وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تلاش ما تسهیل و حمایت از فعالیت های تعاونی بدون کوچکترین مداخله گری بخش دولتی است.
به گزارش بولتن نيوز، از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه
اجتماعی، علی ربیعی افزود: نبود ذهنیت منسجم از تعاونی و تفکرات نادرست از
جمله مشکلات در راه توسعه این بخش است.
وی با بیان اینکه برخی
تعاونی را پدیده تحمیلی در اقتصاد تلقی می کنند، افزود: وزارت تعاون به جای
مداخله در بخش تعاونی، با سیاستگذاری لازم، حمایت و تسهیل را جایگزین
خواهد کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بخش تعاونی از
نظر اقتصادی، تاثیر عمده ای در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و تجارت کشورها
دارد.
ربیعی گفت: نیاز به مقررات شفاف در بخش تعاونی و ارتباط بخش خصوصی و بخش تعاونی موجب ارائه لایحه جدید دولت به مجلس شورای اسلامی شد.
وزیر
تعاون افزود: بخش دولتی باید با اصلاح ساختار، سیاستگذاری مناسبی برای
توسعه بخش تعاون داشته باشد و بخش تعاون نیز با اصلاح ساختار توانایی جذب
این فرصت ها را فراهم آورد.
وی تصریح کرد که برای اجرای سند توسعه
تعاون نیازمند هماهنگی و برنامه ریزی میان بخشی در 10 دستگاه دولتی و
هماهنگی با بخش خصوصی هستیم.
ربیعی با اشاره به اینکه برخی جذب
سرمایه را مشکل بخش تعاون می دانند، گفت: تنها پول مشکلات را حل نمی کند و
باید مدیریت و ساختار را نیز اصلاح کرد.
وزیر تعاون با انتقاد از
اینکه فقط حدود 43 درصد از تعاونی های ثبت شده در کشور فعال هستند، افزود:
باید رسانه ها در تعریف صحیح از تعاونی، مزیت های اقتصادی و اجتماعی آن
اطلاع رسانی و در این زمینه فرهنگ سازی کنند.
ربیعی گفت: باید مزیت های تعاونی از کتاب های دبستان تا ایجاد رشته های دانشگاهی مرتبط در جامعه توسعه یابد.
وزیر
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه به تعاون بیشتری در بخش
تعاون نیازمندیم، افزود: با توجه به کارکرد اجتماعی تعاونی ها و مشارکت
گسترده و بیشتر مردم در بخش اقتصاد، فاصله طبقاتی کاهش می یابد.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 100 میلیون شغل در تعاونی های جهان ایجاد شده است.
ربیعی
افزود: هم اکنون بیش از 900 میلیون نفر از جمعیت جهان عضو تعاونی ها هستند
و روز به روز به تعداد اعضا، شرکت های تعاونی و نقش و حضور آنها در
اقتصاد ملی کشورها افزوده می شود. معادل 30 محصول کشاورزی در آمریکا را بخش
تعاونی به فروش می رساند و در کره جنوبی نیز دو میلیون کشاورز عضو تعاونی
ها شده اند.
ربیعی تصریح کرد: 72 درصد تولید شیر و 79 درصد تولید
دام در کشور اسلوونی در بخش تعاون است و در برزیل نیز 40 درصد سهم بخش
کشاورزی از تولید ناخالص ملی از فعالیت تعاونی ها است.
وی به
اقدامات انجام شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای گسترش تعاونی
ها اشاره کرد و گفت: تهیه و تدوین لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی و پیگیری
اجرای سند توسعه بخش تعاون، توانمندسازی تعاونی ها از طریق آموزش، پیاده
سازی سیستم های مدیریت کیفیت و استقرار چرخه بهره وری، استاندارسازی و
عارضه یابی و اعطای کمک های فنی اعتباری به اتحادیه ها و تعاونیها از جمله
اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای گسترش بخش تعاون است.
وی
ادامه داد: کمک به واگذاری بنادر به تعاونی های صیادی در راستای کاهش تصدی
گری دولت، تشکیل اتحادیه های مرکزی نظارت و هماهنگی جهت واگذاری امور
نظارتی و حسابرسی به اتحادیه های سراسری در راستای کاهش تصدی گری دولت،
تشکیل شرکت های دانش بنیان برای استفاده از ظرفیت نخبگان و فرهیختگان کشور،
تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام و اقدامات لازم برای ورود تعاونی ها به
بازار سرمایه (بورس و فرا بورس)کمک به توانمند سازی اتاقهای تعاون در
راستای اجرای سیاستهای توسعه بخش تعاون و نیز گسترش و تقویت صندوق ضمانت
توسعه سرمایه گذاری بخش تعاون از جمله اقدامات وزارت تعاون کار برای توسعه
فعالیت بخش تعاون در کشور است.
وی با اشاره به ظرفیت های بخش تعاون
افزود: ارزش هایی که در بخش تعاون، بر آن بنا شده به اقتصاد مردم محور،
ترویج کننده رشد اقتصادی عادلانه و عدالت اجتماعی نزدیک هستند و بخش تعاون
به طور فزاینده نقش مهمی در ایجاد توازن میان بخش های اقتصادی، اجتماعی و
همچنین در کمک به پیشگیری و کاهش فقر ایفا می کند.
وی اظهار داشت:
با توجه به تغییراتی که در شیوه اداره و مالکیت در تعاونی ها در سطح دنیا
ایجاد شده، اتحادیه ها و اتاق های تعاون باید ضمن ورود به تمام عرصه های
اقتصادی ، امکان رقابت با سایر تشکل های اقتصادی را هم داشته باشند.