تظاهرات مخالفان سیاستهای دولت کودتا در هندوراس

به گزارش خبرنگار ال اچ وی نیوز، در 20 دسامبر ماه گذشته، کنگره این کشور قانون برنامه ریزی مالیه ی عمومی را تصویب کرد، که بر اساس آن، زمینه افزایش مالیات ها فراهم گردید.این مالیات ها به میزان 3% در "خالص ارزش فروش" نسبت به میزان مشابه آن در سال قبل افزایش یافته است و افزون بر آن، افزایش قیمت سوخت، و برداشته شدن یارانه های 70 قلم از کالاهای اساسی و پر مصرف نیز شامل این طرح شده است.

هزاران شهروند هندوراسی با هدف به راه انداختن تظاهراتی عظیم علیه سیاست های اقتصادی دولت هندوراس به خیابانها آمدند تا بار دیگر مخالفت خود را با افزایش مالیات های گزاف علیه شهروندان این کشور اعلام دارند.

در این تظاهرات که "جبهه ملی مقاومت مردمی"، نام گرفت، جمع کثیری از جامعه ی کارگری، کشاورزان، معلمان، اساتید، دانشجویان و سایر اقشار جامعه حضور داشتند.

پس از کودتای نظامی که در 28 ژوئن 2009 در هندوراس انجام گرفت، رییس جمهور اسبق این کشور، مانوئل زلایا، که با رأی مردمی به عنوان سکان دار اجرایی هندوراس انتخاب شده بود، از مسئولیت کنار زده شد.

مانوئل زلایا، طی یک سخنرانی در گردهمایی خارج از پارلمان این کشور خطاب به نمایندگان حزب حاکم ملی گفت: در تاریخ ریاست جمهوری هندوراس، دولت من تنها دولتی بود که مالیات وضع نکرده بود، اما دولت کودتای فعلی انواع گوناگون مالیات را بر مردم فقیر این کشور آمریکای لاتین وضع کرده است.

زلایا در جمع حامیانش افزود:مالیات گذاشتن بر سوخت، حاملان انرژی و مواد غذایی امری پسندیده نیست و همین طور خانم زیومارا کاسترو، همسر مانوئل زلایا، نامزد بازنده دور جدید انتخابات ریاست جمهوری هندوراس نیز این سخنان را تایید و بر حذف مالیات ها تاکید کرد.

رافائل آلگریا، یکی از طرفداران زلایا در پارلمان هندوراس با تاکید بر سیاست های زلایا گفته است: حذف مالیات های جدید باید در دستور کار دولت جدید قرار بگیرد.