بایدها و نبایدهای حضور پیمانکاران ایرانی در عرصه‌ی صنعت نفت

گروه اقتصادی: سیاست‌گزاران کلان کشور؛  توجه ویژه‌ای به بخش نفت در کشور داشته و این مقوله در برنامه‌های توسعه‌ای هم جایگاه مشخصی را به خود اختصاص داده است.

به طور ضمنی،  اهداف متعیّن و غیرقابل‌تغییری در  این برنامه‌های توسعه‌ای برای بخش نفت مشخص شده که اهم آن‌ها را می‌توان تلاش در راستای افزایش ظرفیت تولید نفت‌خام با هدف حضور جدی‌تر در عرصه‌ها و بازارهای جهانی و بهره‌مندی کشور از مزایای درآمدهای نفتی دانست.

بدین ترتیب توجه به الزامات تولید صیانتی و هدفمند و استفاده از فن‌آوری‌های نوین در تولید از مخازن و حوزه‌های نفتی هم از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود؛ چرا که هدف اصلی، همانا حفظ ذخایر برای دوره‌های بعدی بهره‌برداری و  تدوین برنامه‌ مدون و شفاف در مورد استخراج و بهره‌برداری از ذخایر گازی کشور خواهد بود.

با این اوصاف، یکی از  مهم‌ترین راهبردهای صنعت نفت را می‌توانیم  ایجاد شرایط مناسب و  بسترسازی‌های لازم در راستای تعریف جذابیت‌های سرمایه‌گذاری برای ورود سرمایه‌های خارجی  از طریق کاهش ریسک سرمایه‌‌گذاری دانست (با هدف توسعه‌ی حوزه‌ها و میادین نفتی و گازی).

تحقق این اهداف، همیشه با دو چالش همراه بوده است. چالش اول همانا عدم دسترسی به فن‌آوری‌های جدید در صنعت نفت است و چالش دوم هم دسترسی به منابع مالی در راستای سرمایه‌گذاری برای این پروژه‌ها .

دقت داریم که  منابع داخلی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، مآلاً به نوعی اتکای شدیدی به درآمدهای نفتی دارند.  بنابراین هر  پدیده‌ای که بتواند «افزایش تولید نفت» و یا «حفظ سطح تولید » را به مخاطره بیندازد، فی‌نفسه فاقد منطق اقتصادی برای استفاده در صنعت نفت است.

صنعت نفت اساساً در زمره‌ صنایع «سرمایه‌بر» طبقه‌بندی می‌شود. سوابق موجود حاکی است که منابع داخلی کشور برای این فعالیت‌ها، بسیار محدود هستند. قطعاً با توجه به شرایط موجود در شاکله ساختار اقتصادی کشور، می‌توان مصارف بهینه‌تری را برای این منظور جست‌و‌جو کرد.

در گذشته، تفکر ناصحیحی در سطح تصمیم‌گیران نفتی پا  گرفته بود؛ مبنی بر این‌که  می‌توان پروژه‌ها را  به هر قیمتی در اختیار پیمانکاران ایرانی قرار داد. 

نتیجه‌ این  وضعیت چیزی جز  بیش‌تر  از  ده  فاز  به صورت «نیمه‌تمام» و «زخمی» نبود که به حال خود رها شده که  تکلیف‌شان معلوم نیست.  مضاف بر آن، چالش‌های تامین مالی و سرمایه‌گذاری و بدتر از همه آن‌ها «بدهی‌های لجام‌گسیخته به پیمانکاران مربوطه» همچنان به قوت خود باقی است.

اقدام دولت در این چند سال گذشته مبنی بر  انتشار اوراق مشارکت برای توسعه‌ این میادین را می‌توان ذیل همین مورد (یعنی  کمبود شدید سرمایه و منابع مالی در بخش پیشبرد پروژه‌های جاری و توسعه‌ای نفت و گاز)  توجیه کرد. 

این در حالی است که اگر میزان سرمایه موردنیاز برای این پروژه‌ها را مطمح نظر قرار بدهیم، آن‌گاه این اوراق فی‌نفسه نمی‌تواند سهم زیادی از تامین مالی را داشته باشد (ابزارهایی چون انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی، بیع متقابل داخلی، منابع داخلی صندوق انرژی فاند و ...) و از این حیث بار تعهدات مالی و سرمایه‌ای سنگینی را بر دوش وزارت نفت  خواهد انداخت .

موضوع قراردادهای نفتی  دقیقاً در  همین  جا  حائز اهمیت می‌شود. خوشبختانه ساختار میادین نفتی در ایران به گونه‌ای بوده که عامل مهمی در کاهش میزان هزینه‌ها  محسوب شده و مقوله سرمایه‌گذاری را با جذابیت‌هایی همراه می‌سازد.

از سوی دیگر، روش‌های تامین مالی و  ورود به قراردادهای سرمایه‌گذاری در بخش نفت، استلزاماً قالب‌های خاص خود را  دارد.

اما صعوبت امر در این‌جاست که بدانیم عملاً «بازی‌گردانان» سرمایه‌گذاری و همچنین صاحبان فن‌آوری‌های نوین در صنعت نفت در ابعاد جهانی، بسیار قلیل و  معدود هستند . یعنی جذب سرمایه برای پروژه‌های بزرگ صنعت نفت و همچنین دسترسی به فن‌‌‌آوری‌های مربوطه (چه در بخش‌های بالادستی و چه در بخش‌های پایین‌دستی) به معنای حضور در یک فضای رقابتی سنگین است. 

برای مثال ریسک اکتشاف نمونه‌ خوبی است. اکنون در شرایطی که کشور در وضعیت تحریم قرار دارد، عملاً نمی‌توان و نباید انتظار داشت که طرف ایرانی بتواند این ریسک را به تنهایی متحمل شود، بلکه باید به شیوه‌ای قرارداد بست که  این ریسک به طرف خارجی منتقل گردد. 

از سوی دیگر هرگز منطقی نخواهد بود که  تمامی منافع به سوی طرف ایرانی سرازیر شده و طرف خارجی از  منافع احتمالی بی‌بهره باشد. 

در نهایت می‌توان ترکیب‌های پیچیده‌ای را در به‌کارگیری فاکتورها و عوامل تعریف کرد که متضمن ملاحظات عدیده‌ و  پیچیده‌‌ی  فنی و اقتصادی و حقوقی است.

از منظر وزارت نفت، تنها فاکتوری که اصالت ذاتی دارد، همانا منافع ملی و نیازهای واقعی صنعت نفت است. در این چارچوب ، هر امر دیگری را باید فی‌نفسه فاقد اصالت دانست ( نظیر همین انعقاد قرارداد با  کمپانی‌های خارجی). بنابراین هرگاه قرار باشد که تولید و توسعه میادین نفتی کشور به صورت « بهینه » انجام گیرد، آنگاه  قاعدتاً نیاز به تکنولوژی پیجیده‌تری در قیاس با  وضعیت توانایی‌های بالقوه‌ موجود در کشور وجود خواهد داشت؛ چرا که مآلاً در هر مقطعی از  زمان، می‌بایستی رفتارهای متفاوتی با هر میدان  نفتی  بروز داد .

آنچه مسلم است این‌که پیمانکاران ما  از توانایی‌های بالنسبه مطلوبی برخوردار هستند؛ اما این گفته هرگز بدان معنا نیست که بتوان  هر فعالیتی را در حوزه صنعت نفت کشور؛ به این پیمانکاران واگذار کرد.

در عین حال نباید این‌گونه تصور کرد که قرار است تمامی فعالیت‌ها از ید اختیار  پیمانکاران ایرانی خارج شده و به خارجی‌ها سپرده گردد؛ بلکه منظور این است که هر شرکت بر اساس توان تجمیعی از  دانش و تجربه و سرمایه و  توان فنی خود؛ امور را به پیمان خود خواهد گرفت.

در این میان، شرکت‌های ایرانی در طول مدت قراردادها، به تجهیز فنی و  اطلاعاتی خود همت می‌گمارند؛ چرا که ساختارهای قراردادهای نفتی به گونه‌ای تدوین می‌شوند که طرف خارجی در دوران حضور خود ملزم به ارائه و بومی‌سازی حجمی از  فن‌‌آوری‌های مربوطه خواهد شد.

احتمالاً برنامه‌ وزارت نفت در به‌کارگیری شرکت‌های معظم خارجی این است که  کنسرسیومی از شرکت‌های خارجی و داخلی ایجاد گردد که در واقع قرارداد اصلی با آن کنسرسیوم منعقد خواهد شد (که در ادبیات اقتصادی / نفتی  از آن تحت عنوان   local content یاد می‌شود و طی آن میزان مشخصی از مشارکت که حداقل 51 درصد است، توسط شرکت‌های ایرانی محقق خواهد شد) . در این میان، مسلماً پدیده انتقال تکنولوژی هم حاصل خواهد آمد.

از یاد نبریم که خیلی از معضلات پیمانکاران داخلی در پروژه‌های سترگ (چه در صنعت نفت و چه در سایر صنایع)، مربوط به  قوانین و مقررات و بروکراسی کشور است  و نه به دستگاه خاص نفت.

وزارت نفت معتقد است که در پیمانکاران داخلی توانائی‌های زیادی وجود دارد که اگر شرایط  مساعد برای آنها  فراهم گردد، آنگاه قادر هستند که  در صورت لزوم با گرفتن شریک خارجی،  عملاً ضعف‌های خود را برطرف کرده  و حتی پروژه‌های کوچک تر را تامین مالی نمایند. 

به عبارت دیگر باید چارچوب مشخصی ارائه نمود که به‌واسطه آن؛ صنعت نفت داخلی به شکل همزمان در کنار شرکت‌های معظم و  وزین نفتی، به یک «رشد ساختاری» منظم نائل شود.

یقیناً وزارت نفت به دنبال استفاده از تجربیات گذشته است و در این راستا  به متخصصین و شرکت‌ها و توان داخلی و رشد آن‌ها  ارزش و اهمیت  می‌دهد. 

همه‌ این فعالیت‌ها در راستای  «انتقال دانش» و «تکنولوژی» و «سمت‌گیری به سوی صدور خدمات در ابعاد بین‌المللی» است که این‌ها همگی در دستور کار جدی وزارت نفت است.