ابلاغ مصوبه جدید تعیین تکلیف بدهی وتعهدات سررسید گذشته بانک ها در هفته آینده /مطالبات معوق کاهش می یابد

به گزارش بولتن نیوز، ولی الله سیف روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: متن مصوبه تعیین تکلیف بدهی و تعهدات سررسید گذشته در راستای تحقق اهداف دولت یازدهم در خصوص تسهیل فعالیت های بانکی و رفع موانع تولید با پیشنهادی در هیات وزیران مطرح و متن این ماده اصلاح و تغییر کرد.

وی اظهار داشت: در ماده جدید که مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته موسسات اعتباری برای تسهیل تسویه بدهی های غیرجاری مشتریان می تواند برای یکبار با استفاده از یک یا ترکیبی از راهکارهای زیر نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتریان اقدام کند.

سیف ادامه داد: بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین، حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد، تقسیط مجدد بدهی مشتری حداکثر به مدت پنج سال (نرخ سود مندرج در قرارداد تقسیط مجدد، برابر با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد تقسیط مجدد خواهد بود) و امهال بدهی حداکثر به مدت شش ماه (در دوران امهال به مانده بدهی مشتری، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین تعلق نمی گیرد) از بندهای این ماده جدید است.

وی گفت: مصوبه قبلی دارای مشکلاتی بود که اساس آن در برخی مواقع مسایل پیچیده تر می شد و بانک ها با تناقضاتی در تبصره ها و قوانین مصوب بودجه مواجه می شدند که آنها را بیشتر دچار سردرگمی و بلاتکلیفی کرده بود.

سیف اظهار داشت: به عنوان مثال در تبصره های قوانین بودجه های سنواتی همواره تبصره ای در خصوص امکان تقسیط بدهی تولیدکنندگانی که دارای بدهی غیرجاری هستند داشته ایم و اجازه این کار به هیات مدیره بانکها داده شده است در حالی که در آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری بانک ها که به تصویب هیات وزیران رسیده بود بانک ها موظف شدند پرداخت هرگونه تسهیلات را به بدهکاران غیرجاری متوقف کنند.

رییس کل بانک مرکزی گفت: براساس ماده 11 مصوبه گذشته هیات وزیران، موسسه اعتباری موظف است در مورد مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیرجاری آنها در کل موسسات اعتباری بیش از پانصد میلیون ریال باشد تا تعیین تکلیف بدهی و تعهدات سررسید گذشته مواردی را اعمال کند.

وی، دریافت وجه التزام (جریمه تاخیر تادیه) به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده (15) قانون عملیات بانکداری بدون ربا (مصوب 1376) معادل نرخ سود قراردادی به علاوه شش درصد، اعطا نکردن هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی، عدم گشایش اعتبارات اسنادی، تحویل ندادن دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید، محرومیت استفاده از تمام تسهیلات و مشوق های صادراتی را از جمله موارد اعمال شده در ماده قبلی مصوب هیات وزیران اعلام کرد.

سیف ادامه داد: همچنین در تبصره ای از این ماده آمده بود که موسسات اعتباری موظفند قبل از اعطای تسهیلات بانکی و یا انجام خدمات بانکی موضوع بندهای (ب) تا (ث) این ماده نسبت به بدحساب بودن مشتری و محرومیت کردن متقاضی از این خدمات در سایر موسسات اعتباری از بانک مرکزی استعلام کند.

وی با بیان آنکه این مصوبه هیات وزیران با قدرت بانک ها را موظف کرد که ارایه هرگونه خدمات را به مشتریان متوقف کند، ادامه داد: بانک باید آزادی عمل داشته باشد تا در تشخیص وضعیت مالی بدهکار و درک بدهکار برای خروج از شرایط بحرانی تصمیم گیری کند.

رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: بحث مطالبات غیرجاری بانک ها در دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود که از این ستاد خارج شده و برهمین اساس کارگروهی در بانک مرکزی در این زمینه تشکیل شده تا جزییات مطالبات غیرجاری بانک ها را مورد بررسی قرار دهد و قرار است در صورت نیاز از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد حمایت قرار گیرد.

به گفته وی، این ستاد در مورد پیگیری های قضایی قوه قضاییه شعب تخصصی تشکیل داده تا موارد خاص را پیگیری کند.

وی مطالبات معوق غیرجاری بانک ها را 80 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: قرار است این مطالبات تفکیک شود اما بخش عمده آن مربوط به مطالبات نظام بانکی از شرکت های دولتی و بخشی دیگر مربوط به پیمانکاران طلبکار از دولت و همچنین قسمتی مربوط به مشتریانی است که فعالیت ارزی داشتند اما به دلیل ابهام در دستورالعمل های بانک مرکزی هنوز تعیین تکلیف نشده اند.

سیف افزود: البته در بخشنامه 16 آذر بانک مرکزی، بانک ها باید ارقام و فعالیت های خود را بررسی و گزارشات را به بانک مرکزی ارایه کنند که این گزارش پس از بررسی بانک مرکزی می تواند مبنای تسویه حساب با بانک ها و بانک ها با مشتریان شان باشد و امیدواریم تا قبل از پایان سال این ارقام روشن شود.

به گفته سیف، در حال حاضر مطالبات غیرجاری نظام بانکی 15.4 درصد از کل بدهکاران است و امیدواریم بتوانیم آن را یک رقمی کنیم و به استانداردهای بین المللی که سه تا چهار درصد است، برسانیم.

وی اظهار داشت: منابع نظام بانکی باید بتواند در حمایت از فعالیت های مثبت اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد و دقت در اعطای تسهیلات نقش بسیار مهمی در اثر بخشی اعطای تسهیلات و حمایت از تولید دارد.

سیف تاکید کرد: بازپرداخت تسهیلات در سررسیدهای مقرره این امکان را به بانک های کشور می دهد که همواره بتوانند از منابع محدود خود بدون تاثیر تورمی شدید از تولید و فعالیت های مثبت اقتصادی حمایت کنند.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: علاوه بر آثار مثبت گردش تسهیلات بانکی، بانک ها نیز از این طریق با حاشیه سود بسیار پایین به فعالیت های خود ادامه می دهند.

وی گفت: قفل شدن تسهیلات در سرفصل غیرجاری امکان اعطای تسهیلات را از بانکها سلب و بانک را دچار عدم تعادل درآمد و هزینه می کند و باعث می شود بانک بابت جبران بازدهی نکردن این بخش از دارایی اش حاشیه سود سهم تسهیلات جاری را افزایش دهد و در نهایت اجحاف به مشتریان منظم به تعهدات می شود.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: افزایش سهم مطالبات غیرجاری در صورت های مالی بانک نشان دهنده بی ثباتی و ضعف بانک از منظر استانداردهای نسبت های مالی است، لذا اعتبار بانک در بازارهای داخلی و بین المللی تضعیف می شود.

وی با تاکید بر اینکه نظام بانکی تضاد منافعی با مشتریان خود ندارد، اظهار داشت: افزایش سودآوری و رونق کسب و کار مشتری هم جهت و در راستای منافع نظام بانکی است.

وی ادامه داد: نگاه حرفه ای بانکدار اصولا حمایت از مشتری به ویژه در شرایط بحرانی است و باید روش هایی مورد استفاده قرار دهد که مشتری بحران زده در صورتی که بتواند برنامه کاری مناسب برای برون رفت از شرایط بحرانی ارایه دهد از آن حمایت کند البته این امر در خصوص مشتریانی است که فعالیت های مثبت اقتصادی دارند.

سیف افزود: در چنین شرایطی باید دست بانک برای کمک به مشتری باز باشد زیرا تدوین دستورالعمل ها و یا آیین نامه هایی که بانک ها را از این کار بازمی دارد و مانع ایفای وظیفه حرفه ای و اصولی بانک می شود. اشتباه سیاستگذاران در گذشته این بود که همواره با تصویب بایدها و نبایدها نظام بانکی را از فعالیت ها و تصمیم گیری های حرفه ایش باز داشته اند.

وی مهمترین وظیفه بانک مرکزی را براساس ماده 10 قانون پولی و بانکی، تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری با هدف حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی عنوان کرد و افزود: علاوه بر آن ماده 11 قانون مذکور بانک مرکزی را مکلف به انتشار پول های رایج کشور و نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری کرده است.

وی استراتژی کنونی بانک مرکزی را در شرایط کنونی حفظ ارزش پول ملی، ٰ کمک به تامین مالی سالم فعالیت های تولیدی و رفع نیاز آحاد جامعه به خدمات مالی ذکر کرد و اظهار داشت: ایجاد ثبات فضای اقتصاد کلان ، کاهش تورم و مهار انتظارات تورمی که در نهایت موجب تثبیت فضای فعالیت اقتصادی می شود، از جمله وظایف اصلی بانک مرکزی است و در این راستا اعاده آرامش و حفظ ثبات مثبت شکل گرفته در بازارهای دارایی یکی از ابزارها و الزامات نیل به این هدف قلمداد می شود.