بودجه 93 وابستگی به نفت را افزایش داده است

به گزارش بولتن نیوز، فرشاد مومنی در گفت‌وگو با شبکه اطلاع رسانی دانا، درباره لایحه بودجه سال آینده گفت: نفس به موقع تحویل دادن بودجه یک گام ارزشمندی بود و آنچه که در 8ساله گذشته شاهد بودیم در واقع نوعی احترام گذاری به مجلس و نمایندگان آن و همینطور نوعی احترام گذاری به قانون محسوب می شود و در همین حد هم یک گام ارزشمندِ روبه جلو محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران دست خوش یک دوره باطل رکود تورمی است، گفت: تقریباً نزدیک به بیست و چهار سال است که این مساله با شدت و ضعف متفاوت گریبان اقتصاد ایران را گرفته و تبدیل به دور باطل به مفهوم فنی آن شده است و در حال حاضر نیز این پدیده فقط از طریق دستکاری متغیرهای اقتصادی قابل حذف و حل و فصل شدن ندارد.

این استاد دانشگاه در توضیح این موضوع افزود: وقتی که یک پدیده ای به دور باطل تبدیل می شود در اصطلاح نظری وجوه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن اگر اهمیتی بیش از وجه اقتصادی نداشته باشد، کمتر از آن هم نمی شود. معنای این عبارت این است که غلبه بر رکود تورمی که شکل دور باطل به خود گرفته فقط در صورتی امکان پذیر است که نظام ملی به معنای مردم و نخبگان و همه دست‌اندرکاران حکومت، پیچیده بودن و خطیر بودن این شرایط را درک کنند و همه با هم همنوایی و کمک کنند تا امکان برون رفت از این شرایط فراهم بشود.

وی تاکید کرد: اگر کسانی با برخوردهای سیاست زده فکر کنند که این مساله فقط مشکل قوه مجریه است و ما باید مثلاً همکاری نکنیم و یا کارشکنی یا امتیازطلبی کنیم، این امکان را برای حل و فصل بوجود نمی آورد.

مومنی با ذکر مثالی در واکنش به استعفای برخی نمایندگان تصریح کرد: این رویه نشان دهنده این است که حاکمیت ایران به صورت یکپارچه پیچیدگی این دور باطل را درک نکرده است و با وجود اینکه این دولت نسبت به دولت قبل رویکرد سالمتری را انتخاب کرده اما ضعفی در جهت گیری‌های تبلیغاتی قوه مجریه وجود دارد و آن اینکه توجیهی راجع به دلایل و اهداف خود ارائه نکرده است و افراد و نمایندگان را در جهت عدم همراهی کافی نسبت به رویکرد اتخاذی بر می انگیزاند.

وی با تاکید بر اینکه دور باطل رکود تورمی نوعی فلاکت عمیق است که دائماً بخش‌های بزرگتری از جمعیت را فرا می‌گیرد، افزود: باید در این شرایط منافع فردی، منافع گروهی و منافع منطقه‌ای کاملاً کم رنگ شود و تحت الشعاع مصالح ملی قرار گیرند.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: دولت قبل برخی اشتباهات فاحشی مرتکب شده و بعضا منافع کشور را به هدر داده است؛ لذا باید همه کمک کنند و قوه مجریه به تنهایی رفع کننده مشکلات نیست.

مومنی افزود: اینگونه نیست که دولت هر فعالیتی انجام داد، نمایندگان به روی خود نیاورند بلکه باید در این شرایط منفعت جویی فردی، دستگاهی و منطقه‌ای متوقف شود و با منطق کارشناسی اتفاقاً باید سخت‌گیرانه ترین نقدها به این بودجه از منظر چگونگی میزان کمک به خروج اقتصاد کشور از دور باطل رکود تورمی باشد.

وی ادامه داد: برای مثال در حال حاضر دولت در لایحه بودجه سال 1393 مسائل مهمی را  مثل ماجرای یارانه‌ها ، تغییرات قیمتی کالاها و خدماتی که دولت عرضه می‌کند را  مسکوت گذاشت.

مومنی گفت: حتی لایحه بودجه در نحوه برخورد مردم با مساله سیاست های نرخ ارز و همچنین سیاست های تجاری دولت نیز ابهام دارد و همه این مسائل می توانند کانونهای آسیب پذیر تشدید کننده دور باطل رکود تورمی محسوب شود؛ در این زمینه ها از منظر منطق کارشناسی و با هدف برون رفت دور باطل رکود تورمی هر چه سختگیری صورت بگیرد به نفع دولت است و نمایندگان مجلس از این زاویه مسئولیت بسیار سنگینی را بر عهده دارند.

این استاد اقتصاد اظهار داشت: مساله بسیار مهم دیگر این است که دولت در این زمینه در لایحه بودجه به سبک اکثریت قریب به اتفاق دولت های قبلی و با این قید که دولت آقای احمدی نژاد با کمال تاسف بدترین رویه ها را بر علیه منافع ملی و بر علیه اقتصاد اعمال کرده درآمدهای خود را بیش برآورد کرده است. به نظر من این موضوع نیز یکی از آن کانونهای خطرناک تشدید کننده دور باطل رکود تورمی است چون به تجربه سال‌های قبل وقتی که دولت چشم اندازهای درآمدی خود را به صورت دستکاری شده و غیر واقعی یا غیرقابل تحقق، را بالاتر نشان می دهد این کار در راستای کسب مجوز برای هزینه‌هایی که لازم می‌داند صورت می‌دهد.

مومنی اضافه کرد: تجربه تاریخی به ما می‌گوید که عملاً درآمدهای خوشبینانه برآورد شده محقق نمی شود اما هزینه هایی که بر اساس این درآمدها تایید شده اتفاق می افتد و این مساله باعث می شود دولت با یک کسری مزمن و فزاینده روبه رو شود و در حال حاضر ما در چنین شرایطی گرفتار هستیم و به نظر من کانون اصلی تشدید کننده این دور باطل رکود تورمی همین مساله است.

وی ادامه داد: آن چیزی که من مشاهده کردم عملاً آن بیش برآوردها به خصوص در مورد درآمدهای نفتی میزان وابستگی اقتصاد کشور و همین طور وابستگی بودجه کشور به نفت را افزایش می دهد؛ ابه هر حال نمایندگان مجلس باید مسئولانه با این قضیه برخورد کنند؛ مثلاً فرض کنید که کشورهای نفتی عضو اوپک برای 2014 چشم انداز درآمد خود از محل فروش نفت خام بین 20 تا 30 درصد کمتر از آن چیزی که در بودجه گذاشتیم برآورد می کنند. من فکر می کنم شرط احتیاط این کاری است که آنها کردند . ممکن است واقعاً در عمل هم درآمد بشکه‌ای 100 دلار محقق شود اما چون ریسک آن بالا است یکی از کارهایی که نمایندگان مجلس باید انجام دهند این است که بخش هایی از هزینه های دولت را مشروط و موکول به تحقق آن درآمد کنند.

مومنی گفت: پس اگر این درآمد محقق نشد آن هزینه ها که به آنها متصل هست نباید انجام شود و کاملاً باید مشروط باشد و در صورت تحقق آن در آمدها اجازه تخصیص به هزینه ها داده شود. عیناً شبیه این مساله درمورد درآمدهای مالیاتی دولت هم وجود دارد؛ یک مساله خیلی مهم و نگران کننده دیگر این است که در قسمت منابع، بودجه افزایش نسبتاً چشم گیری در مقایسه با عملکرد سال 92 در زمینه‌ درآمدهای انتزاعی از محل مالیات بر واردات مشاهده می شود.

این استاد اقتصاد افزود: اگر واقعاً رشد غیر عادی ای که پیش بینی شده از این محل بخواهد حاصل شود معنایش این است که دولت برنامه ای برای تداوم رویه افراطی دولت قبلی در باره آزاد سازی واردات دارد و می خواهد همان رویه را در دستور قرار دهد. خوب اگر هم، چنین چیزی اجرا شود این جهت گیری تشدید کننده دور باطل رکود تورمی است. بنابراین به گمان من از این منظر نمایندگان مجلس باید دقت بیشتری را اعمال کنند.

مومنی اظهار داشت: راه نجات اقتصاد ایران از منظر بودجه این است که دولت نسبت به بازنگری بنیادی ساختار هزینه های خودش اقدامی جدی انجام دهد. متاسفانه در سند لایحه بودجه 93 چنین اهتمام و اراده‌ای مشاهده نمی شود. بنابراین به گمان من خیلی خوب است که کمیسیون تلفیق بودجه محور اصلی تلاش های خود را زدودن فضای رانتی حاکم بر هزینه های دولت قرار دهد . چون نیروی محرکه کسری مزمن همین هزینه هایی که بعضاً نسبت چندانی هم با توسعه ملی ندارد است که دولت از ترس جوسازی گروه‌های ذینفع آنها را دست نزده است.

وی اضافه کرد: چه خو ب است که مجلس در این زمینه فداکاری و همکاری را برای نجات اقتصاد کشور از دور باطل رکود تورمی را انجام دهد و آن پرداخت هایی که کاملاً جنبه رانتی دارد و هیچ نسبتی با مصالح توسعه ملی ندارد را از ساختار هزینه های دولت حذف کند.