در حوزه سينمايي وزارت ارشاد چه مي‌گذرد؟

همه ساله، ميلياردها ريال از بودجه مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به صورت كمك به واحدهاي مذكور كه ظاهرا تابعه وزارت ارشاد ولي باطنا مستقل و خودمختار هستند، تزريق مي‌شود. اينكه اين‌گونه كمك‌ها براساس كدام يك از قوانين عادي و اساسي مملكت هزينه مي‌شود موضوع مورد بررسي و رسيدگي به صورت كتابخانه‌اي در اين مقال است كه رسيدگي‌هاي دقيق تر و فني تر و حسابرسي‌هاي لازمه‌اش به منظور حصول اطمينان از صحت دريافت و پرداخت‌هاي انجام شده در اين حوزه برعهده دستگاه‌هاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات است.

نگارنده معتقد است بسياري از دريافت و پرداخت‌هاي انجام شده در حوزه مصرف اعتبار كمك وزارت ارشاد در بخش هنر از جمله سينما قانونمند نيست كه هيچ بلكه مغاير با قوانين عادي و اساسي موضوعه كشور است كه نگارنده به يك نمونه و مصداق بخشي از مصاديق مربوط به نوسازي تجهيزات سينماي كشور به شرح زير اشاره مي‌نمايد. توجه و تدقيق به مراتب ذيل مويد اين ادعاست و از همين جا به تمامي اشخاص حقوقي و حقيقي مرتبط با اين موضوع كه در ارتباط مستقيم با بيت المال قرار دارند توصيه مي‌كنم به عنوان ضميري كه مرجع خود را پيدا مي‌كند به جاي سعي در برقراري ارتباط و ملاقات حضوري و ابراز دلايل توجيهي  به صورت شفاهي هر آنچه را كه در رد و نفي اين مقال دارند به صورت كتبي ارسال دارند تا در همين ستون ابتدا درج و دلايل كافي به مقصود بودن يا نبودن آن را دريافت دارند، بديهي است مراجع نظارتي مشتمل بر حسابرس مستقل ديوان ناظر بر عملكرد وزارت ارشاد و دادستاني ديوان موظفند با رصد كردن مسير بحراني طرح شده در اين مقال و ساير مقالات مشابه و مرتبط با موضوع دريافت و پرداخت‌هاي خلاف قانون در انجام ماموريت پاسداري از بيت‌المال بيش از پيش كوشا باشند.

1- بيش از 870 شهر در كشور داريم كه اگر هر يك به صورت سرانه يك سينما داشته باشند در مورد تبديل سيستم آنها از سيستم آپارات به ديجيتال با يك معامله  چند ده ميلياردي مواجه هستيم كه در آن كمك هاي وزارت ارشاد حرف اول را مي زند آيا معاملات مربوط به خريد تجهيزات مذكور، در حوزه سينمايي كشور قانونمند است؟

2- فراز دوم اصل 53 قانون اساسي مي گويد، همه پرداختها بايستي به موجب قانون باشد. اين حكم حكم قانون اساسي است و هيچ موسسه دولتي يا غير دولتي يا خصوصي و حتي هيچ شركت خصوصي نمي تواند خود را با تمسك به نهاد عمومي غير دولتي بودن يا خصوصي بودن خارج از شمول آن تصور كند.

3- اين قوانين و مقرراتي كه اصل 53 شرط رعايت آن را به عنوان جواز دريافت و پرداخت وجه قرار داده كدام است؟ و آيا معاملات مربوط به خريد تجهيزات سيستم هاي ديجيتالي سينماهاي كشور وفق قوانين موضوعه آن انجام مي شود؟‌ اگر مي شود كه هيچ اما اگر نمي شود مي بايستي در اين رابطه عوامل نظارتي يقه همه متخلفين  را در هر رده و هر مقام و منصب دولتي يا خصوصي كه باشند، بگيرند و با آنها وفق مقررات برخورد نمايند. اين قوانين به شرح زير مي باشد.

الف- قانون حداكثر استفاده از توان فني مهندسي كشور 

ب- قانون حمايت از ملت فلسطين براي جلوگيري از معامله تجاري خواسته يا ناخواسته با كمپاني‌هاي صهيونيستي.

ج- قانون برگزاري مناقصات براي دستيابي به نازلترين بها و صرفه و وصلاح

د- احكام تكليفي مندرج در تبصره هاي بودجه و احكام سند بالادستي قانون برنامه توسعه 

4- امروز از لحاظ اقتصادي در شرايطي قرار داريم كه دشمنان 1+5 ما بسياري از مقامات دولتي و شخصيت هاي حقوقي و شركتهاي دولتي ما را تحريم كرده‌اند و هر كسي كه اين تحريم را بشكند مجازات هاي سنگيني را بروي اعمال مي كنند از فلان مقام سياسي متهم به معامله دوربين هاي ديد در شب بگير تا بهمان تاجر محترمي كه متهم به معامله با ايران است. به چه دليل ما بايد به فلان دلال و واسطه يا نماينده يك برند خارجي اجازه بدهيم با وارد كردن كالايي كه در داخل كشور توليد مي شود، ارز مملكت را از كشور خارج نمايد و كمر توليد كننده داخلي را بشكند. قانون اساسي (فراز دوم اصل 53) و قانون عادي لازم الاتباع (قانون حداكثر استفاده از توان فني مهندسي كشور) را زير پا بگذارد و‌گستاخانه، سال يا سنواتي را كه توسط مقام معظم رهبري به سال توليد و حمايت از صنايع داخلي مزين شده بود را ناديده بگيرد؟

5- كدام دليل شرعي و قانوني را براي دفاع از چنين تاجر و بازرگاني كه واردات فلان برند خارجي را كه فرصت توليد و كارآفريني را از توليد كننده داخلي مي گيرد وجود دارد. اين آقايان تاجرند يا كمك كار دشمن؟

6- در قانون حداكثر استفاده از توان فني مهندسي كشور،‌ حكم كالايي كه در داخل توليد نمي شود مستثناي از قاعده منع است. در چنين صورتي و تحقق شرايط آن (گواهي وزارت صنعت، معدن و تجارت)،‌رعايت قانون برگزاري مناقصات و اجراي الزمات آن (آگهي مناقصه بين المللي در جرايد خارجي و داخلي) ضروري است.

7- پرسش مطرح از معاونت مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و همچنين از بالاترين مقام مسئول آن (شخص وزير) و ساير مسئولين سازمان سينمايي، مركز سينمايي بنياد فارابي و ‌موسسه سينما شهر كه طرف معامله با شركت هاي خصوصي تامين كننده و وارد كننده تجهيزات ديجيتالي سالن هاي سينما هستند، اين است كه آيا در دريافت و 

پرداخت هاي انجام شده في مابين احكام آمده، قوانين و مقررات موضوعه بر شمرده شده مزبور رعايت گرديده است؟!

8- قرائن و شواهد گردآوري شده در يك تحقيق ميداني نشان مي‌دهد كه در نوسازي سينماها و جايگزيني سيستم  پخش مستر ديجيتال به جاي آپارات. علي رغم وجود توليد كننده داخلي و علي رغم بومي شدن فناوري سخت افزاري و نرم افزاري، از طريق مهندسي معكوس سرورهاي خارجي در ايران، برخي از مسئولين بدون توجيه قانوني و برخلاف قانون، خريد سيستم هاي هندي و آمريكايي و اروپايي را به خريد سرورهاي ايراني ترجيح مي دهند. آيا معنا و مفهوم اين رويكرد در شرايط تحريم و تشديد تحريمها، تقابل با توليد كننده داخلي و تعامل با كمپاني هاي خارجي نيست؟

9- در پس اين رويداد مالي اگر انگيزه سياسي و اقتصادي (خم كردن كمر توليد كننده داخلي) در ميان نباشد، به يقين، پاي منافع فردي و گروهي معامله گران در ميان خواهد بود كه وصف مجرمانه تباني در معاملات را به دنبال خواهد داشت آيا معامله گران و مسئوليني كه با كمك و اعتبارات دولتي منبعث از 

بيت المال مبادرت به چنين كاري مي كنند توجيهي منطقي، قانوني و شرعي براي اين اقدام خود دارند؟

10- نگارنده ضمن جلب نظر عوامل نظارتي مستقر دروزارت ارشاد و جهت رهگيري و رصد كمك هاي وزارتخانه به نهادهاي تابعه و جلب نظر دادستاني ديوان به اهميت موضوع در شرايطي كه به گفته رئيس جمهور خزانه كشور خالي است ولي برخي با خريدهاي خارجي و تزريق ارز به خارج از كشور با اين‌گونه خريدها عمدا يا سهوا به خالي تر كردن خزانه كمك مي كنند در آينده براي آگاه شدن از حجم ريالي و ارزش معامله شده در حوزه خريد سرورهاي خارجي كه به سادگي در داخل كشور قابل توليد و قابل رقابت با مشابه خارجي است اين تحقيق را ادامه خواهم داد. و به نقش اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با اين نابساماني به منظور برخورد قانوني و با هدف پاسداري از بيت المال اشاره خواهم كرد.*

در پايان اين مقال لازم مي دانم اين تذكر را به مخاطبين دلسوز اين سلسله مقالات منتقل كنم كه حصول اطمينان از عدم ارتباط معاملات خارجي با منافع صهيونيستها حكم منع قانوني و شرعي، وفق قانون مصوب سال 69 مستلزم تائيد وزارت امور خارجه است اما اسناد مثبته اي وجود دارد كه اين حصول اطمينان بي نياز از اعلام وزارت امور خارجه است نگارنده در مورد كاربرد قفل سخت افزاري HASP HLTIME ساخت كمپاني Knowledgesystems رژيم صهيونيستي در سرورهاي هندي را به عنوان يك سند مثبته به شرح زير رونمايي مي كند. و در انتظار پاسخ نفي و انكار بالاترين مقام مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد هستم هر چند اين نفي و اثبات مستلزم طرح و بررسي در مرجع صلاحيتداري به نام دادسراي ديوان محاسبات كشور است.

*در اين رابطه گفتني است كه دستور جمع‌آوري سرورهاي ايراني از سينماها و نصب سرورهاي خارجي از جمله تصميمات نادرستي است كه به رعايت بند "هـ" از ماده 23 قانون ديوان محاسبات كشور قابل پيگرد است.