با تغيير دولت قوانين قضايي تغيير نمي كند

گروه سیاسی- روز گذشته مصاحبه علی جنتی با الجزیره منتشر شد كه در بخشهایی از این مصاحبه جنتی معترض قوه قضائیه شده گفته است قوه قضائیه باید خودش را با تغییرات جدید همراه کند. این سخن دخالت آشکار در قوای دیگر و خلاف قانون اساسی است و در ضمن تحریک مردم و افکار عمومی از سوی یک مقام قوه مجریه علیه یک قوه دیگر است. 

به گزارش بولتن نیوز، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شبکه الجزیره انگلیسی گفت:دستگاه قضایی باید خودش را با تحولات جدیدی که در کشور پدیده آمده است همراه کند. ما امیداریم این تغییرات را در دستگاه قضایی شاهد باشیم.

استیون کول در مقدمه این مصاحبه گفت: « دولت جدید در ایران در حوزه آزادی رسانه ها، شبکه های اجتماعی، صنعت فیلمسازی و هنر پس از سال ها محدودیت که دولت قبلی وضع کرده بود قصد دارد با سیاست های اقتدارطلبانه گذشته به چالش برخیزد. دست کم این چیزی است که وزیر ارشاد جدید و بانفوذ ایران به ما گفته است. او خواستار برچیدن محدودیت ها در زمینه دسترسی به شبکه های اجتماعی اینترنت شده است. او می گوید خواهان آن است که همه به فیس بوک دسترسی داشته باشند. اهمیت این سخن زمانی بیشتر درک می شود که فراموش نکنیم پدر وزیر ارشاد ایران رئیس یک نهاد محافظه کار به نام شورای نگهبان است که بسیاری از منتقدان می گویند مانعی بر سر راه آزادی های بیشتر و گشایش است. حال سوال این است که آیا دولت جدید ایران واقعا می خواهد آزادی بیان را در کشور برقرار کند؟ جناح محافظه کار چه واکنشی نشان خواهد داد؟

از جمله اظهارات تامل برانگیز وزیر ارشاد در این مصاحبه صحبتهای وی در مورد قوه قضائیه کشور آن هم در مصاحبه با یک رسانه خارجی است. در بخشی از این مصاحبه وقتی مصاحبه‌گر پرسید «ما به سبب این سیاست گشایش و آشتی جدید است که گفتگو می کنیم، فضای جدیدی حاکم شده است. آیا این فضای جدید به قوه قضاییه نیز بسط می یابد؟» علی جنتی در پاسخ گفت: به هر حال رئیس قوه مجریه عوض شده ولی (رئیس) قوه قضاییه عوض نشده و همان وضع سابق را دارد.

مصاحبه گر پرسید آیا دوست دارید در قویه قضاییه هم شاهد تغییرات باشید؟ زیرا دولت تغییرات زیادی ایجاد کرده است. فضای جدیدی حاکم شده است.

علی جنتی پاسخ داد: طبیعی است که دستگاه قضایی ما هم بایستی خودش را با تحولات جدیدی که در کشور پدیده آمده است همراه کند. ما امیداریم این تغییرات را در دستگاه قضایی هم شاهد باشیم.

در بخش دیگری از گفت‌وگو، مصاحبه گر الجزیره انگلیسی گفت شما الان دوبار است که درباره افکار عمومی حرف می زنید. شما از مردم ایران حرف می زنید. آیا الان وقت مناسبی است که عموم مردم روی قوه قضاییه و عناصر تندروتر در تهران تاثیر بگذارند؟

علی جنتی پاسخ داد: قطعا افکار عمومی تاثیر خودش را روی قوه قضاییه و روی پارلمان ما نیز که بیشتر آنها از اصولگرایان هستند، خواهد گذاشت.

البته علی جنتی در ادامه سعي كرده تا كمي از شدت گفته هاي خود در رابطه با قوه قضائيه و عملكرد آن بكاهد و بر اين اساس گفته است: به هر حال، در ایران کاملا تفکیک قوای سه گانه وجود دارد و طبیعتا قوه مجریه از قوه قضاییه و پارلمان کاملا جداست. بنابراین، اینها دخالتی در شئون یکدیگر ندارند و تحولی که رخ داده این است که رئیس جمهور جدیدی انتخاب شده است اما دستگاه قضایی کاملا جدا از قوه مجریه عمل می کند و ما امیدواریم که آنها هم در این فضای جدید بتوانند تغییراتی ایجاد کنند.

لازم به ذكر است كه آقاي جنتي خود نيز به قانون تفكيك و استقالا قوا در قانون اساسي واقفند و مي دانند كه با آمدن و رفتن يك دولت و تغيير در مجريان قانون، قانون و تفسير آن تغيير نمي كند و اصولا اين قانون نيست كه خود را با مردم و دولت مردان تطبيق مي دهد، بلكه در همه دنيا رسم بر اين است كه دولت مردان و مردم خود را با قانون وقف داده و بر اساس آن رويه هاي خود را اصلاح كنند.

به طور مثال نمي توان گفت كه بابك زنجاني به اين خاطر دستگير شد و به پرونده او رسيدگي ميشود چون دولت احمدي نژاد كنار رفته و بر اين اساس رويه قوه قضائيه در رابطه با اعمال قانون و مبارزه با جرم تغيير كرده است. يا نمي شود بگوييم چون دولت يازدهم و مشايي و رحيمي و بقايي ديگر سر كار نيستند پس حالا قضائيه با تغيير رياست جمهوري و جو عمومي جامعه به پرونده بيمه ايران و مفاسد اقتصادي در كيش و يا سازمان ميراث فرهنگي مي پردازد.

به همين شكل هم نمي توانيم بگوييم كه برخي جرمها كه در زمان دولت احمدي نژاد جرم بود به خاطر آمدن دولت روحاني و وزير ارشاد از قالب جرم در مي آيد و قوه قضائيه هم كم كم به اين امر عادت مي كند.

اصولا قانون چه در دولت روحاني و چه در دولت احمدي نژاد يكي است و مجري قوانين قضايي هم قوه قضائيه است كه از قوه مجريه و مقننه جداست و همين جدا بودن قوا و استقالا آنها است كه باعث مي شود به طور مثال در كشوري مانند تركيه قضات دادگستري به يك باره وارد موضوع فساد بزرگ اين كشور شوند و بدون در نظر گرفتن اردوغان و قدرت قوه مجريه كاسب همه را به نفع مردم و بيت المال به هم بزنند. قوه قضائيه ما هم همچنين قوه اي است و از حقوق ملت هميشه دقاع كرده است حتي در زمان احمدي نژاد و ديگر دوره هاي رياست جمهوري.