کودتای کوچک، عامل سقوط ۴۹ میلیاردی ارزش بازار استانبول

به گزارش بولتن نیوز،  علی باباجان، در گفتگو با شبکه اقتصادی «سی  ان  بی  سی  ئی»، در ارزیابی تحولات اقتصادی ترکیه در سال 2013 میلادی با تاکید بر اینکه دولت آنکارا، ارتباطات پیچیده و پشت پرده ماجرای 17 دسامبر را بررسی می کند، گفت: پس از این عملیات، ارزش شرکت هایی که سهام آنها در بورس استانبول خرید و فروش می شود، 49/3 میلیارد دلار افت کرد.

764 میلیون دلار ارز از ترکیه خارج شد و سرمایه گذاران خارجی معادل 238 میلیون دلار از اوراق سهام شرکت های بورس استانبول را فروختند.

او با بیان اینکه هدف کسانی که این عملیات را آغاز کردند، این است که دولت اردوغان به هر قیمتی شده، کنار برود- گفت : چنین رویکردی، ضربه به کل ترکیه و ثبات و دستاوردهای ارزشمند این کشور است.

وی افزود: نهادهای مربوط دولتی، تحقیق گسترده ای را در خصوص اطلاع محافلی که از این عملیات آگاهی داشتند و در این زمینه اقدام به جمع آوری دلار و یورو از بازار کرده و سهام شرکت هایی را که ارزش آنها سقوط کرد، خریداری کرده اند، انجام می دهد.

باباجان گفت : این اقدام علیه دولت آنکارا برای آخرین بار  نیست و در آستانه انتخابات محلی شاید اقدامات مشابهی برای مهندسی سیاست در ترکیه صورت گیرد که البته دولت تدابیر لازم را اتخاذ کرده و خواهد کرد.

معاون اقتصادی نخست وزیر ترکیه در ارزیابی تاثیرات عملیات 17 دسامبر بر اقتصاد ترکیه - گفت : در 10 روز از 17 دسامبر تا 27 دسامبر، ارزش شرکت های بورس استانبول از 271 میلیارد دلار، به 221/5 میلیارد دلار افت کرد، در این میان ارزش بازاری هالک بانک (بانک ملی)، از 9 میلیارد و 498 میلیون دلار، به شش میلیارد و 762 میلیون دلار افت کرد. افزون بر این، با افزایش ارزش اسعار معتبر خارجی در قبال لیرترک، میزان بدهی شرکت های ترکیه نیز افزایش یافت.

 باباجان گفت: با افزایش نرخ بهره بانکی- هزینه بازپرداخت بدهی های دولتی و غیر دولتی نیز افزایش یافت که به ناچار به مردم انتقال خواهد یافت، از این رو، زیان این بحران بر اقتصاد ترکیه، فقط از ناحیه افت ارزش شرکت ها و افزایش ارزش دلار و یورو نیست و آثار تخریبی شدیدی بر اقتصاد خواهد داشت.

باباجان با ادعای اینکه بحران اخیر تاثیری بر ارقام رشد اقتصادی ترکیه در سال 2013 نخواهد داشت - گفت : رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه سوم سال به 4/14 درصد رسید. این شاخص، در 9 ماه منتهی به سپتامبر 2013 نیز چهار درصد شد؛ پیش بینی رشد اقتصادی برای سال 2013 میلادی 3/6 درصد بود که پیش بینی می شود رقم تحقق یافته قدری بالاتر از این باشد.
 

وی در پاسخ به این سوال که ترکیه در سال 2014 میلادی با دو انتخابات محلی و ریاست جمهوری رو به روست، با چنین وضعی که در سیاست پیش آمده اقتصاد سال 2014 چه خواهد شد؟، گفت: ترکیه تعدیلی در برنامه اهداف اقتصاد کلان خود نخواهد داد و امسال نیز نرخ چهار درصدی در تولید ناخالص داخلی هدف گذاری شده است. 
 

او در خصوص چگونگی مدیریت کسری در تراز پرداخت های ترکیه به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات ساختاری در اقتصاد این کشور گفت : در سال 2012، نسبت کسری در تراز پرداخت ها به تولید ناخالص داخلی ترکیه به شش درصد رسانده شده بود که پارسال به حدود هفت درصد رسید.