آزادی مشروط بدهکاران حبس شده

به گزارش بولتن نیوز،  در ماده 3  این لایحه مقرر شد: اگر استیفای محکوم‌‌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می‌شود و چنانچه محکوم له تا 10 روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت همه اموال خود ، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود .

همچنین چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ، ضمن ارائه صورت همه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم‌له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌ به ارائه کند ، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضع اعسار، از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند.
 

در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ واقعی، به تسلیم محکوم علیه اقدام کند و در صورت عدم تسلیم، ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود، به استیفای محکوم‌ به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود که در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت 10 روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است.
 

نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض به دستور دادگاه، دادستان و سایر مقررات مربوط تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
همچنین مصوب شد مقررات مربوط به تعویض و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز اجرا شود.
 

در ادامه، نمایندگان با تصویب ماده 4 لایحه مقرر کردند چنانچه به موجب ماده 3 این قانون محکوم علیه بدهکار حبس شود یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کسر شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم‌به طلبکار و هزینه‌های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌شود.
 

در ماده 5 این لایحه نیز، قوه قضاییه مکلف شد افرادی را که به استناد ماده 3 این قانون حبس می‌شوند جدا از محکومان کیفری و در مراکزی با عنوان " مرکز نگهداری محکومان مالی "  که برای این منظور ایجاد می‌کند ، نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند.
همچنین مجلس مقرر کرد: شیوه نگهداری، به‌کارگیری، پرداخت و هزینه‌کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین‌نامه‌ای است که سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌کند و در مدت 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
 

نمایندگان در ماده6 در تعریف معسر تصریح کردن د: معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، ‌قادر به تأدیه دیون خود نباشد.
همچنین مصوب شد عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است.
اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است.