ابهام و تفسير به راي نمايند و از پرداخت هاي قانوني خود به دولت امتناع ورزند .
منبع:بولتن نیوز
قاعده اول اينكه، معادن به عنوان يك سرمايه مولد و تأمين كننده مواد اوليه صنايع مي باشد. قاعده دوم، مهمترين و اساسي ترين پايه اقتصاد ملي يك كشور را منابع معدني تشكيل مي دهد و كشوري كه فاقد ماده معدني است بايد مقدار زيادي از انرژي، وقت و منابع خود را صرف واردات ماده معدني نمايد تا شكوفايي اقتصادي در آن كشور رخ دهد. قاعده سوم، مواد معدني ذاتاً داراي ارزش هستند و ارزش ذاتي آنها متعلق به همه جامعه است . قاعده چهارم، كاني هاي معدني، جزء ذخيره و اموال عمومي دولت است كه معادل استخراج از پوسته زمين، از موجودي انبار عمومي دولت كاسته مي شود. اين همان اصل پايان پذيري مواد معدني است. قاعده پنجم، واگذاري معادن از قاعده "لاضرر و لاضرار" پيروي مي كند. يعني در دين اسلام احكامي كه موجب ضرر افراد شود، وجود ندارد. معادن نيز جزء اموالي است كه ماهيتاً از شمول دارايي فردي خارج است و اين دارايي به همه افراد جامعه تعلق دارد و دولت به عنوان نماينده عموم مي تواند اين اموال را در اختيار ديگران قرار دهد به شرط آنكه از قاعده لاضرر و لاضرار تبعيت نمايد. حق استفاده از ماده معدني مربوط به يك نسل نمي شود. به عبارتي، حق به وجود آمده متعلق به يك فرد يا گروه يا عده خاص از جامعه نيست. بنابراين، نمي توان آن را خريد و فروش نمود، چون خريد و فروش چيزي كه قانوناً و شرعاً ممنوع است، باطل خواهد بود. بند"الف" ماده(3) قانون سياستهاي كلي اصل(44) قانون اساسي واگذاري حقوق مالكانه و حق بهره برداري شركتهايي كه جزء گروه يك ماده(2) قانون سياستهاي كلي اصل(44) هستند را مجاز دانسته است. به عبارت ديگر، فقط در مورد آن دسته از شركتهايي كه جزء شركتهاي ذيل اصل(44) قانون اساسي هستند،اجازه واگذاري حقوق مالكانه و حق بهره برداري داده شده است.
در بند"ب" ماده(3) قانون اخيرالذكر، واگذاري شركتهايي كه جزء گروه دو ماده(2) قانون سياستهاي كلي اصل(44) قانون اساسي مي باشند را صرفاً شامل واگذاري سهام تصريح نموده است و به صورت كلي و جزئي اشاره اي به واگذاري حقوق مالكانه و حق بهره برداري ننموده است. اگر غير آن بود، هدف قانون گذار، در خصوص حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي تأمين نمي گرديد.
بنابراين، اگر منافع حاصل از بهره برداري مواد معدني كه به عنوان يك سرمايه عمومي و ملي محسوب مي شود، صرف ايجاد يك سرمايه عمومي و ملي ديگر گردد، مزيت است و برعكس، چنانچه اين سرمايه تبديل به هزينه جاري و مصرفي شود، چون در هزينه جاري، عين مال و امكان انتفاع از سرمايه از بين مي رود، شايد بتوان گفت مال به تباهي رفته است و تباه كردن مال مردم موجب دين به مردم مي شود. به بيان ديگر، اگر معادل ارزش ماده معدني، ارزش سرمايه اي ديگر بوجود نيايد، قاعده اتلاف بر آن متصور مي گردد و اتلاف كننده مديون جامعه خواهد بود. لذا، مصرف نمودن حقوق مالكانه در جهت سرمايه گذاري، مثل تبديل از يك سرمايه به سرمايه ديگر است و چه بسا به اين ترتيب، ارزش افزوده ايجاد شده و رفاه و آسايش عمومي فراهم مي شود ولي اگر حقوق مالكانه صرف هزينه هاي جاري و اداري شود، مثل آتش زدن به اصل مال است كه اصل مال به كلي از ارزش ساقط مي شود و هم انتقال آن به نسل هاي بعدي منتفي مي گردد.
از سوي ديگر مي توان چنين ادعا كرد كه اخذ بهره مالكانه معادن مي تواند در سودآوري بخش معدن و در نهايت اقتصاد كشورمؤثر باشد ، كشورهايي مثل استراليا، كانادا، چين و آمريكا، كشورهايي معدني هستند كه در آنها بهره مالكانه پرداخت مي شود. اگرچه، هر يك از اين كشورها روشهاي مختلفي براي پرداخت بهره مالكانه وضع نموده اند به نحوي كه، برخي از آنها بهره مالكانه را بر اساس وزن و حجم استخراج و بعضي ديگر بر اساس ارزش كل ماده معدني استخراج شده يا ارزش ماده معدني سر معدن و گروهي ديگر از اين كشورها نيز بهره مالكانه را بر اساس سود يا درآمد محاسبه و پرداخت مي كنند، همگي آنها از يك سود متعارف و معقول برخوردارند بطوري كه اين كشورها ضمن اينكه معدني هستند جزء كشورهاي صنعتي و پيشرفته و داراي اقتصاد برتر مي باشند. بنابراين، اگر برداشت ما از بهره مالكانه بخشي از ارزش ذاتي ماده معدني باشد كه به صاحب ماده معدني(جامعه) پرداخت شود، همانند پرداختي است كه همه شركتها در قبال خريد ماده اوليه خود(به غير از مواد معدني) دارند، نه تنها اثر منفي يا كاهنده بر سودآوري ندارد، بلكه تأثير مثبت و فزاينده اي بر اجراي طرحهاي توسعه اي دولت خواهد داشت. به عبارت ديگر، چنانچه پرداخت بهره مالكانه جزيي از قيمت خريد مواد اوليه معدني تلقي شود، سودآوري بخش معدن، به نحوه استفاده از مصرف مواد اوليه ، بهره وري نيروي كار و سربار مصرفي و هزينه هاي جاري و اداري بستگي دارد. بنابراين، وقتي دولت بهره مالكانه را در جهت تقويت زيرساخت و امور زيربنايي و سلامت جامعه هزينه مي نمايد عملاً منجر به افزايش رفاه عمومي مي گردد .
شركت هاي بزرگ دنيا كه در بخش معادن فعاليت دارند، بابت ارزش طبيعي يا ارزش ذاتي ماده معدني حقوق دولتي و بهره مالكانه پرداخت مي كنند. البته در برخي از كشورها شركتهاي بزرگ معدني همزمان حقوق دولتي و ماليات مي پردازند كه درآن صورت پرداخت آنها نسبت به شركتهايي كه توليد كننده ماده معدني نيستند، بيشتر است.
به طور مثال در كانادا نرخ ماليات يا حقوق دولتي طي 10 سال گذشته بين 37 تا 45 درصد سودخالص و نرخ بهره مالكانه نيز بين 10 تا 17 درصد سود خالص مي باشد . در كشور استراليا نرخ ماليات يا حقوق دولتي بين 29 تا 30درصد ارزش ماده معدني و نرخ بهره مالكانه نيز بين 5/3 تا 5 درصد ارزش ماده معدني مي باشد در آمريكا نيز نرخ ماليات يا حقوق دولتي بين 35 تا 44 درصد و نرخ بهره مالكانه نيز 10درصد سود خالص را شامل مي شود. اگرچه در اين كشورها از روشهاي مختلفي براي وصول ارزش طبيعي يا ارزش ذاتي ماده معدني استفاده مي كنند، اما سودي كه براي شركتهاي معدني به عنوان سود خالص قابل تخصيص باقي مي ماند، همانند سود خالص ساير شركتها كه در بخش غيرمعدني فعاليت مي نمايند، مي باشد. به عبارت ديگر، اختلاف زيادي در نسبت سودآوري شركتهاي معدني با شركت هاي غيرمعدني وجود ندارد و تفاوت سودآوري ناشي از كارايي، بهره وري و نوآوري و فرآوري چند مرحله اي توليد مي باشد. اما در ايران، اگر بخواهيم مقايسه كنيم نسبت سود خالص بعد از كسر بهره و ماليات به فروش خالص شركتهاي بزرگ معدني در طي 5 سال گذشته، طبق صورت هاي مالي حسابرسي شده ميانگين بين 68 تا 71 درصد مي باشد. در صورتي كه اين نسبت، براي شركت هاي بزرگ صنعتي و توليدي متوسط صنعت در مدت 5 سال گذشته در ايران، قطعاً اين نرخ نخواهد بود و دليل آن نيز مشخص است كه ارزش طبيعي يا ارزش ذاتي ماده معدني محاسبه نشده است و شركتهاي معدني بابت بهره مالكانه(حق انتفاع) پرداختي نداشته اند و يا اگر طي سنوات گذشته پرداختي بابت حقوق دولتي صورت گرفته است مبلغ آن و اثرآن به ميزاني بوده كه نسبت سود خالص بعد از كسر بهره و ماليات به فروش خالص را در سطح مذكور قرار داده است.
در شرايط كنوني دولت با دو واقعيت روبرو است. از يك سو، با اين واقعيت ها روبرو است كه ملزم و متعهد است پرداخت هايي را انجام دهد. به طور مثال دولت، بايستي طرحها و پروژه هاي عمراني، ملي و استاني خود را كه در سالهاي گذشته شروع نموده به سرانجام برساند، مخارج جاري خود را پرداخت نمايد، حداقل خدمات بهداشتي، درماني، رفاهي و اجتماعي را ارائه نمايد، پرداختهاي آموزشي و پرورشي را ادامه دهد، تعهدات و بدهي سنواتي بر ذمه دولت را پرداخت نمايد، شركتهاي زيان ده در اختيار دولت را تامين مالي نمايد. از سوي ديگر با اين واقعيت ها نيز روبرو است كه بدليل واگذاري سهام شركتها، سود سهام دولت تقليل يافته است، حقوق مالكانه به درستي وصول نمي شود، به دليل شرايط اقتصادي و وضعيت بازار امكان افزايش مالياتها و عوارض ميسر نيست و منابع درآمدي حاصل از فروش نفت و گاز نيز بصورت روان و سيال وصول نمي شود. لذا، بودجه مركز ثقلي است كه اگر مجلس محترم شوراي اسلامي به عنوان قانون گذار همچون گذشته با امعان نظر و التفات عمل نمايد، مي تواند بين اين دو واقعيت مذكور آشتي برقرار سازد، بطوريكه در بلند مدت اثر آن در فاكتورهاي اقتصادي و اجتماعي پديدار شود .
اين نكته كه انتظارات دولت از بخش صنعت و معدن چيست و آيا اجرايي است، بايد گفت انتظارات و توقعات درعين حال يك خواسته است و بيان كننده شيوه اداره امور و انگيزه انجام كار است. امروزه در دنيا شيوه "مديريت بر مبناي انتظار" مورد توجه است. زيرا منجر به نتيجه بهتر و تمايل به تلاش و كوشش بيشتر مي شود. اگر بپذيريم كه اغلب معادن ايران در مناطق كوهستاني و غير قابل كشت و كم تحرك اقتصادي وجود دارند و قابليت شكل گيري آنها بدون زيرساخت هاي معدني نظير راه، برق و ترويج علم و فناوري براي توليد بهتر و آسان تر مواد اوليه معدني امكان پذير نمي باشد و با توجه به ذخاير قطعي معدني كشور كه بين 37 تا 40 ميليارد تن برآورد مي گردد و براساس آن، ايران جزء بهترين كشورهاي معدني دنيا است، براي اينكه به انتظار جامعه در بخش صنعت و معدن پاسخ درست و بحق داده شود، نياز به منابع مالي مي باشد و چون اين منابع بالقوه در كشور وجود دارد، با نهادينه نمودن منابع درآمدي دولت مي توان انتظارات جامعه و كشور را برآورده نمود كه لازمه آن تصويب قوانين درقالب احكام محكم مي باشد. در آن صورت است كه متعهدين به پرداخت بدهي و ديون دولت نمي توانند با استفاده از الفاظ و معاني و تلميح نمودن موضوع در مسير اجرايي نمودن مواد قانوني ايجاد ابهام و تفسير به راي نمايند و از پرداخت هاي قانوني خود به دولت امتناع ورزند .
منبع:بولتن نیوز
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
