غرامت 500 میلیون پوندی بانک ملت از انگلیس، خوش بینانه و غیر واقعی است!

گروه بین الملل -  RTRS  خبرگزاری بوسنی و هرزگوین در تاریخ 16 ژانویه،  در گزارشی در خواست و ادعای خسارت یک بانک ایرانی یعنی بانک ملت از بریتانیا را به عنوان اهرمی موفق برای کاهش تحریم های ایرانی مطرح کرده است و حرکتی است که می تواند الگوی موفقی برای پرونده های دیگر ایران در مقابله با تحریم باشد. 

به گزارش بولتن نیوز، اما برخی کارشناسان حقوقی معتقدند که با توجه به شرایط اقتصاد انگلستان، فشار بر دادگاه ها برای پرداخت نکردن خسارت و غرامت 500 میلیون پوندی از جیب مالیات دهندگان انگلیسی، و عدم همراهی قضات برای چنین حکمی،  عملا چنین اتفاقی دور از ذهن و غیر منطقی و خوش بینانه است و به نظر می رسد که اطاله دارسی برای دریافت چنین غرامتی، تنها به نفع وکیل پرونده است که بتواند ساعتی 450 پوند دریافت کند. زیرا در این شرایط بعید است که دادگاه و قاضی انگلیسی زیر بار چنین خسارت و غرامتی برود.

رقم 500 میلیون پوند برای اقتصاد امروز انگلستان به اندازه ای زیاد است که  قطعا دادگاه و قاضی با ترفندهای مختلف زیر بار آن نخواهد رفت. 

اگرچه پرونده بانک ملت، اهرمی برای کاهش تحریم های ایرانی مطرح کرده و حرکتی است که در صورت برخورد منطقی و عقلایی می تواند الگو یی برای پرونده های دیگر ایران در مقابله با تحریم باشد. اما باید سوال کرد که اصل رفع تحریم مهم است یا دریافت غرامت و همچنین آیا در این شرایط اقتصادی انگلیس دریافت چنین غرامت سنگین 500 میلیون پوندی ممکن است یا وکیل آن به دنبال بزرگنمایی و اطاله دادرسی و اتلاف و قت و طول دادن دادگاه و پرونده و حق المشاوره خود است؟ وکیل این پرونده چقدر توان دارد که چنین ادعایی می کند که می تواند برای دریافت 500 میلیون پوند تلاش کند؟ 

این کارشناسان معتقدند که در شرایط کنونی دریافت چنین غرامت هایی خوشبینانه است و برای آن که یک وکیل بتواند چنین غرامتی را بگیرد باید دستگاه ها و نهادهای اجرایی دیگر ایران نیز موضوع را پیگیری کنند بنابر این منطقی این است که  بانک ها و شرکت ها  برای رفع تحریم ها تلاش کنند و هدف اصلی باید رفع تحریم های ایران باشد. زیرا باید بپذیریم  که وکلا  برای منافع مادی خود و دریافت ساعتی 450 پوند پرونده ها را کش می دهند.

برخی کارشناسان معتقدند که حداقل منافع پیروزی بانک ها و شرکت های ایرانی در دادگاه های اروپا، بایدکاهش و رفع تحریم ها باشد و حتی اگر بانک ملت یا هر شرکتی در نهایت موفق نشود که مبلغ 500 میلیون پوند غرامت را در این شرایط اقتصادی اروپا و انگلیس دریافت کند حداقل باید پیگیر رفع تحریم ها و ادامه کار بانک ها و شرکت های ایرانی در اروپا باشند. 

 برای این که چالش بزرگی برای قاضی و دادگاه های اروپایی درمخالفت با رفع تحریم و پرداخت غرامت ایجاد نشود باید هدف اصلی و اولیه و مهمتر شرکت های ایرانی، رفع تحریم ها باشد و در صورتی که این مهم تحقق یافت در گام های بعدی به دنبال دریافت غرامت باشند و دریافت خسارت و غرامت نباید مانع از رفع تحریم وطولانی شدن پرونده و هزینه های وکیل و.... باشد. باید هزینه های فرصت و اتلاف وقت را کاهش داد و  گشایش کار و روند فعالیت شرکت های ایرانی را هر چه زودتر شاهد باشیم.

ساروش زایولا، وکیل بانک ملت در نظر دارد ، ماه آینده طی دادخواستی به ارزش صدها میلیون پوند علیه دولت انگلیس ادعای خسارت کند. این شکایت بخشی از تلاش شرکت های ایرانی برای از بین بردن تحریم های غرب علیه آنهاست.

 این بانک، طی دادخواستی به تاریخ  7 فوریه از دادگاه تجاری بریتانیا دستکم 500 میلیون پوند( معادل 820 میلیون دلار)  غرامت درخواست کرده است، دیوان عالی بریتانیا، سال گذشته طی حکمی اعلام کرده بود که دولت در مورد تحریم این بانک اشتباه کرده است.

او گفت، این اولین بار است که یک شاکی ایرانی علیه تحریم های اروپا، به مرحلۀ ادعای خسارت رسیده  و دادگاهی به نفع شاکی رای داده است. زایوالا، که در پروندۀ تجدید نظر خواهی دادگاه عالی ، وکالت بانک ملت را بر عهده دارد اضافه کرد:" این پرونده که در اصل مالیات دهندگان انگلیسی را مسئول شناخته ، بر دولت های غربی فشار می آورد تا در اقدامات خود ، علیه شرکت های ایرانی به طور کلی جانب احتیاط را رعایت کنند. او چهارشنبه در مصاحبه ای گفت: این امر می تواند برای هر گونه تحریم ، علیه ایران معیاری تعیین کند. " 

ظرف چند سال گذشته دولت های غربی علیه شرکت های ایرانی دست به اقدامات وسیعی از جمله مسدود کردن دارایی ها ، مسدود کردن تجارت و جلوگیری از انجام کسب و کار از سوی این شرکت ها با بانک های غربی زده اند. این اقدامات به منظور محدود کردن برنامه هسته ای تهران بوده ، که ایالات متحده و دیگران نگرانند، مبادا در راستای ساخت بمب اتمی باشد.

با این حال، دولت  در حال حاضر و به موجب قرارداد موقتی که میان ایران و قدرت های جهانی در ژنو منعقد شده شروع به کاهش بخشی از این تحریم ها کرده است. برخی از این اقدامات تنبیهی، ظرف شش ماه آینده به حال تعلیق در می آید و ایران نیز - که منکر داشتن برنامۀ تولید بمب هسته ای است- به نوبۀ خود قرار است غنی سازی اورانیوم یعنی حساس ترین کار هسته ای خود را محدود کند تا با ادامۀ مذاکره با غرب به یک توافق نهایی برسد. پروندۀ بانک ملت می تواند به تسریع روند عقب راندن تحریم ها کمک کند. زایوالا گفت: بانک ملت یکی از حدود 8 تا 10 شرکت خصوصی ایران است که در مورد اروپا طرح دعوی کرده است، نهادهای دولتی ایران نیز دست به اقدامات قانونی زده اند. 

دادگاه عالی بریتانیا در ماه ژوئن گذشته حکم داد که دولت در اعمال تحریم علیه بانک ملت در سال 2009 محق نبوده است.  به دنبال این حکم، حکم دیگری در ژانویه 2013 از سوی دادگاه عمومی اتحادیه اروپا صادر شد، که تحریم هایی که از سوی این اتحادیه در سال 2010 اعمال شده را لغو کرد.

زایولا گفت: " بانک ملت به خاطر اقدامات قانونی دیگر دولت، هنوز نتوانسته  کسب و کار خود را در انگلیس و اتحادیه اروپا از سر بگیرد، به همین دلیل در حال بررسی مراحل بعدی حقوقی است.  به موجب قرارداد ژنو، ایران به چندین میلیارد دلار از درآمدهای نفتی اش که در خارج از کشور مسدود شده بود دسترسی پیدا خواهد کرد."  اتحادیه اروپا ممنوعیت بیمه و حمل و نقل نفت ایران لغو می کند و تجارت مواد پتروشیمی و فلزات گرانبها را برای ایران آزاد می کند، ایالات متحده نیز تحریم های صنعت خودرو  و تامین قطعات هواپیما برای ایران را را برمی دارد.

زایوالا گفته که هنوز هم در جوامع کسب و کار و حقوقی عدم قطعیت زیادی ، بر سر چند و چون اجرایی این لغو تحریم ها به چشم می خورد ، و به تبع آن بر سر اینکه ظرف شش ماه آینده چه مقدار از تجارت ایران در این مناطق از سر گرفته می شود.

یک کارشناس صنعت خودرو در خلیج فارس می گوید: به عنوان مثال، گفته شده که هسته تحریم های بانکی آمریکا به قوت خود باقی می ماند . بنابر این درست است که اتومبیل سازان خارجی - به لحاظ تئوری-  می توانند حمل و نقل قطعات خودرو به ایران را از سر بگیرند ، اما مشخص نشده که پرداخت از طریق سیستم بانکی جهانی برای ایران تا چه اندازه آسانتر می شود. این متخصص، که به دلیل حساسیت سیاسی موضوع نخواست نامش فاش شود می افزاید :" تا زمانیکه این موضوع مشخص نشود ، شرکت های خارجی دست به عصا حرکت خواهند کرد."

او می گوید: " ما همچنان در بحث جریان های مالی موانع و انسداد خواهیم داشت، بنابراین هیچ کس انگیزه ای برای ارسال قطعات و تولید در ایران ندارد ،  زیرا معلوم نیست بتوانیم پولی از ایران دریافت کنیم . " با این حال، زایوالا گفته تماس های وی با مشتریان و شرکت های ایرانی نشان می دهد که بسیاری از مراکز کسب و کار در ایران بر این باورند که فرصت مناسبی دست داده تا بتوان بخش قابل توجهی از تجارت با غرب را در سال جاری از سر گرفت.

زایوالا گفت: " خوش بینی چشمگیری از سمت ایران به چشم می خورد ... مردم احساس می کنند این حرکت سریع تر از آن است که کسی بتواند ان را متوقف کند. این امیدواری در بسیاری از بازرگانان غربی نیز دیده می شود. " وی گفت که این هفته به خاطر مشکل یافتن اتاق خالی در هتل های پایتخت ایران، مجبور شده تا یک جلسه تجاری را به جای تهران در دبی برنامه ریزی کند. وی گفت:" بازرگانان آلمانی ، بریتانیایی،  و صاحبان کسب و کار از سایر کشورهای اروپائی تمام هتل ها را رزرو کرده اند.

آنها در ایران هستند تا فرصت های احتمالی پیش رو را بررسی کنند. با توجه به داده های گمرکی ایران که توسط رسانه های محلی منتشر شده ، واردات غیر نفتی ایران در نه ماهۀ منتهی به اواسط ماه دسامبر،  17 درصد نسبت به سال پیش از آن،  افت کرده و به 33.3 میلیارد دلار رسیده است. فروش شرکت های غربی به ایران به میزان بیشتری کاهش یافته است ، شرکت های کشورهایی مانند چین ، که تحریم های اصلی را به ایران تحمیل نکرده اند، تنها توانسته اند بخشی از شکاف ایجاد شده توسط رقبای اروپایی و آمریکایی خود را در این زمینه پر کنند.