«سعید لیلاز» در موافقت با دولت حسن روحانی و «عبدالرضا داوری» در دفاع از دولت احمدی نژاد

به گزارش نامه‌نیوز، «سعید لیلاز» استاد دانشگاه شهید بهشتی، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر اقتصادی و سردبیر سابق روزنامه سرمایه در موافقت با دولت روحانی و «عبدالرضا داوری» عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه تهران و جهاد دانشگاهی، مشاور وزیر کشور در دولت دهم، مدیر مسئول سابق روزنامه شهروند و قائم مقام مدیرعامل ایرنا در سال 88 در دفاع از دولت احمدی نژاد به بیان نظرات خود می پردازند.

بخش نخست

-لیلاز: برای من سرزنش کردن دولتی که اکنون کنار رفته هیچ فضیلتی ندارد به ویژه دولتی که خود یگانه مسیول تمام خرابی ها نیست با این همه اکنون که به هشت سال گذشته می نگرم مهم ترین تفاوتی که مشاهده می کنم این است که ما درسال 1384 هیچ مشکلی نداشتیم که لاینحل باشد ولی اکنون هیچ مشکلی نیست که لاینحل نباشد چه در حوزه های فرهنگی،اجنماعی،سیاسی و ....

- داوری: از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ ، پیچیده ترین ، سنگین ترین و گسترده ترین تبلیغات سازمان یافته ، از خارج و داخل ، علیه دولت نهم و دهم و خدمات او به کار گرفته شد و در یک برنامه ابهام آفرینی وسیع تلاش شد اصولا خدمات دولت آقای احمدی نژاد معرفی نشود و یا بسیار کمرنگ و اصولا بدون برنامه و ناموفق جلوه داده شود. در این گفت و گو با جناب آقای لیلاز و خوانندگان محترم سایت نامه نیوز ، تلاش خواهم کرد تصویری واقعی تر از عملکرد اقتصادی دولت نهم و دهم که در یکی از سخت ترین شرایط و دوران ها ، متکفل امور کشور بود ارائه نمایم.

بخش دوم

-لیلاز: در اغلب بحران های پدید آمده دولت گذشته نه تنها خود نقش اساسی در ایجاد و تشدید آنها داشت بلکه عمدا در بسیاری از موارد این دولت ابتکار عمل ایجاد انواع بحران ها را نیز به دست گرفته بود. به علاوه حداقل در شش سال از هشت سال به طرزی که در تاریخ معاصر ایران به کلی بی سابقه است، این دولت از حمایت یک پارچه ی همه دستگاه های امنیتی ، قضایی و قانون گذاری بهره مند بود. برای مقایسه ساده اشاره می کنم که در120 روز گذشته و فقط در مجلس به ازای هر وزیر دولت روحانی دهها سوال و احضار از دولت صورت گرفته است حال آنکه 8 سال پیش در همین روزها کار ادغام دستگاهای قانون گذاری و نظارتی در دولت نهم به جایی کشید که بعضی نمایندگان از سر کشیدن لیوان آقای رییس جمهور نتوانستند خودداری کنند. اما این یک پارچه ترین حاکمیت تاریخ معاصر ایران در عمل جز تشدید فقر، افزایش شکاف طبقاتی، ذلیل شدن تولید داخل و افزایش وابستگی به بیگانگان نینجامید.

-داوری: برخلاف نظر برادر گرامی جناب آقای دکتر لیلاز باید خاطر نشان کنم که اتفاقا مجموعه شرایط بیرونی و داخلی که دولت نهم و دهم در بستر آن فعالیت نمود ، یکی از بحران خیزترین شرایط دولتداری در ۳ دهه نخست انقلاب اسلامی بود که شاید مدیریت کشور در دوران جنگ تحمیلی را بتوان با آن قیاس نمود. اگر با قیاسهایی نظیر نوشیدن ته مانده لیوان آب رییس جمهور از سوی یک نماینده مجلس بخواهیم آسودگی خاطر دولتمردان دولت قبل را تصویر کنیم ، قیاس مناسبی به کار نبرده ایم چه در این صورت برای آسودگی و شرایط مناسب کار دولت سازندگی که در تریبون رسمی نمازجمعه تهران، مخالفت با رییس جمهور وقت (آقای هاشمی رفسنجانی) را معادل دشمنی با پیغمبر اسلام می دانستند، چه باید گفت؟

دولت نهم و دهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که مجموعه عوامل برونزا و درونزا ، موانع مهمی را در برابرش نهادند و اتفاقا با وجود همه این موانع ، کارنامه قابل قبولی از خود برجای گذاشت.

مجموعه عواملی که به صورت برونزا بر تصمیمات دولت نهم و دهم موثر بودند را می توان در دو وجه بحران مالی جهانی و تحریم های اقتصادی فهرست کرد که در ادامه بیشتر توضیح می دهم.

در عین حال برخی شرایط و ملاحظات داخلی که کشور در سالهای اخیر با آنها دست به گریبان بود را نیز باید در تحلیلهایمان لحاظ کنیم.مسائلی نظیر تنش های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ، برخوردهای سیاسی برخی نهادها و قوا با دولت، تضعیف و فشار بر مدیران در پی رویدادهایی نظیر تخلف بانکی سال ۹۰ و اتهام زنی های بی مبنا در پوشش عنوان کاذب «جریان انحرافی» را باید به این فهرست افزود. دولت دهم در این شرایط وارد اطاق عمل جراحی اقتصاد ایران با محوریت طرح تحول اقتصادی و هدفمندی یارانه ها شد و در این اطاق عمل به جای آنکه سایر نهادها به استریلیزاسیون محیط عمل برای بهبود بیمار باشند تیغ جراحی را بر کمر جراح فرو کردند که در ادامه بیشتر توضیح خواهم داد.

بخش سوم

لیلاز: به هرحال عملکرد دولت هاشمی با یک ششم درآمد ارزی دولت نهم و دهم به 5:30 درصد متوسط رشد اقتصادی سالانه رسید حال آنکه در8 سال گذشته با حدود 800 میلیارد دلار درامد ارزی متوسط رشد اقتصادی از1ک30 درصد عبور نکرد و حال آنکه متوسط نرخ تورم کاهش نیافت و تا پیش از فروردین 90 هیچ بحران سیاسی در داخل نبود و تا پیش از تابستان 1391 هیچ تحریم جدیدی وضع نشده بود. آمار رسمی بانک مرکزی می گوید رکود اقتصادی ایران از اواخر سال 86 شروع شد. تورم نیز در سال 87 از مرز 25 % گذشت. نرخ سرمایه گذاری از حدود 30% تولید ملی در سال 84 به 24% در سال 87 کاهش یافت که رکود اقتصادی سال های 88 به بعد را گریز ناپزیر می کرد. در این 8سال رقم معوقات بانکی 25 برابر کل انباشته تاریخ معوقات بانکی شد که به معنای یک غارت سازمان یافته بود. اینها نه به تحریم ربط دارد نه به فتنه. از برادم دکتر داوری می پرسم آیا غارتهای نظام بانکی، نظام بیمه و سازمان تامین اجتماعی که فقط بخشی از آنها اکنون انتشار یا جرات انتشار یافته به دعوای جناحی ربط دارد؟

داوری: نکته اولی که باید عرض کنم در رابطه با عمق تحریمها از سال ۱۳۸۵ به این سو است.

هرچند از ابتدای انقلاب همواره تحریمها و اقدامات خصمانه غرب به سرکردگی امریکا را تجربه کرده ایم اما باید گفت که دامنه و شدت تحریم ها در سالهای مدیریت دولت نهم و دهم بی سابقه بوده اند.قانون حمایت از آزادی در ایران(مهر ۱۳۸۵) ، قانون تحریمهای جامع و عدم سرمایه گذاری درایران (تیر ۱۳۸۹) بخش هایی از قانون اختیارات دفاع ملی امریکا سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳( آذر ۱۳۹۰ و بهمن ۱۳۹۱) ، قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه (مرداد ۱۳۹۱) ، در کنار ۱۱ فرمان اجرایی از سوی رییس جمهور امریکا ، تحریمهایی هستند که فقط از سوی امریکا علیه ایران طی دوران مدیریت دولت نهم و دهم وضع شده اند.

در این مدت اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل نیز با وضع ۱۲ مصوبه و قطعنامه امریکا را همراهی کردند. این مجموعه اقدامات شدیدترین تحریمهایی بوده که تاکنون علیه یک ملت تصویب شده و ممنوعیت انتقال فناوری و سرمایه گذاری در زیرساختها، محدودیت مبادلات مالی، تحریمهای بانکی، محدودیت خرید نفت، محدودیت تجارت، ممنوعیت بیمه و مسدود کردن دسترسی ایران به دارایی هایش را هدف گذاری کردند.

نکته دوم اینکه دولت آقای احمدی نژادبر خلاف دولتهای سازندگی و اصلاحات صرفا به رشد اقتصادی توجه نداشت بلکه رشد اقتصادی را در بستر کاهش شکافهای طبقاتی دنبال می کرد. در واقع به جای توجه صرف به شاخص رشد اقتصادی ، عدد حاصل از تقسیم رشد اقتصادی بر ضریب جینی را هدفگذاری می کرد که اگر این شاخص را طی سالهای ۸۴ تا ۹۰ محاسبه و با تمام دوران دولتهای سازندگی و اصلاحات مقایسه کنید ، شاخصهای دولت نهم و دهم را بالاتر می بینید.

ضمنا درباره تخلفات احتمالی در تامین اجتماعی و سایر مواردی که فرمودید بهتر است پیش از رسیدگی نهایی در مراجع قضایی و صدور احکام مرتبط اظهارنظری نکنیم و بر اساس شانتاژ سیاسی و رسانه ای با پرونده های قضایی برخورد نکنیم . چه این شیوه به نفع جریان حاکم بر دولت کنونی که برخی مدیران ارشدش درگیر پرونده هایی نظیر کرسنت ، استات اویل و ... هستند نمی باشد.  

بخش چهارم

- لیلاز: اولا دولت نهم خود عامل تشدید تحریم ها بود وبدون آن که سرعت رشد هسته ای ایران را افزایش دهد با مواضع بین المللی متناقض خود در کمتر از یک سال 4 قطع نامه ی شورای امنیت علیه ایران را موجب شد ثانیا تحریم ها تا تابستان 91 به اجرا در نیامد ثالثا هیچ عدالت اجتماعی بدون رشد اقتصادی ممکن نیست. هر شعار عدالت اجتماعی بدون رشد اقتصادی یک دروغ بزرگ است چنان که در مورد ایران هم این عدالت اجتماعی اتفاق نیفتاد. در علم اقتصاد عدالت اجتماعی جز از طریق ایجاد اشتغال و کاهش تورم معنا ندارد. تاپیش از شروع تحریم ها به علت رشد 40% نقدینگی و کاهش هزینه های عمرانی دولت، نرخ تورم از 6/5در صد به 25% ونرخ بیکاری از 10 به 13% رسیده بود تا سال 92 نرخ تورم مواد غذایی در روستاها به حدود 100% رسید که بسیار بیشتر از شهرهاست. کشورما در سال 83 با واردات 35میلیارد دلار به 6% رشد اقتصادی رسید اما در سال 90 واردات 100 میلیارد دلار شد که 20 میلیارد دلار آن به سفرهای خارجی عمدتا تفریحی اختصاص یافت. آن هم فقط با 3% رشد اقتصادی. کجای این عدالت اجتماعی است؟

در سال 66 با یک سوم این 20 میلیارد دلار ما هم جنگ را اداره کردیم و هم کشور را. بدتر از همه بحران دارو بود که به شهادت وزیر دولت سابق عمدا ایجاد شد و هزاران ایرانی بی پناه را به کام مرگ کشاند که در دولت روحانی به جای اول بازگشت. متاسفانه هر ادعای دیگری از دولت سابق را شاید بتوان پذیرفت اما تحقق عدالت اجتماعی را نه. اکنون همه ی ترس من این است که تا دهها سال ملت ایران از تجربه تلخ دولت سابق با شنیدن هر شعارعدالت اجتماعی بی اختیار فرار را بر قرار ترجیح دهند و بگریزند. تبدیل ایران به جولانگاه واردات سالانه 100 میلیارد دلار کالا و خدمات از جمله سیر ترشی، خاک زیر گربه ، سنگ قبر و هر چیز ممکن برای واردات به هر چیزی می خورد به جز عدالت اجتماعی. افزایش5 برابری واردات مواد غذایی در کمتر از 4 سال اقدامی بود علیه محروم ترین توده های روستایی ایران. 

داوری: اولا دولت نهم عامل تشدید تحریم ها نبود. تجربه عقب نشینی مداوم در برابر غرب طی سالهای ۸۲ تا ۸۴ که ما با ازاء آن هیچ دستاوردی برای ملت ایران نداشت ، مجموعه نظام را بر ایستادگی بر سر مطالبات قانونی ملتمان رساند و این فرایند از سال ۸۴ و پیش از آغاز به کار دولت نهم آغاز شد. حتما خاطرتان هست که رهبر انقلاب در سال ۸۵ ضمن تشریح بی نتیجه بودن استراتژی عقب نشینی در پرونده هسته ای طی سالهای ۸۲ تا ۸۴ فرمودند که  روند عقب نشینی باید به روند پیش روی تغییر یابد و همان دولتی که عقب نشینی کرد باید آغازگر روند پیش روی باشد و بر همین اساس ، بخشی از تاسیسات پلمب شده در دولت آقای خاتمی ، چند روز قبل از آغاز به کار دولت آقای احمدی نژاد فک پلمپ شدند. اتفاقا تجربه اخیر ژنو هم نشان می دهد که تحلیل آقای احمدی نژاد از مناسبات حاکم بر نظام جهانی واقع بینانه تر از تحلیل دولت یازدهم و آقای روحانی است. احمدی نژاد به خوبی دریافت که قوانین جهانی روبنایی برای مناسبات قدرت هستند. شما می بینید که پس از تغییر گفتمان سیاست خارجی و نرمش های آن چنانی ، امریک همچنان گزینه های روی میزش را به رخ می کشد و نوار تحریم ها را قطع نمی کند.

   ثانیا در مورد شاخصهای اقتصادی نظیر نرخ تورم نشان می دهد که دولت نهم و دهم علیرغم آنکه در شرایط کمرشکن داخلی (اعتشاشات ۸۸) و تحریم خارجی کشور را مدیریت کرد و دو سال تحت شدیدترین ضربات امنیتی به بهانه جریان موهوم انحرافی بود اما متوسط نرخ تورم در این دولت از دولت سازندگی که مخالفت با رییس آن دشمنی با پیغمبر قلمداد می شد و در سیاست خارجی نیز شعار تنش زدایی سر میداد پایین تر است.

در مورد عدالت اجتماعی هم اگر بر ضریب جینی به عنوان یک شاخص جهت ارزیابی شکافهای طبقاتی ، توافق کنیم ، با مراجعه به سایت رسمی بانک مرکزی مشخص می شود که ضریب جینی شهری از ۰.۴۰۲۳ در ابتدای سال ۱۳۸۴ به ۰.۳۵۷۵در سال ۱۳۹۱کاهش یافته است و نسبت مخارج دهک دهم به دهک اول شهری برای اولین بار در تاریخ کشور در سال ۱۳۹۱ به کمتر از ۱۰ کاهش یافته و به ۹.۹۸ رسیده است این عدد در ابتدای دولت نهم ۱۳.۹۴ بوده است.

وضعیت توزیع درآمد در روستاها حتی بهتر از حوزه شهری بوده است. در سال ۱۳۸۴ ضریب جینی روستایی ۰.۳۸۸۹ بوده است که در سال ۱۳۹۱ به ۰.۳۳۷۳ رسید و نسبت مخارج دهک دهم به دهک اول روستایی هم برای اولین بار در تاریخ کشور یه کمتر از ۱۰ کاهش یافته و به ۸.۸۱ رسیده است. در مورد بحث واردات نیز در دور بعدی توضیح خواهم داد.

پخش پنجم

لیلاز: علم سیاست می گوید بدون اقتصاد نیرومند هیچ پیشرفتی در حوزه دیپلماسی و عدالت اجتماعی ممکن و پایدار نیست. دولت قبل با انهدام قدرت اقتصادی ایران هم دستاوردهای اتمی ایران را به نابودی کشاند و هم ضد عدالت اجتماعی حرکت کرد. در8 سال گذشته در سیاست خارجی کشور نه انسجامی بود ونه عزت، حکمت و مصلحت دنبال شد. زمانی هلوکاست انکار شد و اندکی بعد برای دعوت شدن رسمی به این و آن کشور از جمله به مصرحسنی مبارک به التماس افتادیم و وزیر خارجه مان را هنگام مذاکره عزل کردیم و نامه ی فدایت شوم به این وآن نوشتیم بدون هیچ پاسخی.

ویژگی و برتری مهم علم اقتصاد ایت است که در آن ما با عدد و رقم سرکار دارین نه باکلی گویی و شعار پردازی. این آمارها همگی رسمی هستند و به ضد انقلاب و.. ربطی ندارد. متاسقانه نه دم خروس ، بلکه کاکل آن نیز آشکارتر از آن است که بتوان این غارت عظیم و بی سابقه و خسارت جبران ناشدنی به ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران را پنهان کرد . تحقق شعار عدالت یا عزت در سیاست خارجی به حرف نیست و باید به عدد و رقم آن را اثبات کرد. در سال گذشته دستمزد رسمی کارگران به طور ثابت 40%کاهش یافت و در مجموع 8 سال گذشته، بدون تردید این بدترین عملکرد همه 70 سال اخیر ایران است. کارکنان دولت وضعی از این بدتریافته اند. اگر شعار عدالت و عزت ندهیم اما به آن عمل کنیم یه میلیون بار شرافت مندانه تر است تا شعار بدهیم و ضد آن برویم. سهم مردم در تامین هزینه های درمانی به جای 30% از مرز 50 و60% نیز گذشته است و اکنون یک بیماری صعب العلاج یک خانواده را به زیر خط فقر می کشد.

داوری: در دور قبل دو نکته به دلیل اصرار مدیریت نامه نیوز در خصوص سرعت پاسخ دهی جا ماند که ابتدا به آنها اشاره می کنم و سپس  پاسخ این دور از گفتار جناب دکتر لیلاز را عرض می کنم:

اولا جناب دکتر لیلاز در دور قبل فرمودند که دولت نهم سرعت پیشرفت فناوری هسته ای را افزایش نداده است. باید خدمت ایشان عرض کنم که این ادعای ایشان کاملا غیر واقعی است و دولت آقای احمدی نژاد علاوه بر تکمیل چرخه سوخت هسته ای و افزایش بیش از ۷ برابری تعداد سانتریفیوژها نصب شده و نیز ایجاد تاسیسات جدید تا تولید اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی پیش رفت که اتفاقا همین پیشرفتهای چشمگیر امروز برگه های چانه زنی قدرتمندی را در اختیار تیم مذاکره کننده هسته ای دولت یازدهم قرار داده است.

ثانیا در مورد بحث واردات در دولت نهم و دهم ، جناب آقای لیلاز حتما می دانند که طبق قانون برنامه چهارم توسعه ، نقش دولت در موضوع واردات حداکثر در حوزه تعیین تعرفه ها محدود گردید و عامل اصلی در افزایش واردات طی دوران برنامه چهارم همین موضوع بود که دولت نمی توانست از موانع غیرتعرفه ای برای کنترل واردات استفاده نماید در عین حال نگاه کارشناسانه به موضوع تجارت خارجی صرفا نباید بر حجم واردات متمرکز باشد بلکه نسبت صادرات غیرنفتی به واردات است که اهمیت دارد. در سال ۱۳۶۸نسبت صادرات غیرنفتی ایران به واردات ۱۱ درصد بود  ، این نسبت در سال ۱۳۸۴ به ۲۵ درصد رسید  . نسبت صادرات غیر نفتی ایران به واردات در سال ۱۳۹۱ به ۷۷ درصد ارتقا یافت و برای نخستین بار در تاریخ کشورمان در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ ، صادرات غیر نفتی ایران از واردات پیشی گرفت و نسبت آن به ۱۰۴ درصد رسید.
منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران

اما در عرضه سیاست خارجی واقعیت آن است که غرب پاسخ لبخند ما را با مشت می دهد. رسانه های دولت جدید افتخار می کردند که آقای روحانی در سفر نیویورک با آقای اولاند رییس جمهور فرانسه ملاقات کرده است اما همگی دیدیم که ضدایرانی ترین مواضع در ژنو را فرانسوی ها اتخاذ کردند. مناسبات بین المللی بر پایه معادلات قدرت است. مگر در سالی که آقای خاتمی شعار گفت و گوی تمدنها سر داد ، به محور شرارت در کنار عراق و کره شمالی منتقل نشدیم؟

در مورد سهم مردم از هزینه های درمان نیز آمارتان نادرست است بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی این هزینه ها در سالهای ۸۴ تا ۹۱ به همراه هزینه های مربوط به آموزش کمترین میزان رشد را نسبت به سالهای ۶۸ تا ۸۴ داشته اند.

بخش ششم

لیلاز:تلاش آقای دکتر داوری برای دفاع از عملکرد دولتی که اکنون سر کار نیست قابل تقدیر است. اما استدلال های ایشان جز شعار پردازی نیست.این دولت نهم و دهم بود که حداکثر کوشش خود را برای نزدیک شدن به غرب انجام داد.

در همان دولت بود که ملت اسراییل به رسمیت شناخته شده اند و در مورد پیشرفت هسته ای نیز فقط باید کارشناسان قضاوت کنند که سرعت پیشرفت هسته ای ایزان در کدام دوره بیشتر بود. تعداد سانتریفیوژها مانند کوه یخی تنها اندکی از قدرت هسته ای کشور را بازتاب میدهد و همگان به خوبی می دانند که رشد علم در مدت 5 یا 6 سال ممکن نیست و به تلاش جانانه ای نیاز دارد. شروع برنامه ی هسته ای ایران 22 سال پیش از انقلاب بود و نسبت دادن آن به 5 یا 6 سال اخیر جز جفا بر علم، بر تاریخ و بر واقعیت نیست. در حوزه ی اقتصاد نیز جلو افتادن صادرات غیر نفتی بر واردات جز براثر کاهش ناخواسته ی واردات به علت تحریم های عمداتا خود خواسته ی دولت قبل نبود.

میزان سرمایه گذاری دولت در اقتصاد در سال 90 به قیمت ثابت کمتر از سال 83 بود. در همین مدت درامد ارزی دولت حداقل 3 برابر و واردات کشور حداقل 3 برابر شد در حال که رشد اقتصادی ابتدا به نصف کاهش یافت و سپس منفی شد. بی تردید 8 سال گذشته فاسدترین دوران تاریخ مکتب اقتصاد ایران بوده و ما را در سراسر خاورمیانه به کشور شماره 1 فساد تبدیل کرده است. در سال 90 به عنوان بهترین سال عملکرد دولت قبل هزینه ی جاری دولت 7 برابر هزینه عمرانی شد در حالی که در سال 83 این نسبت فقط 3 برابر بود. این که منابع ایجاد شغل مردم را به آنها بدهیم و از آنها وفاداری بخریم، هر اسمی دارد به جز حکمرانی خوب. دولت دهم نه به شعار آبادانی ایران عمل کرد نه جز به گروهی خاص مهر ورزید و نه عدالت اجتماعی را گسترد که بر عکس ، تقریبا به انهدام روستاها و طبقه متوسط ایران انجامید. اکنون درست مطابق برنامه دولت قبل، یک طبقه جدید اجتماعی در ایران شکل گرفته که اندازه ی آن بی نهایت کوچک و ثروت آن بینهایت بزرگ و افسانه ای است. تنها اشتباه اینجا بود که طبقات اجتماعی پس از خلق شدن الزاما به خالق خود وفادار نمی مانند.

همین بود که دولت سابق را پایین کشید و فکر طرفدار آن در انتخابات 92 بیش از 7% آرا مردم را جذب نکرد فارغ از هرگونه تعلق خاطر سیاسی این واقعیت عریان ساختار اقتصادی و اجتماعی در هم کوفته ی ایران است که اکنون پیش چشم ماست. در قضاوت پیرامون آن خود مختارهستید از صبر و حوصله تان سپاسگذارم و از همه خوانندگان و جناب آقای دکتر داوری خداحافظی میکنم .

داوری: اولا هیچگاه در دولت نهم و دهم ملت اسراییل به رسمیت شناخته نشد و متاسفانه سخن جناب مهندس مشایی اسیر غوغاسالاری رسانه ها و بدفهمی شد که در اینجا مجال پرداختن به آن نیست فقط به همین یک جمله اکتفا کنم که شیمون پرز در فوریه ۲۰۱۰ اعلام کرد که باید کاری کنیم که بودن در کنار احمدی نژاد به ننگ تبدیل شود و متعاقب این سخن بود که کلید واژه «جریان انحرافی» در فضای سیاسی ایران متولد شد.

ثانیا ادعای بنده این نبود که تمام افتخار فناوری هسته ای مربوط به دولت نهم و دهم است بلکه منظور بنده این بود در شرایطی که دولت اصلاحات در توافق سعدآباد حتی مجوز چرخش ۳ سانتریفیوژ را نداشت ، دولت نهم سد ایجاد شده در برابر توسعه فناوری هسته ای را شکست و از تهدید تحریم ها ، فرصت خوکفایی خلق کرد.

ثالثا در مورد آمارهای رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در دولتهای مختلف هم متاسفانه واقعی سخن نمی گویید:

متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران (بانفت) طی دوره ۱۳۵۷ لغایت ۱۳۸۳ معادل ۲.۱ درصد است حال آنکه متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران(با نفت) طی دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ معادل ۴.۴ درصد است. 

متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران (بدون نفت) طی دوره ۱۳۵۷ لغایت ۱۳۸۳ معادل ۳ درصد است حال آنکه متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران(بدون نفت) طی دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ معادل  ۴.۹درصد است. 

برخلاف ادعای آقای دکتر لیلاز در مورد افت شدید سرمایه گذاری در دولت نهم و دهم نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی(جاری) در دولت سازندگی ۲۵ درصد ، در دولت اصلاحان ۲۸.۵ درصد و در دولت نهم و دهم ۲۵.۹ درصد است که می بینید نرخ تشکیل سرمایه به تولید ناخالص در دولت نهم و دهم از دولت سازندگی بالاتر و حدود ۲ درصد از دولت اصلاحات پایین تر است. و البته در این کاهش دو درصدی شرایط وخیم تحریم ها را هم باید لحاظ کرد.

از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۳ حجم سرمایه گذاری صنعتی ۲۱۰ هزار میلیارد ریال است حال آنکه از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ حجم سرمایه گذاری صنعتی بالغ بر ۱۱۵۰ میلیارد ریال صورت گرفته است.
ماخذ:بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نکته پایانی که جناب لیلاز بیان داشته اند در مورد طبقات اجتماعی حامی آقای احمدی نژاد است. واقعیت آن است که آقای لیلاز آراء آقای سعید جلیلی در انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ را شاخص آراء آقای احمدی نژاد و جریان حامی ایشان گرفته اند که این قیاسی مع الفارق است.اگر شورای محترم نگهبان مجوز حضور جناب آقای مهندس اسفندیار رحیم مشایی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر را صادر می کرد، تمام نظرسنجی های معتبر ، پیروزی قطعی ایشان در مرحله اول انتخابات را تایید می کرد که البته این فرصت از ایشان و جریان حامی آقای احمدی نژاد دریغ شد و برای نخستین بار در تاریخ رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری ، دولت قبلی هیچ نماینده ای در میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بعدی نداشت.

اتفاقا بسیاری از حامیان آقای احمدی نژاد در انتخابات اخیر به آقای روحانی رای دادند (به ویژه در مناطق کمتر برخوردارتر) و خطای راهبردی تیم آقای روحانی و دولت یازدهم هم در این نکته است که تلاش دارند هویت مقابل (غیریت) خود را در آقای احمدی نژاد و حامیان ایشان بازنمایی کنند. و بر این اساس باید مطمئن باشند با این خطای راهبردی که  در پیش گرفته اند وضعیت آزای آقای روحانی در سال۱۳۹۶ به وضعیت آرای آقای هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۲ دچار خواهد شد و ریزش شدیدی را تجربه خواهد کرد. در این مناظره بنا داشتم چند نکته کلیدی هم از نقائص و اشکالات گزارش صد روزه آقای روحانی بیان کنم که فرصت نشد و ان شاءالله در تریبونهای بعدی بیان خواهم کرد. در پایان از اهتمام ارزشمند مدیریت محترم سایت نامه نیوز و صبر و حوصله همه خوانندگان عزیز و نیز مشارکت برادر گرامی جناب آقای دکتر لیلاز قدردانی می نمایم و همه عزیزان را به خداوند متعال می سپارم.
بهاری باشید